أولويات وزير الثقافة - غير المفيدة- حول الديمقراطية والاسلام والعلمانية

عصام شكري

الحوار المتمدن-العدد: 685 - 2003 / 12 / 17 - 05:17
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

صرح مفيد الجزائري "وزير" الثقافة العراقي و..."نعم"، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، بان العلمانية او فصل الدين عن الدولة في العراق ليست اليوم من الاولويات. وفي لقاء صحفي معه عبر عن اعتقاده بان "ثقافة الديمقراطية" والتي تراعي "الخليط الدقيق الاثني والديني في العراق" هي الاولوية اليوم. وادعى بان العراق بلد تقطنه اغلبية ساحقة من المسلمين وان "الاسلام مهم لنا". وفي تعقيب فلسفي ذكرني بعمق تصريحات وزير الثقافة  السابق البعثي لطيف نصيف جاسم* وضح بان:" هنالك علاقة عضوية بين الثقافة والديمقراطية".  وقال ان العلمانية تعتمد على "الاحترام الكامل لكل الجماعات الدينية لكي يكون لهم الحرية المطلقة كما الجماعات الاخرى في المجتمع". وفي مقالتي هذه، ساناقش تصريحاته *1 ، بقدر تعلق الامر بمفاهيم الديمقراطية والاسلام والعلمانية.

1. الديمقراطية والثقافة والاسلام: أولويات من؟

من حق الناس ان تسأل اية اولويات يقصد الوزير حقاً؟ هل أولويات حكومته اليمينية التابعة للولايات المتحدة؟ ام اولويات الجماهير المتمدنة في العراق والمكتوية بنيران الاسلام السياسي وفلول البعثيين وسلطات الاحتلال الانكلو- امريكي وبمجلس التوابع (الحاكم بأمره)؟ ام هي اولويات الحزب الشيوعي العراقي القابع الذليل تحت اغطية الاسلاميين المبخرة بعطور "واسلحة" الجمهورية الاسلامية في ايران؟. سافترض جدلاً ان اولويات الجزائري هي اولويات منزهة عن كل هؤلاء، وانها اولويات "الامة" بالمفهوم البرجوازي الكلاسيكي – القومي مضافاً له بالطبع النكهة الاسلامية المحببة الى قلبه. اي ان خلاص "الامة" اليوم يستدعي احترام "دين" الجماهير- اي الاسلام، حسب الجزائري. وانه لاوقت للحديث عن فصل الدين عن الدولة لان ذلك سيخلق شرخاً ينفذ منه اعداء "الامة" ليرجعوا الديكتاتورية التي ينفر منها الجزائري اشد النفور. اذاً: على المجتمع بملايينه الـ 25 ان يضحي وان يقبل باهانة نفسه بشكل مزدوج؛ بالهراء الفكري الاسلامي من جهة، وبالممارسات الاسلامية الارهابية (الديمقراطية طبعا بنظر الجزائري) ضد ملايين النساء والاطفال والشباب من جهة اخرى، لتستطيع "الامة" ان تقف على عتبة الديمقراطية التي يرصف وزيرنا الطريق اليها بشغف واضح. الا ان الديمقراطية التي يتمنى الوزير بنائها بالثقافة ( الاسلامية!!!) لا تعني بمفهومه الحريات السياسية غير المشروطة للجميع والتي لاشك في انها لن تتحقق الا بالعلمانية ( الدولة المحايدة دينياً وقومياً) بل تعني عنده "حكم الاغلبية البرلمانية".  وليس بمقدور الوزير خداع احد في العراق بان لحكم "الاغلبية البرلمانية" علاقة ما بحرية الناس او مساواتهم الاجتماعية او رفاه حياتهم. ان باستطاعة ديمقراطية الجزائري، بفيض "خيرات" الجمهورية الاسلامية الايرانية واموالها والسعودية وملايينها ان تغرق البرلمان العراقي المرتقب وتفيض معه وزارة الجزائري ايضاً باصحاب اللحى الصفراء والجباه الممهورة بعلائم التقوى والورع، ليتبين بعدها كم هي ديمقراطية تلك الديمقراطية. الا ان الحقيقة ان مشكلة الجزائري لا تكمن في الديمقراطية نفسها بل في تعريفه "للاغلبية". فالاغلبية حسب منظاره الاسلامي هي اغلبية دينية (مسلمين) وربما مذهبية (شيعة) وليس جماهير متمدنة وعلمانية. فاذا سأل الوزير الناس في شوارع بغداد*2 عن كونهم مسلمين بالمعنى التالي: هل تؤدون خمس صلوات في اليوم، هل تصومون كل شهر رمضان؟ هل تشربون البيرة؟ هل تسمعون الغناء وترقصون على ايقاع الموسيقى؟، وحتى، هل تأكلون اللحم الحلال؟.  ماذا سيتصور الوزير ان تكون اجابات الناس؟ بالطبع ستكون؛ كلا لا نصلي 5 مرات يومياً. كلا لانصوم كل رمضان. نعم نشرب ونحب البيرة والموسيقى والرقص ولانأبه باللحم الحلال. هل هؤلاء مسلمون؟ بهذا المعنى ليسوا مسلمين. بنظرمن تصبح هذه الملايين مسلمة؟ بنظر الساسة اليمينيين. ولكن لماذا؟  انهم يصورون الناس غالباً في المجتمعات التي يحكمها الاسلام او حتى تلك التي يلعب فيها دورالمعارضة (كمصر او الجزائر، واليوم العراق) بانهم مجموعة من البشر الصوفي المؤمن بالقدر والخرافة والمتعبد بلا توقف. يعرف الجزائري قبل غيره ان هذا هراء وان البشر الذين يتحدث عنهم ليسوا مسلمين بل ان الاسلام مفروض عليهم بالارهاب. فنمط معيشة وطموحات جماهير العراق حتى عندما شنت عليهم الاف الغارات وعشرات الحملات الايمانية الصدامية والتجويع بالحصارالامريكي وارهاب الجماعات الاسلامية الحالية لا تختلف عن تلك لبقية سكان العالم المتمدن. ان الوزير المثقف يزيف وعي جماهير العراق من اجل غاياته السياسية وللتزلف الذليل لرفاقه الاسلاميين. بدلاً من ان يدعي ان الاسلام دين الجماهير كان الاحرى به والاصدق له ان يعترف بان:"الديمقراطية التي يسبح بحمدها اليوم هي دينه الجديد" انها دين النظام العالمي الجديد – دين الولايات المتحدة الامريكية- دين جورج بوش، وانها التعويذة الجديدة التي يعلقها على صدره اليوم باعتزاز .

2. العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة ولا شئ آخر

العلمانية لا تعتمد على"الاحترام الكامل للجماعات الاسلامية" سواء كان كاملا ام منقوصاً بل تعتمد على انشاء دولة علمانية لادينية ولا قومية تمنع التمييز ضد البشر بواسطة هذه التعريفات المتخلفة والمسيئة لانسانيتنا.  نشأت العلمانية في اوروبا وتحديدا في فرنسا مع انتصار الثورة البرجوازية الفرنسية ودك اركان النظام الاقطاعي الكنسي فيها. ولم تنشا العلمانية هناك على مبدأ احترام "الكنيسة" والفرق المسيحية الهمجية المتصارعة بل بالعكس تماماً بقمع الكنيسة وبسن قانون الالحاد. اصبح الالحاد مسموحاً في فرنسا وليس جريمة يعاقب عليها القانون. وكان ذلك اواخر القرن الثامن عشر، اي قبل قرابة ال 210 سنوات!! فهل يدرك وزير التقافة معنى ذلك؟. ان العلمانية تردع تدخل الدين الفض في حياة المجتمع وحياة الاطفال والنساء وتمنع همجيته وتقريريته واطلاقيته الفكرية. انها تعني ان الاطفال لا ينشأون على دراسة الخرافات الدينية الاسلامية وقصص الرعب والنفور من الاخرين لانهم "ليسوا مسلمين"، بل على احترام العلم ومفاهيم حب الانسانية بلا شروط والابتعاد عن التعصب وكراهية الاخر. انها تعني عدم السماح قانوناً باجبارالاطفال على الحجاب من قبل الجماعات الاسلامية التي يود الوزيراطلاق العنان لها. وتعني عدم السماح قانونا بتطبيق قوانين الاسلام على النساء كالزواج باربع نساء او ضرب وتحقير المرأة واعتبارها ناقصة ( نصف شاهد في المحاكم او نصف وريثة في حالات الوفاة). ان العلمانية تعني ان لا مكان لتطبيق قوانين الاسلام الخاصة بالجلد والرجم بالحجارة وقطع الاكف والرقاب ومظاهر الوحشية الدموية الاخرى في المجتمع. العلمانية تعني الحرية للشباب في الملبس وممارسة الهوايات والتعبير عن الذات. العلمانية تعني ان المجتمع يتحرك ضمن اليات اجتماعية مدنية تتيح المجال للمنظمات النسوية والعمالية والفئآت المحرومة التدخل في رسم مصير المجتمع والدفاع عن حقوقها وحقوق مختلف الشرائح ضد استبداد الدولة، علمانية كانت ام اوتوقراطية، وضد استبداد الطبقة الراسمالية والدين كمؤسسة تابعة لها. ان العلمانية في حالة العراق تعني تحرر الملايين من النساء في الوسط والجنوب من ربقة القوى المتخلفة الهمجية للاسلاميين وان تكون هنالك الحرية "بالمعنى الحقوقي" لهم في الدفاع عن مدنيتهم وكرامتهم وحريتهم في الملبس والسفر والعلاقات والزواج والتعليم. والعلمانية في هذا الاطار تتناقض تناقضاً صارخاً مع مصالح شريحة متخلفة ورجعية من البرجوازية العراقية الجديدة هي الشريحة الدينية – القومية، تلك التي يبدو ان وزيرنا الجديد عين ممثلاً وناطقاً رسمياً بأسمها.
_____________________________________________________________
* دأب البعثيون على القول ان الجماهير في العراق غير مستعدة للديمقراطية بعد وانها بحاجة اولا الى وعي او ثقافة ديمقراطية ( والاصح: استبداد مستمر).
*1 كل الاقتباسات عن مقابلة الوزير مع وكالة رويترز ومقالة الصحفي أندرو هاموند من الانترنيت.
*2 جرى استفتاء بهذا المعنى مؤخراً اشار بوضوح الى "لا اسلامية" جماهير العراق وعلمانيتها. اما الركون الى موضوعية هكذا استفتاء فامر أخر مختلف. 

#عصام_شكري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل