وجهة نظر في تجربة التنسيقيات المناهضة للغلاء

و. السرغيني

الحوار المتمدن-العدد: 2096 - 2007 / 11 / 11 - 11:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

على إثر الاحتجاجات التي عرفتها مدينة طنجة، ضد ارتفاع الأسعار الخاصة بالمواد الأساسية كالزيت، السكر، الحليب، الدقيق، اللحوم، الفواكه، الخضروات، الأدوية.. وضد ارتفاع فواتير الماء والكهرباء ورسوم التمدرس والاستشفاء والنقل بالإضافة إلى تهشيش ما يقدم في قطاع الخدمات.. والتي انطلقت منذ السنة الفارطة في شكل احتجاجات عفوية جماهيرية بباب مؤسسة أمانديس الشركة الإمبريالية التي نالت "حظ" تدبير قطاع التطهير وتوزيع الماء والكهرباء.. أو في شكل وقفات منظمة من طرف التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء، والتي تضم في صفوفها نشطاء وفعاليات الحركة الاحتجاجية التقدمية بالمدينة والمنتمية في غالبيتها إلى تيارات ومجموعات اليسار الجذري وإن كانت تحضر في شكل انتماءات نقابية، جمعوية، طلابية..الخ
لكن التدبير والتنظيم والمنافسة والمحاسبة.. كانت دائما ومنذ انطلاق تجربة الحركة في شكلها المنظم، على أساس سياسي، أي فيما بين التيارات السياسية المشتغلة فعليا داخل الحركة، وعلى هذا نود أن ندخل في نقاشات فكرية وسياسية تخص الموضوع لتعطيه مكانته الحقيقية في الصراع الطبقي الذي تدور رحاه ما بين نظام الاستبداد والاستغلال القائم ببلادنا وحليفه النظام الرأسمالي الإمبريالي من جهة، وما بين الطبقة العاملة كقوة قائدة لجيش الكادحين.
فبالرغم من توفر الحركة على وثائق أدبية وتوجيهية، شكلت لحد الآن مرجعية لها، فلا بد من تطوير النقاش حول العديد من الإشكالات التي تبرز بين الفينة والأخرى، والتي تشكل في اعتقادنا معيقات حقيقية ستكبح جماح الحركة إن هي أهملت أو تركت على حالها دون تدخل واع من نشطاء الحركة بالاجتهاد والنقاش والنقد الذاتي الرفاقي..الخ
فمن الناحية النظرية والمفاهيمية، فما نلاحظه، وبالرغم من اقتصار التنسيقيات من حيث الانخراط على تيارات، مجموعات وأحزاب اليسار المعارض فما زالت مفاهيم الغلاء مضببة وأسبابها ومسببيها غامضين، إضافة للارتباك وعدم الإجماع داخلها على سبل المواجهة للحد من الغلاء أو القضاء عليه بصفة نهائية وجذرية.
هذا ودون أن ننسى الانعكاس الذي تحدثه هذه الضبابية في تصور المكونات اليسارية المشكلة لهذه الحركة، في مسألة الارتباط بالحركة الاحتجاجية الجماهيرية التي تتم في غالب الأمر خارج نطاق تأثير التنسيقيات، بل إن جل التنسيقيات تأسست بعد وعلى إثر هذه التحركات العفوية الجماهيرية.
فليس هناك إجماع أو تقارب في الرأي، على طريقة الارتباط والتأطير والتنظيم، ليست هناك وجهة نظر موحدة خاصة بعملية الإشراك والإدماج لطلائع المحتجين وممثليهم داخل الأحياء الشعبية أو الذين أفرزهم النزاع حول قضية أو حدث محدد في التاريخ والجغرافيا.
من جهتنا، كنشطاء من داخل الحركة الاحتجاجية بشكل عام، ومن داخل جمعية أطاك المغرب لمناهضة العولمة الرأسمالية وكنشطاء كذلك من داخل الحملم، يعني بما يعنيه العمل إلى جانب مختلف المجموعات والتيارات والفعاليات التي ما زالت متشبثة ومؤمنة بالدور التاريخي والطليعي للطبقة العاملة في قيادتها لمجموع الكادحين في نضالها من أجل التغيير والثورة الاشتراكية، من أجل بناء دولة المجالس الاشتراكية ومن أجل تشييد المجتمع الاشتراكي.
لم يكن هناك اختلاف، بل اتفاق عام ومنذ بروز تجربة الحركة، على المناهضة للغلاء وعلى الدفاع عن القدرة الشرائية.. مما أضفى نوعا من الحماس بداية الأمر.. لكن ومع تقدم التجربة برزت الخلافات حول موضوع المناهضة، هل هو الغلاء أم الزيادة في الأسعار؟ وهو إشكال لم يحسم الأمر فيه لحد الآن، فهناك من يعلن مناهضة للزيادات الأخيرة في الأسعار وفقط، وهنا يمكن ملاحظة أفق هذه النظرة المحدودة بالتراجع عن الزيادات التي طالت بعض المواد في الفترة الأخيرة.
هناك الرأي الذي يقدم لنضال الحركة أبعادا جد رحبة، في مناهضته للغلاء الذي يراه مرتبطا بطبيعة نمط الاقتصاد السائد.. وهناك من يعتبر الأمر سيان ويعتبر أن الغلاء والزيادة في الأسعار شيء واحد، ليس إلاٌ!
وفي وجهة نظرنا نحن، نعتبر أن انخراطنا في الحركة تم على خلفية مناهضة الغلاء وليس الزيادة في أسعار بعض المواد الأساسية، معتمدين على وجهة النظر الماركسية التي ترى في الغلاء إحدى تمظهرات الاستغلال داخل نمط الإنتاج الرأسمالي نفسه معتبرين ومؤكدين على الارتباط البنيوي بين الغلاء وبين نمط الإنتاج الرأسمالي.
فالغلاء في قناعتنا ليس سوى نتيجة للجري المحموم بالنسبة للرأسمالي إلى المزيد من الأرباح، فكما يمكن للرأسمالي أن يرفع من وتيرة الإنتاج أو يزيد في ساعات العمل لاستغلال العامل أبشع استغلال، كذلك يمكنه أن يحتكر أو يرفع الأسعار تحت دعاوي عديدة مرتبطة بظروف خارجة عن طاقته وإمكانياته.
وبالنسبة للرأسمالية التبعية والمرتبطة في غالبها بأنظمة مستبدة ومتخلفة فلا يصعب عنها التبرير، فدواعيها كثيرة تبدأ بالديون الخارجية المتراكمة وفوائدها التي لا تتوقف عن التصاعد وبتقلبات سوق المواد الخام وبشكل خاص أثمنة الطاقة، وبتقلبات الأسواق المالية والبورصات العالمية، وبظروف الحروب وعلاقتها بمصادر الطاقة، وبالانتخابات في داخل بعض الدول الإمبريالية ذات الارتباط التجاري بالبلد المعني وبالارتهان لقدر الكوارث الطبيعية ولأحوال الطقس كالجفاف، الفيضانات، "الجريحة"..الخ
فالرأسمالية التبعية، وارتباطا بالموضوع، لا تعني سوى سيادة وهيمنة الوساطة في الأسواق التجارية والاحتكار والانصياع لشروط الأسواق الخارجية وللوبيات البورصة وللمؤسسات الدولية والعالمية المالية.. يعني استيراد الغلاء في شقه الخام قبل أن يأخذ مسحة "وطنية" محلية عبر أخطبوط الاحتكار وبشكل خاص الطرف المرتبط مباشرة بالسلطة الاستبدادية القائمة على البلد ـ مؤسسة القصر كنموذج بالمغرب ـ وعبر الوسطاء والمصنعين ومن خلال الزيادة في الضرائب أو خلق ضرائب جديدة..الخ
فما الدافع إذن للتمييز بين الغلاء وارتفاع الأسعار؟ فالقراءة البسيطة أو السطحية لما تقدمنا به ستوحي بأن المفهومين لا يعنيان سوى شيئا واحدا، أما القراءة من منظورنا الماركسي فلا بد أن تكون مبنية على أساس طبقي في ارتباطها بالطبقات الكادحة وأساسا الطبقة العاملة وبسطاء المستخدمين من ذوي الدخل المحدود.
فإذا كان الرفع من أسعار المواد الأساسية يوازي الأجور أو ما يعرف بالسلم المتحرك للأجور كإحدى المكاسب التاريخية التي حققتها النقابات العمالية بالمغرب وخارجه، فلن يكون هناك إحساس بالغلاء، رغم أن مجالات الغلاء عديدة وعديدة جدا ولن نتناول هنا سوى المجال الخاص بالمواد الأساسية الغذائية وببعض الخدمات الاجتماعية الضرورية أما المواد والمنتوجات ووسائل العيش الرغدة والفاخرة.. فلا تعنينا في النقاش بحكم عدم ارتباطها بحاجيات الغالبية الساحقة من جيش الكادحين حيث الحرمان منها بات قناعة جماعية لدى الكادحين، في ظل الأوضاع القائمة المتميزة باستمرار السيطرة والهيمنة لنظام الاستغلال والاستبداد، وبالميل المختل لميزان القوى لصالح قوى القهر والاستبداد والاستغلال والعمالة للإمبريالية.
فلو كانت النقابات في المغرب، وبشكل خاص جناحها العمالي، قوية لتمكنت من مسايرة موجة ارتفاع الأسعار لمطالبتها للدولة بالرفع من الأجور لتكون آنذاك حدة الغلاء ووقعها أقل بكثير مما نشهده الآن.
إلا أن الوضع بالمغرب يختلف وبشكل جذري عما عرفته العهود السابقة التي كانت فيه النقابات أقل انشقاقا وأقل ابتعادا عن الطبقة العاملة الصناعية حين تحققت المكاسب والعديد من التراجعات عن الزيادات المعلنة أو عن بعض الإجراءات الطبقية الخطيرة.. أما واقع التفتيت الذي تعيشه النقابات الآن فلن يعطي سوى النتائج الكارثية بعد كل ارتفاع في الأسعار، على أوضاع الطبقة العاملة التي ما زالت تعيش تحت سقف حد أدنى للأجور لا يتجاوز 1800 درهم.
وإذا علمنا أن متوسط كراء غرفة وسط الجيران هو 1000 درهم بفاتورة ماء وكهرباء لن تقل عن 200 درهم، وبمتطلبات النقل لن تقل عن 10 دراهم في اليوم، فرفيقنا العامل الذي يتقاضى 1800 درهم إن كتبت له بالكامل أي بدون اقتطاعات أو توقفات لن يسمح له باستهلاك أكثر من 5 دراهم في اليوم، أي أربع خبزات من النوع الرديء.. لن يكون بمقدوره أن يتزوج أو يدخن أو يشتري ملابس أو يشتري أدوية، أو يسافر أو يستحم حتى..الخ
فإذا كنا نتكلم عن الحرمان ونكرره في خطابنا فليس من باب المبالغة والاستزادة بقدر ما هو واقع ملموس، فكل الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية تتقارب أرقامها حول نسبة الفقر بالمغرب التي تتجاوز الثلثين من الساكنة والتي يقدر مدخولها بأربعين درهم في اليوم لا أكثر.
فعدا الزيادات التي طالت أجور الموظفين والمستخدمين والتي تبقى هي كذلك بعيدة عن تغطية متطلبات الحياة ومسايرة الزيادات المهولة والمتكررة في الأسعار، فالزيادة في أجور العمال والعاملات غالبا ما تكون هزيلة ومتباعدة في الزمن لمدة تصل أحيانا لعشر سنوات.
إذن فأمام الزيادات المتكررة والمتواترة والتي كادت أن تصبح يومية.. يستحيل الكلام عن السلم المتحرك للأجور، وعن إمكانية تطبيقه في ظل الأوضاع النقابية والسياسية التي تعرفها الطبقة العاملة الآن، لذا يتوجب على جميع مناضلي وطلائع الحركة العمالية الانخراط بقوة في هذه الحركة لمناهضة الغلاء وللاحتجاج على دوافعه السياسية والاقتصادية دون انتظار ولا تردد ودون إهمال لدور الطبقة العاملة التاريخي ولشروط إنجاز ذلك الدور، مع التفكير في اقتراحات ومطالب تكون لها القوة لترفع من المستوى المعيشي للطبقة العاملة وحلفاءها من جيش الكادحين.

دفاعا عن مكسب التنسيقيات:
إشكال آخر برز في الآونة الأخيرة، في محاولة لتعويم الحركة ونزع التخصص عنها تحت مبررات الاهتمام بكل شيء ـ الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ـ وهي محاولة ستعصف لا محالة بهذه التجربة النوعية، والحال أن هناك العديد من الجمعيات ذات الاختصاص "الحقوقي" والتي تنصٌب نفسها كمدافعة عن هذه الحقوق ولم تحقق هذا الصيت وهذا الزخم وهذا الارتباط الجماهيري الميداني الذي حققته الحركة في أقل من سنتين.
فمن السهل أن ندبج البرامج وأن نرفع الشعارات وأن نتكلم عن جميع الحقوق الغائبة بالنسبة لهذه الفئة أو تلك من طبقات المجتمع، لكن مسألة الحرمان من القوت بالنسبة لأزيد من ثلثي المجتمع لن تعدو بالمسألة الهينة وليس من باب النزوات المثقفاتية أن يعلن المرء عن انخراطه أو ارتباطه بها كقضية لذا أعتقد كما يعتقد معي الغالبية من مناضلي الحملم الجديدة على أن الحركة من أجل مناهضة الغلاء وجب الحفاظ على اختصاصها وتخصصها وخصوصيتها، وجب توضيح مجالات اشتغالها، ووجب الاجتهاد والبحث في كل الأساليب المؤدية للغلاء، من أجل التشهير والفضح واتخاذ الإجراءات النضالية الملائمة.. فلا يجب استدراجنا كتلاميذ الصفوف الأولى الابتدائية تحت دعاوي النضال من أجل الحق في التنمية والحق في الشغل والحق في التعليم والحق في السكن..الخ
أي بما يعني النضال من أجل جميع الحقوق التي تدخل في دائرة "اختصاص" بعض الجمعيات النخبوية.. حتى يقال لنا في آخر الأمر والمطاف بأن هناك ممن اختص وراكم واجتهد.. في مجال النضال من أجل هذه الحقوق وبالتالي لم تعد هناك جدوى لإضافة تنظيمات جديدة كالتي سميناها بالتنسيقيات.

اقتراحات أولية في التنظيم:
في مجال التنظيم الخاص بهذه الحركة، لا بد من اتخاذ المبادئ الأربعة المتعارف عليها داخل حركة اليسار والمنظمات الجماهيرية ذات الارتباط بها بحكم نجاعتها وقدرتها على ضبط الحركة من التيه والارتباك في تحديد قاعدة الحركة ومكوناتها القيادية والحلفاء والأعداء المعنيين بالمجابهة..الخ وآليات ومساطر التدبير.
فمبادئ التقدمية، الجماهيرية، الديمقراطية والاستقلالية، في فهمنا واعتقادنا وتصورنا تصلح كقاعدة للانتماء بل بات التشبث بها ضروريا أكثر مما مضى، زيادة على بعض المعايير التي سبق التداول فيها كشرط للانتماء للحركة وهي المعارضة للحكومة وللسياسة الحكومية والتي لا تقبل بوجود أحزاب "اليسار الحكومي" ودعائمها داخل وخارج البرلمان في شكل أحزاب، جمعيات ونقابات..الخ
من حيث الهيكلة فالتنسيقية هي بمثابة مجلس شعبي يضم في صفوفه جميع المناضلين التقدميين اليساريين المعروفين بمبدئيتهم وميدانيتهم دون شرط الانتماء لهيئات سياسية، نقابية أو جمعوية، قانونية.. أو تحمل المسؤولية بمكاتبها، إضافة للقبول لنشطاء الحركة الاحتجاجية بداخلها، من الطلائع الشبابية وسط الأحياء وكذا بعض اللجان المشكلة من المواطنين في إطار بعض الملفات الجزئية الخاصة.
ولكي لا تحجز الحركة داخل مكاتب التنسيقيات، نقترح من جهتنا أن تأخذ القرارات الأساسية والعامة من داخل مجالس التنسيقيات وأن تتشكل سكرتارية بغرض التنفيذ وتدبير بعض الأمور التنظيمية وبإجراء الاتصالات مع الفرقاء مع وسائل الإعلام..الخ
تنتخب السكرتارية التي لا يتجاوز عددها ثلاثة، بالطرق الديمقراطية المعهودة وتحدد مدة صلاحيتها في سنة وفي حالة طلب الحوار تتشكل لجنة لهذا الغرض.
دورها التنظيمي ينحصر في الإشراف على اجتماعات المجلس وضمان دوريته وتقدم اقتراحات لسير أعماله في شكل جدول أعمال..الخ
ينعقد الملتقى الوطني كل ثلاثة أشهر، يتدارس المستجدات في السياسة الاقتصادية العامة ويبحث في انعكاساتها على قفة الكادحين بغرض التسطير لبرامج نضالية وملفات مطلبية وطنية.. زيادة على الدور الذي يمكن أن يلعبه في تبادل الخبرات بين مختلف التجارب المحلية.
تتشكل سكرتارية وطنية المفروض منها أن تحتوي مختلف الحساسيات السياسية المقتنعة بالنضال ضد الغلاء والمؤمنة بخط النضال والكفاح الاحتجاجي الجذري في ارتباط بحركة الجماهير المحرومة والمتضررة من الغلاء ومن ارتفاع الأسعار ومن تهشيش القطاعات الخدماتية الأساسية والمهمة كالتعليم، الصحة، النقل، السكن، الماء الصالح للشرب..الخ
تنتخب من خلال ملتقى وطني، تتخلله ندوة يحضرها جميع الفاعلين والمتدخلين في الموضوع وممثلين عن التنسيقيات المحلية وعن كل اللجان الاحتجاجية الخاصة ذات العلاقة بالموضوع، وتفتح الورشات ويتم النقاش والتدقيق في كل ما يتعلق بسير الحركة لتحديد التصور العام وبرامج النضال..الخ
تقسم المهام داخل السكرتارية الوطنية في شكل منسق وطني وكاتب عام وأمين مال ومكلفين بمهام في إطار البحث والإعلام والإشعاع..الخ

كلمة أخيرة:
نشير إلى كون هذه المقترحات والاجتهادات ليست نهائية ولا بالمطلقة، اقتراحات أفرزتها ميدانيتنا ونقاشاتنا العديدة والمتعددة التي فتحناها فيما بيننا كمناضلين وكمواطنين متضررين وكشباب تحملوا عناء المشاركة والانخراط في هذه الحركة منذ انطلاقتها بالمدينة.. وبالتالي لا يمكن فحصها وانتقادها من زاوية النظرة السطحية المتسرعة، بل يجب إعطاءها ما تستحق وخصوصا في هذه اللحظة العصيبة من تجربة الحركة، حيث تعددت القراءات والاقتراحات والتخريجات في محاولة لتجاوز التنسيقيات واستبدالها بهيئات جديدة أو بديلة.. دون أدنى عناء تقييمي يقدر الانجازات والتراكمات والتضحيات التي قدمها المناضلون و الطلائع وجميع النشطاء.

#و._السرغيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات