من المسؤول عن سرقة ونهب وتدمير الاثار العراقية....؟

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2150 - 2008 / 1 / 4 - 05:54
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

اذا كانت الاثار العراقية تمثل الارث الحضاري العالمي وان العرف الدولي يعتبر الاثار العراقية تراثا عالميا وان جميع الدول ملزمة ومسؤلة عن هذا الارث وان تدمير الاثار يعتبر اهم رموز الخزي والعار في جبين البشرية .

ان اول قانون صدر للاثار العراقية كان بتاريخ 1922 ثم تلاه عدة قوانين ولوائح تنظيمية واخرها القانون رقم( 55) لسنة 2002وبالرغم من ان القانون اورد في الاسباب الموجبة لصدوره هو الحفاظ على الابنية التراثية والاثرية باعتبارها موروثا ثقافيا وعلميا يمثل الهوية الحضارية للشعب العراقي وذات صلة بنشؤ حضارته عبر العصور المختلفة مما يقتضي الحماية والصيانة وعدم التجاوز او التخريب كي يبقى منارا امام العالم .كما اورد نصوص عقابية ومنها المادة (40)التي توجب السجن في الحالات التي تناولها
كما ان الدستور العراقي 2005 وفي المواد (35) والمادة(113) اعتبر الاثار العراقية والمواقع الاثارية والبنى التراثية والمخطوطات.....الخ
جزء من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية
كما ان النظام الداخلي لمجلس النواب قرر تشكيل لجنة الثقافة و الفنون والاعلام والسياحة والاثاروعهد اليها مهمة دراسة ومتابعة الاثار العراقية المسروقة والمفقودة والحفاظ عليها ومتابعة الموضوع .....وعلى الرغم من مضي مدة طويلة على انشاء هذه اللجنة الا انها وكما نعتقد ونتحسس الحقيقة لم تقم هذه اللجنة بالنتابعة الفعلية للقطع الاثارية المسروقة او المدمرة .و ما هي مواصفاتها ومن الذي سرقها ونهبها ودمرها,كما لم تضع الاجراءت الموضوعية لحماية الاثار واسترداد المسروق منها ومناشدة الضمير العالمي والمنظمات الدولية ذات العلاقة .
اما على صعيد القانون الانساني الدولي لحماية الاثار طبقا لقواعد واعراف الحرب .فقد تناولته اتفاقية لاهاي 1907
م/56 (يجب معاملة ممتلكات البلديات والمؤسسات المخصصة للعبادة والاعمال الخيرية والدينية والموسسات الفنية والتاريخية والعلمية ,وتتخذ الاجراءت ضد مرتكبي هذه الاعمال ,وتعتبر دولة الاحتلال مسؤولة مسؤولية مباشرة طبقا لاحكام المادة(42)من الاتفاقية
كما ان البرتوكول الاضافي الملحق بأتفاقيات( لاهاي) بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاعات المسلحة لعام 1954 والبرتكول الاضافي لعام 1999 اما اتفقيات جنيف المعقودة في 12/اب /1949 مادة (53 ) تحضر الاعمال التالية ( ومنها تدمير الاثار مع عدم الاخلال بأتفاقيات لاهاي المشار اليها في المادة (56 ) المتعلقة بالاعيان الثقافية في حالة النزاع وتحضر ارتكاب الاعمال العدائية ضد الاثار التاريخية والاعمال الفنية.
اذن مسؤولية دولة الاحتلال وبموجب الاتفاقيات اعلاه مسؤولية قانونية دولية طبق للمادة (1) من اتفاقيات جنيف لعام 1949 واتفاقيات لاهاي لعام 1907 ووفق للسند القانوني الوارد في المادة (42 ) لان القاعدة الدولية هي ان الاثار تراث عالمي قبل ان يكون تراث وطنيا وان جميع الدول وشعوبها ملزم اخلاقيا وقانونيا وقضائيا بالحفاظ على هذا الموروث اذا ما علمنا من الواقع العملي ان دولة الاحتلال اتخذت الاثار في( سومر وبابل واكد) معسكرات ومطارات عسكرية ولم تلتفت الى نصوص تلك الاتفاقيات الملزمة لها بأعتبارها احد الادول الاطراف في الاتفاقيات المذكورة.
اما ما يخص مسؤولية الحكومة العراقية ومجلس النواب فأنها مسؤولة مسؤولية دستورية استنادا الى نص الدستور والقوانين الداخلية وكان لابد على مجلس النواب والسلطة التنفيذية المتابعة والتحري بجدية فاعلة عن الاثار والقطع المسروقة والمدمرة والجهات التي تقف وراء هذا التدمير وبروح يسودها الشفافية وعدم التستر على تلك الجهات وكشف الاماكن الاثرية المتخذة كمعسكرات والمطالبة بالاخلاء والابتعاد عنها خاصة وان الجهات المذكورة ملزمة دستوريا بأتخاذ تلك الاجراءات استنادا الى المادة (50) من الدستور
واخيرا لنا الامل الوطيد في ان ينهض العالم المتمدن ومنظماته الانسانية لمتابعة التدمير والتخريب والسرقة التي طالت اثار وادي الرافدين لان هذه الاثار مملوكة للجميع ومن حق الجميع المطالبة بها وعسى ان يكون ذلك قريبا

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل