أوهام الأرقام وحقائق الواقع

رمضان متولي

الحوار المتمدن-العدد: 2085 - 2007 / 10 / 31 - 10:47
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

وزراء صندوق النقد والبنك الدولي يفاخرون بانتصارهم على الشعب المصري

بعد أيام قليلة من ظهور تقرير البنك الدولي الذي جاءت به مصر بين الدول الأفضل أداءا في سياسات الإصلاح الاقتصادي، صدر تقرير آخر هو تقرير الاستثمار العالمي عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الذي كشف عن ارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على مصر خلال عام 2006.

وما أن صدر هذا التقرير الأخير حتى بدأت حملة دعائية صاخبة حول نجاح سياسات "الإصلاح الاقتصادي" وقوة أداء الاقتصاد المصري ومدى جاذبيته للاستثمار والمستثمرين، ذلك رغم أن الجانب الأكبر من هذه التطورات التي تروج وكأنها "تطورات إيجابية" لم يكن لسياسات الحكومة أي فضل فيها، وإنما كانت نتيجة لأوضاع خارجية وإقليمية وعالمية خارجة حتى عن حساباتها.

المشهد الأخير في هذه الحملة كان بطله الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، عندما تحدث عن ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال العام الماضي إلى 11مليار دولار مقابل حوالي 480 مليون دولار في عام 2004، ولم ينس طبعا أن يشيد صرحا من الأوهام الدعائية مثل رفع معدل النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة لخداع الفقراء في مصر، رغم أن المنبر الذي كان يتحدث أمامه كان في واشنطن خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدولي.

وفي كل مناسبة منهما أطل علينا أيضا الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار متباهيا بمديح هذه المؤسسات صاحبة التاريخ الأسود في إدارة وتوجيه عمليات نهب واستغلال الشعوب الفقيرة لصالح حفنة من أصحاب الثروات الفاحشة والقوة الغاشمة في العالم.

دعاية وزير المالية وتفاخر وزير الاستثمار بهذه المؤشرات والتقارير لم يستطع أغلب المصريين ممن يحملون هموم الفقراء ويعرفون مآسيهم أن يفهموا منها غير الشماتة في فقرهم وفي ذلهم بعد نجاح الحكومة المصرية في بيع عرقهم ودمائهم وأراضيهم والثروات التي ورثوها عن أجدادهم ومقدراتهم ومستقبل أبنائهم بأثمان بخسة من أجل تسجيل النقاط على مؤشرات تقيس كفاءة هذه الحكومة في خدمة رجال الأعمال والأجانب وتتجاهل حياة الفقراء ومستقبل الشعوب.

وبينما علق الوزيران بكل هذا الصخب الإعلامي على تقرير الأونكتاد الذي يشير إلى تدفق 10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مصر خلال العام الماضي، لم نسمع لأي منهما تعليقا على تأكيدات منسق الأمم المتحدة في مصر جيمس راولي على زيادة نسبة المصريين الذين يعيشون في فقر مدقع (أقل من دولار واحد في اليوم) من 16.7 في المئة عام 2000 إلى 19.6 في المئة في عام 2005، على الرغم من ارتفاع معدلات النمو وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي. كما لم نسمع أيضا أي تعليق لهما على تصريحات زميلهما وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد بأن الفقراء في مصر لم يستفيدوا من "الإصلاح" رغم كونهم هم الذين يدفعون الثمن.

واقع الأمر أن محور وهدف سياسات الإصلاح الاقتصادي كان وسيظل مجموعة من التدابير والإجراءات العامل المشترك فيها هو تكثيف استغلال فقراء مصر من عمال وفلاحين وصغار الموظفين وفقراء المدن لصالح تعظيم ثروة حفنة قليلة من الأغنياء. فقد اعتمدت السياسات الحكومية التي اتخذت تحت عنوان "الإصلاح الاقتصادي" على ثلاثة محاور رئيسية هي : "الإنتاج من أجل التصدير" و "بيع الأصول المملوكة للدولة" بما فيها موارد استراتيجية مثل النفط والغاز الطبيعي والأرض، ثم "تخفيض الإنفاق العام على البنية الأساسية والخدمات العامة للمواطنين".

الإنتاج من أجل التصدير:
ترافق إعلان الرئيس حسني مبارك هذه الدعوة قبيل زيارته إلى الصين في عام 1997 مع زلزال أكتوبر الشهير في نفس العام، ولم يكن تأثيرها على الفقراء في مصر أقل ضررا من أثر الزلزال. فحتى تتحقق هذه الدعوة كان على من يعتلون قمة هرم السلطة في مصر أن يبحثوا عن ميزة تنافسية تستطيع من خلالها المنتجات المصرية أن تنفذ إلى الأسواق الخارجية، واختاروا في نهاية الأمر أن تكون هذه الميزة انخفاض الأسعار من خلال اعتصار العمال المصريين وحرمانهم من الاستقرار أو مستوى المعيشة اللائق مقارنة بأقرانهم في الدول الأخرى. ونلاحظ ذلك بوضوح تام في نمو صادرات مصر من الأسمنت والحديد والملابس الجاهزة وغيرها من السلع الصناعية التي تصدر للخارج. كما قرروا أيضا التوسع في تصدير المنتجات مرتفعة الجودة إلى الخارج واستيراد منتجات أقل جودة لاستهلاك المصريين في الداخل، ومثال ذلك نجده في صناعة الجلود ومستلزمات الإنتاج والمنتجات الغذائية.

ورغم كل ذلك فشلت الحكومة المصرية في إصلاح الخلل الهيكلي المزمن في الميزان التجاري وظلت الواردات أعلى كثيرا من الصادرات في القطاعات السلعية. وبلغ العجز التجاري في العام المالي 2006-2007 حوالي 15.8 مليار دولار مقارنة بحوالي 12 مليار دولار في عام 2005-2006، وفقا لتقديرات البنك المركزي المصري، الذي أشار أيضا إلى ارتفاع الواردات السلعية بنسبة 24.3 % مقارنة بزيادة الصادرات بنسبة 19.3 % فقط في نفس العام، بما يعني استمرار نمو الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات مما يؤدي إلى تفاقم العجز التجاري.

وهنا يبرز دليل آخر على إخضاع الحكومة مصر والمصريين وإذلالهم لمصلحة الأجانب وحفنة من المستثمرين في الداخل وهو الاعتماد على فائض ميزان الخدمات وتحويلات العاملين المصريين في الخارج لتعويض العجز المستمر في الميزان التجاري، حيث تؤكد أرقام البنك المركزي أن فائض الميزان الخدمي ارتفع بمعدل 39.8 % إلى 11.5 مليار دولار في العام المالي 2006-2007 مقابل 8.2 مليار دولار في العام المالي السابق بسبب زيادة المتحصلات الخدمية وأهمها إيرادات السياحة بمعدل 10.7 % إلى 8 مليار دولار، وحصيلة قناة السويس بمعدل 17.2 % والمتحصلات من دخل الاستثمار بمعدل 52.1 % وأخيرا صافي تحويلات بدون مقابل بنسبة 27.3 % إلى 7.1 مليار دولار، منها حوالي 6.5 مليار دولار تحويلات عاملين مصريين بالخارج.

معنى ذلك أن الحكومة المصرية تحولت إلى سمسار ونخاس يبيع المصريين للدول الأخرى في إطار تصدير العمالة والتخلي عن حماية حقوق المصريين في الخارج (من أجل تعظيم قيمة التحويلات القادمة من الخارج بدون مقابل)، كما عمدت إلى تحويل عدد كبير من المصريين إلى خدم ومومسات من أجل تنشيط السياحة وزيادة الإيرادات من هذا القطاع، الذي أصبح بالفعل قطاعا استراتيجيا توجه إليه الاستثمارات الهائلة على حساب القطاعات الإنتاجية صناعية وزراعية، ليصبح الاقتصاد المصري أكثر هشاشة وأكثر عرضة لمخاطر التقلبات العنيفة التي يتسم بها القطاع السياحي بطبيعته.

بيع الأصول:
المحور الثاني في عملية "الإصلاح" المزعومة كان جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري من خلال بيع الأصول وتعظيم أرباح المستثمرين على حساب أجور العمال بشكل أساسي التي يتم تجاهلها كلما تعرض أحد لأرباح الشركات العاملة في مجالات بعينها في مصر. فمشكلة النمو الاقتصادي من وجهة نظر مهندسي هذه السياسة في مصر تتمثل في انخفاض معدل الإدخار كنسبة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بمعدل الاستثمار الضروري لتحقيق هذا النمو، ومن أجل تنشيط الاستثمار لابد من توفير الفرص والحوافز لجذب رؤوس الأموال.

ووفقا لأرقام البنك المركزي المصري حقق الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.1 مليار دولار في العام المالي 2006-2007 مقابل 6.1 مليار في العام السابق، وقد أرجع البنك هذا الارتفاع إلى زيادة الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة إلى 5.2 مليار دولار، وزيادة صافي الاستثمارات في قطاع البترول إلى 3.1 مليار بالإضافة إلى تضاعف حصيلة الخصخصة إلى 2.8 مليار دولار مقابل 906 ملايين دولار خلال العام المالي السابق.

مقارنة هذه الأرقام بالأعوام السابقة يشوبها بعض العيوب، وأهمها أنها لا تأخذ في حسابها تراجع الدولار بنسبة تجاوزت 25 في المئة أمام اليورو منذ نهاية عام 2002، ووصوله إلى مستوى التعادل مع الدولار الكندي للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما، كما أنه فقد ما يقرب من نصف قيمته أمام الريال البرازيلي منذ عام 2003، مما يعني أن الرقم الحقيقي للإستثمارات الأجنبية المباشرة بأسعار الدولار لعام 2003 ربما لا يتجاوز 6 مليارات دولار. أضف إلى ذلك أن جزءا كبيرا (حوالي نصف) هذه الاستثمارات كان في قطاع البترول وشراء الأصول القائمة بالفعل ونصفها تقريبا كان في إنشاء شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال شركات قائمة.

أما بالنسبة للاستثمارات الموجهة لقطاع البترول وشراء الأصول في إطار برنامج الخصخصة، فتحيط بها العديد من المشكلات التي لا مجال للحديث عنها هنا، منها الفساد وتصفية الوحدات الإنتاجية وطرد العمال في إطار المعاش المبكر، بالإضافة إلى التوسع في اتفاقيات تصدير للبترول والغاز ظالمة تخدم الأجانب على حساب الصناعة المصرية ومستقبل المصريين وحقوقهم في مواردهم الطبيعية. ولكن بالتأكيد أن الحكومة المصرية لا يحسب لها أي فضل – بل إن إدانتها واجبة – في جذب الاستثمارات في هذين المجالين بالتحديد.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة وزيادة رؤوس أموال مشروعات قائمة، لم تبين أرقام البنك المركزي ماهية هذه الاستثمارات بالتحديد، ولكننا نستطيع أن نتذكر قيام الشركات العربية مثل إعمار والخرافي وغيرها بشراء مساحات هائلة من الأراضي في مصر لإنشاء مشروعات إسكان فاخر ومشروعات سياحية وساهمت هذه الصفقات – التي أبرمت عن طريق المزادات – في زيادة أسعار الأراضي والمضاربة عليها، وأصبح عسيرا على المصريين أن يجدوا شبرا على أرض بلادهم يقيمون فيه بيتا أو سكنا بسيطا يأويهم وأبناءهم. وهكذا كان توفير الفرص لجذب الاستثمار الأجنبي تضييقا على فرص المصريين في الحياة وخنقا لمستقبلهم وفرص أبنائهم في الاستفادة من موارد بلدهم.

أما عن الحوافز اللازمة لجذب رؤوس الأموال، فلا تقل عداءا واحتقارا لفقراء مصر عن العداء والاحتقار الذي نستشفه بوضوح في استراتيجية الانتاج للتصدير وتوفير الفرص للمستثمرين. كان من بين هذه الحوافز قانون العمل الموحد – الذي لم يعد يذكره أحد وتم تمريره لإخضاع العمال المصريين إخضاعا تاما لسلطة رأس المال وحرمانهم من أدنى حد من الاستقرار الوظيفي حيث أتاح لرجال الأعمال حق التخلص منهم في أي وقت بالفصل، وتخفيض أجورهم تحت دعاوى مختلفة، وتخفيض الأجازات مدفوعة الأجر وحرمانهم من أبسط حقوقهم النقابية.

ثم تلا هذا القانون الجريمة، تخفيض مستوى معيشة الفقراء في مصر عموما عن طريق تعويم العملة المصرية في عام 2003، حتى تفقد جزءا كبيرا من قيمتها بما يعنيه ذلك من ارتفاع الأسعار وتخفيض قيمة الأجور الحقيقية للعمال وصغار الموظفين. ولكن الهدف كان تقديم حوافز للمستثمر حتى يأتي لشراء أصول مصرية رخيصة إذا قومت بالدولار وأيدي عاملة أرخص – فتخفيض قيمة الجنيه بنسبة بلغت 40 % تقريبا جعل قيمة الأصول المصرية وأجور العمال أقل بنفس النسبة للمستثمر الأجنبي الذي يملك الدولار.

لم تكتف الحكومة بكل ذلك، بل إنها قامت أيضا بتخفيض الضرائب على أرباح رجال الأعمال بمقدار النصف إلى 20 % كحد أقصى، وزيادة الأعباء الضريبية على العمال والطبقة الوسطى من ذوي الأجور التي تتجاوز 750 جنيها في الشهر، ووفقا للنموذج الضريبي في القانون الجديد كلما زاد الدخل عن المتوسط الخاص بالطبقة الوسطى كلما انخفض العبء الضريبي، بما يعنيه ذلك من تمييز لرجال الأعمال وأصحاب الدخول الكبيرة وتحميل الشرائح المتوسطة أعباء ضريبية أعلى.

وإمعانا في هذا التمييز، خفضت الحكومة أيضا التعريفة الجمركية حتى يستفيد المستوردون ورجال الأعمال أكثر في صورة أرباح أضافية. وكان عليها أن تعوض هذه التخفيضات من خلال الحد من الإنفاق العام، وبالتحديد الإنفاق على الدعم والخدمات الأساسية للمواطنين.

تخفيض الإنفاق على الدعم والخدمات الأساسية:

هذا هو المحور الثالث لسياسة "الإصلاح" التي تتبناها الحكومة في مصر، فمن أجل تقديم المزايا الضريبية وغيرها من المزايا لرجال الأعمال مصريين وأجانب، سعت الحكومة أولا إلى زيادة إيراداتها من خلال بيع الشركات والأراضي، وساعدها الحظ والظروف الخارجية في زيادة إيرادات قناة السويس بعد ارتفاع أسعار النفط إلى أرقام قياسية وزيادة حركة السفن في قناة السويس إلى جانب مصادر الإيرادات الأخرى. ورغم هذه الزيادة في الإيرادات، فشلت الحكومة في معالجة عجز الموازنة ومشكلة الديون (المحلية والخارجية) رغم سطوها على مديونيتها الخاصة بصندوق المعاشات. هذا الفشل دفعها إلى التحول بعنف في مواجهة الفقراء، خصوصا أنها لن تستطيع أن تستمر في بيع الأصول إلى الأبد كما أن الظروف الاستثنائية في المنطقة لن تستمر أيضا بلا نهاية. والحقيقة أن الحكومة تقوم بتخفيض الإنفاق على الخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومواصلات عامة منذ فترة طويلة حتى كلت وبدأت سلسلة من الكوارث المتتالية تفضح هذه الجرائم المستترة – مثل حوادث القطارات والطرق، وانهيار مستوى التعليم وتردي أوضاع المستشفيات العامة التي أصبحت لا تخفى على القاصي والداني. ولكنها أيضا قامت بتخفيض الدعم الموجه للبنزين، مما أدى إلى موجة تضخم واسعة رفعت أسعار جميع السلع قبل أن تنتهي موجة الارتفاع في الأسعار التي أعقبت تخفيض قيمة الجنيه في 2003. كما تتحرك بخطوات، وإن كانت بطيئة ولكنها متواصلة في اتجاه تخفيض دعم الخبز، علاوة على رفع الدعم تماما عن المواصلات العامة، وسعيها الحثيث حاليا إلى خصخصة قطاع التأمين الصحي وخدمات التعليم. وكانت قبل ذلك بأعوام قد رفعت الدعم عن مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور وغيرها، وتعد حاليا للهجوم على صغار الموظفين من خلال قانون الوظيفة العامة الجديد.

ومن ناحية أخرى، تسعى الحكومة إلى تعظيم إيراداتها من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، ومد الضرائب العقارية لتشمل سكن الفقراء في المدن والريف والمناطق العشوائية المحرومة أصلا من الخدمات.

وختاما، لن ندخل في كل هذه التفاصيل هنا، لأن كل واحدة منها تحتاج إلى مناقشة منفصلة، ولكن بوسعنا الآن أن نجزم بأنه من الطبيعي جدا أن تتلقى الحكومة المصرية عبارات الثناء والمديح من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المعروفة بعدائها للشعوب وانحيازها للأثرياء والأقوياء في هذا العالم، كما أن لهذه الحكومة أن تفخر حقا، ليس بنجاحها في تنشيط الاقتصاد المصري أو تحقيق معدلات مرتفعة في النمو، وإنما بقدرتها على إخضاع المصريين وقهرهم، بقدرتها على الاستمرار في الحكم رغم إذلالها للغالبية العظمى من الشعب المصري سواء داخل مصر أو خارجها.

#رمضان_متولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات