في تناقضات تصريحات الرفيق حواتمة والنظام السياسي العام ....

يونس العموري

الحوار المتمدن-العدد: 2007 - 2007 / 8 / 14 - 10:53
المحور: القضية الفلسطينية
    

من الواضح أن القيادات الفلسطينية على مختلف انتماءاتها التنظيمية السياسية تقف عاجزة امام تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية ... ومن الواضح أيضا ان هذا العجز قد قزم ومازال يقزم العديد من هؤلاء القادة، والتي ينظر اليهم الشعب الفلسطيني بوصفهم قادة تاريخيون... وامام هكذا عجز بدا ان احتراف الكلام واللعب على التناقضات السياسية قد بات سيد الموقف لهؤلاء القادة، وذلك من خلال اجراء المقابلات الصحفية او الظهور بشكل او بأخر من خلال الإطلالات الإعلامية لتوضيح المواقف او اطلاق التصريحات، دون ان تشكل اطروحاتهم الإعلامية أو أن تساهم بأي شكل من اشكال اعادة ترتيب اوضاع البيت الفلسطيني الداخلي... ولعل إطلالة الرفيق نايف حواتمة من خلال صفحات جريدة الحياة اللندنية قبل ايام تعكس الكثير من هذا العجز والتخبط والى حد كبير التناقض .... فقد شكك الامين العام لـ "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" بـ "شرعية" الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) والمجلس التشريعي بذريعة أن انتخابات 2005 و2006 "اقتصرت على 40 في المئة من اهالي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، لذلك لا الرئاسة ولا المجلس يمثلان الشعب". على حد تعبيره... ... وهو الأمر الذي قد يكون صائبا الى حد ما... (ولست هنا بمعرض الدفاع عن مقام رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية حيث الكثير من الملاحظات التي سجلتها وأسجلها على هكذا مقام بالظرف الراهن..) إلا أن السيد حواتمة قد نسي او لربما تناسى ان ما يسمى برئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية يقتصر تمثيلها على سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) وان ولاية المجلس التشريعي انما تمتد على هذه الأراضي بموجب اتفاقات اوسلو التي اعتقد ان تنظيم حواتمه قد وافق عليها بمجرد دخوله في اطار العملية الإنتخابية التي قامت وقائمة على اسس هذه الإتفاقات بل ان هذه الإتفاقات الناظمة للفعل السلطوي الفلسطيني بصرف النظر عن مدى فعاليتها او التزام اطرافها بها الا انها تعتبر السند الأساسي التي تقوم عليه ما تسمى بشرعية السلطة الوطنية الفلسطينية على المستوى الخارجي ودون اللجوء الى الحذلقات السياسية الأخرى .... هذ اولا ... وثانيا فأعتقد ان النظام السياسي الفلسطيني برمته (واقصد هنا بنظام السلطة الفلسطينية ) وما يصدر عن هذه السلطة من تشريعات او مراسيم رئاسية او حتى علاقات سياسية مع المحيط تستند اولا واخرا للإتفاقات المبرمة مع الجانب الإسرائيلي حتى فيما يخص الشأن الحياتي الداخلي للشعب الفلسطيني وهو الأمر الذي يعلمه تماما السيد حواتمه ويعلم ان شأن عودته واقامته في الأراضي الفلسطينية مرهون بالأساس بالموافقات الإسرائيلية وفقا لهذه الإتفاقات وبالتالي يعلم ان تنلك الإتفاقات قد اضحت هي الناظم الفعلي والأساسي للشأن الفلسطيني ككل لا على المستوى السياسي فحسب بل على المستوى المعيشي الحياتي وكل ما له علاقة بالأمور الحيوية المعيشية للشعب من امور الكهرباء والمياه والإستيراد والتصدير وحتى في فيما يخص تجديد الهويات الشخصية او الحصول على جواز السفر ... من هنا فثمة الكثير من الملاحظات التي تتطلب اعادة النظر فيها وفي اولوياتها الفعلية على المستوى السياسي والوجودي للشعب الفلسطيني كونه قد بات مرهون للإرادة الإسرائيلية على مختلف المستويات والصعد الأمر الذي يحمل معه الكثير من دلالات فعل السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينين وهو الفعل الواضح... ومشهدية الوقائع الفلسطينية تؤكد هذه النتيجة... وحيث ان الجبهة الديمقراطية قد أضحت جزء من المشهد السياسي الرسمي الفلسطيني كما هي باقي الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية (ما عدا حركة الجهاد الإسلامي) فقد باتت بالتالي من صُناع القرار السياسي الرسمي للسلطة الوطنية التي يدعي حواتمة انها لا تمثل الشرعية الفلسطينية.. وهنا لابد من طرح السؤال الأتي ... اذا كان التشريعي والرئاسة والحكومة غير شرعية ولا يمثل الشعب الفلسطيني فمن برأي السيد حواتمة يمثل الشرعية الفلسطينية.. ؟؟ وإذا كانت الإجابة هي منظمة التحرير الفلسطينية فمن الواضح ان هكذا إجابة غير مقنعة على اعتبار ان منظمة التحرير الفلسطينية اعتبرت نفسها مرجعية للسلطة وان هذه السلطة احدى اذرع المنظمة ... واذا ما أُعتبر أن من الضرورة ان تجري الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل وبكافة اماكن التواجد الفلسطيني وبمختلف مناطق الشتات.. (كما تحدث الرفيق حواتمة للحياة اللندنية ) فلابد ان نعلم ان الأزمة التمثيلية الفلسطينة وشرعيتها لا تقع في دائرة الخلل الديمقراطي ذاته .. ولا تقع في دائرة الإعتراض على النظام السياسي (وهو المفروض ان يشكل جوهر الفعل الفلسطيني ) حيث ان هذا النظام مجتزأ وليس هو النظام المطلوب والمُراد له ان يكون للشعب الفلسطيني .. ولا اعتقد ان العملية الديمقراطية والإختلاف على قوانينها وطرق تنفيذها هو ما يشكل اساسيات الخلافات الداخلية الفلسطينية التي وصلت لحد الحرب الأهلية.... كما أنني لا اعتقد ان التشكيك بشرعية منظمة النحرير الفلسطينة يشكل مخرجا للأزمة او انها تشكل هي حقيقة الأزمة (مع الأخذ بعين الإعتبار وقائع هذه المنظمة وترهل مؤسساتنها واجهزتها وضرورة اعادة بناءها وفقا للإعتبارات الوطنية والمصالح العليا للشعب الفلسطيني ....) كما انني لا اعتقد بالمطلق أن إعادة صياغة قانون الإنتخاب للتشريعي يشكل مخرجا للأزمة المعاشة فلسطينيا ولا يمكن ان تشكل الإنتخابات العامة للمجلس الوطني ايضا مخرجا فعليا لأزمة النظام السياسي الفلسطيني... حيث ان هذا النظام قد اصبح نظاما هجينا مدجنا تدجيبنا غريبا تتزواج فيه مفاهيم الفعل السلطوي بمفاهيم قوانين واساسيات العمل الوطني في ظل مرحلة التحرر من الاحتلال وهو الأمر الذي اربك الساحة الفلسطينية وبالتالي شتت الخطاب الوطني والسياسي وباتت معه كل المفاهيم مقلوبة رأسا على عقب مخالفة لكل قوانين فعل التحرر...
ان النظام السياسي الفلسطيني القائم والحاكم لمنطق الأمور وايقاعاتها العملية والفعلية على الساحة الفلسطينية يتجسد من خلاله مكمن الخلل حيث لا اتضاح لفعل السيادة الفعلية على الأرض والانسان بموجب هذا النظام المنبثق من الرحم الأسلوي... ولا هو قادر على استيعاب قوانين الفعل التحرري من خلال الفعل المقاوم... والدليل على هذه النتيجة هو ما آلت إليه الأوضاع الفلسطينية ككل... حيث لا فعلا سياديا للسلطة على الأرض بموجب هذا النظام ولا تستطيع فصائل الفعل المقاوم أن تمارس نهجها بالمقاومة على مختلف أشكالها حينما تصير جزء من النظام الأسلوي العام الذي يحكم منطق أمور السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى الأقل هذا ما لمسناه من خلال ولوج وعبور العديد من قوى الرفض الفلسطينية إلى الملعب السياسي الفلسطيني الرسمي في الإطار السلطوي ومؤسساته التشريعية والحكومية...
أخيرا اعتقد أن الرفيق حواتمة بدا متناقضا ما بين تصريحاته التي أعلن من خلالها تشكيكه بشرعية هو جزء منها ومن فعلها ومن نظامها العام وعلى مختلف الصعد والمستويات ....

#يونس_العموري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل