في أزمة الحكومة الفلسطينية....

يونس العموري

الحوار المتمدن-العدد: 2128 - 2007 / 12 / 13 - 11:54
المحور: القضية الفلسطينية
    

مما لاشك فيه ان واقع الحكومة الفلسطينية والتي يقودها د.سلام فياض، تعيش الكثير من الأزمات والتحديات التي تفرض نفسها جراء حقيقة الوقائع الفلسطينية، وجملة التطورات التي تخضع لها الساحة الفلسطينة وقوانين اللعبة السياسية، في ظل المستجدات الراهنة وعلى مختلف المستويات والصعد الأمر الذي انعكس وما زال ينعكس على أي اداء حكومي رسمي في فلسطين في ظل اختلاط المعايير وانقلابها وتقلبها على القوانين والدساتير والأنظمة واللوائح التي من شأنها تنظيم العمل الحكومي وطبائعه ولأن الساحة الفسلطينية محتلفة ولا تخضع لأيا من القوانين ومواد ودهاليز الدساتير والأنظمة فمن الطبيعي ان تأتي حكومة سلام فياض الحالية مختلفة وغير خاضعة حتى للمنطق الدستوري او القانوني الشرعي... بقدر خضوعها لضرورات المرحلة ومتطلبات العملية الواقعية على حد تعبير الواقعية السياسية وانصارها الجدد في ميدان العمل والفعل السياسي الراهن على الساحة الفلسطينية والعربية بشكل عام .. بحيث ان الواقع ومتطلباته واحتياجات الفعل السياسي الإقليمي وارتباطاته الدولية وخلق التوازنات وفقا لرغبات النظام العالمي وانظمته وقوانيه وتماشيا وإرادة قادة وسادة المحاور المسيطرة في المنطقة وشبكات التحالفات وتعقيداتها باتت من تفرض بثقلها وبظلها على الشأن المحلي لدول واقطار المنطقة .. كا هو الحال على الساحة اللبنانية والفلسطينية.. وعلى هذا الأساس نرى ان حكومة د. سلام فياض قد جاءت خارجة عن النص وعن القانون وبالتالي عن منطق تشكيل الحكومات وفقا لرغبات الإجماع الوطني الذي يعكس نفسه من خلال الخارطة الوجودية للقوى والتيارات السياسية الفلسطينية على ساحة الفعل... وبالتالي جاءت هذه الحكومة لتعكس جوهر ازمة الحركة الوطنية الفلسطينية على مختلف مشاربها وتنوعاتها وبصرف النظر عن حجومها... الأمر الذي إستدعى ان تتشكل حكومة السلطة على النحو الذي نشهد بالظرف الراهن.. والتي لا تعكس بالضرورة حقيقة وقائع الحركة الوطنية وانما تعكس بالأساس جوهر الإنهيار التي تعاني منه هذه الحركة وبالتالي عدم مقدرتها على الإطلاع بمسؤولياتها التاريخية من جهة وعدم مقدرتها على انتاج نظام سياسي توافقي قادر على قيادة الشأن المحلي الداخلي بكل اتصالاته الإقليمية والدولية مما يعني ان النظام السياسي الفلسطيني مصاب بنوع من التقهقر بكافة جوانبه، وهو ما يفسر استمرار حكومة د. قياض بالظرف الراهن وبرأيي هذا يعود لسبب بسيط والذي يتمثل بعدم جهوزية البديل والا فإن الفراغ سيكون سيد الموقف لطالما ان قوانين اللعبة السياسية المُهجنة بالتجربة السلطوية الفلسطينية تحتم وجود حكومة وزارية تعتلي منصة النظام السياسي الفلسطيني وهو الأمر الذي اعتقد انه سائر عكس حركة التاريخ ذاتها على اعتبار ان الإجابة على السؤال الأكبر حتى تاريخه غير قائمه والمتمثل بتوصيف طبيعة المرحلة التي تعبرها القضية الفلسطينية وهل ما زالت بمرحلة التحرر الوطني ام انها في طور عملية بناء الدولة وتطوير اداءها..؟؟ وبكل الأحوال فإن الإجابة على هكذا تساؤل سيحل العديد من المعضلات بالنظام السياسي الفلسطيني برمته... وهو الأكثر الحاحا بالظرف الراهن ومن الضروري ان تقف اركان الحركة الوطنية وقفة جادة وشجاعة للإجابة على هذا التساؤل الذي سيحدد حقيقة وجوهر المصير الوطني برمته... والا فمرة سيكون الفراغ والصراع سيد الموقف في ظل وهم معايشة السلطة وقوانين تكويناتها التي لا تخفى على احد حقائق مساراتها بالظرف الراهن ومتطلبات وجودها كما هي التحديات التي تفرض نفسها على طريق استكمال المشروع الوطني بالسيادة وتقرير المصير وبناء الدولة في ظل الأجندة للسياسة الأمريكية للمنطقة عموما...
ان الحكومة الفلسطينية الحالية تعيش الكثير من التناقضات والتجذبات ما بينها وبين التكوينات الأساسية للشعب الفلسطيني وهي النتيجة الطبيعية للحالة الشعبوية الفلسطينية السائدة حيث وقائع الشرذمة والإنقسام وتراجع الحركة الوطنية الفلسطينية بعناوينها الكلاسيكية عن مسؤولياتها وبالأخص عدم امساكها بزمام المبادرة ذات الطابع التأثيري اطرادا بالشكل الإيجابي بالحياة السياسية على مختلف مستوياتها وأصعدتها .. مما كان له الأثر الكبير في تراجع دور الحركة الوطنية بكا فة تشكيلاتها وبالتالي جاءت الحكومة الفلسطينية على النحو الذي نشهد... وهو الأمر الذي لابد من ان يخلق جملة من التناقضات مع تكوينات المجتمع الفلسطيني السياسي على اعتبار ان هذه الحكومة لا تعكس بالضرورة فسيفساء الخارطة السياسية للقوى الفلسطينية عموما وبالتالي تجيء هذه الحكومة كبديل عن حالة التوافق التي من المفترض ان تنشأ ما بين زعمات وامراء الحالة الفلسطينية السياسية الوطنية...
ان النتيجة الطبيعية لمثل هذه الحالة المتناقضة هو نشوء الكثير من الأزمات ما بين الحكومة مجتمعة وما بين تكوينات الحركة الوطنية وعلى وجه التحديد ما بين حركة فتح وما بين حكومة الدكتور فياض على إعتبار ان هذه الحكومة تحكم وتمارس عملها بجيش غير تابع لها.. والمقصود هنا اركان ومفاصل القوى الأمنية العاملة في الأراضي الفلسطينية واركان ومفاصل الوزرات التي من المفترض انها تعمل تحت أمرة وقيادة وزراءها، الا ان الواقع وللأسف عكس ذلك تماما...
ولعل هذه الأزمات تتلخص بالأتي:
• ازمة جوهرية حول حقيقة منهج عمل الحكومة ورؤيتها للأمور من خلال المناظير الوطينة الكلاسيكية والتي تحكم مسار العمل الفلسطيني الرسمي وتحديد طبيعة سلم الأولويات والأهتمامات على رأس العمل الحكومي ....
• قوة هذه الحكومة بضعفها الذاتي .. بمعنى ان هذه الحكومة تعلم تماما ان لابديل عنها بالظرف الراهن وان لا مجال لإجراء ان من التغيرات الجوهرية على اركانها جراء الأزمات القانونية والدستورية التي تعيشها الحياة السياسية الفلسطينية بالعمق.. وبالتالي فإن بقاءها كما هي عليه حاليا يمنحها نوعا من الإستقرار مما يسهم في تأزيم وتعميق الشرخ ما بينها وما بين القوى السياسية الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح ....
• عدم تسليم حركة فتح ببقاء وامتداد عمر هذه الحكومة مع ما تمثل وهي بذات الوقت اي حركة فتح تشكل السياج الحامي للحكومة ... مما خلق ويخلق تناقض في التعاطي معها ومع مقراراتها...
• نجاح حكومة الدكتور فياض في توفير الرواتب والميزانيات الأولية للسلطة لا يمكن ان يوفر لها الغطاء الشعبي والجماهيري مما يزيد في حجم الهوة ما بينها وما بين الجمهور عموما.... على اعتبار ان النظرة الجماهيرية لهذه الحكومة انها حكومة الإرادة الأمريكية....
• التعاطي مع الحكومة بوصفها تمثل السياسية الليبرالية الجديدة على الساحة الفلسطينية مما اعطى ايحاءا ان التيار الليبرالي ينمو وبقوة في الوسط الفلسطيني وهو المتقاطع الى حد كبير مع ما يسمى بأنصار الواقعية السياسية الجديدة المعتمد على التحالفات الأمريكية ومحاورها بالمنطقة... وهو التيار المتصادم مع التيار الوطني وتكويناته عموما....

#يونس_العموري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل