أوقفوا تسليم الإرهابيين السعوديين إلى الرياض فورا!

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 2217 - 2008 / 3 / 11 - 11:09
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

كلمات
-182-

بشارة زفها إلى الشعب العراقي اليوم، اللواء الحقوقي حسين كمال وكيل وزارة الداخلية، بتسليم (الموقوفين!!) السعوديين في السجون العراقية، ممن صدرت بحقهم أحكام وفق القانون العراقي!!، وكشف سر محادثات جارية بين الجانبين (السعودي والعراقي!!) بهذا الصدد، بعدما أبدت الرياض استعدادها لتسلم هؤلاء!
وأضاف الوكيل في حواره مع صحيفة الحياة السعودية التي تصدر في لندن، أن الحكومة العراقية تدرس كل الخيارات لتسليم المذكورين، غير ناسية مصلحة ذوي الضحايا!!، بما يخدم العلاقات الايجابية بين البلدين!، و.. «أن الحكومة السعودية تسلمت قائمة أولية بعشرات (الموقوفين!!) السعوديين الذين صدرت بحقهم أحكام وفق القانون العراقي، وذلك خلال وجود وفد عراقي أخيراً في العاصمة الرياض»، مشيرا إلى تعاون عراقي سعودي في دحر الارهاب التكفيري!
انتهت بشارة وكيل وزارة الداخلية..ولي معه وقفة!
* لانعرف إن كانت وزارة الداخلية العراقية، وقعت معاهدة جديدة لمكافحة الإرهاب في بلادنا، مع الداخلية السعودية، بحيث تم الاتفاق على صدور الحكم القضائي في العراق، والسجون في المملكة العربية السعودية !
* لم يسمّ وكيل وزراة الداخلية الموقوفين السعوديين بصفة قانونية، هل هم سيّاح أم (كعيبرية بعران)!؟، أم هم المؤرخون الجدد للبطون العربية والعشائر المتداخلة بين العراق والسعودية!؟، أم تراهم طلاب تأريخ وآثار من جامعة آل سعود، جاؤوا في بعثة لدراسة آثار الوهابية الاجرامية في القرنين الثامن والتاسع عشر، على الأضرحة المقدسة في النجف وكربلاء والزبير وسامراء، وصادف مرور عربات عسكرية عراقية شكت في هوية المذكورين واعتقلتهم على الفور!؟
* إذا كان كل إرهابي يذبح شعبنا في الأسواق والمدارس والبيوت الآمنة، يتم القبض عليه وتدقق وزارة الداخلية في هويته، فتجد السعودية أو أي بلد خليجي من بلاد البترودولار فتخاف، وتفتح مع الجهة المرسلة حوارا، وترسل قوائم، وتترجى استلامهم، ضاربة عرض الحائط حقوق الأرواح التي أزهقوها، وتفجعات الأمهات والنساء العراقيات، وأمس كان عيدهن العالمي والحوار مع الوكيل نشر يوم أمس!
ليجيىء اللواء والحقوقي ويصرح هكذا تصريح غير مسؤول، وهو مدبر البيت الداخلي العراقي وحاميه من الذباحين والمجرمين!
* هل هناك اتفاق وتخادم بين الداخليتين : العراقية والسعودية لجهة تسليم الإرهابيين في قوائم!؟،لم تفاتح به الحكومة العراقية شعبها!؟
سؤال ليس بريئا بالمرة وعلامات تعجب !!!؟
كان لنظام صدام الساقط مثل هذه الاتفاقية الأمنية، ضبط الحدود وتسليم الهاربين من العراق، وسوق المواطنين إلى محرقة الحروب، فهل جددت الحكومة العراقية هذه الاتفاقية، لجهة تسليم الارهابيين، أو كما أسماهم الوكيل (الموقوفين!) السعوديين!؟
* هل يدرك الوكيل نوعية الضرر النفسي والألم، الذي يسببه حوار تلفزيوني مع أحد الارهابيين بعد التسليم، على شاشة إحدى القنوات السعودية!؟، قبل نحو سنتين شاهدت أحدهم ممن فشلوا في تفجير صهريج محمل بالغاز في المسيب، كان مبتور الذراع مشوّه الوجه مسودّه دنيا وآخرة، قدمه المذيع مزهوا به، بصفته أحد الأبطال السعوديين العائدين من جبهات الحرب، ضد الشيعة والقوات الأمريكية وغزاة ديار الاسلام!، وذكر المذيع بدون خجل أن ذاك الارهابي الكريه تربى في إحدى البيوتات الطيبة!، تربية إسلامية ووو إلى آخره من لغو الفضائيات الإرهابية!
* ووقفت منصعقا أمام تصريح اللواء الحقوقي (إن حكومته تدرس كل الخيارات لتسليم الموقوفين السعوديين لبلادهم)، يعني (بس تعالوا اخذوهم وخلصونه من شرهم!)، مايعني استمرار ضعف الحكومة وقلة خبرات وزارة الداخلية، ناهيك بالشرخ الذي تسببه للسيادة الوطنية العراقية، مقابل عدو متجبر لايعرف الرحمة أو الجيرة أو الإسلام، ولايعرف إلا لغة الرد بالقوة والمثل، وأبسط شيء ينبغي فعله وفاء لأرواح العراقيين الأبرياء، هو وضع الإرهابيين في السجون العراقية، وتنفيذ حكم الاعدام بمن نفذ حكم الموت بالجملة بمواطنينا .
* لاشك أن اللواء القانوني يعرف أن وزارة الداخلية السعودية، لاتتردد في تنفيذ حكم الاعدام بمن يخرج من بيت الطاعة، فما الفرق بين الوزارتين لجهة حفظ الأمن والأمان هنا وهناك!؟ !؟
* ثم أين هي ثمرات التعاون والتنسيق بين الوزارتين في كلا البلدين، في دحر الإرهاب التكفيري!، وأمس الأول كانت مجزرة الكرادة التي راح ضحيتها العشرات من مواطنينا الأبرياء!؟
ويعلم الجميع أن الارهاب في السعودية سلاح ذو حدين : داخلي لتنشيط الحياة في بلد المحرمات والممنوعات وإعمال السيوف في الأعناق، وتنبيه الناس بوجود قبضة حديدية تحكم البلاد، واي حادث مهما كان نوعه في السعودية، حتى لو كان بين حلاق وزبون واستخدمت في الأمواس، تستغله السلطات هناك سياسيا وإعلاميا، كجزء من الجهد المتواصل لتلميع وجه نظام آل سعود الأسود بعد غزوة 11 أيول/سبمتمبر 2001
الحد الثاني هو ماراحت تعاني منه بلادنا بعد سقوط نظام صدام، وتديم زخمه الحكومة السعودية بلاتردد، ويتماهى معها شعبها في طول البلاد وعرضها، إلا المقموعين كحالنا نحن العراقيين تحت حكم صدام، وأقصد سكان الأحساء والقطيف ذات الأغلبية الشيعية، ولاجديد أن الارهاب التكفيري حسب التوصيفات السعودية، داء لاتريد الخلاص منه داخليا وخارجيا، وهما الحصانان اللذان يقودان عربة الحكم، التي لاتحتاج إلى أكثر من رفسة من بسطال جندي أمريكي، فتتهاوى إلى الوديان السحيقة!
* (غير ناسية مصلحة ذوي الضحايا ) هذه فقرة لايرضى بها الله ولاأنبياؤه ورسله، ولا العراقيون ممن يحبون بلادهم ويفضلون مصلحته، الفقرة اليتيمة الوحيدة التي لم تنصف الضحايا، خرجت من فم دارس الحقوق والقوانين، وهم خلف الله عليه مانسه ذوي الضحايا، بعدما منح الحقوق كاملة لقتلة أبنائهم وأولادهم !
* يذكر المسؤول في التصريحات الاعلامية، اسم بلاده قبل اسم البلاد الأخرى، مهما كانت قوة تلك البلاد وضعف الأخرى، والتفاوت الاقتصادي وغيرها، ويعجبني اليمنيون في هذا المجال، لكن لفت انتباهي أن وكيل وزارة الداخلية، قدم اسم السعودية أعدى أعداء العراق في الظرف الراهن، على اسم بلاده وفي أكثر من موضع في الحوار!؟
* في مخيم رفحاء كانت الدوريات السعودية المشتركة من الشرطة والجيش، تهين وتضرب من تشاء من اللاجئين لسبب أو غيره، سواء في الشارع العام أو بين الأزقة، ولطالما شهدت بعيني - أمضيت ثلاث سنين مع ثلاثة أشقاء هناك - كيف يقفز شرطي أو جندي ويوجه سلاحه إلى صدر اللاجيء، قبل أن ينهار عليه زملاؤه الآخرون بالعصي وأعقاب البنادق، ثم يقتادون اللاجىء المسكين إلى كابينات خارج المخيم، أو إلى حُفرة أعدت في الصحراء، في تطرف المناخ شتاء وصيفا!
وهل كانت لدينا في الأيام السوداء إياها، أحزمة ناسفة أو عبوات أو سيارات !؟، لكن سلموا الكثيرين من اللاجئين العزل في الصحراء، إلى المخفر الحدودي العراقي في السماوة، وكان فيه مكتب مخابرات خاص بمخيم رفحاء!
كيف إذن تسلم الداخلية العراقية إرهابيين ومجرمين قاموا بأعمال إرهابية ضد شعب العراق، بعدما صدرت بحقهم أحكام وفق القانون العراقي، ياسيادة اللواء القانوني وكيل وزارة الداخلية العراقية !؟
9.3.2008
[email protected]
www.summereon.net

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات