خارطة طريق اقتصادية: خطة بريطانية للنهوض بالاحتلال الصهيوني

احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)

الحوار المتمدن-العدد: 2185 - 2008 / 2 / 8 - 07:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سربت جهات اعلامية بريطانية خطة سمتها "خطة النهوض بالاقتصاد الفلسطيني

ولسنا بحاجة لشرح ما تعنيه اي خطة بريطانية في الوعي الفلسطيني

اذا عرفنا تاريخ المأساة الفلسطينية وكيف اقامت بريطانيا العظمى هذا الهولوكست الصهيوني للشعب الفلسطيني التي مازالت فصوله مستمرة من يوم الاحتلال الانكليزي لفلسطين التاريخية عام 1917 والى يومنا ..

اذا اردت ان تترك انطباعا سيئا فقل لأي فلسطيني انه من طرف بريطاني حكومي ..

اعلان استسلام فتح في اوسلو واتفاقية باريس وملحقاتهم في طابا وشرم الشيخ ..كانت جميعها تطرح نفسها كخطة نهوض للاقتصاد الفلسطيني

حتى ان مقاولي اعلان اوسلو الفتحاويين كانوا قد اخترعوا مصطلحات ذات مغزى كهونغ كونغ وسنغافورة في الضفة الغربية وقطاع غزة ورغم انهم بلا شك لاعلاقة لهم بالسياسة الدولية والمحلية ولا باستراتيجياتها الا انهم كانوا معنيين بالتسويق الرخيص لبضاعتهم الاستسلامية مهما كان الثمن لحصد بعض وكالات الشركات الصهيونية في استهداف يعلمه كل اقتصادي

وانهم لايختلفون عن تركيبة الكومبرادور العربي الحاكم في الدول العربية اي ان سلطة اعلان استسلام فتح في اوسلو كانت قد وافقت حكما على ان تكون مافيا فلسطينية تخدم المركز الصهيوني الاستعماري الالحاقي الابادي ..

ونريد في سطور قليلة ان نحلل بنود هذه الخطة

ولو انها متهافتة وليست جديدة

ودورها فقط تسويق الوهم مستهزأين بالعقلية الفلسطينية لفتح الاستسلام ومن لف لفها لأن العقل الفلسطيني الجماعي كان يدرك خيانة محمود عباس وموقعي اعلان الاستسلام في اوسلو لكل هدف وطني فلسطيني

البند الأول يقول:1- يتعين علاج الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية، والتحكم بالزيادة في عدد الموظفين في القطاع العام والبدء في خلق أماكن عمل. وعلى المدى القريب- ضخ مساعدات للسلطة الفلسطينية كي تستقر موازنة وزارة المالية الفلسطينية. على المدى المتوسط والبعيد يجب التأكد من استمرار تدفق أموال الضرائب من إسرائيل، وبناء ميزانية متينة وتقليص المصروفات على موظفي القطاع العام.

هل من جديد ؟ لا ، هذه وصفة قديمة وهي التي اوصلت الضفة الغربية الى المعازل العرقية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني

وهي ادوات استعباد معروفة سواء المساعدات والضرائب الفلسطينية التي يرهنها المحتل لتنفيذ أليات ابتزازية لحماية مغتصباته وتهيئة المناخ الفلسطيني لنهب اراضي الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية

اي ان ثمة استمرار للرشاوى التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لحماية المغتصبات الصهيونية في الضفة الغربية

وثمة ابتزاز لأموال الضرائب الفلسطينية لدفعها لحرامية الشعب الفلسطيني حكومة فيشي الفلسطينية بقيادة موظف البنك الدولي فياض و ايضا عباس ميرزا

ان مصادر المالين المقتطعين من دافع الضرائب الأوروبي ودافع الضرائب الفلسطيني يستهدفا ان يذهبا كما هو معروف لأجهزة كالوقائي والمخابرات والشرطة للعمالة وحماية الاحتلال ومغتصبي الارض الفلسطينية

وان تعمق المعازل العرقية لتنصب عليها الامبراطور فياض والامبراطور عباس ميرزا واباطرة الاستسلام الفتحاوي في سيناريو عهده الشعب الفلسطيني ابان حقبة اعلان استسلام فتح في اوسلو والذي ادى الى هذا النهب المنظم لأراضي وموارد الشعب الفلسطيني

البند الثاني ينص على2- تعزيز العلاقة بين الاقتصاد الإسرائيلي والفلسطيني. ويورد التقرير: " بدون هذه العلاقة مع التشديد على حركة البضائع من الضفة الغربية إلى قطاع غزة ومن إسرائيل للخارج، لن يحقق الاقتصاد الفلسطيني تقدما".

هذه البند هو الأعز على المافيا الاوسلوية الفاسدة من محمود عباس الى كل فتحاوي يقف خلف كارثة اوسلو فهو سيضمن لهم وكالات الشركات الصهيونية اوتصريف بضاعتها التي تفرضها قسرا على الاقتصاد الفلسطيني

وهذا سيورد لهم اموالا "طائلة" يحولونها الى ارصدتهم في البنوك الصهيونية كما كان يفعل عرفات..

كما انها ستعزز من قبضة الاقتصاد الاسرائيلي وترهن الاقتصاد الفلسطيني بيد المحتل وبضائعه حصرا كما ستستمر بتحويل الارض الفلسطينية كخادمة ذليلة للمتطلبات الدنيا للاقتصاد الصهيوني وستستمر في افقاده اي امكانية مكننة للزراعة وربطها بقطاع الصناعة وقطاع الخدمات وبالتالي تعدم امكانية السياسات المستقلة لصالح الشعب الفلسطيني

البند الثالث يقوم على3- تحسين الوضع الأمني.ويعتبر التقرير أن "إسرائيل تقف في وجه مخاطر أمنية وأن الحد من حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية ساهم في منع عمليات تستهدفها". لهذا مطلوب من السلطة الفلسطينية بمساعدة المنسق الأمني الأمريكي كيت دايتون إجراء إصلاحات في الأجهزة الأمنية والسيطرة على من أسماهم التقرير "العصابات والمليشيات المحلية". وفي المقابل اعتبر التقرير أنه: بالرغم من أن عمليات إسرائيل تستهدف المتطرفين، إلا أنها تمس أيضا بالأغلبية المعتدلة". لذلك على المدى المتوسط ينبغي إجراء تسهيلات على حركة وتنقل الفلسطينيين".

في هذا البند بيت القصيد فأمن المغتصبات وكيان الاحتلال يحتل صدارة الاهتمامات فبعد التعهد بدفع رشاوى لتجار ريع الثورة في البند الأول

ورهن الاقتصاد الفلسطيني بحاجات الاقتصاد الصهيوني الدنيا وتسويق بضائعه وتعزيز مناورة استعباد الاحتلال الاقتصادي في البند الثاني

يفصل البند الثالث كيف ستعاد مهمة الحاكم العسكري لسلطة المعازل العرقية الفلسطينية بقيادة حركة فتح العميلة ومن لف لفها

فاصلاحات الاجهزة الأمنية تعني الحاقها بالأجهزة الامنية النازية الصهيونية كما كانت ايام ما قبل انتفاضة الأقصى اذا تسمية المنسق الأمني الامريكي كيت دايتون هي تماما بتعبيرها الأصح الحاكم العسكري الذي يصيغ امور الشعب الفلسطيني ويصدرها كأوامر لينفذها الطرطورين فياض وعباس واجهزتهم الفتحاوية الخائنة لتطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال

فـ"العصابات والمليشيات" التي يقصدها التقرير هي حركات المقاومة المسلحة والاستشهادية مع ان الجميع من الشعب الفلسطيني يعرف ان العصابات والمليشيات الاجرامية هم دليتون والاحتلال و انفسهم اجهزة الوقائي والمخابرات ومن لف لفهم من حركة فتح المعروفة ممارستهم في تقارير منظمات حقوق الانسان والمقدمة ضدهم شهادات من ضحاياهم في سويسرا وغيرها

البند الرابع يتعهد بـ 4- تكثيف العمل في معابر الحدود في الضفة وقطاع غزة بما يسمح بتسويق المنتجات إلى مصر والأردن ودول الخليج وأوروبا.

وهذا ايصا بند الحاقي يستلزم اعادة الاوضاع كما كانت في غزة الى عصابة الخيانة الفتحاوية وعندها ستتحول المعابر كما كانت الى حسابات الدحلان واجهزته للتجسس وتقديم احداثيات القتل لمقاومي الشعب الفلسطيني .. فكل شيء له ثمن.. فمداخيل المعابر ملحق بالتنسيق الامني لحماية الاحتلال وضرب المقاومة التحريرية للارض الفلسطينية والشعب

البند الخامس يتحدث عن5- تعزيز القطاع الخاص في السلطة الفلسطينية وتشجيع الاستثمارات من الخارج، والانتقال بالصناعات الفلسطينية إلى من منتجات جديدة.

ونعرف ان تشجيع هذا القطاع مقصود به ما يوفر فائض قيمة كبير للمنتجات الصهيونية بسبب رخص اليد العاملة الفلسطينية واستغلال اشكال عملها كمعامل تصنيع القداحات التي تسبب بها تجار اعلان الاستلام الاوسولوي باستشهاد العشرات من النساء الذين اعوزهم الاحتلال وشغلهم في معمل ملحق بصناعته لتركيب القداحات وبسبب فقدان عناصر الامان الصناعي احترق الكثير من العاملات به فهذه هي استثمارات القطاع الخاص الفتحاوي كما عرفنا ابان حقبة الخيانة الاوسلوية وما هو شبيه به هذا هو القطاع الخاص

اما تشجيع الاستثمارات الاجنبية فربما يعاد افتتاح كازينو اريحا الذي لا يعرف اين تذهب امواله الحرام ولكن اللبيب من الاشارة يفهم فلا شك انها ستضاف لبناء المقرات العميلة لدحلان والطيراوي ليتم هدمها بقنبلة واحدة بزنة طن ليحرق مئات الملايين من الدولارات التي كلفها بناء هذه المقرات في رام الله والضفة وغزة

اي لاشيء له علاقة بالانتاج الفلسطيني وما له علاقة بأكل ومعيشة الشعب الفلسطيني ذاتية الموارد

هذه رؤوس اقلام لهذه الخطة التي ينبغي تسميها بخطة النهوض بالاحتلال الصهيوني وتمرير الفصل الأخير من استعباد الشعب الفلسطيني وتطهيره عرقيا من معازل الضفة الغربية المحتلة
احمد صالح سلوم
شاعر و فنان تشكيلي
لياج - بلجيكا

#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)       Ahmad_Saloum#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل