عندما سئل بول بريمر، الحاكم الأمريكي للعراق، عما إذا كانت خطته لتشكيل حكومة عراقية من خلال تنظيم مؤتمرات محلية بالتعيين تتعارض مع دعوة السيستاني لتنظيم انتخابات مباشرة، قال بريمر إنه لا يرى خلافا جوهريا بينه وبين السيتساني في هذا الأمر.
ويريد بريمر أن تقوم سلطة الاحتلال (أو سلطة التحالف المؤقتة) بتعيين أعضاء لجان التنظيم الإقليمية، وتقوم هذه اللجان بدورها بتنظيم مؤتمرات محلية واختيار مندوبي هذه المؤتمرات. ثم يقوم هؤلاء المندوبون المعينون باختيار أعضاء المجلس الوطني المؤقت، والذي تجري تصويتا داخليا لانتخاب مجلس وزراء الحكومة الجديدة للعراق، وهي العملية التي قال عنها بوش في خطابه عن حالة الاتحاد عملية "الانتقال إلى السيادة العراقية الكاملة."
بالتأكيد لا يريد بريمر دخول مغامرة الانتخابات العامة المباشرة في العراق، فالاحتمال الأكبر أن تكون القوى التي ستنتج عن هذه الانتخابات لا تصلح لحكم العراق "بالوكالة عن أميركا"، ولكن حتى إذا أجريت الانتخابات فهل تكون الديمقراطية قد تحققت في العراق؟ بالتأكيد لا، لأن شرط تحقيق الديمقراطية البرجوازية هو الاستقلال القومي، ولأنه لا يمكن ألا تستطيع الحكومة المنتخبة ديمقراطيا إلغاء عقود شركة مثل شركة بكتل، وشركة هاليبورتن، مثلا في العراق، فلا يمكن أن تجرى انتخابات ديمقراطية "حقا" في ظل الاحتلال العسكري. لأن هاليبورتن وبكتل – وغيرهما – جاءتا بقوة البندقية فلا يمكن أن تخرجا من العراق "بقوة" صندوق الانتخابات.
ولا أعرف من أين يأتي بعض الناس بتصور أن الديمقراطية يمكن أن تتحقق على يد المستعمر في العراق، خاصة وإن كان هذا المستعمر نفسه يخالف المعايير التي يزعم أنها تجسيد للمفاهيم الديمقراطية في بلاده الأصلية، فالجميع يعرف أن جورج بوش تولى حكم الولايات المتحدة عن طريق انتخابات مزيفة، تعتمد على قانون عنصري قديم يعطي حقوقا انتخابية لبعض الولايات أعلى من الأخرى بغض النظر عن عدد سكان الولاية. ولو تخلينا عن مسألة الانتخابات لوجدنا جورج بوش يصدر قوانين مثل "القانون الوطني" الذي يرى معظم الأمريكيين الآن أنه يمثل هجوما صارخا على الحقوق المدنية والحريات داخل الولايات المتحدة.
ولا نعرف فعلا ماذا يقصدون بهذه الديمقراطية نفسها، هل يقصدون بها تلك الطريقة التي يحكم بها توني بلير مثلا الشعب البريطاني؟ وتوني بلير هذا اتخذ قرار الحرب ضد العراق وسط معارضة واسعة من الشعب البريطاني، حين خرج أكثر من نصف مليون بريطاني في مظاهرات لندن قبل الحرب تعبيرا عن رفضهم لها، كما أن توني بلير نفسه أيضا اتخذ قرار الحرب رغم المعارضة الواسعة داخل حزب العمال البريطاني، بل ومن بعض وزراء حكومته، لقرار الحرب، حتى انشق على هذا الحزب الآن كثيرون، وأصبح مستقبل الحزب نفسه مهددا في الحكومة. ولكن قرار الحرب تم تنفيذه، والجيش البريطاني الآن يسيطر على القطاع الجنوبي في العراق. وقد امتدح جورج بوش جرأة توني بلير على اتخاذ قرار ضد رأي أغلبية البريطانيين، ووصفه بأنه "رجل قوي"، تماما كما كان يصف الحكام الأمريكيون صدام حسين تمجيدا لقمعه للشعب العراقي. وإذا جاء المحافظون إلى الحكم في بريطانيا في الانتخابات القادمة، أو جاء آخرون من حزب العمال ممن كانوا ضد الحرب، فلن تسحب بريطانيا جيوشها من العراق! ورغم أن اللورد هوتون يجري تحقيقات مطولة مع توني بلير حول تلفيق تقارير المخابرات فيما يتعلق بقدرة العراق على امتلاك أسلحة للدمار الشامل، إلا أن محاكمة هوتون نفسها منافقة، وهدفها ليس اكتشاف الحقيقة - فحقيقة أن صدام لم يكن يمتلك أسلحة دمار شامل لا تحتاج الآن إلى نقاش، وحقيقة أن رئيس الوزراء كذب على البرلمان وعلى الشعب البريطاني، لا تحتاج أيضا إلى نقاش، وحقيقة أن أغلب الشعب البريطاني لم يكن يريد الحرب، وأن بلير اتخذ قرارا ضد رأي الأغلبية، لا تحتاج أيضا إلى نقاش – ولكن محاكمة هوتون تهدف إلى تحويل القضية برمتها من قضية سياسية، إلى مشكلة قانونية فقهية، تستغرق في حسمها ما يكفي من الوقت حتى ينسى الناس قصة الحرب، وقصة الاحتلال. وربما لا تثار هذه القضية مرة أخرى إلا على أبواب الانتخابات، لمجرد استخدامها في لعبة البرلمان الذي وصفه ماركس ذات يوم بأنه ماخور لممارسة الدعارة السياسية.
وإذا كانت الديمقراطية هي الطريقة التي تدير بها الطبقة الحاكمة في ألمانيا وفي فرنسا حاليا مصالحها، فسوف نكتشف أن هذه الديمقراطية مثلا هي التي جعلت المستشار الألماني، جيرهارد شرودر، والذي انتخب بأصوات العمال الألمان، يقرر مجموعة من "الإصلاحات" مضمونها الأساسي زيادة استغلال العمال الألمان لصالح رجال الأعمال، مثل زيادة سن المعاش، وتخفيض قيمة المعاشات وإعانة البطالة، والأهم من ذلك ما يسمونه "مرونة سوق العمل" – أي إطلاق يد أصحاب العمل في فصل العمال من عملهم متى شاءوا، وكذلك إضعاف قدرة النقابات العمالية التي "يتهمونها" بأنها "قوية أكثر من اللازم" في ألمانيا.
لا يختلف الأمر في فرنسا، فما زالت أحداث 1995، عندما خرج العمال في مظاهرات واسعة ضد قرارات الحكومة "بإصلاح" نظام المعاشات، تشير إلى أي مدى تعاني الحكومة الفرنسية مأزقا في تمرير خطط "الإصلاح" – حيث أصبحت كلمة إصلاح هي الاسم الحركي للهجوم على مصالح الطبقة العاملة الآن في كل من الدول الديمقراطية المتقدمة، والدول "الديمقراطية" المتخلفة وتحميل هذه الطبقة أعباء الأزمة الرأسمالية. بالإضافة إلى التوجهات الأخيرة للحكومة الفرنسية في محاولة توجيه غضب الفرنسيين ضد الأقلية المسلمة، عندما اتخذ وزير الداخلية قرار منع الحجاب في المدارس الحكومية. والحجاب في فرنسا ليس مشكلة بهذه الخطورة، حتى ترى الحكومة ضرورة مواجهتها بهذه القرارات المتخلفة (حيث تنطوي على اضطهاد ديني واضح)، والإسلام في فرنسا أو الحجاب لا يهددان العلمانية في شيء، وإنما هذه "العلمانية البرجوازية" هي التي أنتجت الفاشية في انحطاطها (فهتلر لم يكن زعيم طائفة دينية)، وهو ما تحاول الطبقة الحاكمة في فرنسا حاليا المراهنة عليه. ففي نفس الوقت الذي تتخذ فيه فرنسا سياسات تهدف إلى تخفيض الإنفاق والحد من عجز الموازنة على حساب فقراء المجتمع الفرنسي وعماله، تحاول مغازلة اليمين المتطرف الذي تتزعمه جبهة لوبان الفاشية، وتوجيه غضب الفرنسيين إلى قضية فرعية، بل وتصدير أوهام بأن الأقلية المسلمة هم سبب الأزمة التي يتعرض لها المجتمع الفرنسي.
وبغض النظر عمن يديرون المؤسسة السياسية (حكومات إصلاحية "اشتراكية"، أو حكومات يمينية) فإن هؤلاء مطالبون بتنفيذ السياسات التي تحقق مصالح الطبقة البرجوازية، ولكن عليهم أن يفعلوا ذلك في ضوء توازنات معينة، بحيث لا تهدد وجود النظام نفسه، وإن كانت سياساتها أحيانا لابد وأن تهدد وجود هذا النظام. فالدولة هي الهيئة العامة لإدارة شئون البرجوازية، كما أنها جزء من هذه البرجوازية أيضا.
أرقى صورة للديمقراطية البرجوازية هي إذن في جوهرها ديكتاتورية الطبقة البرجوازية في ظل توازنات معينة، وربما تحولت هذه الديمقراطية إلى ديكتاتورية فاشية إذا فرضت التوازنات السياسية ذلك على الطبقة الحاكمة من أجل الحفاظ على مصالحها، وهو ما حدث خلال فترة ما بين الحربين والحرب العالمية الثانية في أوروبا – قلب النظام العالمي آنذاك.
أما الديمقراطية الأمريكية، فيكفي أن نقول أنها أتت بأرنولد شواريزنيجر حاكما لواحدة من أكبر الولايات الأمريكية، كاليفورنيا، وليست المشكلة في شخص شواريزنيجر، الذي احتجت نساء كثيرات على ترشيحه بسبب تحرشاته بالنساء واعتدائه على كثيرات، وقد اعترف هو وزوجته بذلك أثناء المعركة الانتخابية، وإنما المشكلة في أنه لا فرق بين شواريزنيجر هذا وبين جورج بوش من حيث أن الشركات الأمريكية هي التي رشحته ومولت حملته الانتخابية واستأجرت مؤسسات الإعلام التي تدافع عنه وتروج له، من أجل دفع أجندة سياسية واقتصادية تحقق مصالحها، بجانب علاقات الفساد والمحسوبية. وقد شكا تقرير لجريدة وول ستريت جورنال (وهي منبر هام من منابر رجال الأعمال والشركات العملاقة في الولايات المتحدة) أن كلا من نواب الكونجرس الأمريكي في مجلسي الشيوخ والنواب، (وهو السلطة التشريعية الأعلى في الولايات المتحدة)، يركزون على تمرير أكبر قدر من القوانين التي تخدم جماعات رجال الأعمال والشركات التي يعتمد عليها هؤلاء النواب في تمويل حملاتهم الانتخابية. ولا نحتاج من هذه الزاوية إلى الحديث عن البيت الأبيض، فعلاقته الوثيقة بالشركات – بل بشركات معينة – واضحة، ودفعه لمصالح هذه الشركات لا يخفى على أحد، خاصة العمال الأمريكيين – الذين يقال لهم الآن أن الولايات المتحدة تحقق انتعاشا اقتصاديا، وبالفعل حقق الاقتصاد الأمريكي نموا كبيرا خلال النصف الثاني من العام الماضي، ولكن تجربة هذا الانتعاش بالنسبة للعمال لا تعني إلا زيادة معدلات الاستغلال (أو زيادة مستوى إنتاجية العامل كما يحبون أن يصفوها) وزيادة البطالة، التي بلغت حسب الأرقام الرسمية 6% من قوة العمل، ولكنها وفقا لتقديرات أخرى تصل إلى 9%، ونتيجة لزيادة البطالة يسمون هذا الانتعاش الاقتصادي في أمريكا بأنه Jobless Recovery أي انتعاش تزيد فيه معدلات البطالة ولا يوفر ما يكفي من فرص العمل، وباختصار انتعاش في أرباح الشركات نتيجة لتكثيف استغلال العمال.
ولأن المعادلة السياسية في الولايات المتحدة حاليا لصالح الطبقة الحاكمة بشكل عام، فحتى لو ذهب بوش وجاء غيره، فلن يعني ذلك تغييرا جوهريا في سياسات الإدارة الأمريكية. فرغم الأزمة الاقتصادية التي ضربت الولايات المتحدة، والعالم، في عام 2001، والتي أدت إلى فصل 3 ملايين عامل أمريكي في القطاع الصناعي وحده، وعلى الرغم من استمرار عمليات الفصل، واستمرار الركود، لم تشهد الولايات المتحدة صراعات داخلية قوية، بل حتى قيام الإدارة الأمريكية حاليا بخصخصة برامج الرعاية الصحية، لم يؤد إلى خروج الأمريكيين في مظاهرات، أو تنظيم إضرابات قوية ضد سياسات هذه الإدارة التي لا تخفي صلاتها بالشركات، مثل الإضرابات التي تحدث في ألمانيا أو إيطاليا أو فرنسا، حتى أن الجرائد المعبرة عن البرجوازية العالمية – وول ستريت جورنال، والفايننشال تايمز، والإيكونوميست – تشير إلى قوة النقابات في أوروبا باعتبارها عائقا أمام الإصلاح وتحسين القدرة التنافسية لأوروبا عالميا.
هذا لا يعني أن هذه الديمقراطية البرجوازية (التي هي دكتاتورية مقنعة) ليست أفضل من ديكتاتورية البرجوازية السافرة في بلادنا، ديكتاتورية البرجوازية التي تفرض رئيسا لا يتغير إلا بموته، وحزبا واحدا لا يمارس السياسة وإنما يمارس اللصوصية، وقوانين ومحاكم استثنائية لقمع المعارضين … الخ. ولكنها رغم ذلك لا تعطي كثيرا من الحقوق للغالبية العظمى من المجتمع، كما أنها مشروطة بظروف معينة، أهمها أن يكون تقديم هذه الحقوق ممكنا دون تهديد سيطرة الطبقة الحاكمة (البرجوازية) بشكل عام، وأن يكون ضروريا أيضا للمحافظة على هذه السيطرة.
ولهذا السبب لا يريد بريمر الدخول في مغامرة الانتخابات، والصورة التي يقدمها هو ورئيسه بوش لعملية نقل السيادة للعراقيين كما يزعم وصفتها ناعومي كلاين – الناشطة في حركة مناهضة العولمة - في مقال حديث لها، قائلة: "إن سيادة العراق سوف يحققها مندوبون معينون يعينون بدورهم مندوبين معينين لاختيار مندوبين معينين!! أضف إلى ذلك حقيقة أن بريمر عين في وظيفته من قبل بوش، وقد عين بوش نفسه من قبل المحكمة العليا بالولايات المتحدة، وبهذا أصبح لدينا ذلك التقليد الديمقراطي الجديد الرائع وهو تقليد ’حكم المعينين‘ – Appointocracy – الذين يعينهم في مناصبهم معينون، عينوا من قبل معينين فمعينين، فمعينين يختارون معينين." وتضيف كلاين في مقالها:
"إن الولايات المتحدة ليس لديها أي نية للخروج من العراق، فهي تريد لقواتها أن تبقى، وتريد لشركة بكتل وشركة MCI (إنرون سابقا) وشركة هاليبورتن أن تبقى وتسيطر على شبكة المياه وشبكة التليفون وحقول البترول. وكان بريمر يضع هذا الهدف نصب عينيه عندما طرح خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي في 19 سبتمبر الماضي وصفتها مجلة الإيكونوميست بأنها ’حلم رأسمالي‘."
وترى كلاين أن خطة الولايات المتحدة للعراق ربما تكون تشكيل مجلس وطني انتقالي يتولى السلطة من 30 يونيو القادم حتى انعقاد الانتخابات قبل حلول 31 ديسمبر 2005، وأن تكون هذه الفترة فرصة لاستخدام حكومة غير منتخبة حتى تقوم بكل ما تريده سلطة التحالف، وتضفي الشرعية على بقاء القوات الأمريكية بصفة دائمة في العراق، وتحول الحلم الرأسمالي لبريمر – الذي تضمن خصخصة جميع الشركات والصناعات العراقية وطرحها لملكية الأجانب بنسبة 100% - إلى واقع حقيقي وقانون ملزم. ثم بعد ذلك يدعى العراقيون إلى إعلان كلمتهم عن طريق صندوق الانتخابات.
إن الديمقراطية – أو بكلمة أدق، صندوق الانتخابات – لن تطرح في العراق إلا بعد أن تشعر الولايات المتحدة أن نتيجته محسومة لصالحها، وأن هذه النتيجة لن تهدد أبدا الترتيبات التي وضعتها قوات الاحتلال لنهب ثروات العراق، وإحراز التقدم على طريق مشروعها الأعم والأشمل – "مشروع القرن الأمريكي الجديد". ولكن المقاومة العراقية حتى الآن ما زالت بعملياتها البطولية العائق الأهم في مواجهة خطط أباطرة الاستعمار الجديد.
.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
