التيار الصدري والحكومة العراقية ندان هل يجتمعان

علي الطالقاني

الحوار المتمدن-العدد: 2236 - 2008 / 3 / 30 - 04:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تكن القرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية و أجهزتها الأمنية باعتقال افراد جيش المهدي بشكل واسع، وتمارس عمليات التعذيب بحقهم فضلا عن المداهمات للمنازل مؤخرا موضع تقديرمن قبل الشعب العراقي، وبعض من المثقفين والمهتمين بالسياسة على وجه الخصوص، وقد وصفت هذه الخطوات بالغير المدروسة على اعتبارات عديدة منها، ان هذه الممارسات غير مشروعة وتنافي قوانين الديموقراطية وحقوق الإنسان، ومن بين الاعتبارات الاخرى أن الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد لمواجهة القاعدة في مدينة الموصل شمال العراق ومحافظة ديالى اذ تغير مسار المعركة نحو الجنوب.
الاعتقالات والإساءات المتكررة لكل من انتمى للتيار الصدري جعلت من الشعب العراقي أن يتعاطف أكثر مع هذا التيار بسبب المظلومية التي وقعت عليه خصوصا، وعلى أبناء الشعب العراقي عموما الذين يعانون من أزمات نفسية شديدة أثر الحروب المتتالية والمعانات الإقتصادية وفقدان الجانب الصحي، إضافة لتدهور الخدمات التي أصبحت كابوس يجثم على صدور العراقيين.
الحكومة العراقية اليوم تواجه مرحلة من أخطر المراحل، تتمثل في مقاتلتها لتيار كبير له حضوره الجماهيري الذي يتمتع بحالة من الثورية منذ نهضة زعيمه آية الله السيد محمد صادق الصدر الذي أستشهد على أيدي ازلام النظام الصدامي.
إضافة لما يمتلكه هذا التيار من حضور برلماني وبالتالي يشكل ضغطا كبيرا من خلال تحالفه مع القوى البرلمانية الأخرى وغير البرلمانية المناهضة للحكومة ويصبح هذا الضغط أكثر تعقيدا على الحكومة التي تعمل حاليا على معالجة أوضاعها الداخلية من تفعيل المصالحة الوطنية ومقاتلة القاعدة والتصدي للمتطرفين من جانب، وعلى المستوى الخارجي من جانب آخر فهي تعاني أيضا من ضغوط دولية لايمكن تداركها بسهولة.
وعلى هذا فأن الحكومة العراقية يجب عليها أن تبادر بسحب القوات الأمنية كخطوة أولى تمهد الطريق لمعالجة هذه الثغرة التي لايسد مكانها شيء الا عبر حل واحد وهو إبادة التيار الصدري بأجمعه وهذا مالم تستطيع عليه وليس من مصلحتها على الإطلاق، ومن ثم على الحكومة أيضا أن تتفاوض وتفتح باب الحوار المستمر لوضع حل نهائي ينهي هذه الحرب، و ان تفهم أن ليس بامكانها ان تضع حل خلال الثلاثة أيام التي أمهلها المالكي للتيار الصدري بأن يلقوا السلاح ويسلموا انفسهم.
كذلك يجب أن تراجع خططها في استيعاب الاطراف الأخرى كما فعلت مع السنة المتشددين الذي قاتلوا القوات الحكومية لمدة خمس سنوات والآن هي تعمل على دعمهم على المستويين المادي والمعنوي وقسم منهم يتفاوض مع الحكومة للاستيلاء على مناصب حكومية.
أن ممارسة العنف مع أبناء الشعب العراقي لم يكن وليد مرحلة بل عايش هذا الشعب مثل هذه الممارسات منذ مطلع الثمانينيات في حقبة وصفت من أحنك الحقب التي مرت في تاريخ العراق ولم تجني أية ثمار سوى الكراهية والبغض بحق كل الذين مارسوا العنف، أن معالجة الوضع بالاعتقالات والمداهمات ولاعتقالات العشوائية ماهي الا خطوة لتعزيز الكراهية بين صفوف الشعب العراقي جيل بعد جيل.
وهل ياترى ان الحكومة التي أبادت الشعب في المقابر الجماعية وانتهجت في سياستها العنف كوسيلة للوصول الى غاياتها الغير مشروعة، تختلف عن الحكومة الحالية في أداء مهامها في التصدي لكل من يخالف رؤيتها وأفكارها؟ سؤال يبقى مطروح يبحث عن إجابة بعيدة عن مفهوم العنف والكراهية.
كذلك هذه الممارسات تصب في بودقة الذين يتربصون الدوائر والذين يبتهجون لمثل هذه الحرب على أعتبار الطرفين فيها من أبناء العراق الواحد والطائفة الواحدة.
أما التيار الصدري هو الآخر تقع عليه مسؤليات جمة منها القبول بالتفاوض والركون الى القانون من خلال تعزيز مواقفهم بالادلة والبراهين وردع الشبهات التي تدرأ كل فترة.
يجب أن يكون السلاح بيد السلطة وعلى السلطة أن تمارس حقوقها ضمن القانون المشروع وضمن حقوق الإنسان والنهج الديموقراطي، اللذان لم نجدهما في الممارسات الحكومية.
على الجميع أن يتداركوا الموقف من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية وهم معنيين بتجنب العنف وأن لايسمحوا للانتهازيين أن يزرعوا الفرقة بينهم، وعلى الجميع ضبط النفس مع تقديم ضمانات كافية بعدم استهداف اي فريق ويجب أن تكون التصريحات مدروسة في هذه المرحلة وخصوصا من الاطراف التي تخوض النزاع.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل