اسئلة برسم فوضى السجال السياسي الفلسطيني....

يونس العموري

الحوار المتمدن-العدد: 2043 - 2007 / 9 / 19 - 12:08
المحور: القضية الفلسطينية
    

في ظل السجال، وتجاذب فنون الكلام، واعتى ارقي اشكال الهرطقات السياسية، يبدو المشهد الفلسطيني اكثر بؤسا والأكثر مدعاة للسخرية بذات الوقت ... حيث اختزال كل القضايا الوطنية في اطار السجال الكلامي، وحرب التصريحات ما بين امراء امارة غزة وحكام حاكمية رام الله، في الوقت التي تبدو فيه الكثير من الحقائق غائبة او مغيبة، بفعل ضرورات هكذا سجال في ظل وقائع العهد الجديد، وما يلفت الإنتباه هو طبيعة مسار التصريحات الفلسطينينة على مختلف توجهاتها السياسية سواء أكانت تلك القابعة في غزة والتي تمعن في سيطرتها المطلقة على القطاع على إعتبار انها راس الشرعية والدستورية القانونية الفلسطينية او أكانت تلك المتمترسة في مقاطعة رام الله حيث رأس الهرم السيادي والدستوري والمتمثلة بالرئيس الفلسطيني، وحيث ان الشرعية الفلسطينية مزدوجة ومتبعثرة ما بين غزة ورام الله فلا نشكك بالمطلق بما يسمى بالشرعيات الدستورية الفلسطينية لكلا الطرفين... لكان ما يمكن ان نسميه انه تناقض فعلي للمواقف وخربشة للفهم الموضوعي ما بين الموقف السياسي وذاك الموقف المنطلق من السجال السياسي او خربشاته هو ما تحمله تلك السجالات من خربشات بالمفاهيم واختلاط بالمعاني.. قد اصبح السجال المسيطر على المشهد الفلسطيني برمته ولا فهم لمجريات مل يريد كل طرف من الأطراف على وجه الدقة والحقيقة... ومناسبة هذا القول او هذا التحليل للواقع الفلسطيني الراهن الممعن بفعل التخريب والتدمير للقضية الوطنية، هو ما يمكننا وصفه بالهرطقات السياسية، فالطبيعي وكما هو معلوم ان تعتبر حماس وقادتها ان حكومة السيد هنية هي الشرعية وهي الدستورية والتي تستوي وفعل القانون وشرعية النظم الدستورية وهو ما أستندت عليه حماس في إبقاء ما يسمى بحكومة هنية كحكومة لتصريف الأعمال وبالتالي رفضت حكومة سلام فياض التي بدورها أُعتبرت حكومة تصريف أعمال بعد ان استنفذت المهل القانونية حتى تنال ثقة المجلس التشريعي بعد ان تعذر عقده، وبالتالي وكما هو معلوم قد صار لنا حكومتان واحدة تصرف اعمال إمارة غزة والأخرى تقوم بتصريف اعمال حاكمية رام الله مع العلم ان البنى التحتية لكلا الحكومتين هي واحدة بمعنى ان القاعدة التي تستند عليها الحكومتين من الكادر الوظيفي الى أساسيات المفاهيم والنظم القانونية تقريبا واحدة مع الأخذ بعين الإعتبار ان ثمة محاولة لشرخ وشق هذا الصف العام من جيش الموظفين وكوادر الوزرات وتوزع الولاءات ما بين الحكومتان الا انه بالمجمل ثمة تعاطي واذا ما جاز التعبير مهني او وظيفي ما زال قائم ما بين افرع الوزرات بغزة ورام الله... كل هذا معلوم ومفهوم وقد يكون قد اصبح جزء من الواقع الفلسطيني الذي لربما بدأ التأقلم والتعاطي معه وعلى أساسه... ولكن ان تعتبر حكومة السيد هنية نفسها مصرفة للأعمال مما يعني انها لا تعترف بحكومة سلام فياض، والعكس ايضا صحيح، وهو الأمر الطبيعي والبديهي في ابجديات السجال وفعل الهرطقة السياسية، وان تستجدي هذه الحكومة من تلك غير المعترف بها دفع رواتب كودرها او حتى النواب الذين يتبعون لتلك الحكومة فهو ما لا يستوي وفهمي للأمور... فمن جهة حكومة السيد هنية لا تعترف بحكومة فياض فكيف لها ان تطالبها بدفع رواتبها... ومن جهة اخرى فهي لا تقيم لأي من قراراتها اي وزن (وقد تكون محقة) وتطالبها بالإستمرار في اداء مهامها التي من المفترض ان تقوم بها ما يسمى بحكومة هنية... وفي هذا السياق فقد جاءت التصريحات السياسية من كلا الطرفين على نحو تواصل فعل السجال والهرطقات السياسية وكان هناك محاولة لإستغباء الرأي العام المحلي والوطني بمجريات فعل الذبح للقضية الوطنية على قاعدة الإختلاف العميق على سلطة الوهم المتبدد، وهذا على الأقل ما تشير اليه هكذا تصريحات حيث اكد النائب عن كتلة التغيير والاصلاح في قطاع غزة م. اسماعيل الأشقر أن الحكومة برئاسة د. سلام فياض اقدمت على قطع مكافآت 21 نائبا عن الكتلة بينهم رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية ووزير الخارجية الاسبق د. محمود الزهار ووزير الداخلية الاسبق سعيد صيام ورئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر وكذلك اسماعيل الاشقر.

واكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر ( أنّ المسؤولين الفلسطينيين المعنيين في رام الله قد قطعوا مكافآت 21 نائباً من قائمة "التغيير والإصلاح"، واصفاً ذلك بأنه "خطوة غريبة ومستهجنة).واستهجن الدكتور أحمد بحر تصرف "حكومة فياض" معتبراً أن قطع رواتب نواب المجلس التشريعي "خطوة غريبة ومستهجنة" وأنه "استمرار لسياسة حكومة فياض لمحاربة الناس في أرزاقهم".
وهنا لابد من الإشارة ان السيد احمد بحر قد فند بالكثير من المرات واستنادا الى مواد النظام الأساسي المعدل للمجلس التشريعي عدم دستورية وشرعية حكومة سلام فياض فكيف له ان يطالبها بدفع مستحقاته المالية في الوقت التي تعتبر وحسب وجهة نظره لا شرعية..؟؟ سؤال اضعه برسم التفسير القانوني والدستوري من قبل رئيس المجلس التشريعي بالإنابة....
وعودة الى النائب الاشقر فقد قال : (أن الأمر ليس ماليا بقدر ما هو نوع من الابتزاز السياسي ومحاولة التأثير على استقلالية المجلس وسلب إرادته وتقويض السلطة التشريعية وهدم أركانها على حد تعبيره....) مما يعني ان سلطة حاكمية رام الله وبإعتراف السيد النائب تحاول امتلاك المال لتوظيفه في اطار فعل الإبتزاز السياسي وهو ما تقدم عليه تقريبا كافة الحكومات بل لانه جزء من الفعل الرسمي الحكومي في ظل السجالات السياسية الحزبية في اكثر من بلد ومنطقة.. الا انه السؤال مجددا هل وزارة المالية برام الله والتي يقف على رأسها رئيس الحكومة فياض اذا ما دفعت الرواتب وفقا لرغبات حماس تصبح شرعية ام لا ... ؟؟؟ سؤال ايضا برسم السيد الأشقر مع العلم ان حكومة هنية لديها وزيرا للمالية...
اعترف والإعتراف هنا حق ان فهمنا للأمور قد صار ضيق ويضيق علينا محاولتنا للتحليل في ظل هكذا سجالات، أقل ما يمكن ان يقال عنها انها لا تستوي واساسيات الفهم الموضوعي للعمل السياسي وأصول الفعل الحزبي هذا ما أعتبرنا انفسنا خارج دائرة الفعل الوطني التحرري الذي اعتقد ان له اخلاقياته قبل مبادءه واساسياتها الفكرية الواضحة والمنطلق من خلالها الفهم والرؤية السياسية لوقائع الظرف الراهن واستشراق المستقبل قبل ان تتكون شهوة السلطة ونزعة السيطرة عليها بأي الأثمان...

#يونس_العموري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل