الديمقراطية : أزمة وعي أم أزمة ثقافة ؟

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2105 - 2007 / 11 / 20 - 10:23
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

المستقبل - الاربعاء 14 تشرين الثاني 2007 - العدد 2792 - رأي و فكر - صفحة 19

انشغلت النخب السياسية والثقافية والفكرية والدينية في العقدين الماضيين في الحديث عن الديموقراطية وضرورتها، باعتبارها المفتاح السحري الذي يمكن بواسطته تجاوز "المحنة" القائمة وتحقيق التنمية، أو كونها خشبة خلاص او منقذ لمعالجة أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لكون ما اضطلعت به أطروحات الخلاص الأيديولوجية الاشتراكية من جانب التيار الماركسي، والوحدة العربية من جانب التيار القومي العربي والثورة الاسلامية من جانب تيار الاسلام السياسي، من رؤية تبشيرية قد وصلت الى طريق مسدود، فهل يمكن تعويض الحلم المفقود بالفردوس الموعود، لمجرد رفع يافطة الديموقراطية او التشبث بأذيال النعيم الديموقراطي لمواجهة جحيم الواقع المأسوي؟
رغم التحولات الديموقراطية التي حصلت في العديد من دول العالم منذ أواخر الثمانينات، ما زالت منطقتنا تفتقر الى ابسط مقومات الديموقراطية، خصوصاً باستمرار ظاهرة الاستبداد على نحو مشين، وتعاظم تفاوت توزيع الثروة، حيث الغنى الفاحش والفقر المدقع، ناهيكم عن تدني مستوى التعليم وشحة المعارف وتراجع التنمية واستمرار تدهور اوضاع المرأة والأقليات وهو ما كشفته، على نحو شديد، تقارير التنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة.
ولم تكن النخب الفكرية والثقافية والسياسية هي الوحيدة الداعية للديموقراطية والمبشرة بها وتعظيم شأنها بل هناك قوى دولية دخلت على الخط، بعد اخفاق مشاريع الخلاص السابقة وانسداد افق تجارب الخمسينات والستينات والسبعينات لما أطلق عليه دول وحركات التحرر الوطني، ولكن هل يكفي مجرد رفع "خطاب ايديولوجي جديد" حامل لوعد اكثر من كونه حاملاً لبرهان، كفيل باعتباره وصفة علاجية شافية حتى بعدم اكتمال شروطها؟
وهل الديموقراطية "برسم القطف" لمجرد رفع شعارات وانتظار نتائج سريعة لاحداث التنمية المنشودة من دون شروط ومستلزمات ذاتية وموضوعية، وحسبما يبدو فانها لم تنضج بعد، بل لعلها لم تزرع في العديد من البلدان العربية وان تم بذرها أحياناً في بعض منها، ولهذا لن تكون مفتاحاً سحرياً لفتح جميع الأبواب الموصدة المفضية الى جميع الطرق المغلقة من دون تهيئة الشروط العامة والخاصة بما فيها البيئة الثقافية والاجتماعية واحداث التراكم الطبيعي التدريجي التاريخي وبما يتناسب درجة تطور كل مجتمع.
من جهة أخرى فان القوى الدولية التي روجت للتغيير الديموقراطي وبخاصة في أوروبا الشرقية في أواسط الثمانينات لم يكن من مصلحتها احداث التغيير المنشود في منطقتنا، ولهذا السبب انكسرت رياح التغيير عند شواطئ البحر المتوسط وغدت من أكثر مناطق العالم بعدا عن الاصلاح والتغيير. وعادت الولايات المتحدة ودول أوروبية، بعد احداث 11 ايلول الارهابية الى الحديث عن الديموقراطية والاصلاح، بل انها لم تتوان عن مساعيها لفرض الديموقراطية من الخارج احياناً وبقوة السلاح في احيان أخرى، تحت باب الشرق الأوسط الكبير او مشاريع الاصلاح ومبادرات التغيير أو الشرق الأوسط الجديد، او غيرها، دون اكتراث باستعداد المجتمع ودرجة تقبله وبالتالي تطوره التدريجي خصوصاً بحساسيته ازاء الأجندات الأجنبية.
وجرى الحديث علناً عن ربيع الديموقراطية ونعيم الحرية والرفاه الاجتماعي الذي يمكن ان يعم ليصبح هذا المجتمع او ذاك نموذجاً يحتذى به، شريطة التخلي عن خصائصه وتكوينه الثقافي واستعداده للانخراط ضمن المشاريع المصنوعة خصيصاً.
وعندما أصبحت الديموقراطية مساراً كونياً واستحقاقاً لا مفر منه، خياراً أو اضطراراً فان العديد من الحكومات العربية قد اخذت تدعو للديموقراطية لأنها لا يمكن لها الانعزال أو العيش داخل ستار حديدي، ولكن هذا الامر حتى وان كان من باب مجاراة الموجة العالمية فانه شكل هاجسا لها وهامشاً مناسباً لمعارضتها احياناً، وان يفترض البعض ان الامر لمجرد تلميع صورتها أو رضوخ للضغوط الخارجية وبخاصة امام المجتمع الدولي او دفاعاً عن نفسها. ومهما كانت المبررات فان جدلا ونقاشا كانا قد اثيرا على نحو واسع ساهمت فيه الحكومات والحركات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بشأن السبل المناسبة لانتهاج طريق التحول الديموقراطي وهو امر مرغوب ومطلوب وان كان هناك عقبات وتحديات تواجهه، وعوامل كبح قانونية واجتماعية واقتصادية وثقافية وغيرها داخلية وخارجية.
الوجه الآخر للاشكالية هو ان بعض احزاب المعارضة المستلبة من حكوماتها اكثرت في خطابها من استخدام مصطلحات الديموقراطية والاصلاح والتغيير، ولعل هذه الدعوة تشكل وسيلة للضغط على الحكومات او لكسب قوى الخارج او تعويضاً لشيء مفقود او غير ذلك، حتى وان كانت هذه الأحزاب ذاتها لم تستخدم الديموقراطية في علاقاتها الداخلية وبخاصة مع أعضائها وهناك شكاوى مريرة، ناهيكم عن علاقاتها مع القوى الأخرى.
ولم يشذ عن ذلك ان بعض مؤسسات المجتمع المدني التي يفترض ان تكون مدارس تنويرية ونوافذ واسعة للتدريب والتأهيل على الفكرة والممارسة الديموقراطية تعرضت هي الأخرى الى المساومة والابتزاز والخضوع للأجندة الخارجية أحياناً بهدف الحصول على التمويل او مارست هي الأخرى ما تمارسه الحكومات من تشبث قياداتها في المواقع او لجوئها لأساليب غير ديموقراطية، خصوصا وانها ظلت محاصرة أو مقموعة أو غير مرخص لها من جانب الحكومات.
ومع كل هذه الدعوات وكثرة الحديث عن الديموقراطية ورغم بعض الارهاصات والخطوات الايجابية التي تحققت في بعض البلدان مثل المغرب والاردن واليمن والبحرين وموريتانيا اضافة الى وجود هامش مهم في لبنان والكويت والى حدود معينة في مصر وحراك في العديد من الدول العربية، باتجاه اقرار التعددية والسماح بحرية التنظيم والتعبير والحق في المشاركة السياسية، فان بلداننا لا تزال تفصلها هوة سحيقة عن الديموقراطية.
في الواقع تحتاج الديموقراطية الى بيئة وتراكم وتطور تدريجي طويل الأمد، وهي بحاجة الى نزع جذور التسلط في الثقافة السائدة، سواءاً كانت اقتصادية أم اجتماعية أم موروثاً دينياً سلبياً ام عادات ام تقاليد، للتخلص من ثقافة الاكراه السائدة في الحكم والمجتمع والعمل والمدرسة والحزب والمؤسسة الدينية والأسرة.
والثقافة بحاجة الى تراكم ومران وتدريب وتأهيل وتربية وممارسات وقوانين ومؤسسات ومساءلات بعيدا عن العشائرية والطائفية او المذهبية، فالديموقراطية لا بد لها من اقرار ثقافة الاختلاف، وقبول التنوع ومن حرية التعبير وحق المشاركة وبخاصة عندما تتحرك الأغلبية الصامتة وتأخذ أمورها بيدها.
ولكن الديموقراطية لا تأتي دفعة واحدة وليس هناك عصا سحرية أو صيغة خارقة، فهي ليست منقذاً اسطورياً بقدر ما هي آليات ووسائل ونظم وعقد اجتماعي، تعتمد على سيادة القانون واستقلال القضاء وحق اختيار الحكام واقالتهم واقرار مبادئ المساواة والمساءلة والشفافية واشاعة الحريات العامة والفردية. وبقدر الحاجة الى الحقوق المدنية والسياسية، فلا بد من توفير الارضية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اي الحاجة الى العدل الاجتماعي وتخفيف التفاوت بين الفئات والطبقات الاجتماعية وتأمين مستلزمات وضمانات لعيش كريم للجميع، ولعل مثل هذا الامر يحتاج الى تراكم وتطور طويل الامد والى اوضاع سلمية وطبيعية وبيئة حاضنة.

(*) كاتب عراقي

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل