من يتحمل وزر سرقة الأثار العراقية

وسام النجفي

الحوار المتمدن-العدد: 2106 - 2007 / 11 / 21 - 11:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تكن الأثار والتحف والمخطوطات مجرد أحجار وطين وخرائب بقدر ما تكون مادة تاريخية حية تحاكي الأزمنة والعصوروتتفاخر بها الشعوبوالدول كرمز لرقي ثقافتها ولعل العراق هو أحد أكثر الدول في العالم يحتفظ بمواقع أثرية أكتشف بعضها والبعض الأخر لم يتم التنقيب عنه حيث يقدر عدد المواقع الأثرية في العراق بـ 12000موقع أثري وهذا ما دفع الكثير من المافيات والمتاجرين بالقطع الأثرية بالطمع في سرقتها ، ومن يعتقد إن سرقة الأثار العراقية بدأت بعد 9/4 /2003 فهو مخطىء فلقد تورطت حكومة البعث والبعض من شخوصها بسرقة الأثار والمتاجرة بها حيث ثبت سابقاً تورط المدعو أرشد ياسين أحد اقارب الصنم بصفقات بيع قطع اثرية تم سرقتها من المتحف العراقي واخرى من مواقع التنقيب المنتشرة في البلد لكن القضية اخذت طابع الكتمان في وقتها نظراً لحسساسية إنتماء الشخص لرأس النظام وهذا مايشير الى وجود الكثير من الصفقات لأشخاص أخرين ذو نفوذ قد تورطوا بهذه الجريمة في حين إنلقانون الأثار واضح حيث تشير المادة 41 – اولاً من قانون الأثار ( يعاقب بالإعدام من اخرج عمداً من العراق مادة اثرية أو شرع في أخراجها ) إنتهى النص القانوني الذي يعدها جريمة بمصاف الجرائم التي تهدد أمن البلد لتبدأ بعدها المرحلة الأكثر خطورة وهي دخول الأمريكان بغداد وفتح باب المتحف العراقي على مصراعيه للسراق إضافة الى هجوم البعض الأخر الى المواقع الأثرية وحفرها وسرقة محتوياتها وتهريبها الى الخارج ( محافظة ذي قار نموذجاً ) وهذه العملية هي عملية نسف تاريخ بلد والقضاء على أقدم حضارة شهدتها المعمورة فمن يتحمل وزر هذه الجريمة الحكومة العراقية خصوصاً إذا ماعرفنا ان عملية التهريب مستمرة على قدم وساق أم القوات الأمريكية التي كان من ضمن واجبها كدولة غازية حماية الأماكن الحضارية والدينية على حدٍ سواء أم المواطن الذي أضاع بوصلة مواطنته ليقف صامتاً امام منظر سرقة بلده وتراثه أم دول الجوار التي تراخت في ضبط حدودها بقصد ليمرر تاريخ الحضارة السومرية والبابلية عبر أراضيها مهرباً الى اوربا ، إن مشكلة سرقة الأثار العراقية هي اكثر المشاكل التي سيدفع العراق ثمناً باهضاً عليها في المستقبل فكل شيء ممكن تعويضه النفط المباني الماء لكن ارثنا الحضاري الذي بات يباع في أزقة برلين وسكك لندن فهذا هو المؤلم نحن كبلد من حقنا ان نفتخر بحضارتنا كأي دول العالم لكن يبدوا ذلك كثيراً على العراق الذي جرد من كل شيء فيه وبالتالي من يتحمل هذه الجريمة بالتأكيد الجميع يتحملها ولكن ضررها يقع على العراق والعراقيين بالرغم من المساعي البسيطة والحقيقية في نفس الوقت من قبل بعض أجهزة الدولة فلقد ضبطت وزارة الدفاع مجموعة مختصة بتهريب الأثار وإيضاً أعادت هيئة النزاهة ما يقدربـ 210 قطعة أثرية وتم تسليمها للجهات المختصة لكن هذا لا يتوافق مع حجم المسروق فلابد للحكومة من وقفة جادة وسريعة فيبدوا إن وزارة الدولة لشؤون السياحة والأثار غير مفعلة فلابد من دعمها ولابد أن نضع جيوش من الحماية للمواقع الأثرية وهذه دعوة للإهتمام بأمن الموارد المادية بقدر الإهتمام بأمن الموارد البشرية خدمة لحضارة تمتد لألاف السنين ولتاريخ بلد لعبت به الأقدار السياسية دوراً تحطيمياً كبيرفهذه المدن الطينية القديمة هي نتاج لمجتمعات سكنة ارض وادي الرافدين يوم كانت شعلة الحياة هنا في العراق فلابد لنا ان نكمل مسيرتنا الحضارية بالمحافظة عليها وجعلها تحاكي أجيالنا بلغة العصر الموضوع غاية في الخطورة لابد من تحرك سريع وعلى الأصعدة كافة ( الإعلامي ، الأمني ، الدولي ، إجتماعي ، سياسي ) لإنقاذ حضارة وادي الرافدين .

#وسام_النجفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل