كاليجولا يحاصر الهواء

رمضان متولي

الحوار المتمدن-العدد: 2195 - 2008 / 2 / 18 - 06:40
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

حكومتنا الغراء دائما سباقة عندما يتعلق الأمر بقمع الحريات في حين تتأخر في أي شيء آخر. أحدث الدلائل على ذلك ما صرح به وزير الإعلام أنس الفقي لجريدة الفايننشال تايمز يوم الخميس الماضي حول وثيقة وزراء الإعلام العرب التي تفرض قيودا على حرية البث التليفزيوني للقنوات الفضائية مشيرا إلى أن مصر سوف تقوم بتحويل مبادئ هذه الوثيقة إلى قانون يتم تطبيقه فورا.

القنوات الفضائية المستهدفة بهذه الوثيقة ليست طبعا تلك القنوات التي تنشر الخرافة أو التي تروج للدعارة كما يزعم وزراء تزييف الوعي وتغييب الحقائق، فبالنسبة للأولى لا أعتقد أن الحكومات المستبدة ترفضها بقدر ما تغذيها وتروج لها وتحميها حتى تلهي شعوبها عن التفكير العلمي والواقعي في مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، بل إن الخرافة تنتشر بقوة كلما عم الفقر والاستبداد وضعفت المؤسسات والحركات الاجتماعية وشعر الإنسان بالعجز أمام قوى القمع والخوف منها، وهذه الخصائص أكثر ما تنتشر في مجتمعاتنا العربية. أما الثانية فإنها تلجأ للبث من دول أخرى تسمح قوانينها بالدعارة ولا تستطيع الدول العربية إلزامها بعدم البث على الأقمار الأوروبية كما لا تستطيع أن تقيد جمهورها وتمنعه من مشاهدتها.

المبادرة جاءت من السعودية ومصر، ولا يستطيع أي عاقل أن يصدق أن أيا من الدولتين تحارب الخرافة أو الدعارة، فالسعودية تحديدا لا تخفي رفضها للتفكير العلمي من جذوره باعتباره ضربا من ضروب الكفر، وجاءت من السعودية الفتاوى التي تكفر من يقول بكروية الأرض (ابن باز) وتدافع عن التداوي بأبوال الإبل! أما عن مصر، فلم نشهد يوما أن اتخذت الحكومة أي إجراء من أي نوع ضد البرامج أو القنوات التي تبث الخرافة، ولم تتخذ إجراءات ضد القنوات الفضائية إلا قناة الجزيرة عندما أحيلت هويدا طه، المعدة في القناة، للمحاكمة بسبب فيلم وثائقي تعرض لمسألة التعذيب في أقسام الشرطة وحكم عليها بالغرامة بسبب تضمن البرنامج تمثيلا لحالات تعذيب يزعم رواتها أنهم تعرضوا لها، كما تعرض مدير مكتب القناة القطرية لبعض المضايقات الحكومية من قبل. غير أن الوثيقة العربية الجديدة تضمنت عقوبات أخرى أهمها مصادرة المعدات وإغلاق المكاتب وسحب التراخيص من القنوات التي تخالف القيود التي ستفرضها الحكومات عليها.

وليس غريبا أن تهتم الحكومة المصرية أكثر بالقيود التي ينبغي فرضها على حرية التعبير وأن تجعل هذه القيود مطاطة بحيث يمكن تفسيرها وتلوينها كلما استدعت الضرورة ذلك. ثم تتعمد في نفس الوقت وأد أي قانون يتعلق بحرية تداول المعلومات، وعندما أعلنت مؤخرا أنها تقوم بإعداد هذا القانون صاحب ذلك مخاوف شديدة من أن القانون الجديد سوف يكون قانونا لحجب المعلومات وليس تداولها والإفصاح عنها.

هذه المحاولات العبثية لن تفلح مع ذلك في تغييب الشعوب عن حقائق الاستبداد والفساد في المجتمعات العربية، حتى وإن دفع الغرور الحكومات المستبدة إلى الاعتقاد بأنها قادرة على محاصرة الهواء ومنع شعوبها من التنفس، فتكون بذلك أشبه بكاليجولا طاغية روما الذي ارتدى لباس الآلهة وقتله غرور السلطة. فالفضاء المفتوح مجرد بوابة واحدة من بوابات حرية التعبير وإن كانت واحدة من أقواها وأكثرها قدرة على الانتشار السريع. ولكن كلما سعت هذه الحكومات واجتهدت في إغلاق تلك المنافذ، كلما عجل ذلك بانفجار السجن وتحطم الأسوار، وكلما عجل باليوم الذي تستطيع فيه الشعوب التعبير عن نفسها ومواقفها بوسائل أخرى أكثر قوة وأشد تأثيرا.

#رمضان_متولي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل