أهلا وسهلا : رئيس الجمهورية لايقبل بأقل من الوزارات السيادية!

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 2224 - 2008 / 3 / 18 - 10:40
المحور: كتابات ساخرة
    

كلمات
-183-
مامن قضايا شغلت بال العراقيين بعد التغيير مثل المحاصصة الطائفية والعرقية والفساد المالي والإداري، بعد كارثة توزيع مقاعد البرلمان على الطوائف والأعراق، ومانتج عنها من استعصاء حلحلة النظام السياسي، والنتيجة أننا انتقلنا من قبضة الحكم الدكتاتوري البغيض، إلى قبضة حكم طائفي محاصصي فاسد !
وفي ظلال الفوضى وعدم الشعور بالمسؤولية الوطنية، خرجت قوائم من البرلمان ودخلت صحوات، وفيما هرب وزراء وطلبوا اللجوء السياسي في الدول الأجنبية، وبقيت وزاراتهم شاغرة، اعتكف آخرون أو اعتزلوا، ماأدى إلى الضعف المتزايد في الأداء الحكومي، لم تشفع له مؤتمرات المصالحة، ولا التغييرات التي طرأت على قانون اجتثاث البعث، وعودة البعثيين إلى الوظائف، وإطلاق سراح الآلاف ووو
لاشك كان للأمريكيين وقبلهم البريطانيون يد في معادلة الحكم المختلة، منذ تأسيس الدولة العراقية سنة 1921 حتى تشكيل مجلس الحكم، الذي قام – كما هو معروف - على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية، وأخذ كلٌ حصته فيما بقي الشعب العراقي واقفا بباب البرلمان، يسأل عن مصيره ولامن مجيب!
وفي منظور التحالف الاستراتيجي بين الإئتلاف والتحالف الكردستاني، الذي يبدو قويا أكثر من أي وقت مضى، ينهض توازن مشوه بين القائمتين لجهة التعاطي فيما بينها، أثمر عن رفع سقف المطاليب من جهة، وتقديم التنازلات من الجهة الثانية، حتى وصلت التجاذبات السياسية إلى حد التراشق الإعلامي، وكان أقواها التهديد بانسحاب الأحزاب الكردية، والدفع باتجاه إسقاط حكومة المالكي!
فمقابل الوزارات السيادية التي تطالب بها الأحزاب المذكورة، في الحكومة القادمة التي ينوي المالكي إجراء تغييرات فيها، وآخرها بلسان رئيس الجمهورية اليوم، لاتتنازل الأحزاب الدينية والطائفية من جهتها، عن الاستئثار بوزارات أخرى نصفها سيادي على الأقل، وبهذا المعنى البعيد عن روح الشفافية والدستور، في العراق الديمقراطي الاتحادي الجديد، يكون قانون المحاصصة الطائفية والعرقية ترسخ، غصبا عن إرادة الشعب العراقي، تماما كمرض المفاصل المزمن في الحياة السياسية والنيابية، مايعني تقاسم السلطة من جديد على نفس أسس مجلس الحكم، وانتظروا ياعراقيين سنتين وأربعة وعشرة جديدة من التدهور !
لاشك أن تصريح رئيس الجمهورية اليوم، الذي حتما سيثير موجة من السخط والرفض بين أوساط العراقيين، هو تصريح استباقي لايعدله في مراوغته وفرضه كأمر واقع، إلا استباق إبرام عقود النفط الكردية، مع الشركات النرويجية، قبل تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز، المنصوص عليه في الدستور!
من جهة ثانية هو تصريح يصفقُ كل الأبواب في وجوهنا، ويسقطنا في دوامات اليأس والحيرة، نحن الرافضين لكل أشكال المحاصصة في الحكم الجديد، ويقطع كل أمل في الخلاص من حقبة الأربع سنوات السوداء الماضية، مثلما يقطع الطريق أمام تشكيل حكومة تكنوقراط وطنية، وتشغيل المصانع وتخضير الحقول عماد الحياة الاقتصادية في أي بلاد!
إن تطرف الأحزاب الكردية (والطالباني لاينطق بلسان رئيس جمهورية كل العراقيين مع الأسف.. بل ينطق عنها !)، مؤشر على بؤس السياسة العراقية الراهنة، كما ولد التصريح المشؤوم اليوم، من نفس رحم المحاصصة واستعصاء الحلحلة، كأن الأحزاب الكردية تستعجل الحصول بدفعة واحدة، على مقومات الدولة الكردية المنشودة، من الوزارات السيادية إلى السفارات إلى حصة الميزانية، والاستئثار بالامتيازات وتوزيع لحم العراق على موائد الطوائف والاعراق...
وإذا كانت الأحزاب الكردية تستند إلى فكرة القومية، وأحلام بناء دولة مستقلة (وهو حق للشعب الكردي الذي يقطف ثماره السياسيون اليوم !)، ولها كذلك من القاعدة الشعبية العريضة، مايرجح ورقتها الضاغطة بالتعبئة الجماهيرية، فإن الأحزاب الطائفية المتحالفة معها، تبدو وكأنها طفيلية ترعى في حقول الفساد المالي والإداري، تتنازع على الثروات وتشرع الأبواب ليد إيران، لتطال كل روح حية في العراق المحتضر، وهي – أي الأحزاب الطائفية التي سمحت لرئيس الجمهورية بهكذا تصريح ولم تلجمه - لا برنامج وطني لديها، وتعتمد على الرؤية الإيرانية لمستقبل العراق بأضيق أفق طائفي .
حقا لقد انتزعت الأحزاب الكردية من امتيازات في العراق الجديد، ما لم تحلم به في العهود الماضية، تحت عنوان عراقيتهم التي بقيت حبيسة الدستور، ولم تتضح معالمها على أرض الواقع، كما لم تنضج آلياتها في السياسة، أو في تفعيل متطلبات الإخوة العربية الكردية!
إستلمت الأحزاب الكردية
* رئاسة الجمهورية
*رئاسة أركان الجيش
*الادارات المهمة في وزارة الدفاع
* ست وزارات سيادية في مقدمتها وزارة الخارجية
* نواب لرئيس الوزراء
* لرئيس البرلمان
*55 نائبا في البرلمان العراقي !!
عدا الامتيازات والتسهيلات الاقتصادية والعمولات..
أما طامة السفارات (العراقية!!) فقد استحوذ الأكراد على أكثريتها، ويديرونها اليوم من السفير إلى الغفير !
وكما انبطحت الأحزاب الطائفية في البرلمان لضغط الورقة الكردية، وتم تغيير العلم قبل اسابيع والاحتفال بنسخة مضحكة، حتى أننا أصبحنا دولة بثلاثة أعلام !، إستلم الطالباني إشارة خضراء قرأها في صمت الحليف القوي، بوجوب إعادة فكرة المحاصصة في أي تعديل على الوزراة الحالية أو المقبلة، وزاد أنه لايقبل إلا أن تكون فيها للأحزاب الكردية، نفس نسبة الوزارات السيادية أو تزيد!!
بطبيعة الحال لم يكن طالباني أو غيره يتجرأ، لو وجد حليفا قويا يردعه عن تصريحات تُسخط الشعب العراقي، ويعيد العملية السياسية إلى المربع الأول، أي إلى صفقة مجلس الحكم المشبوهة وعرابها بريمر، لكن لن يرد عليه أحد من طرف الحليف القوي في الحكومة المشلولة، أو البرلمان المشغول بامتيازات أعضائه، وحجّهم الجماعي إلى بيت الله الحرام، وإجازاتهم خارج العراق!
المطلوب من النخب السياسية والثقافية العراقية، الرد على هكذا تصريحات تثير السخط، ومن الشعب العراقي النهوض من حالة الجمود والتراخي، وقلب الطاولة بما فيها من مؤامرات مشبوهة وخطط، لايرى فيها القوميون والطائفيون إلا مصالح أحزابهم وطوائفهم، لكيلا يتم تسيير العراق لسنوات طويلة قادمة، على نفس سكة الفساد الإداري والمالي والمحاصصة الطائفية والعرقية!
17.3.2008
[email protected]
http://summereon.net/summereon/

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل