آن اوان غربلة قوانين الاحتلال..في سبيل ديمقراطية واضحة!!

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2109 - 2007 / 11 / 24 - 06:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نحن في منظمة محامين بلا حدود نؤمن ايمانا راسخا بالمفردات والجمل التالية:
القانون يحمي .. ولا يدمر!!
القانون يأخذ الحق .. من الظالم!!
القانون.. واضح.. ويشمل الكل ولا يقبل التأويل وغير محدد الا باعلى العقوبة وادناها!!
القانون .. لا يخدم طبقة او فئة او طائفة!! الكل سواسية امامه كاسنان المشط!!
القانون .. لا ينفذ الا من جهة رسمية!! لا عن طريق المليشيات!!
سنوات الاحتلال الخمسة توالت على العراق الذبيح .. والشعب يقدم عشرات بل الاف الضحايا من الشهداء شهرياً..
واذا ذهب صدام حسين فأن جميع مساوئ نظامه طبقها الرعيل الصفوي الايراني بل واكثر! وعلى عدة اضعاف حتى صار اعداء صدام حسين يبكون على ايامه، حتى انه يوم اعدامه ذهب كرجل الاسطورة .. وهذا كله بسبب رعونة الاحتلال وزعططة المستعدين .. وهو مؤسس الجمهورية العراقية الثالثة!!
المجتمع .. اي مجتمع لا يقوم لها عماد بغير القانون وليس دون القانون .. فالقسوة والردع والاسوار والتجويع والتهجير وكل شئ يرد على بال الطاغية سواء اكان من العراق او محتل من الخارج فأن غياب القانون او تطبيق قانون لاتفاقية لا عدالة فيه كمن وضع هؤلاء في منخل طحين واسع الفتحات تستسرب منها العدالة كما يتسرب منها الطحين.
الذي اساء الى الامريكان ان اختاروا سياسة اضرتهم بالصميم وكان حطب ضررهم هي جثث العراقيين المتناثرة ومئات الاف بل المليون ونصف ذهبوا لملاقاة اخرتهم واياديهم مرفوعة الى السماء يشكون ظلم اهلهم قبل ظلم الاحتلال واقصد اهلهم بالفئة الظالة غير العربية رغم حيازة بعضهم على الجنسية العراقية واكثرها مزورة.
يجب على طلاب انقاذ العراق من الورطة السياسية والمالية والاجتماعية ان يبدا بتشكيل هيئة قضائية عليا مكونة من خمسة قضاة مع خمسة اساتذة قانون مع خمسة اداريين كِبار وذوي اختصاصات عالية مالياً وادارياً ويُعد لهم سقف زمني واحد لا يزيد على الثلاثة اشهر يغربلون جميع قوانين بول بريمر .. بدءاً من رقم واحد الذي تضمن حل الجيش العراقي الى اخر قانون رقم 383 مروراً بقانون الاستثمار وقانون رفع مسؤولية جنود الاحتلال عن اعمالهم الجنائية والمدنية وهذا مخالف لاتفاقيات جنيف والعهد الدولي وكل ما حصلت عليه الشعوب في نضالها على الزمن المعاصر.
العراق لم يصل الى هذا الحد من التدهور الا عن طريق تضمين القوانين والتشريعات بكل شئ يفيد الاحتلال ويضر بمصالح العراق العليا.
المرء يحتار فعلا من قابلية الحكومة ان تصمد في السلطة رغم كل هذه المآسي من خراب البنية التحتية والتعمد بعدم اصلاحها رغم مايحدث من سرقات وفقدان وهدر المال العام بمليارات الملايين من الدولارات. حتى صار ابسط موظف في الحكومة يملك قدرة على السرقة اشترى له بيوتاً وشُققاً في لندن وباريس او على الاقل في سوريا وعمان.
ومهما كان بول بريمر بعيد عن مصلحة الشعب فأن بعظهم اشد ايذاءاً وامعاناً في ارجاع العراق الى الماضي السحيق والرجع البعيد خاصة بما يخص مكاسب المرأة العراقية، الصفويون قد حاولوا ارجاع المراة الى عهد وئد البنات بتقديمهم مشروع قانون جديد للاحوال الشخصية فيه نصوصاً تتساهل في زواج على طريقة المتعة والمسيار ويجعلون المرأة حيوان اليف لغرض المتعة والتكاثر!! الاخبار اوردت ان الاخت الاثورية سكرتيرة بريمر وهي لها نفوذ عليه مما جعله يرفض تصديق قرار الاحوال الشخصية التي مررته قائمة الائتلاف التي لها طموحات حاقدة على كل شئ حضاري يخص امهاتنا واخواتنا وبناتنا ..ولا ننسى ان وبريمر بصلاحياته جعل نسبة اعضاء النساء البرلمانيات 25%.
كيف نستطيع ان نثق بالذين يتحدثون عن الديمقراطية !.
وهل ممكن ان تكون ديمقراطية حقيقية برلمانية بطغيان النفوذ الديني وتطبيق القوانين التي تسعى وتعمل بالطائفية والتقسيم.
ان قوانين التي اصدرها بريمر هي قوانين كانت مهيئة لتنفيذ اغراض امريكا.. لضمان الهيمنة على النفط وتسويقه.. ولضمان هذا الضمان يجب العمل بالطائفية لاجل ضمان التقسيم!!
العراق يستطيع فتح صفحة جديدة لدولة مؤسسات دستورية ديمقراطية اذا نجح في غربلة القوانين المتواجدة وابدلها بقوانين تدفع به الى ديمقراطية حقيقية ليصل الى استقرار خلاق وليس الى فوضى خلاقة!! كما يردد الرئيس بوش وليس هناك هدف للفيدرالية .. ولابد لشعب امثل العراق الواعي اذا ما ازيحت عن طريقه نحو الديمقراطية البرلمانية وازيلت الحواجز والعوائق وابعدت الزعماء من القادة خربي الذمة يملكون جيوباً الواسعة وايادي وسخة دون ان يكون في صدرهم قلب يخشى الله يوم الحساب.
وكيف سيقفون هؤلاء الذين استطاعوا تدمير البنية التحتية لعراقنا الحبيب ان يقفوا امام انتفاضة الشعب العراقي قريبا قبل ان يقفوا امام الله ليحاسبهم على ماارتكبته ايديهم من آثام وجرائم.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات