حلول سياسية على الطريقة العراقية

سامي البدري
روائي وكاتب
(Sami Al-badri)

الحوار المتمدن-العدد: 2246 - 2008 / 4 / 9 - 08:15
المحور: كتابات ساخرة
    

في خطوة لا تدل على غير الضعف والعجز في افدح صورهما ، اصدر ما يسمى بالمجلس
السياسي العراقي قرارا تطالب الفقرة الاولى فيه الاحزاب السياسية بحل ميليشياتها وتسليم اسلحتها الى الحكومة ! الطريف ان الاحزاب التي تمتلك ميليشيات مسلحة هي الاحزاب التي تشكل الحكومة والبرلمان والمجلس السياسي الذي اصدر هذا القرار ! فمن سينفذ هذا القرار والحال هذه ؟ اما الفقرة الثانية من القرار فتخصص التيار الصدري
بحل ميليشياه ( جيش المهدي ) وتهدده - في حال رفضه - بحرمانه من المشاركة في
انتخابات الحكومات المحلية للمحافظات . ان نقول ان العراق يعيش مرحلة طفولة سياسية فهذا حق ، ولكن ان تصل هذه الطفولة الى مرحلة تخبط الصبيان وغبائهم ،
فتلك هي الطامة الكبرى . وعلى طريقة عنتريات الصبيان التي صارت دمغة مميزة لساسة عهدنا الجمهوري الاغبر ، أعلن قادة التيار الصدري رفضهم الفوري لتنفيذ هذا القرار بحجة ان جيش المهدي ليس ميليشيا وانما هو جيش عقائدي ( كم اود ان اعرف
من اي قاموس سياسي استق قادة التيار مثل هذه التسمية او مفهومها ) ، تشكل من اجل تحرير العراق من الاحتلال الامريكي ! وان هذا الجيش لن يتخلى عن سلاحه - وهو
يفوق سلاح القوات الحكومية في عدده وتطوره - الا بعد ان يطرد قوات الاحتلال الامريكي ويعيدها خائبة مكسورة الى ثكناتها على سواحل الاطلسي ! ولا ادري كيف
لميليشيا مسلحة ان تدعي مقاومة المحتل وقادتها السياسيون شاركوا في العملية السياسية الصورية التي شكلها المحتل منذ ايام الاحتلال الاولى و يحتلون 25 مقعدا من مقاعد البرلمان الذي شكله ، وكانوا لقبل بضعة اشهر فقط ، يشغلون خمسة حقائب من وزارة الحكومة التي انبثقت عن هذا البرلمان ؟ وعلى فرض ان قادة جيش المهدي السياسيين يتوفرون على حنكة سياسية تؤهلهم لجمع المشاركة في العملية السياسية ومقاومة المحتل في يد واحدة ، فأين اعمال مقاومتهم للمحتل ؟ كم عملية
مقاومة تبنى تنفيذها هذا الجيش منذ ظهوره على الساحة الى ما قبل احداث مدينتي البصرة والثورة التي يخوضها حاليا ضد قوات الحكومة التي يشارك في برلمانها ؟
وعلى فرض وجود القوات الامريكية على اطراف مدينة الثورة في بغداد ، فاين وجود هذه القوات في مدينة البصرة ، وتلك المدينة تقع ضمن قاطع وادارة القوات البريطانية المنسحبة من المدينة منذ عدة شهور ؟ السؤال المهم هو : لماذا كل هذا العجز والضعف الذي تبديه القوات الحكومية ورديفتها الامريكية تجاه هذه المليشيا ، بحيث تلجأ الى تهديدها بحرمانها من المشاركة في انتخابات الحكومات المحلية اذا ما اصرت على الاحتفاظ بسلاحها ومقاتلة قواتها ؟ هل ميليشيا جيش المهدي من القوة الى درجة تعجز القوات الحكومية عن مواجهتها واجبارها على التخلي عن سلاحها ؟ ام هناك كارت احمر ترفعه قوة ما بوجه حكومة المالكي ، وهي القوة التي تمول وتسلح جيش المهدي وتتخذ منه اداة لتنفيذ اجندتها في العراق ؟ في كل الاحوال ، فان اي ميليشيا لايمكن حلها بقرار سياسي او بالطلب من مؤسسها او الجهة المستفيدة من وجودها كاداة ضغط على الساحة السياسية ، ان لم يحقق زعيمها والجهة التي تمولها وتسلحها
مصالحها . والاهم من هذا هو كيف يمكن لحكومة المالكي ان تضبط اسلحة جيش المهدي فيما لو قرر مقتدى الصدر حل ميليشياه او ادعى حلها : ( اذا ما طلبت مني المرجعيات الدينية ذلك ) ! كما جاء في آخر تصريح له .. لعبة بمنتهى الذكاء يا مقتدى !هل تملك اي جهة ، باستثناء قادة هذا الجيش ومموليهم قوائم بانواع وكميات الاسلحة التي بحوزته ؟ كم سيسلم منها وبم سيحتفظ من انواعها ؟ ومن يثبت انه لن يسلم غير المستهلك منها ليعود ويشتري بتعويضاتها اسلحة جديدة ، كما حدث في المرة
السابقة ؟ مقتدى حاول بتصريح الامس احراج مراجع النجف الدينية وزجها كطرف
في معركة نزاعه على مصالحه المادية والسياسية ، بعد ان خسر معها جولة الزعامة الدينية على حوزة النجف ومواردها المادية . غني عن القول ان المشكلة ليست في مقتدى وانما في جيش العاطلين عن العمل الذي يقوده ... فكم من الدولارات يدفع مقتدى راتبا لافراد جيشه ؟ ومن هي الجهة التي تدفعها ؟ وهل الحكومة قادرة على توفير فرص عمل لافراد هذا الجيش وان توفر لكل منهم ما يسد به حاجاته ، كي لا يبيع نفسه مرة اخرى لجهة ثانية ؟

#سامي_البدري (هاشتاغ)       Sami_Al-badri#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل