الانتخابات البرلمانية 2005: فزع السلطة وفزاعة الإخوان المسلمين في مصر

رمضان متولي

الحوار المتمدن-العدد: 1390 - 2005 / 12 / 5 - 10:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

قبل بداية الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر، كنت أتوقع كما توقع كثيرون أن الإخوان سوف يحصدون عددا لا بأس به من المقاعد، يصل إلى عشرين أو ثلاثين مقعدا على الأكثر، وذلك في إطار اللعبة التقليدية التي يلعبها النظام المصري مع حلفائه وأولياء نعمته من القوى الإمبريالية، وخاصة الولايات المتحدة، وهي لعبة فزاعة الإسلاميين.

لجأ هذا النظام في انتخابات برلمان 2000 إلى فتح الباب قليلا للإخوان المسلمين لتحقيق انتصارات انتخابية ليستخدم ذلك في توجيه رسالة معينة إلى الخارج. فعند صعود جورج بوش إلى السلطة في الولايات المتحدة في عام 2000، وكانت انتفاضة الأقصى في بداياتها، لمحت الإدارة الجديدة آنذاك إلى عزوفها عن التدخل بالضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات في إطار عملية أوسلو التي وصلت إلى مرحلة الانهيار التام، ولم تستجب هذه الإدارة لتوسلات ديكتاتور مصر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ماء الوجه بعد إصرار شارون على إخضاع كل الحكام العرب إخضاعا تاما للواقع الجديد – واقع ما بعد حرب الخليج عام 1990-1991، التي نتج عنها تركز قوات هائلة للولايات المتحدة في المنطقة وضعف مساحة المناورة للأنظمة العربية خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وردا على هذا التجاهل، حاول النظام المصري المناورة بالوضع الداخلي، والتي كان قد بدأها بالفعل بفتح الباب للتظاهر تأييدا للانتفاضة الفلسطينية وإبراز مشاركة الإخوان المسلمين في تلك المظاهرات أكثر من أي فصيل آخر ووفقا لاتفاقات محددة مع الأمن، رغم ضعف تلك المشاركة مقارنة بحجم الإخوان وبقدراتهم التنظيمية. وكانت مظاهرة الإخوان المسلمين في جنازة الهضيبي التي شارك فيها عشرين ألفا من الكوادر المنظمة للإخوان مقارنة بالعشرات القليلة الذين شاركوا بهم في مظاهرات دعم الانتفاضة خير دليل على هذا الاتفاق. بلغت مناورة النظام حدها في الانتخابات البرلمانية عام 2000 عندما سمح للإخوان بتحقيق الفوز بعدد من المقاعد – قبل أن يتدخل بالتزوير ضدهم – لتوجيه الرسالة المقصودة، وهي أن عدم تدخل الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل ربما يؤدي إلى الإخلال بمعادلة الاستقرار في المنطقة بما يهدد المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة والغرب فيها بتهديد النظم الموالية.

لا اعتقد أن النظام المصري تيقن من أن لعبته نجحت آنذاك، وحقيقة الأمر أنها لم تنجح تماما، فقد غيرت الولايات المتحدة موقفها قليلا من تجاهل عملية التسوية تجاهلا تاما، وتدخلت للضغط على إسرائيل ضغطا محدودا، وخرجت بخارطة الطريق. ولكن تدخل الولايات المتحدة ارتبط بالأساس بخططها في المنطقة التي بدأت في تنفيذها بحرب أفغانستان بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ثم بغزو العراق واحتلاله في عام 2003. وبدأ النظام المصري يواجه سببا جديدا لاستخدام فزاعة الإخوان المسلمين، وكان السبب الجديد هو الضغوط الخارجية من أجل تحقيق إصلاحات ديمقراطية في مصر.

تحدثت في مقالات سابقة على الحوار المتمدن عن حقيقة هذه الضغوط، وفي أي سياق بدأت، وعن مناورات النظام المصري للاستفادة منها، ويكفي هنا الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لم تسع حقا إلى إصلاح ديمقراطي في المنطقة، وإنما جاءت مطالبها من النظم الحليفة في سياق تبرير غزو العراق أمام الرأي العام الغربي والأمريكي على وجه الخصوص، وفي نفس الوقت لم تتخل تماما عن حلفائها المستبدين، وإنما طالبتهم ببعض الإصلاحات الشكلية التي لا تهدد استقرار حكمهم من جانب، ويمكن ترويجها على أنها نجاح لهدف الغزو المزعوم بإدخال الديمقراطية إلى المنطقة من جانب آخر.

وبعد الاستفادة من هذه الضغوط بتجاوز مؤقت لأزمة داخلية تتعلق بتوريث رئاسة الجمهورية لجمال مبارك، عن طريق تعديل دستوري مفصل على من يوافق عليه النظام، وتحديدا الحزب الوطني، بدأ الحكم في مصر يتعامل مع جانب آخر من هذه الضغوط – والتي بدت مقلقة حقا بسبب عدم يقين النظام وتثبته بشكل واضح من الموقف الأمريكي – ألا وهو تجنب مخاطر الضغوط الخارجية أو التخفيف من وطئها، خاصة وأن النظام لم يواجه خطرا داخليا كبيرا يتجاوز حدود قدرته للسيطرة عليه، أو هكذا يظن.

عدم وضوح الموقف الأمريكي بشكل قاطع من مساندة النظام، بالإضافة إلى تزايد ضغوط أقباط المهجر في محاولتهم الاستفادة من ضعف النظام أمام الغرب لتحقيق بعض المكاسب ورفع بعض أشكال الاضطهاد التي تمارس ضد الأقلية القبطية، علاوة على موجة الحماسة السياسية التي واكبت الأحداث التي شهدتها المنطقة على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية، كل ذلك دفع النظام المصري إلى اللجوء إلى مناورة الإخوان من جديد في محاولة لدرء المخاطر المرتبطة بجملة هذه الظروف، خاصة في ظل عجز النظام عن معالجة الأزمات الاقتصادية المرتبطة بركوده الطويل الذي بدأ في عام 1997. وجاءت الانتخابات البرلمانية 2005، لتقدم الفرصة للنظام للدوران حول عدد كبير من هذه المشكلات. قبل ذلك، وأثناء الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور المتعلقة بانتخابات رئيس الجمهورية، كان رئيس الوزراء أحمد نظيف قد توجه إلى الولايات المتحدة لشرح وجهة نظر النظام المصري من قضايا الإصلاح الديمقراطي في مصر، والتي قال خلالها لوسائل الإعلام الأمريكية إن الشعب المصري غير مؤهل بعد للديمقراطية على الطراز الغربي. ولكن ظلت الولايات المتحدة تتخذ مواقف علنية مركبة ومربكة للنظام، من الإعلان بأن الولايات المتحدة لا تخشى صعود الإخوان المسلمين للسلطة في مصر، وموقفهم من منافسة أيمن نور لحسني مبارك في انتخابات الرئاسة والتي مالت إلى تصعيد نجم نور، إلى إعلانهم أن الولايات المتحدة لن تتجاوز النظم الحاكمة لتأييد جماعات غير شرعية، وضرورة تحقيق الإصلاح الديمقراطي عبر التعاون مع هذه النظم في المدى الطويل.

المهم أن النظام المصري انتهى إلى ضرورة استخدام فزاعة الإخوان المسلمين مرة أخرى في هذه الانتخابات باعتبارها المفتاح السحري لدفع الولايات المتحدة وأوروبا إلى دعمه من جديد خوفا على استقرار مصالحهما في المنطقة. "أنا حليفكم الوحيد الذي يمكن المراهنة عليه، ولا يوجد بديل علماني قوي يمكنكم التعاون معه للحفاظ على مصالحكم هنا، الإخوان المسلمون هم البديل الوحيد عن النظام القائم،" تلك هي الرسالة التي يسعى النظام إلى وصولها. وحقيقة الأمر أن رسالة النظام صحيحة في مضمونها بقدر ما يبذل هو نفسه جهدا كبيرا في صناعة واقعها، وذلك فيما عدا أمر واحد هام، هو مدى قدرة هذا النظام على البقاء وضمان هذا الاستقرار الحرج الذي يعتمد بشكل أساسي على آلة القمع. وهذه المشكلة تحديدا كانت جزءا هاما من مفاجأة أداء الإخوان في الانتخابات الأخيرة.

حسنا، النظام سوف يسمح للإخوان بالفوز بعدد من المقاعد، ولكن في حدود معينة لا تهدد مخططاته، والإخوان سيتفقون مع النظام ولكنهم لن يلتزموا تماما خصوصا بعد قراءتهم للتغيرات الأخيرة ووفقا لحساباتهم حول مدى قدرتهم على نزع تنازلات أكثر من النظام في ظله ضعفه وارتباكه الحالي. المعارضة الرسمية والقوى الليبرالية واليسارية والقومية مازالت هشة وضعيفة رغم تصوراتها الساذجة عن نفسها بعد المظاهرات الاستعراضية والتضخيم الإعلامي لحجمها، فتلك التصورات وذلك التضخيم لا يحقق انتصارا في معارك حقيقية تحتاج وجودا حقيقيا وتأثيرا فعالا في واقع ملموس.

كانت المفاجأة الوحيدة في ذلك أن الإخوان استطاعوا اقتناص مساحات أوسع من توقعات النظام وتوقعات المتابعين للموقف السياسي في مصر. ولا يرجع ذلك إلى التفوق التنظيمي وقوة الإخوان فقط، فهذا التفوق كان دائما موجودا، ولكن المتغير الهام كان التحلل الذي أصاب الحزب الوطني الحاكم منذ فترة والذي دخل مرحلة من الصراعات الداخلية العنيفة منذ بداية تصعيد جمال مبارك داخل الحزب كجزء من عملية إعداده لوراثة عرش الجمهورية المصرية، غير أن هذه الصراعات تشابكت وتعددت بحيث لم تعد قاصرة على المنافسة بين الجناح الجديد (الذي تمثله أمانة السياسات بقيادة جمال مبارك) والحرس القديم (الذي تمثله زعامات الحزب التقليدية مثل كمال الشاذلي وصفوت الشريف ويوسف والي). فكما كشفت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أصبح هذا الحزب منقسما – إلى جانب الانقسام الأساسي بين أمانة السياسات والحرس القديم – إلى عدد كبير من الشلل التي تقودها مراكز نفوذ متعددة أصبحت أكثر خشية على مصالحها وأكثر استعدادا للقتال من أجل ضمان هذه المصالح حتى وإن كان هذا قتال داخلي مع أخوتهم من نفس الحزب. فمن ناحية، تآمر أعضاء الحرس القديم على إسقاط بعض رموز أمانة السياسات مثل حسام بدراوي، كما شاعت أخبار حول تحالف بعض مرشحي الحزب الوطني مع مرشحين أخوان في مواجهة منافسيهم من الحزب الوطني الذين رشحوا أنفسهم كمستقلين أو العكس. تفاصيل هذه الأمور قد لا تنكشف أبدا، ولكن نتائج الانتخابات والأحداث المرتبطة بها تثبتها خاصة في ضوء التطورات داخل الحزب على مدار السنوات الست الماضية.

استطاع الإخوان المسلمون الاستفادة من مجمل هذه التناقضات وحققوا فوزا غير مسبوق في الانتخابات حتى الآن، ورغم ذلك لا ينبغي المبالغة فيما يمكن أن يحدثوه من تغيير في الواقع السياسي المصري، وذلك لأسباب عديدة. إن تصورات الإخوان وبرامجهم لا تختلف بشكل جوهري عن النهج الذي يتبناه النظام، وخصوصا في مجال الخصخصة والاستثمار "وتحرير" الاقتصاد وغير ذلك في القضايا الاقتصادية، أما على الصعيد السياسي، فرغم تبني الإخوان خطابا علنيا يدعم عمليات الإصلاح الديمقراطي من وجهة نظر ليبرالية، فلا يعتقد أن يتمكنوا من تحقيق خطوة ذات شأن في هذا المجال، خصوصا أن مجلس الشعب نفسه سلطاته محدودة وخاضع في نهاية المطاف لرأس السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية)، إلى جانب أن النظام لن يسمح لهم في هذه الانتخابات بالحصول على ثلث المقاعد حتى لا يترتب على ذلك ضرورة حل المجلس بقرار رئاسي (وهو ما يتردد الكلام بشأنه في الوقت الحالي) مما يضع النظام في حرج شديد أمام العالم رغم إمكانية حدوث ذلك عن طريق ألاعيب بيروقراطية وقانونية، أو يترتب عليه حدوث أزمة دستورية في محاولات تمرير خطط النظام المستقبلية في البرلمان القادم، مثل ترشيح رئيس الجمهورية، أو تعديلات دستورية أو غيرها، وهي من بين الأمور الهامة المطروحة على أجندة الدولة المصرية في المرحلة المقبلة. والأهم من ذلك، أن الإخوان المسلمين لا يطرحون منذ زمن بعيد مواجهة قصوى مع النظام القائم، بل ويلجأون في أشد ظروف الأزمة إلى المساومة للحصول على مكاسب انتهازية يعتقد أنها ستكون في مقدمة أجندتهم في المرحلة المقبلة، وهي الهيمنة الثقافية بوجه عام والهيمنة السياسية على بعض المؤسسات النقابية والجامعية وغيرها بالإضافة إلى خطاب دعائي مجرد في مواجهة فساد واستبداد جهاز السلطة البيروقراطي، خاصة وأن القضايا المتعلقة بالاقتصاد وحرية السوق والهجوم على مكتسبات العمال والفلاحين يتفق فيها الإخوان مع السلطة القائمة حاليا في مصر. ولأن اللعبة الآن محصورة بين الإخوان والسلطة، ولأن القوى العلمانية من مختلف التيارات عاجزة حتى الآن عن طرح بديل حقيقي قوي في الواقع السياسي، فإن مضمون التغيير (إن حدث) لن يتجاوز تبادل أو تعادل أو التوازن بين كاب العقيد ولحية الشيخ الإمام.

#رمضان_متولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات