لن نتنازل عن حقنا في 17% من الموازنة

بدرخان السندي

الحوار المتمدن-العدد: 2188 - 2008 / 2 / 11 - 07:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في افتتاحية سابقة اكدنا على ان نسبة 17% التي يطالب بها الكورد كحصة من الموازنة العامة لم تأت عن هوى او مجرد رغبة او مزايدة في الحصول على مال هو اكثر من حاجة المنطقة .. ابداً كنا ومازلنا نطالب اعتماد الاحصاء مبدأًً اساسياً في اتخاذ مثل هذه القرارات والاحصاء بالتأكيد لايقبل المجاملة بل هو لغة الموضوعية , ولكن الاحصاء هذه الكلمة باتت للأسف ترعب بعض الكيانات السياسية في كثير من مشاكلنا التي تنتظر الحلول , فاعداء الحل الانساني والموضوعي لقضية كركوك يحاولون ان يتمسكوا بفكرة ان المادة 140 قد انتهى مفعولها ولم تعد مادة دستورية لانها لم تنجز ضمن السقف الزمني المحدد لها ولو بحثنا عن جذر الموضوع لوجدنا ان هؤلاء يخشون هذه المادة لان احد عناصرها الثلاثة الاساسية هو (الاحصاء) الذي سيحدد حجم كل فئة تعيش في كركوك بالكمال والتمام وهذا شيء مرعب للأسف لحملة الافكار الشوفينية . نعود الى الموازنة العامة , هذه المشكلة التي اخذت العديد من اجتماعات مجلس النواب العراقي وباتت مشكلة عويصة . نحن الكورد بالتأكيد لانوافق ان يعول على احصاءات جائرة قديمة جرت بشكل مقصود وتحت ظروف غير طبيعية من اجل الحصول على نتائج تريدها الدولة , ولو اردنا ان نعول على احصاءات العهد الدكتاتوري فعلينا ان نقبل اذن بأن صدام فاز بالانتخابات وبنسبة 99,9% ألم يذهب كل الناس رغم انوفهم الى صناديق الاقتراع؟ هل يوجد انسان عاقل يرضى بأحصاءات زمن صدام ؟ ان المعارضين ان تكون حصة اقليم كوردستان 17% هم المعتمدون على احصائية 1987 في تحديد نسبة السكان , وهكذا فأنهم فرحون بهذا الرقم العزيز الذي هو احد بقايا جرائم صدام حسين في تشويه الحقائق ونقصد 13%. لقد جرى هذا الاحصاء في زمن كانت مساحات عديدة من كوردستان قد حررها البيشمركه الابطال وتسكن فيها مجموعات بشرية من ابناء شعبنا الكوردي ولم يستطع الاحصاء العراقي انذاك ان يصل تلك المناطق , فضلاً عن ان مجموعات كبيرة من الكورد كانوا قد فروا الى ايران بعد نكسة 1975 وبقوا في ايران ينتظرون تغيير النظام والعودة الى الوطن وهؤلاء ايضاً لم تدرج اسماؤهم في قوائم احصاء 1987 . نضيف الى ذلك ان اعداداً هائلة من ابناء شعبنا الكوردي قد هاجروا الى اوربا واستراليا وكندا وامريكا وبقي هؤلاء خارج ذلك الاحصاء المشار اليه 1987 كما ولاننسى ان عدداً كبيراً من الكورد اقصاهم النظام الى المحافظات الجنوبية والوسطى تحت اسم (النفي) وسجلوا هؤلاء على المحافظات المضيفة لهم ولاننسى في ذات الوقت عمليات التعريب وتغيير هويات الاحوال المدنية ووصلت الحال ان شرع النظام السابق قانون تغيير القومية للعراقيين من غير العرب !!! كما ولاننسى ان اقضية كبيرة كوردية ودون اي حياء انساني او سياسي وامام انظار العالم لم تسجل على محافظاتها الكوردية بل اعتبرت من المحافظات العربية و مازالت بالنسبة لاحصائيات 1987 اقضية عربية !! مثل قضاء عقرة وقضاء كفري. بعد كل هذا يأتي بعض النواب (مع الأسف نواب) ليتعاملوا مع احصائية كهذه معولين عليها فرحين بالنتائج التي توصلوا اليها من ان نسبة الكورد هي 13% . يشير وزير التخطيط الى انه لايستبعد ان يحصل الكورد على 17% من موازنة العام الحالي ولكنه يعتقد ان نسبة الكورد هي 14% !! وهو يصف هذه النسبة بالتقديرات الدقيقة .. ليست هناك تقديرات دقيقة مادامت هي تقديرات بل الاحصائيات هي التي يمكن ان توصف بالدقيقة فكيف تم الوصول الى هذه النسبة 14% ؟ هل اجريتم احصاءً؟ اين ومتى؟ هل اذعتموه؟ هل شاهده الناس على شاشات التلفزيون؟
وعندما يتحدث عن نسبة 17% التي قد يحصل عليها الكورد فأنه يتحدث من باب (خط رجعة) مبرراً ذلك بالاسباب السياسية وبسبب ما عانوه آبان العقود السابقة , اي ليس حقاً يستحقونه بل لاسباب سياسية او انسانية !! نعم اننا مع تمرير الـ 17% كحصة اساسية تتفق وحجم السكان في اقليم كوردستان ومع اجراء احصاء حقيقي. الغريب ان الكورد هم الذين يطلبون من الحكومة اجراء الاحصاء السكاني ويستعجلونها على ذلك في الوقت الذي كان على الحكومة ان تعجل من مسألة الاحصاء لكي يأخذ كل ذي حق حقه... الحكومات يفترض ان تكون اشد حرصاً على الاحصاء واشد تمسكاً بالارقام في اشاعة العدل.

#بدرخان_السندي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل