تعديل قانون رواتب موظفى الدولة العراقية

عبدالله مشختى

الحوار المتمدن-العدد: 2256 - 2008 / 4 / 19 - 09:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان اقرار قانون تعديل رواتب موظفى الدولة من قبل مجلس النواب العراقى خطوة حسنة فى اتجاه تحسين الوضع المعاشى لموظفى الدولة فى العراق بشرط ان تكون هناك مراقبة ومتابعة من اجهزة الدولة المعنية بمتابعة السوق ومنع التجار من استغلال هذا القانون لرفع اسعار البضائع والسلع الاستهلاكية والغذائية للمواطنين لاننا شهدنا هذه الظاهرة الغير الاخلاقية من معظم التجار المحليين حيث كانوا يستغلون كل فرصة لزيادة الرواتب برفع اسعار السوق للبضائع الاستهلاكية التى يحتاجها المواطن للامور المعيشية اليومية بدون وازع اخلاقى او وطنى وحتى انسانى ، فاذا لم يكن هناك رقابة ومتابعة من لدن السلطات المسؤولة فان اية زيادات للرواتب لاتنفع مقابل جشع التجار الذين همهم الوحيد استنزاف قدرات ومدخرات المواطنين وملأ جيوبهم من الحرام الذى يشبه مال السحت الحرام وهم مجردون من كل تفكير وطنى وانسانى سليم وهمهم الوحيد ان يثروا على حساب هذا الشعب المقهور والمغلوب على امره .
ان القانون الجديد للرواتب تساعد المواطن العراقى على ان يتمكن من توفير حياة معيشية عادية فيما اذا تم التحكم فى السوق ومنعوا التجار من رفع وتيرة الاسعار الى اضعاف مضاعفة ومنعهم من نهب ما يتقاضاه المواطن من راتب من الدولة ولا بد ان يكون هناك قانون لحماية المستهلك ترافق القانون الجديد لوضع حد للاستهتار الذى يعانيه المواطن العراقى فى كل اجزائه على يد التجار المحليين والمستوردين فمثلا الكيلو الواحد من الطماطة الذى يشتريه التاجر المحلى اى صاحب الحانوت ب 600 دينار يباع ب 2000 الفى دينار وهذا ايضا يختلف بطبيعة الحال من منطقة الى اخرى وهذا يسرى على جميع السلع والفواكه والخضراوات ناهيك الاجهزة والملابس الرخيصة والفاسدة التى تصنع لهم وبناء على طلباتهم من مواد بسيطة وخيصة ليباعوا باسعار خيالية ، فهناك بضائع مستوردة من الخارج يشترى بالسنتات ولا تصل الى دولار واحد يأتوا بها ليبيعوا للمواطنين ب 10 – 15 $ دولار ولهذا نرى سرعة ازدياد اعداد التجار من اصحاب الملايين وبفترة زمنية قياسية فى العديد من مناطق العراق لذا فلابد من معالجة هذه الظاهرة التخريبية والا فلن يستفيد المواطن العراقى من اية زيادات تحصل فى الرواتب والمرتبات .
اضافة الى بعض النواقص الظاهرة فى القانون من حيث مخصصات الخطورة التى تتباين كثيرا فى نوعية الوظائف وقلة المخصصات المخصصة للاطفال فاية عائلة عراقية تربى طفلا او طفلة او ولدا او بنتا ب10000 عشرة الاف دينار ، اضافة الى ثغرات اخرى فى حيثيات القانون ومنح بعض الوزراء بعض الصلاحيات لتحديد نسب المخصصات وفق ما يرونها / وكان الاجدى بالحكومة مراعات اوضاع المدرسين والمعلمين بالدرجة الاولى لانهم اساس بناء المجتمع وتربية الاجيال وتخريج الاطباء والمهندسين والعلماء وغيرهم ولكن القانون لم تراعى اوضاع هذه الشريحة الواسعة والمهمة لا من حيث مخصصات البعد ولا الخطورة .

#عبدالله_مشختى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل