متى تمارس السلطة التشريعية في العراق دورها الحقيقي؟

علي جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2218 - 2008 / 3 / 12 - 11:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تنقسم الدول العراقية حسب الدستور الى ثلاثة سلطات "التشريعية والتنفيذية والقضائية" ولا اريد هنا ان اشرح مهام ووظائف كل سلطة ،وسأكتفي بالوظيفة الاساسية للسلطة التشريعة المتمثلة بمجلس النواب .
لاتقتصر وظيفة هذه السلطة على مهمة اوقضية واحدة انما تتسع مهمتها الى حدود كبيرة ومتنوعة منها تشريع القوانين والمصادقة على المشاريع والبرامج الحكومية فضلاً عن مراقبة اداء الحكومة ومحاسبتها ، وفي قراءة خاطفة لاداء مجلس النواب العراقي خلال الفترة الماضية نجد هناك ضعف واضح في اداء المجلس ولم يكن بمستوى المسئولية التي تقتضيها المرحلة الراهنة والتي تحتاج الى بذل جهود استثنائية و بكافة المستويات للنهوض بمتطلباتها، بالرغم من وجود ارضية خصبة واجواء ديمقراطية تمكنه من تقديم وتحقيق انجازات افضل للمواطن العراقي الذي اعطى صوته وكان السبب في تأسيسه.
ولست بصدد التوسع بنقد مجلس النواب بقدر توجيه النقد للتفكك الحاصل بين تركيبة هذا المجلس التي شكلت على اساس طائفي وعرقي وقومي ،لان مجلس النواب الذي يمثل كافة شرائح المجتمع العراقي من شمالهِ الى جنوبهِ عمق التفكك الاجتماعي الذي زرعت بذوره منذ مجلس الحكم من خلال التخندق داخل شرنقة الطائفية والقومية التي القت بافرازتها ونتائجها على ضعف اداء الحكومة وشلت حركتها بشكل تام ،فالكتل السياسية التي لها نصيب في الحكومة ومعظمها من داخل قبة البرلمان استخدمت وزرائها وسيلة للضغط على رئيس الوزراء في اكثر من مناسبة وكررت تهديداتها بالانسحاب وتعطيل العملية السياسية وايقاف عجلتها ، هذا هو واقع السلطة التشريعية التي يفترض ان يكون لها دورها الاكبر في بناء الدولة العراقية الحديثة.
لقد كانت لبعض اعضاء مجلس النواب محاولات ضعيفة لاحداث اصلاحات في منهجية المجلس الا ان محاولاتهم كانت دائماً تسطدم بجدار المحاصصة، لـذا بقيت هذه السلطة طوال عمرها التشريعي تسير بقدم واحدة ،واعتقد ان البداية الحقيقية "للاصلاح" في مجلس النواب ومحاولة اخراجه من شرنقته الجامدة ومن سباته العميق ،ابتدأت من تصريحات عضو البرلمان سامي العسكري بشأن وزيري المالية والخارجية ،وبغض النظر عن كون هذه التصريحات صحيحة اوغير صحيحة فانها اصابت عين الحقيقة وجاءت بمحلها لعضو مجلس نواب يمتلك الحق بتقيم وانتقاد اداء الحكومة كجزء من مهامه التي اوكلها الشعب له ،والضجة التي احدتثها وسائل الاعلام والتي قادها حزبي الوزيرين ليس واقعية في بلد قارع الدتاتورية وعانى منها ردحاً من الزمن.
ولو بحثنا في جوهرالتصريحات ذاتها نجد ان وزارة المالية بالرغم من نجاحاتها في اطفاء جزء كبير من الديون العراقية البالغة 120مليار دولار ومراقبة الاموال المقدمة الى الوزارات ومجالس المحافظات الانها اخفقت الى حد كبير على مستوى القضايا الداخلية والتي ترتبط بالمواطن العراقي ارتباطاً مباشراً وفشلت في جوانب عدة منها تحقيق سلم رواتب موحد يخدم الموظفين ويقلل الفوارق الكبيرة بين رواتب المسؤولين وبين رواتب الموظف العادي اضافة الى امور اخرى لايسعنى ذكرها الان .
اما وزارة الخارجية فلها النصيب الاكبر من النقد لانها تحولت وحسب المصادر الموثوقة الى وزارة كردية لاينقصها الاسارية تحمل علم اقليم كردستان لانستيطع ان نجزم بصحة هذه المعلومات ولانستطيع نفيها "لان الوزارات العراقية كلها تحمل هذا النفس في اختزال الوزارة للحزب او الطائفة او القومية التي ينتمي اليها الوزير" ، اضافة الى تصريحات العسكري بروز انتقادات مماثلة للنائب وائل عبد اللطيف وجهها الى وزارة الخارجية ونصها "استشراء الفساد في وزارة الخارجية بدءا من مقرها في بغداد، وانتهاء بأبعد السفارات وعددها 196 سفارة وقال إن المواطن العراقي يتلقى المعاملة السيئة في تلك الدول فالسفارات والممثليات العراقية لا تحرك ساكنا سوىتقديم ولائها لأحزابها" ومن هنا نرى ان استهجان وزارة الخارجية لتصريحات اعضاء البرلمان لم تكن في محلها لان المسؤولية الحقيقية التي تقع على عاتق مجلس النواب هي مراقبة الوزارات وتشخيص اخطائها ومحاسبتها ،لكن في العراق الديمقراطي يحصل العكس لان وزارة الخارجية هددت رفع دعوى قضائية على عضو مجلس نواب يمتلك حصانة برلمانية ويؤدي وظيفته في تقيم اداء الحكومة.
ان انضمام صوت النائب سامي العسكري الى جانب اصوات نوائب اخرين يعد تجاوزاً لكافة الخطوط الحمراء التي احاطت بنواب ووزراء المحاصصة، ويسعدنا ان نجد نواب يحاولون كسر قيود المجاملة والتحالفات السياسية الضيقة ، ونتمنى ان يحذو حذوه كافة اعضاء مجلس النواب من خلال اعطاء السلطة التشريعية دورها المغيب من اجل وضع العجلة الديمقراطية في مسارها الصحيح.

#علي_جاسم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل