الجواب الاشتراكي على العولمة الليبرالية

شاهر أحمد نصر

الحوار المتمدن-العدد: 2202 - 2008 / 2 / 25 - 10:14
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

سيرغي غلازييف *
ترجمة: شاهر أحمد نصر
*تحديات العولمة*
تتطور البشرية منذ حوالي عقد ونصف من الزمان في ظروف العولمة، متجاوزة الحدود القومية، ومحطمة الآليات والوظائف التي يملكها جهاز الدولة لتنظيم الاقتصاد والوسط الاجتماعي.
كما حل الدمار في مؤسسات الدولة القومية، التي كانت تؤمن حتى عهد قريب الرخاء والاستقرار في الدول الدمقراطية المتطورة.
يتم توجيه العولمة المعاصرة باعتماد الأيدولوجيا ما بعد الليبرالية، التي تستبعد المنجزات الاجتماعية، التي حققتها الحركات الاشتراكية في العديد من دول العالم. يواجه الأممية الاشتراكية تحدٍ عليها أن تواجهه وتجيب عليه وعلى متطلباته بالمقياس العالمي. إما أن يقسم الرأسمال العابر للحدود القومية، والساعي لتحقيق أعلى درجات الربح، البشرية إلى مجموعات اجتماعية، وقومية، ودينية متعادية ومتناحرة، مولدا نزاعات قاتلة، أو أن تستطيع الحركة الاشتراكية إقامة آلية عالمية من التناسق والتناغم في العلاقات الاقتصادية ـ الاجتماعية مبنية على مبادئ الشراكة الاجتماعية، والاحترام المتبادل، والمساواة والتعاون المثمر، والاعتراف بحق كل إنسان وكل شعب في الحياة الكريمة.
مع سقوط عولمة المنظومة الشيوعية وانتصار العولمة الليبرالية لم تحل "نهاية التاريخ"، بل على العكس، فقد سبب الفعل التفكيكي للعولمة الليبرالية، المؤثر على البنى الوطنية والثقافية ـ الاجتماعية للدول النامية، ردود فعل دفاعية. تبدت ردة الفعل هذه في صعود الأصولية الدينية، وظهور الإرهاب العالمي. كما أدى تفكيك وإضعاف مؤسسات الدولة والضبط الحكومية تحت تأثير مذاهب الليبرالية السوقية المبتذلة وأصولية السوق، إلى عودة السياسة الثقافية ـ الاجتماعية والاقتصادية في البلدان المتطورة إلى حالة الفطرة البدائية. قاد ذلك إلى تآكل القيم الأصيلة في المجتمع المعاصر، وهيمنة الرجعية على المجموعات الاجتماعية المكونة له. كما يتفاقم صراع الحضارات ويتحول إلى نزاعات على جميع جبهات العلاقات المتبادلة.
أضعف تآكل مؤسسات الدولة القومية بشكل كبير إمكانية معالجة وتجاوز التناقضات الاقتصادية، ومعالجة النزاعات الاجتماعية الناجمة عنها: بين الفقراء والأغنياء، وبين المتعلمين المثقفين والأميين، وبين من يحترم القانون ومن لا يأبه به. ستأخذ هذه النزاعات تكتسي طابعا عالميا إن لم تتم معالجتها. وتزداد عمقا وحدة بتبنيها وجهات نظر متناقضة قائمة على أسس قومية، أو دينية، أو ثقافية ـ اجتماعية. ومع اقتران هذه النزاعات بعضها ببعض وتراكمها فضلا التناقضات يتوالد "خليط من المتفجرات" الذي يمكن أن ينفجر في أية لحظة.
العولمة الليبرالية تعولم التناقضات، التي كانت تعالجها وتحلها وتسويها سابقا المؤسسات الوطنية في الدولة الاجتماعية. مع تآكل الأخيرة أخذت التناقضات العالمية تمزق النسيج الاجتماعي في الدول المتطورة، التي أخذت تواجه بشكل فجائي نزاعات اجتماعية جديدة. تجري زعزعة استقرار نواة المنظومة الاقتصادية العالمية المعاصرة، وهذا ما ينذر بانهيار أسس النظام العالمي الجديد. لتلافي الفوضى العالمية من الضروري اعتماد إجراءات عاجلة لإعادة النظام والتناغم والتناسق في العلاقات الاجتماعية ـ الثقافية والاقتصادية على المستوى العالمي.



*مبادئ الانسجام والتناسق في العلاقات الاجتماعية ـ الاقتصادية الدولية*يمكن تحقيق الانسجام والتناسق على أساس القيم الأصيلة فقط، المشتركة بين جميع المجتمعات المتحضرة ـ ثقافيا. ينتمي إلى هذه القيم مبدأ عدم التمييز (المساواة بين الناس) وإقرار الجميع بمبدأ المحبة، وحب الجميع بعيدا عن تقسيم البشرية إلى "أبناء جماعتنا"، و"الغرباء". بهذه الصورة يمكن أن يصاغ مبدأ الانسجام في مفاهيم العدالة والمسؤولية في الأشكال والصيغ القانونية لحقوق وحريات الإنسان.
يجب أن يقر الجميع بفهم القيم الأصيلة للشخصية الإنسانية ومساواة حقوق جميع الناس، بغض النظر عن معتقداتهم وانتماءاتهم الدينية، والقومية والطبقية. بناء على هذا الفهم يمكن تلافي مختلف أشكال الإكراه، والتناحر، والنزاعات بين الأديان والقوميات، ونقلها إلى مستوى حق كل فرد في الحرية الفكرية والأيديولوجية. ولهذا السبب من الضروري وضع صيغ قانونية لمشاركة مختلف الفئات في البنية الاجتماعية ومعالجة النزاعات الاجتماعية. لقد راكمت الفاتيكان تجربة محددة وملموسة في هذا المجال، بامتلاكها علاقات قانونية ـ مبنية على أسس المعاهدات مع العديد من الدول.
توجد أهمية خاصة لوضع الصيغ القانونية حول كيفية مشاركة المنظمات الدينية في قضايا الإدارة المحلية، والتعليم الابتدائي والمتوسط، وفي المراقبة الاجتماعية على وسائل الإعلام العامة، كذلك الأمر. على الدولة أن تؤمن إمكانية وصول جميع الطوائف والفئات الدينية إلى وسائل الإعلام العامة الإلكترونية، ومشاركتها في مناقشة القضايا الاجتماعية ـ ذات الشأن. كما أنّ منح المجموعات الدينية إمكانية المشاركة في مناقشة وصياغة القضايا الاجتماعية ـ ذات الشأن، يحملها مسؤولية إلزام المتدينين باحترام الأطر والقواعد القانونية المعتمدة، بعيدا عن الإكراه، وبعيدا عن نشر النزاعات الاجتماعية، بما في ذلك تبني السلوك الإرهابي، والتخريب، والمذابح وما شابه.
إنّ إقحام وإشراك مختلف الفرق والمجموعات بما فيها الدينية في صياغة السياسة الاجتماعية يؤدي إلى حل ومعالجة الأسس الأخلاقية في إطار مؤسسات الدولة. يساعد ذلك في لجم وكبح حالة الاستهتار والخلاعة والتهور المهيمنة اليوم على النخبة السائدة في الدول المتقدمة، وإعادة فهم المسؤولية الاجتماعية للسلطة تجاه المجتمع. تلاقي قيم الدولة الاجتماعية التي تعاني من الاهتزاز والاعتلال في أيامنا هذه، دعما أيديولوجيا جبارا. ستتم حماية الضمانات الاجتماعية لحق العمل والأجر الكريم المناسب له، والحصول على التعليم المجاني، والرعاية الصحية، والسكن، وتأمين حقوق الأطفال، والمعوقين والشيوخ، وتقديم المساعدة للمحتاجين ليس من قبل الأحزاب الاشتراكية فقط، بل ومن قبل المنظمات الدينية أيضا. تعد المبادئ الاجتماعية التي أقرتها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية مثالا على هذه المقاربة. وعلى الأحزاب السياسية أن تعترف، بدورها، بأهمية الأسس الأساسية في الحدود الأخلاقية، التي تحمي أسس الوجود الإنساني. بما في ذلك الإقرار بضرورة حظر المخدرات، والتجارة بالبشر.
كما يؤمن إشراك مختلف المجموعات والفرق بما فيها الدينية في صياغة السياسة الحكومية في إيجاد القاعدة الأخلاقية ـ الأيدلوجية لتلافي النزاعات الإثنية القومية وخلق المقدمات الضروري لمعالجة، ونقل التناقضات ما بين القوميات إلى مجالها العملي. تظهر هذه التناقضات نتيجة الإحساس بالوضع غير العادل، والاضطهاد عند هذه المجموعات القومية، أو تلك، عندما لا يجدون صدىً وتعبيرا لمصالحهم في عمل ونشاط مؤسسات الدولة السياسية. في حالات نادرة يمكن أن يتم تحقيق الوجود المشترك لمجموعات قومية كبيرة والانسجام والتناسق في علاقاتها على أساس التمثيل المتكافئ في هيئات السلطة (كما هو الحال في ماليزيا)، أو البنية القوميةـ الفيدرالية (كونفيدرالية) (الاتحاد الأوربي). كما يساعد إشراك المجموعات الدينية في معالجة التناقضات ما بين القومية نتيجة مشاركتها في صياغة السياسة الاجتماعية، (يساعد) في إيجاد صيغة معالجتها العملية باستخدام الوسائل المتنوعة في سياسة الدولة الاجتماعية.
يتطلب مبدأ عدم التمييز تحديدا كبيرا لفعل قوى السوق، التي تولد باستمرار حالة التمايز وتمييز المواطنين من ناحية الحصول على الخيرات المادية. لقد حطمت العولمة الليبرالية إمكانية تأثير الدولة على توزيع الدخل والموارد الوطنية. حصلت الشركات عابرة الحدود القومية على إمكانية وحرية نقل الموارد الوطنية دون رقابة، تلك الموارد التي كانت الدولة تديرها وتراقبها سابقا. كما أصبحت الدول مجبرة على تخفيض مستوى الحماية الاجتماعية لمواطنيها، كي يحافظ اقتصادها على جاذبيته للمستثمرين. وفي الوقت نفسه جرى تخفيض فاعلية الاستثمارات الحكومية الوطنية، والتي حصل طالبوها على التحرر من الانتماء الوطني. نتيجة لذلك بدأ التفاضل والتمايز بين المواطنين يتصاعد حسب مستوى الدخل والتمييز الناجم عن ذلك بخصوص الحصول على الخيرات المادية. للتخلص من هذه الميول والتوجهات المدمرة، من الضروري الحد من إمكانية خروج رأس المال عن المسؤولية الوطنية، من جهة، وتسوية تكاليف السياسة الاجتماعية في الدول الاجتماعية من جهة أخرى.
يفترض الحد من إمكانية خروج رأس المال عن المسؤولية الاجتماعية ما يلي:
ـ إزالة المبررات التي تسمح لرأس المال بالتهرب من الالتزامات الضريبية؛
ـ الاعتراف بحق الدول القومية في تنظيم وتسوية عملية انتقال رأس المال عبر الحدود؛
يمكن بناء عملية تسوية التكاليف الاجتماعية من قبل مختلف الدول فقط على أساس صياغة وتشكيل معايير اجتماعية عالمية دنيا، على أساس الزيادة المسبقة في مستوى الحياة والضمان الاجتماعي للسكان بالنسبة للدول الفقيرة، وليس العكس. لتحقيق هذه الغاية من الضروري وضع آلية عالمية لتسوية مستوى حياة السكان، وهذا يفترض إقامة المؤسسات اللازمة لتمويلها.



*تشكيل الآليات العالمية للحماية الاجتماعية*في سبيل تمويل الآليات العالمية لمعالجة وتسوية مستوى حياة السكان يمكن اقتراح تطبيق ضريبة على عمليات التبادل النقدي بمقدار 0,01 من مجموع كل عملية نقل لرأس المال. يمكن فرض هذه الضريبة (التي يصل مجموعها إلى 5 ترليونات دولار) وفق الأسس المنسجمة مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وفي إطار المنظومات الضريبة الوطنية، ويتم جبايتها، ووضعها تحت تصرف المنظمات الدولية المختصة. من بين هذه المنظمات: منظمة الصليب الأحمر (بهدف الاستعداد للتعامل مع والوقاية وإزالة آثار الكوارث الإنسانية، الناجمة عن أية جائحة طبيعية، أو الحروب، أو الأوبئة وما شابه)، ومنظمة الصحة العالمية (بهدف الوقاية من الأوبئة وتخفيض عدد الوفيات بين الأطفال، ولتلقيح السكان، وما شابه)؛ ومنظمة العمل الدولية (بهدف تنظيم المنظومة العالمية لمراقبة تطبيق والالتزام بمعايير الأمن الصناعي، ومراعاة المعايير العامة المعتمدة في اتفاقيات العمل الدولية، بما في ذلك مستوى الأجور التي يجب ألا تقل عن الحد الأدنى المطلوب للحياة اللائقة، وحظر تشغيل الأطفال، والعمل الإجباري، وتنظيم هجرة العمالة)؛ والبنك الدولي (بهدف تنظيم بناء مشاريع البنية الاجتماعية (مشاريع مياه الشرب، والطرق، والصرف الصحي وغيرها))؛ واليونيدو (بهدف تنظيم نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية) واليونسكو (بهدف دعم التعاون العالمي في مجال العلم، والتعليم، والثقافة، وحماية الإرث الثقافي). يجب القيام بصرف هذه الموارد وفق أسس الموازنات التي يمكن أن تقرها الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة.
كما يجب تشكيل منظومة عالمية لحماية البيئة، تمول على نفقة من يلوثها. لهذه الغاية من المفيد وضع، والتصديق على الاتفاقيات الدولية اللازمة، التي تتضمن المعايير العامة للغرامات التي يجب أن تفرض على تلويث البيئة، مع تصنيفها وفق أسس بيئية بالانسجام مع القوانين والتشريعات الوطنية، وتحت مراقبة وإشراف المنظمات الدولية المختصة، وذات الصلاحية. يجب تركيز جزء من هذه الموارد للقيام بمشاريع بيئية عالمية، وتنظيم درع حماية لحالة الجو والوسط المحيط. يمكن تنظيم الآلية المختارة بناء على دوران الحصص ونصيب كل جهة من التلوث عن طريق توسيع وإطلاق آليات اتفاقية كيوتو.
كما توجد أهمية خاصة لإقامة منظومة عالمية للقضاء على الأمية، وتأمين حق وصول جميع سكان الكرة الأرضية إلى وسائل المعلومات، والحصول على التعليم العصري. عند إقامة هذه المنظومة يجب الأخذ بعين الاعتبار ضرورة توحيد المتطلبات الدنيا للتعليم العام الابتدائي والمتوسط، مع تخصيص إعانات لتحقيقها في الدول ضعيفة النمو، عن طريق الموارد، التي يتم جمعها من خلال الضرائب التي تحدثنا عنها أعلاه. كما يجب إقامة منظومة تسهل حصول جميع سكان الكرة الأرضية على خدمات التعليم العالي في المعاهد والجامعات المرموقة في الدول المتقدمة. يمكن للأخيرة أن تخصص نسبة من مقاعدها للطلاب الأجانب، الذين يتم اختيارهم في مؤتمر عالمي، مع تسديد الكلفة من المصادر التي تحدثنا عنها. وفضلا عن قوى وإمكانيات المعاهد والجامعات المشاركة في هذه المنظومة، يجب نشر منظومة عالمية لتأمين الخدمات التعليمية في مرحلة التعليم المتوسط مفتوحة لجميع سكان الكرة الأرضية على أسس مجانية. يمكن تكليف اليونسكو والبنك الدولي بإقامة ودعم البنية المعلوماتية اللازمة وتمويلها من المصادر السابقة نفسها.



*استقرار الاقتصاد العالمي*تفترض عملية تشكيل المنظومة العالمية لمعالجة وتسوية مستوى حياة السكان تنظيم العلاقات المالية ـ الاقتصادية العالمية بناء على مبدأ المنفعة المتبادلة والتنافس الشريف، الذي يستبعد إمكانية احتكار هذه الوظيفة، أو هذه العملية لتسوية التبادل الاقتصادي العالمي، خدمة للمصالح الخاصة أو القومية الضيقة. ينجم البون والفرق الكبير والمتعاظم بين الدول الفقيرة والغنية، والذي يشكل تهديدا على البشرية ذاتها وعلى تطورها، ينجم ويتكرس نتيجة احتكار مجموعة من الوظائف في التبادل الاقتصاد العالمي من قبل المؤسسات الفاعلة في الدول الكبرى، والتي تتصرف انطلاقا من مصالحها الخاصة. لقد احتكروا عملية إصدار العملة العالمية، مستغلين أرباح ودخل إصدار العملة العالمية في صالحهم، وأمنوا فرصا غير محدودة لحصول شركاتهم وبنوكهم على القروض والسلف المالية. لقد احتكروا إمكانية وضع المعايير الفنية، محافظين على تفوق صناعاتهم في المجال الفني والتقني. لقد فرضوا على العالم أجمع القواعد والأسس المفيدة بالنسبة لهم على صعيد التجارة العالمية، بإجبار الدول الأخرى على فتح أسواقها والحد بشكل كبير من إمكانية الاقتصادات الوطنية على المنافسة.
يتم احتكار الوظائف الهامة في مجال التبادل الاقتصادي العالمي من قبل الدول المتقدمة، من خلال نشاط المؤسسات العالمية الخاضعة لرقابتها وسيطرتها (صندوق النقد الدول، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والفاب وغيرها)، وتعطيها إمكانية إعادة التوزيع غير المتكافئ للدخل في صالحها عن طريق الموقع المهيمن لسلعها على السوق العالمية. إنّ الاستمرار في المحافظة على النظام غير المتكافئ الحالي، في مجال التبادل الاقتصادي الدولي، يسد آفاق أية إمكانيات للتطور الناجح على الصعيد الاجتماعي ـ الاقتصادي، أمام جزء كبير من البشرية، ويدفع المجتمعات المضطهدة للقيام بعمليات غير بناءة وهدامة لتحطيم النظام العالمي مسدود الأفق بالنسبة لها.
يتطلب سبيل التطور الاقتصادي الاجتماعي العام المستقر، والناجح بالنسبة للبشرية، إلغاء احتكار وظائف التبادل الاقتصادي الدولي خدمة للمصالح الخاصة أو القومية الضيقة. فضلا عن ذلك وفي سبيل تطور البشرية المستقر، وتناسق وانسجام العلاقات الاجتماعية العالمية، من الضروري تلافي التمييز في مجال التبادل الاقتصادي الدولي.
إنّ تنظيم علاقات التمويل ـ النقدي هو الآلية المفتاحية للتبادل الاقتصادي الدولي. يأتي الخطر الرئيسي المسبب لعدم استقرار الاقتصاد العالمي من إصدار الدولار الأمريكي الذي يلعب دور العملة العالمية بشكل غير مراقب، ولا متحكم به بهدف خدمة الدين الحكومي للولايات المتحدة الأمريكية، الذي يأخذ شكل هرم التمويل العالمي. ولتلافي الكارثة المالية العالمية من الضروري اعتماد إجراءات عاجلة وملحة، لصياغة وتشكيل بنية فعالة آمنة لمنظومة التمويل ـ النقدي العالمي، تقوم على التبادل المثمر والمفيد للعملات الأجنبية، واستبعاد إمكانية السيطرة على أرباح ودخل عملية الإصدار النقدي العالمي في صالح فئات خاصة أو قومية ضيقة. يجب على بنوك التجارة التي تقدم خدمات لعملية التبادل الاقتصادي العالمي أن تجري عملياتها باستخدام جميع العملات الوطنية. بناء على ذلك يجب أن يقوم أسلوبها ونهجها في التبادل على أسس يتفق عليها بين البنوك الوطنية، في إطار المعاهدات الدولية المناسبة. يمكن أن يلعب الذهب، أو أية وحدة نقد حسابية دولية دور المعادل العام عند الضرورة. بناء عليه يجب تغيير وظائف ونظام إدارة صندوق النقد الدولي، الذي يمكن أن يلقى على عاتقه مسؤولية حماية ونهج تشكيل العملات الوطنية، وكذلك دور إصدار العملة العالمية، المستخدمة للإقراض الطارئ لإعادة التوازن لعملات بعض الدول وبنوكها بغرض تلافي ظهور الأزمات المالية على الصعيد الإقليمي أو العالمي، ودعم شروط استقرار التبادل الاقتصادي العالمي. يمكن لصندوق النقد الدولي، بالتنسيق مع مؤسسات بازل، أن يقوم بدور المراقب المصرفي العالمي العام، بوضع معايير إلزامية لجميع البنوك التجارية، التي تخدم عملية التبادل الاقتصادي العالمي. لهذه الغاية من الضروري دمقرطة نظام إدارة صندوق النقد الدولي، بإعطاء جميع الدول المشاركة فيه حقوقا متساوية. وهذا ضروري أيضا لإعطاء صندوق النقد الدولي حق فصل أي مصرف، أو أية دولة تخرق القواعد والمعايير المعتمدة في العلاقات المالية، المعتمدة في النظام العام للحسابات الدولية. يؤدي ذلك ليس فقط إلى ضمان استقرار منظومة التبادل الاقتصادي العالمي من جور وتعسف بعض الدول، بل وحمايتها من المضاربات المالية، والسيطرة والحد كذلك من المناطق السوداء المستخدمة لغسيل الأموال، وتمويل الجريمة العالمية، والتهرب من الضرائب.
من أجل المساواة في إمكانية التطور الاجتماعي ـ الاقتصادي العالمي من الضروري تأمين الوصول الحر للدول النامية إلى التكنولوجيا الحديثة، بشرط امتناعها عن استخدامها في الأغراض الحربية. يجب إخراج الدول التي توافق على هذا الشرط، والتي تسمح بالحصول على المعلومات الضرورية حول نفقاتها العسكرية، (يجب إخراجها) من قائمة الأنظمة الدولية الخاضعة للرقابة التصديرية. كما يجب تقديم العون لها للحصول على ما يلزم لتطوير التكنولوجيا الحديثة. لهذه الغاية يجب تفعيل نشاط اليونيدو بشكل كبير (بما في ذلك إقامة شبكات المعلومات الضرورية)، والبنك الدولي. يجب تزويد الأخيرة بالقروض والموارد الضرورية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، من أجل التمويل طويل الأجل للمشاريع الاستثمارية في مجال امتلاك التكنولوجيا الحديثة وإقامة البنية التحتية اللازمة لها في الدول النامية. كما يجب أن تمتلك بنوك التطوير الإقليمية حق الحصول على هذه الموارد.
وفي سبيل تأمين ظروف المنافسة النزيهة من الضروري تطبيق آلية دولية لقطع دابر الاستخدام اللاأخلاقي والشرير للرساميل العابرة للحدود القومية، والاحتكارات المفروضة على الأسواق. يمكن تكليف منظمة التجارة العالمية بتطبيق الوظائف الضرورية للسياسة المعادية للاحتكارات، بناء على التعهدات الملزمة لجميع الدول ـ الأعضاء لهذه المعاهدة الدولية. يجب أن تنص هذه الاتفاقيات على حق أعضاء التبادل الاقتصادي الدولي بالمطالبة في استبعاد الاستخدامات الشريرة واللاأخلاقية المفروضة على السوق من قبل الرساميل العابرة للحدود القومية، وكذلك الأمر التعويض على الخسائر الناجمة عنها نتيجة القيام بالعمليات المشابهة. يجب أن تشمل الاستخدامات الشريرة لرأس المال فضلا عن رفع أو خفض الأسعار، والغش في نوعية البضائع، وغيرها من أشكال المنافسة غير الشريفة والمخالفة للضمير، (يجب أن تشمل أيضا) مسألة تخفيض الأجور في الأقاليم عن الحدود الدنيا المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية. يجب اعتماد آليات تنظيم الأسعار في مستوى معقول بالنسبة للاحتكارات الدولية والمحلية.
في ظروف التبادل الاقتصادي غير المتكافئ بين الدول، يجب اعتماد الحرية الكافية لتنظيم وتسوية الاقتصادات القومية بغرض تسوية مستوى التطور الاجتماعي ـ الاقتصادي. وبالإضافة إلى الآليات المعتمدة من قبل منظمة التجارة العالمية لحماية السوق الداخلية من المنافسة الخارجية غير الشريفة، فإنّ الوسيلة المناسبة لهذه التسوية هي الآليات المتنوعة لتحفيز الرأسمال التجاري الوطني والدعم الحكومي للاستثمارات والفعاليات الاستثمارية؛ وفرض احتكار الدولة على استخدام الموارد الطبيعية؛ واعتماد قواعد المراقبة المالية بهدف الحد من عمليات تهريب رأس المال خارج الحدود القومية، وتجميد عمليات المضاربة بحق العملة الوطنية؛ وإبقاء القطاعات الوطنية الاقتصادية الهامة تحت مراقبة الدولة؛ وغيرها من الإجراءات التي ترفع من مستوى المنافسة الوطنية.
توجد أهمية خاصة لتأمين المنافسة الشريفة في مجال المعلومات، بما في ذلك وسائل الإعلام العامة. يجب تأمين حق الدخول إلى الفضاء الإعلامي العالمي لجميع سكان الكرة الأرضية سواء كمستخدمين أو كناشرين للمعلومات. من أجل المحافظة على فتح وعلانية هذا السوق يجب اعتماد قيود صارمة تحد من الاحتكارات، والتي لا تسمح لأي دولة أو مجموعة من الشخصيات بالسيطرة على الفضاء الإعلامي العالمي. وفي الوقت نفسه يجب إيجاد الظروف المناسبة كي يستطيع ممثلو مختلف الثقافات من الوصول الحر إلى سوق خدمة المعلومات. يمكن أن تقدم منظمة اليونسكو الدعم اللازم لهذه الغاية، لقاء الحصول على الضرائب التي تحدثنا عنها أعلاه على عمليات التبادل المالي ورسوم الدخول إلى مصادر المعلومات المحددة (والتي يمكن أن يخصص جزء منها لهذه المنظمة، بما في ذلك بنود إطلاق الأقمار الصناعية). وفي الوقت نفسه يجب اعتماد قواعد دولية لحظر نشر المعلومات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي (الدعوات لتأجيج النزاعات والعداوات الدينية والقومية، ونشر المخدرات، والاتجار بالبشر، والدعارة، وتجارة السلاح، وأفكار عبدة الشياطين والسحرة وما شابه).
من أجل مراعاة حقوق جميع المشاركين في عملية التبادل الاقتصادي الدولي للقواعد الدولية والوطنية المعتمدة، يجب اعتماد نظام مقاطعة ملزم للجميع بحق من يخرق هذه القواعد. لهذه الغاية يجب التوقيع على اتفاقية دولية لتنفيذ القرارات القضائية، المتخذة بحق المشاركين في عملية التبادل الاقتصادي الدولي، بغض النظر عن انتمائهم القومي. وهنا لا بد من منح حق الاستئناف أمام المحاكم الدولية، التي تكون أحكامها قطعية وملزمة التنفيذ لجميع الدول.



*المقدمات القانونية والسياسية للمبادرة الاشتراكية*يفترض تطبيق القواعد الملزمة لجميع المشاركين في عملية التبادل الاقتصادي العالمي، والعقوبات الملائمة لمن يخرقها (وكذلك الأمر العقوبات المفروضة على خرق قواعد المواثيق والمعاهدات الوطنية)، اعتماد الاتفاقيات الدولية ذات القوة القانونية التي تفوق التشريعات الوطنية. يجب تقييد حق الدول التي تخرق هذه الاتفاقيات في المشاركة بالتبادل الاقتصادي العالمي. وبالتحديد يجب ألا تعتمد عملتها في المحاسبات الدولية، ويمكن اعتماد عقوبات اقتصادية بحق قادتها، ويمكن تقييد نشاطها في السوق العالمية.
تكمن المشكلة الرئيسية في أن أحد تلك الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية. يفترض حل هذه المشكلة تنسيق فعل الدول العظمى الأخرى للقيام بالضغط الضروري كي تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بأحقية، وأهمية هذه الحقوق والقوانين الدولية. يتضمن هذا الضغط إمكانية استخدام العقوبات، وأكثرها تأثيرا هو الامتناع عن استخدام الدولار في عمليات المحاسبة الدولية. وعلى أية حال من غير إقامة التوازن الشكلي ومساواة جميع الدول بالاستخدام التام للآليات المبينة أعلاه، لا يمكن إحلال الانسجام والتناسق قي العلاقات الاجتماعية الدولية.
في سبيل تنفيذ الاقتراحات المقدمة لإحلال الانسجام والتناسق في العلاقات الاجتماعية العالمية، من الضروري وجود قوة سياسية مؤثرة عابرة للحدود القومية. يمكن أن يلعب هذا الدور الاتحاد الدولي لقوى اليسار (القوى المنظمة في الأممية الاشتراكية قبل كل شيء) و"الخضر"، والمنظمات الإنسانية الدولية. الشرط الضروري لتحقيق هذه المقترحات هو الدعم من جانب القيادات الروحية للديانات العالمية. يتطلب توحيد جهود "اليسار" و"الخضر" والقوى الدينية وضع أيديولوجية عالمية جديدة لتناسق وانسجام العلاقات الاجتماعية على أساس تقارب وتلاقي القيم الأخلاقية الوطنية العالمية، ومبادئ العدالة الاجتماعية، والتعاون، وفهم ضرورة التطور المستقر والمتين للبشرية مع المحافظة على التنوع، ومراعاة حقوق الإنسان وحريته، وقواعد القانون الدولي، وتفعيل آليات التنافس الشريف القائم على الضمير الحي، والتبادل العالمي المفيد لجميع الأطراف. يمكن وضع هذه الوصفة الاجتماعية المحافظة في سلسلة من اللقاءات الدولية المشتركة، التي يمكن أن تلعب الأممية الاشتراكية دور المبادر إليها. يجب السعي لوضع المسائل التي تهم القوى الاجتماعية والسياسية بخصوص الانسجام والتناسق في العلاقات العالمية الدولية، وفق المبادئ المبينة أعلاه في إطار المسؤولية العالمية، والقدرة الوطنية على المنافسة، والتضامن العالمي، (يمكن وضعها) على برنامج أعمال المباحثات الدولية. في البداية ـ في الدول العظمى في العالم، ومن ثم ـ في الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة.
يجب القيام بالعمل على صياغة الوصفة الاجتماعية ـ المحافظة في عدة محاور بمشاركة خبراء يتمتعون بهيبة وسمعة دولية؛
ـ تنظيم الحوار بين البرامج الاشتراكية (الاشتراكية ـ الدمقراطية) والمذاهب الاجتماعية في الديانات العالمية؛
ـ وضع اقتراحات لصياغة بنية جديدة للعلاقات المالية ـ الاقتصادية العالمية؛
ـ صياغة وتأمين ظروف المنافسة الشريفة في عمليات التبادل الاقتصادي الدولي؛
ـ إقامة آليات معالجة وتسوية تكاليف النفقات الاجتماعية في الدول القومية عن طريق نشر البرامج العالمية المناسبة تحت قيادة المنظمات العالمية على حساب فرض ضريبة عالمية على عمليات التبادل المالي؛
ـ تأمين الظروف المناسبة للتبادل التكنولوجي المعلوماتي العالمي المفتوح.

#شاهر_أحمد_نصر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات