-ندوة وطنية- أم ملتقى ثالث ونصف لتنسيقيات الحركة المناهضة للغلاء

و. السرغيني

الحوار المتمدن-العدد: 2104 - 2007 / 11 / 19 - 10:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تقديم:
بدون تحضير ولا إعداد جدي أعلنت هيئة "المتابعة الوطنية" عن عزمها لتنظيم "ندوة وطنية" تحت شعار "لا لضرب القدرة الشرائية للمواطنين"
وبإصرار شديد يثير الدهشة، تم لها ذلك يومه الأحد 11 نونبر 2007 بمقر هيئة المحامين بالرباط، رغم التحفظ الشديد من لدن العديد من نشطاء التنسيقيات المحلية. فقبل الجميع، مرغما، هذه المسماة "ندوة وطنية" في الوقت الذي طال انتظار موعد الملتقى الرابع لتقييم التجربة ورسم الآفاق النضالية للحركة من طرف مكوناتها والفاعلين الحقيقيين في صفوفها.
وقد انعكس سوء الإعداد منذ البداية أي منذ التحاق الحاضرين بالمقر والذي عج بداية الأمر بوجوه لا علاقة لها بالحركة المناهضة للغلاء وكثرت التساؤلات عن موضوع الندوة وشكل الندوة ومحاور الندوة وعن المؤطرين والأطراف الحاضرين..الخ
ووجهت الأسئلة بالتكتم الشديد رغم بعض التسربات من هنا وهناك وانتظر الجميع لحظة الانطلاق لتتعقد الأمور أكثر خاصة بعد تشبث المنظمين بتصورهم للندوة ولسير أشغالها رغم احتجاجات غالبية التنسيقيات التي لم يتجاوز حضورها تسعة!
وانطلاقا مما عرفته مؤخرا الساحة السياسية بالعلاقة مع موضوع الغلاء وبشكل خاص بعد الهزة الانتفاضية بصفرو/البهاليل وبعد الوقفات العديدة التي عرفتها العديد من المدن والقرى وما ترتب عنها من تجديد في آليات الحركة..
كان لا بد من جواب على كل المعضلات النظرية، التنظيمية والميدانية.. ردا من جهة على العجز الذي أبانت عنه العديد من التنسيقيات في عدم مقدرتها على التأطير والتنظيم لتحركات واحتجاجات الجماهير.. وتحديا من جهة أخرى لسلطات القمع التي ما فتئت تضرب وتعتقل وتحاكم العديد من نشطاء التنسيقيات ومناضلي الحركة الاحتجاجية بالعديد من المواقع والمدن.
وقد سبق أن أعلنت بعض الهيئات ومنظريها عن استعدادها للتكيف والتأقلم مع هذه المعطيات بما فيها تحفظات وعدم رضى الأجهزة القمعية عن تنسيقيات اعتبرت "غير قانونية" "وجب" تأطيرها ضمن قانون الحريات العامة بما يفرضه من إشعارات وتراخيص للوقفات الاحتجاجية..الخ
فهل سقطت "الندوة الوطنية" في شرنقة هذا التكييف الجبان، بالصدفة؟ أم بيتت لذلك في الليل والظلام؟
هذا ما سنحاول رصده وتتبعه انطلاقا من معطيات ذلك الملتقى الذي سمي بـ"ندوة وطنية"

في المحاسبة التنظيمية
فانطلاقا من المقرر التنظيمي الذي تمت المصادقة عليه من داخل الملتقى الوطني الثالث بالرباط ليومه 03 يونيو 2007، بقبول مادته السادسة: لجنة المتابعة الوطنية هي الهيئة التنفيذية المكلفة بتدبير وتنفيذ خلاصات الملتقى الوطني.
إذن فمهمة الهيئة تنفيذية وواضحة وبالتالي ليس من حقها التقرير في وضع تنظيمي كان في أمس الحاجة لانعقاد ملتقاه الرابع للتقرير في البرامج النضالية المقبلة ولصد كل الهجومات التي تستهدف هذا المكسب التنظيمي الذي سميناه بالتنسيقيات.
وسيتبين تعنت الرفاق بـ"الهيئة الوطنية" وتشبثهم البيروقراطي بتصوراتهم وقراراتهم رغم أنف الحاضرين الذين أجمعوا على ضرورة عقد الملتقى الرابع في أقرب الآجال، وذلك بالالتفاف على هذه الخلاصة وتعليقها إلى أجل غير مسمى بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني متناسين أن نصاب 9 تنسيقيات على 80 هو من بوٌئهم مسؤولية "الهيئة الوطنية"، وأن نصاب 9 تنسيقيات على حوالي 90 هو من حضر "الندوة الوطنية" التي كان من المفروض أن تخرج بتوصيات وقرارات..الخ
وبالتالي فإن قرار "الندوة" قرار فوقي لا علاقة له بخلاصات وتوصيات الملتقى الثالث.

"الندوة الوطنية"
تضاربت الآراء حول التصور لـ"ندوة وطنية" حول موضوع الغلاء، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون.
فمن حيث الشكل غابت الرؤية الوحدوية في إشراك جميع مكونات الحركة المناهضة للغلاء سواء في مجال الإعداد للموضوع ومحاوره أو من حيث المحاضرين المؤطرين وكذا في ما يتعلق بالهيئات المدعوة.
أما من حيث المضمون فمحاور الندوة "المقترحة" كانت بعيدة كل البعد عن اهتمامات النشطاء الذين كانوا ينتظرون ويتطلعون لنقاش الظرفية الاقتصادية العالمية والمحلية للخروج برؤية أولية حول ما ينتظر الكادحين المغاربة وما يجب التأهب والإعداد له لتنسيقيات مناهضة الغلاء ومضاعفاته.
فالعديد من نشطاء التنسيقيات تصوروا الندوة في شكل أرضية يتقدم بها المؤطرون في الفترة الصباحية لتنعقد الورشات حسب المحاور في حصة المساء وليخلص اللقاء إلى قرارات وبيانات وتوصيات ملزمة للأطراف الحاضرة والموقعة.
هكذا تصورنا الأمور قبل أن نصدم في "هيئتنا الوطنية" حين شرخت اللقاء نصفين، لقاء صباحي يناقش الأفكار والأرقام وحتى آفاق التنسيقيات!! لاحضوا التطاول الذي وضع مناضلي التنسيقيات في مصاف القاصرين، والذي لا نعتبره من باب الجهل بل من باب "الوعي" الذي يبحث للحركة في أوصياء وفتاوي جاهزة.. ولقاء مسائي خاص بالتنسيقيات للنقاش بدون الحق في خلاصات وتوصيات بسبب غياب النصاب القانوني!!
مباشرة بعد انطلاق النقاش، انزعج المحاضرون لانتقادات منسقي الحركة لهيئتهم الوطنية فكان أن انسحب اثنان لتستمر الندوة بمحاضر واحد تقدم بمداخلة تكلم فيها عن الغلاء والفقر ومعدلات الفقر مدعما رأيه بالأرقام والإحصائيات..الخ
بعدها برمجت الهيئة لكلمات لم نعرف القصد منها ولا محلها من الإعراب، ككلمة الهيئة الوطنية وكلمة لتنسيقية الرباط سلا تمارة وكلمة "النهج الديمقراطي" و"جمعية أطاك".. لتتم المفاجأة بعدها حين صعد ممثل "الفدرالية الديمقراطية للشغل" نقابة حزبية تابعة للاتحاد الاشتراكي وهو حزب حكومي منذ سنة 98 للمنصة فكان الاعتراض من طرف مناضلي تنسيقية طنجة الذين تصدوا بمبدئية لخط التمييع والنفعية المادية، ليتبين بعدها أن رفاقنا في "الهيئة الوطنية" طرقوا "جميع الأبواب" لحشد أكبر حضور ممكن للندوة وأكبر قدر من المساهمات المادية، وهمهم لم يكن في ذلك سوى الانفتاح على جميع "القوى الديمقراطية" بما فيها الأحزاب الحكومية المسؤولة والمدافعة عن سياسة الغلاء وعن اقتصاد الغلاء وعن خوصصة المرافق العمومية وعن بيع المؤسسات التعليمية والمستشفيات..الخ حضر كذلك ممثل "الحزب العمالي" وهو حزب لبرالي أسسه المقاولون الشباب، حزب لا علاقة له بمناهضة الغلاء ولم يسبق له أن أعلن انخراطه في هذه الأشكال النضالية الاحتجاجية بل كان له السبق بعد هزيمة الدولة وأحزابها في اللعبة الانتخابية الأخيرة، بأن طالب الدولة بتقديم 80% المقاطعين إلى المحاكمة بدعوى عدم التزامهم بالواجب الوطني الذي هو المشاركة في الانتخابات.
إلى حدود هذا لم نعلم بالضبط عدد وطبيعة الهيئات التي قدمت لها الدعوة للحضور ولا نعلم كذلك من تصدٌق على الحاضرين بوجبة غذاء لا بأس بها.. والحال أن أوضاع وتصرفات وممارسات من هذا النوع، لا تذكرنا سوى بتجربة "المنتدى الاجتماعي المغربي" السيء الذكر، الذي كان شعاره "كل واسكت"! والتمييع والإغراق بمن هبٌ ودبٌ.. مقابل غض الطرف عن المحاسبة والانتقاد في حق من اغتنوا من صدقات المقاولين والممولين لمنتدى جماهيري يضم أحزاب ونقابات وجمعيات تناهض الوضع القائم وتطالب بعالم بديل أكثر عدالة وأكثر حرية وديمقراطية..الخ

حضور التنسيقيات
يبدو أن الشكل التنظيمي الذي أفرزته الحركة الاحتجاجية المناهضة للغلاء ولارتفاع فواتير الماء والكهرباء.. والذي سميناه بتنسيقيات محلية ما زال محصورا بثقافة العمل عن قرب والارتباط أكثر بالاحتجاجات المحلية، ويبدو أن ثقافة تنسيق الجهود على المستوى الوطني وبناء حركة جماهيرية قوية لها قدرة الضغط وقدرة التسطير للبرامج النضالية والملفات المطلبية.. ما زالت ضعيفة وتتطلب المزيد من النضال والنقاش لإقناع الجماهير ونشطاء الحركة الاحتجاجية بأهمية النضالات المنظمة والمركزية التي تتوجه برماحها للدولة ولحكومتها ولنظامها السياسي والاقتصادي المسؤول على الغلاء واستفحاله.
فحضور 9 تنسيقيات على دورتين لن يدفع بنا لتغطية الشمس بالغربال ولا لتبرير الأوضاع التنظيمية المهترئة، فجدوى التنسيق الوطني من اجل تقوية عود الحركة يجب أن ينعكس في الحضور أولا وفي تقديم الرأي ثانيا وفي الإلتزال بخلاصات التنسيق الوطني ثالثا.
يجب فتح النقاش بجدية حول كل الأسباب التي تعيق حضور التنسيقيات المحلية، ويجب كذلك فتح النقاش على مصراعيه مع جميع نشطاء الحركة المحليين لنقل تصورهم في شكل آراء ومقالات تعكس حقيقة التطلعات الجماهيرية ووجهة نظرها في مناهضة الغلاء وفي الأشكال النضالية المؤهلة لوقف الزحف وتحقيق التراجعات عن الزيادات في الأسعار.

خلاصة أولية
بعد النقد والانتقاد لما سمي بـ"الندوة الوطنية" بعد المحاسبة الرفاقية التي وجهناها "لهيئتنا الوطنية"، لا بد كذلك أن نذكر بإيجابيات ومحاسن هذا اللقاء، التي كان أولها التواصل بين نشطاء وفعاليات التنسيقيات التسعة ونقل الخبرة والتجربة فيما بينها، الإيجابية الثانية هو المنحى الديمقراطي الذي اتخذه صراع الأفكار والأطروحات والتصورات حول موضوع الغلاء وحول مهمة النضال ضده، وأشكال النضال والأطراف المعنية بالنضال..الخ الإيجابية الثالثة والمهمة هو إجماع الحاضرين وتشبثهم بمكسب التنسيقيات كإطار تنظيمي لحركة مناهضة الغلاء ضدا على ما نالته هذه التجربة من هجومات وافتراءات..الخ

و. السرغيني
13/11/2007

#و._السرغيني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل