90 عاماً على الثورة البلشفية في روسيا.... هل كان بالإمكان تفادي انهيار التجربة السوفييتية؟

داود تلحمي

الحوار المتمدن-العدد: 2089 - 2007 / 11 / 4 - 11:46
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

هو سؤال إفتراضي، بالطبع، ولا يمكن إعطاء إجابة قاطعة عليه. فمحاولة إعادة قراءة الماضي بمعايير الحاضر وبأثر رجعي ليست عملية مجدية، من جهة. كما إن افتراض وجود مفاتيح أو متطلبات محددة يمكن لها، لو توفرت في الماضي المقصود، أن تغيّر حتماً مجرى التاريخ بالإتجاه المرغوب به، هي عملية ذهنية بحتة، لا شيء يمكن أن يثبت أنها كانت ستنجح إذا ما تم اعتمادها في الواقع، من جهة أخرى.
طبعاً، من الزاوية النظرية، هناك مجال للإجابة بنعم على السؤال. ولكن المشكلة في قراءة التاريخ هي كون الأمر يتعلق بالتعاطي مع كمية هائلة من الوقائع والأحداث والعوامل والصدف التي تتضافر من أجل أن تجعل أية عملية تاريخية أو أي حدث يتبلور بصورة معينة. ولا يمكن، بطبيعة الحال، التأكد بأن توفر عدد معين من العوامل المختلفة كان سيعطي نتيجة متعاكسة، ولكنه، بالتأكيد، كان سيقود الى نتيجة أخرى.
فما الذي حصل في أواخر الثمانينيات في الإتحاد السوفييتي لتنتهي الأمور الى ما انتهت إليه؟ إن مجموعة من العوامل التقت في تلك السنوات لتقود الى الإنهيار الذي جرى، والى التخلي عن تجربةٍ كانت الأولى من نوعها في التاريخ البشري. وهي تجربة لا يمكن لأي محلّلٍ موضوعي، مهما كانت عواطفه ومواقفه الفكرية وآراؤه الشخصية فيها، إلاّ أن يعتبرها واحدة من أهم أحداث القرن العشرين، ومن أكثرها تأثيراً على مسار ذلك القرن، ليس في البلد نفسه فحسب، بل في العالم كله. فقد تركت تلك التجربة بصماتٍ قوية، سواء في مراحل صعودها الصعب والقاسي، ثم تطورها وتقدمها، أو في مراحل تأزمها وانهيارها.
***
ويمكن القول، على ضوء ما يتوفر من معلومات حتى الآن، انه، إذا كان صحيحاً أن عدداً من قادة الحزب الحاكم والدولة السوفييتية ساهم وسرّع في الإنهيار في المرحلة الأخيرة من التجربة، وخاصة في العامين 1990-1991، فإنه لا مؤشرَ حتى الآن على أن هذه النهاية كانت مُضمَرة أو مخططاً لها في وقت مبكر، وتحديداً منذ وصول القيادة الأخيرة الى السلطة في ربيع العام 1985، بمجيء ميخائيل غرباتشوف، الأمين العام الأخير للحزب الحاكم وآخر رؤساء الإتحاد السوفييتي. بل يبدو الآن مرجحاً أن هذه القيادة، أو نواتها الرئيسية على الأقل، كانت تسعى الى إصلاح للنظام السوفييتي من داخله، في مرحلة من التأزم الشديد، خاصة على الصعيد الإقتصادي، وتأمل أن يقود الإصلاح المنشود الى تحسن أداء النظام في هذا المجال خاصةً، بحيث يتمكن البلد من تجاوز هذه الأزمة. ولكن من الواضح أيضاً أن الأمور على الأرض أفلتت بشكل متسارع من أيدي هذه القيادة، فحصل ما حصل من انهيار وتفكك للبلد، ورجوع كامل عن مشروع التحول الإشتراكي، الذي كانت التجربة تحمل لواءه.
والنتيجة الآن مرئية أمامنا بعد زهاء العقدين من الزمن على الإنهيار، حيث تَشكّل نظامٌ سياسي واقتصادي جديد، يعتمد آليات نظام السوق الرأسمالي. واتسمت السنوات الأولى لهذا التحول، كما شاهد العالم كله، بالكثير من الفوضى والإرتجال، وشهدت تهافت مجموعة من الأشخاص، بعضهم كان في مواقع قيادية في الحزب والدولة، الى ممارسة عملية نهب واسعة لما كان في السابق ملكية عامة أو ملكية الدولة. بحيث برزت مجموعة من الحيتان والمافيات التي لم يكن لها من همٍّ سوى تكديس الثروات الخاصة، ونقل أموالها الى المصارف الخارجية، على حساب البلد ومصالح ومستوى حياة غالبية سكانه.
ومع مطلع القرن الجديد، حصلت تطورات قادت الى شيء من الإستقرار النسبي في النظام الجديد، والمقصود في روسيا الإتحادية تحديداً، ساعد عليه تحسن الوضع الإقتصادي، إستناداً، بدرجة أساسية، الى ارتفاع أسعار النفط، ولاحقاً، عودة عجلة الإقتصاد الى العمل بصورة أكثر انتظاماً في مختلف المجالات. وهي عملية ستتواصل، على الأرجح، في السنوات القليلة القادمة.

أسباب الإنهيار الرئيسية

ومن خلال التدقيق في مجريات الأمور قبل الإنهيار وبعده، يصبح مشروعاً طرح السؤال المألوف: ما هي أسباب انهيار التجربة السوفييتية؟ والبعض، خاصةً من الذين كانوا متعاطفين مع التجربة، طرح السؤال الذي سمعناه كثيراً خلال الأعوام الأولى التي تلت الإنهيار: أين يكمن الخطأ... في النظرية أم في التطبيق؟ في حين ذهب آخرون، وخاصة من المعارضين للتجربة وللفكر الذي استندت إليه، باتجاه اعتبار ما جرى فشلاً نهائياً للنظرية وللفكرة الإشتراكية برمتها، ناهيك عن أولئك الذين ذهبوا الى حد اعتبار الحدث مؤشراً على "نهاية التاريخ"، لصالح النظام الرأسمالي ونموذجه السياسي، مثل المفكّر الأميركي، الياباني الأصل، فرانسيس فوكوياما، والذي أعاد النظر لاحقاً ببعض مواقفه وآرائه.
ولنبدأ بالسؤال المتعلق بالنظرية والتطبيق، لكونه طُرح بقوة في السنوات الأولى بعد الإنهيار. وهو سؤال خاطئ، برأينا، في صياغته، ومن حيث المبدأ. فهذا السؤال يفترض أن هناك نظرية معينة تحتوي على وصفات عملية تفصيلية ينبغي تطبيقها بحذافيرها على أرض الواقع، بحيث يحدث التحول المطلوب، كما لو اننا أمام معادلة كيميائية. والتحول المقصود هو، بالطبع، الإنتقال من الرأسمالية، أو ما قبل الرأسمالية، الى المرحلة الإشتراكية. وهي المرحلة التي وضع عدد من كبار المفكرين والقادة الثوريين ملامح أولية وعامة لقوانينها.
ومن الضروري التأكيد هنا أن لا أحد من هؤلاء المفكرين والقادة، وتحديداً مؤسسي "الإشتراكية العلمية" المعروفة حالياً باسم الماركسية، الألمانيين كارل ماركس وفريدريش إنغلز، وكذلك القائد والمفكّر الثوري الروسي فلاديمير لينين، الذي قاد الثورة البلشفية في خريف العام 1917، أي قبل تسعين عاماً بالضبط، لا أحد من هؤلاء حاول أن يرسم صورة تفصيلية لهذه المرحلة الإشتراكية، أو للآليات والمسارات المحددة التي تقود إليها، أي لعملية التحول من الرأسمالية الى الإشتراكية. ولم يكن بمقدورهم ولا بمقصدهم أن يتصرفوا وكأنهم يقرأون في الغيب أو يتنبأون بمسار المستقبل.
فهم لم يؤسسوا لدينٍ جديد، ولم يتصرفوا كأنبياء من نمط جديد، بل قاموا بتحليل الواقع الراهن والتاريخ البشري ومراحل تطور الإنسانية، وبشكل خاص المرحلة الرأسمالية التي كانت قد دخلت في زمنهم مرحلة النضج، وسيطرت، بدرجات متفاوتة، على معظم القارة الأوروبية، ومدّت نفوذها الى أنحاء واسعة أخرى من العالم، سواء عبر الإستيطان الإحلالي المباشر، كما حصل في الولايات المتحدة وأستراليا وغيرهما من البلدان، أو من خلال أشكال أخرى متنوعة من الإستعمار والسيطرة على البلدان الأقل تطوراً رأسمالياً.
وخرج هؤلاء القادة والمفكرين الثوريين بتحليلٍ مفصّل وعميق لسمات النظام الرأسمالي وآليات عمله الفعلية، وللإستغلال الذي يقوم عليه هذا النظام لغالبية الناس في مجتمعاتهم، ومن ثمّ في أنحاء العالم. واستخلصوا من تطورات المسيرة البشرية أن هذا النظام، الذي انبنى لخدمة مصالح أقلية من الناس على حساب الأغلبية، كما هو حال أنماط الإنتاج السابقة عليه مثل العبودية والإقطاع، ليس قدراً محتوماً وأبدياً، وهو يحمل من التناقضات ما يفتح المجال أمام تجاوزه باتجاه نظام أكثر تقدماً وإنصافاً للبشر، لا يقوم على أساس الإستغلال، بل على أساس خدمة مصالح الغالبية الساحقة، وفي النهاية مصالح المجموع. وأُطلق على هذه المرحلة من هذا التطور البشري المفترض اسم "الإشتراكية".
فما هو موجود في كتابات هؤلاء المؤسسين الكبار بهذا الصدد، وآخرها كتاب لينين الشهير الذي صدر عشية الثورة البلشفية في روسيا في أواخر العام 1917، والمعنون "الدولة والثورة"، لا يحمل سوى ملامح مبدئية وقوانين وسمات عامة لهذه الإشتراكية، ومداخل لبدء عملية التحول الى الإشتراكية، وهي لا تشكّل، بمجملها، وصفات جاهزة وتفصيلية لما ينبغي أن يتم عمله من أجل الوصول الى هذا الهدف.
ومن هنا الخلل في الحديث عن "تطبيق النظرية". فالمسألة ليست مسألة تطبيق، بقدر ما هي مسألة إبداع واكتشافٍ لمسارات ولعوالم جديدة وغير معروفة مسبقاً، في ظل ظروف معقدة وغير مطروقة في أيٍ من بلدان العالم وفي مجمل التاريخ البشري. وهكذا، فالمعرفة النظرية مهمة وضرورية للسير بهذا الإتجاه، ولكنها غير كافية.
ويمكن أن نستعين، في هذا الصدد، بمقولات للمفكّرة الماركسية والقائدة الثورية، البولندية الأصل الألمانية التبني، روزا لوكسمبورغ، التي وصفها لينين مرةً بـ"النسر المحلّق للماركسية"، وهي مقولات وردت في الكتيّب الذي وَضعت فصوله في العام 1918، ونُشر بعد مقتلها في العام التالي، وحمل عنوان "الثورة الروسية". حيث تقول:
"نحن نعلم، بشكل أو بآخر، ما ينبغي علينا أن نلغيَه من البداية لفتح الطريق أمام الإقتصاد الإشتراكي (المقصود إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، أي تحويلها الى ملكية عامة – الكاتب). لكن عندما يتعلق الأمر بطبيعة آلاف الإجراءات العملية والملموسة، الكبيرة والصغيرة، الضرورية لإدخال المبادئ الإشتراكية في الإقتصاد، وفي القانون، وفي كل العلاقات الإجتماعية، فليس هناك أي مفتاح لها في أي برنامج أو كتاب لحزب سياسي إشتراكي. وهذه ليست نقيصة، بل هو الشيء المحدد الذي يجعل الإشتراكية العلمية أرقى من نظيراتها الطوباوية... إن النظام الإشتراكي للمجتمع يجب أن يكون، ولا يمكن إلاّ أن يكون، نتاجاً تاريخياً، مولوداً من المدرسة الناجمة عن تجاربها الخاصة، مولوداً أثناء عملية تحقّقه، كنتيجة لتطورات التاريخ الحي... ومن الواضح أن الإشتراكية، من حيث طبيعتها، لا يمكن أن تتحدد بالأوامر وتُطبَّق بقرارات فوقية... كل جموع الشعب يجب أن تنخرط وتشارك في ذلك. بغير ذلك، تكون الإشتراكية عملية إصدار أوامر من خلف عدد قليل من المكاتب الرسمية من قبل دزينة من المثقفين..."
وتضيف، في السياق ذاته وفي الفصل ذاته: "إن الرقابة الشعبية هي ضرورة أساسية، وإلاّ فإن تبادل الخبرات تتم فقط في إطار دائرة مغلقة من الرسميين في النظام الجديد. والفساد يصبح أمراً لا مفرَّ منه".
هذه الكلمات كتبتها لوكسمبورغ، كما ذكرنا، بعد أشهرٍ قليلة من انتصار الثورة البلشفية في روسيا، وفي سياق ملاحظات أبدتها حول بعض الإجراءات التي اتُّخذت في مجرى التحول الثوري الجاري في روسيا، ومن موقع التضامن والإكبار لهذه الثورة الهائلة التي تفتح الآفاق لتحولات كبرى في المسار البشري. وكانت لوكسمبورغ تأمل، كما قادة الثورة في روسيا، بأن يمتد النجاح الثوري الروسي الى بلدان أوروبا الغربية، الأكثر نضوجاً في تطورها الرأسمالي، بدءً بالبلد الذي تقيم فيه، ألمانيا، حيث كانت تقود هناك حزباً يسارياً ثورياً. وبالفعل، شارك هذا الحزب، مع غيره من القوى اليسارية الجذرية في البلد، بعد هزيمة ألمانيا القيصرية في الحرب العالمية الأولى في أواخر العام 1918، وعلى أرضية تنامي حركات التمرد العمالية والشعبية الواسعة، في محاولات شقّ طريق ثورة شبيهة في البلد، مع مراعاة الإختلاف الكبير في بُنى البلدين ومستوى التطور الإقتصادي والمجتمعي فيهما. لكن عصابات اليمين المسلحة، التي انتشرت آنذاك، سارعت الى تصفية لوكسمبورغ، كما وعدد كبير من رفاق دربها، وخاصة رفيقها في قيادة الحزب، كارل ليبكنيشت، وذلك في الشهر الأول من العام التالي 1919. وهذه النهاية المأساوية لهما وللعديد من الثوريين في ألمانيا، وبلدان أوروبية أخرى، أظهرت صعوبة امتداد التجربة الروسية، التي لم تلبث، بعد سنوات قليلة شهدت جملة من التحركات الثورية للعمال والشرائح الشعبية الأخرى في عدد من بلدان أوروبا الغربية والوسطى، أن وجدت نفسها وحيدة في ولوج هذه التجربة الجديدة: تجربة التحول الإشتراكي.
وجدير بالتذكير، في هذا السياق، ما كتبه المفكر والقائد العمالي الإيطالي أنطونيو غرامشي حول التمايز في الوضع، وبالتالي في سمات العملية الثورية، بين ما أسماه "الغرب"، حيث نمت مؤسسات المجتمع المدني وتحققت حريات وحقوق للمواطنين حدّت من سلطوية الدولة، و"الشرق"، حيث "الدولة هي كل شيء"، وفق تعبيره. وكان غرامشي يرمز في تعبير "الغرب" الى دول أوروبا الغربية، الأكثر تطوراً مجتمعياً واقتصادياً، ومن بينها إيطاليا، أو شمالها على الأقل في ذلك الحين، حيث الجنوب الإيطالي كان وضعه أقل تطوراً، وفي تعبير "الشرق" تلك البلدان التي كانت تحت سيطرة أنظمة مستبدة تُغيّب الحريات والحقوق والهياكل التنظيمية العلنية للمجتمع المدني، ويشير هنا خاصة الى روسيا القيصرية ما قبل الثورة. وهذا التمايز برأيه يفرض تمايزاً في استراتيجية وتكتيكات العملية الثورية بين هذين النمطين من الدول، بحيث لا يمكن أن تُحسم السلطة في الغرب بالإستيلاء فقط على أجهزة الدولة، كما حصل في روسيا، بل تحتاج الى عملية أكثر تعقيداً، لسنا هنا بصدد الخوض فيها.
وهكذا وُلدت التجربة الثورية في أراضي روسيا القيصرية الشاسعة في ظروف صعبة واستثنائية، تعرّضت خلالها لهجمات عسكرية واسعة من العديد من جيوش الدول المناهضة لهذه التجربة، ومن مجموعات اليمين الروسي المسلحة وبقايا أنصار النظام القيصري. ووجدت الثورة الشابة نفسها، بعد التغلب على كل هذه الحروب الدامية، أمام جملة من المهمات والتحديات والمصاعب الكبيرة: فالبلد مدمر ومُستنزَف، والشعب يكاد لا يجد ما يأكله.
وهكذا بدأت عملية استنهاض إقتصاد البلد وإعادة بنائه في ظروف قاسية. وزاد من حدة وتعقيد هذه المهام الرحيل المبكّر لقائد الثورة الأبرز، ذي القدرات الفكرية والسياسية والقيادية الإستثنائية، فلاديمير لينين، في مطلع العام 1924، وهو لم يبلغ الرابعة والخمسين من عمره.
حروب وصراعات داخلية وخارجية، وتطوير سريع للصناعة والتعليم

وقد شهدت السنوات اللاحقة على وفاة لينين جملة من الصراعات والإشكالات والمصاعب الداخلية، والحصارات والتهديدات الخارجية، أخذت طابعاً درامياً في الثلاثينيات، خاصة بعد وصول زعيم الحزب النازي في ألمانيا، أدولف هتلر، الى السلطة هناك في العام 1933، بعد زهاء عقدٍٍ من الزمن من وصول زميله الفاشي بينيتو موسّوليني الى السلطة في إيطاليا. في زمن كان العالم كله تقريباً يعيش مناخات وذيول الأزمة الإقتصادية الكبرى في العالم الرأسمالي (1929-1933)، ويلمس المؤشرات الأولى لحرب كبرى جديدة محتملة، أوحت بها خاصةً طروحات هتلر وأطماعه التوسعية المعلنة، والتي عبّر عنها صراحةً في الكتاب الشهير الذي أصدره في أواسط العشرينيات تحت عنوان "ماين كامف"، أي "كفاحي".
ودون أن نخوض في تفاصيل مسيرة التجربة السوفييتية في تلك المرحلة وفي المراحل اللاحقة، وهو ما يمكن القيام به في سياق آخر، بإمكاننا أن نسجّل أنه، بالرغم من الخسائر البشرية الكبيرة التي سببتها كل هذه الحروب والحصارات والإشكالات الداخلية والخارجية، وخاصة خلال الحرب العالمية الثانية، تحققت إنجازات كبيرة في الإتحاد السوفييتي خلال فترة وجيزة من الزمن: فجرى تسريع وتيرة تصنيع البلد وتطوير اقتصاده عامةً، بحيث استعاد منذ أواخر العشرينيات المستوى الإنتاجي لروسيا القيصرية عشية الحرب العالمية الأولى. وهو تصنيع تطوّر في الثلاثينيات بشكل متسارع، بحيث وفّر، خلال زمن محدود، بنية صناعية ثقيلة متطورة، بما في ذلك في مجال التسليح، مما سمح بصدّ الهجوم الواسع الذي تعرّض له البلد من قبل ألمانيا النازية منذ حزيران/يونيو 1941، ومن ثمّ بإنزال هزيمة ماحقة بالنظام النازي، حيث وصلت القوات السوفييتية الى العاصمة برلين في ربيع العام 1945.
وأُعيد، بعد انتهاء الحرب، بناء الإقتصاد السوفييتي من جديد. وتوفرت للمواطنين ضمانات اجتماعية شاملة ومستوى عالٍ من التعليم والثقافة، وتحقق للبلد تطور علمي هائل. بحيث تمكّن، مثلاً، من اللحاق بالولايات المتحدة في مجال إنتاج السلاح النووي (1949 بالنسبة للقنبلة النووية، أي بعد أربع سنوات على القنبلة الأميركية، و1953 بالنسبة للقنبلة الهيدروجينية، بعد أقل من سنة على التجربة الأميركية)، وهو ما ساعد في إحداث توازن في القوى حالَ دون انفجارات عالمية شاملة جديدة. وتجاوز السوفييت الولايات المتحدة في مجال الفضاء، فأطلقوا أول قمر صناعي يدور حول الأرض في العام 1957، وحمل اسم "سبوتنيك"، ثم أرسلوا أول إنسان الى الفضاء في العام 1961، وهو يوري غاغارين. وبقوا متقدمين على الولايات المتحدة في هذا المجال حتى أواخر الستينيات، حين تمكّن الأميركيون من إرسال رواد فضاء الى القمر قبلهم. وقد دفعت كل هذه الإنجازات أحد القادة السوفييت، وهو نيكيتا خروتشوف، في مطلع الستينيات، الى حد توقع تجاوز الولايات المتحدة في كافة المجالات خلال عقد من الزمن. وهو رهان لم يتحقق.
وبالإضافة الى الإنجازات الداخلية، شكّلت الثورة السوفييتية، منذ بداياتها، حافزاً هاماً لشعوب العالم المقهورة والخاضعة لاستعمار الدول القوية لخوض معارك التحرر والإنعتاق. كما وفّرت قوة الإتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية عامل توازن هاماً مع الولايات المتحدة في ميزان القوى الدولي، مكّن العديد من ثورات التحرر من إنجاز أهدافها.
هذه الإنجازات وغيرها، التي يمكن التطرق لها في سياق آخر، كانت لها كلفتها البشرية الهائلة، بالتأكيد. وكانت هناك، أيضاً، سلبيات ونقاط ضعف لعبت دوراً في انهيار التجربة اللاحق. دون أن نغفل، طبعاً، كل أشكال التآمر والتخريب الخارجية التي تعرضت لها.
هذا، مع العلم بأن الولايات المتحدة نفسها كانت غارقة، في تلك الحقبة، في جملة من الحروب والنزاعات الدموية في أنحاء العالم، خاصة في سياق مواجهة واحتواء الإتحاد السوفييتي وما أسمته "الخطر الشيوعي" خلال ما عُرف باسم "الحرب الباردة"، وفي فييتنام بشكل خاص في تلك المرحلة. ومن ثمّ دخلت الولايات المتحدة في أواسط السبعينيات في مرحلة من التراجع في وتيرة النمو الإقتصادي مقارنة بوتيرة النمو العالية (حوالي 5 بالمئة سنوياً) التي شهدها ربع القرن السابق. كما واجهت أزمة نقدية حادةً دفعتها في العام 1971 الى فك ارتباط الدولار الأميركي بالذهب، في نقضٍ أُحادي الجانب لما تم الإتفاق عليه في مؤتمر بريتون وودز الشهير الذي انعقد في الولايات المتحدة نفسها في العام 1944. وهو المؤتمر الذي أسس للنظام النقدي العالمي ما بعد الحرب، وأوجد المؤسسات الداعمة لهذا النظام، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولاحقاً صيغة "غات" للتجارة العالمية، التي ستتحول في اليوم الأول من العام 1995 الى "منظمة التجارة العالمية".
وقد دفع تباطؤ النمو في الدول الرأسمالية وتناقص معدلات الربح، في تلك الفترة أيضاً، هذه الدول وشركاتها الكبرى الى الولوج في مرحلة من الهجوم الشامل لاكتساح المزيد من أسواق العالم وكسر الحواجز الجمركية، ولو بالقوة، من جهة، ومن جهة أخرى، للعمل على المساس بالمكتسبات الإجتماعية للقطاعات الشعبية والنقابات العمالية داخل البلدان الرأسمالية المتطورة نفسها، لا بل وللعمل على إضعاف هذه النقابات وتحطيمها، بهدف تحقيق المزيد من الأرباح من قبل الشرائح الرأسمالية، وهي المرحلة التي أُطلق عليها اسم "العولمة"، والتي برزت بشكل صارخ الى السطح مع وصول كلٍ من مارغريت ثاتشر الى رئاسة الحكومة البريطانية عام 1979 ورونالد ريغن الى رئاسة الولايات المتحدة في مطلع العام 1981.
وقد شهدت المرحلة ذاتها، أي السبعينيات، تباطؤاً أيضاً في معدلات النمو والتطور الإقتصادي في الإتحاد السوفييتي، بعد أن كان النمو في العقود السابقة يبلغ مستويات قياسية مقارنة بدول العالم الأخرى. ولم يكن بإمكان الإتحاد السوفييتي أن يعالج التباطؤ الذي حصل لديه بوسائل شبيهة بالوسائل الرأسمالية طبعاً. ولم تتم معالجة هذا الوضع في وقت مبكر. فشهدت مرحلة السبعينيات والثمانينيات ركوداً في الوضع الإقتصادي السوفييتي، واستعصاءات مرتبطة، الى حد كبير، بالمركزية الشديدة على صعيد إدارة العملية الإقتصادية.
وقد فاقم من هذه الأزمة في الإتحاد السوفييتي تورط قواته في الوضع الداخلي الأفغاني مع دخول القوات السوفييتية الى أفغانستان في أواخر العام 1979، لدعم نظام يساري ارتكب بعض قادته جملةً من الأخطاء التكتيكية في التعاطي مع قطاعات الشعب الواسعة، في بلد قليل التطور الثقافي والإقتصادي. وبات معروفاً الآن أن التورط السوفييتي في أفغانستان جاء كرد فعلٍ على تدخل أميركي مباشر لدعم وتسليح القوى المعارضة للنظام اليساري داخل أفغانستان، وذلك بقرار سري وقّعه رئيس الولايات المتحدة، آنذاك، جيمي كارتر، في الثالث من شهر تموز/يوليو 1979، أي قبل ستة أشهر من التدخل السوفييتي، بناءً على نصيحة من مستشاره للأمن القومي، زبغنيو بريجينسكي، الذي كشف هو نفسه عن وجود هذا القرار السري الأميركي في مقابلة مع مجلة "لو نوفيل أوبسرفاتور" الفرنسية، نشرت في عددها الصادر بتاريخ 15/1/1998، حيث أكّد بأن القرار الأميركي السري كان يستهدف تحديداً دفع الإتحاد السوفييتي للتدخل المباشر في أفغانستان، بحيث يجري استنزافه وإضعافه، على حد تعبير بريجينسكي في المقابلة. وبات واضحاً الآن أن هذه الحرب استنزفت الإتحاد السوفييتي فعلاً، ليس فقط إقتصادياً وبشرياً، وإنما أيضاً معنوياً.
وترافقت هذه الحرب التي استمرت حتى العام 1989 مع تدني أسعار النفط العالمية في تلك المرحلة، كما مع تصعيد الولايات المتحدة لسباق التسلح من خلال برنامج تسليح الفضاء الذي كان معروفاً باسم "حرب النجوم"، الذي أقرته إدارة ريغن في أوائل الثمانينيات. ومعروف أن الإتحاد السوفييتي بلد مصدّر للنفط، الذي يشكّل أحد مصادره الرئيسية من العملة الصعبة. كما ان النظام الإقتصادي السوفييتي، خلافاً للنظام الرأسمالي الأميركي، تُحتسب المصروفات العسكرية فيه مصدر استنزاف لموارده ولاقتصاده، بينما بنية النظام النقدي العالمي المعتمد على مركزية الدولار الأميركي تسمح للأميركيين بالعيش والصرف بأكثر مما بحوزتهم من أرصدة وإمكانيات، سواء من خلال تخفيض قيمة الدولار بزيادة الكمية المتداولة منه في العالم أو من خلال الإقتراض الواسع، وهو ما قامت به إدارة ريغن في الثمانينيات، وما تقوم به حالياً إدارة جورج بوش الإبن.
ومن الواضح الآن أن النظام الإقتصادي السوفييتي، شديد المركزة، بعد أن حقق نسب نمو عالية في عقوده الأربعة أو الخمسة الأولى، كان يتطلب تحولاً نوعياً باتجاهٍٍ أقل مركزية عبر اعتماد أنماط إدارية جديدة تساعد على الإبداع والتطوير الكيفي، وليس الكمي فقط، للإنتاج، دون أن يعني ذلك التخلي عن الملكية العامة لوسائل الإنتاج. لكن هذا التحول، الذي يبدو أنه كان موضوع جدل في قيادة الحزب الشيوعي السوفييتي والدولة منذ الستينيات، لم تكن آليات تحقيقه سهلة، وكانت هناك تيارات مقاومة لمثل هذا التحول، وتعتبره مساساً بطبيعة النظام. وفضّلت القيادة السوفييتية في مرحلة ليونيد بريجنيف (1964-1982) الإستمرار بالوتيرة السابقة، مع تعديلات محدودة، يبدو أنها لم تعد كافية لتحقيق نقلةٍ نوعية في الإقتصاد. الى أن جاء فريق ميخائيل غرباتشوف في ربيع العام 1985، وحاول أن يُحدث إصلاحات واسعة في البنية الإقتصادية والسياسية، لكن الأمور فلتت من أيدي قيادة الحزب، وذهبت، في النهاية، باتجاه انهيار النظام وتفكك الإتحاد السوفييتي، كما هو معروف.
وقد روى غرباتشوف نفسه في أحد اجتماعات الحزب الشيوعي السوفييتي، في أواخر عهده، طرفةً قيل أنها متداولة في البلد، تؤشر الى هذا الإرتباك: والطرفة تروي أن الرئيس الأميركي رونالد ريغن كان لديه مئة حارس شخصي، أحدهم إرهابي، لكنه لم يكن يعلم من هو. والرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران كانت لديه مئة عشيقة، إحداهن مصابة بمرض نقص المناعة (إيدز) لكنه لم يكن يعرف من هي. أما غرباتشوف نفسه فكان لديه مئة مستشار وخبير إقتصادي، واحد منهم كان متمكّناً وقادراً على حلّ مشاكل البلد، لكنه لم يكن يعرف من هو!
باختصار، لم تنجح محاولات الإصلاح مع الإبقاء على نظام الملكية العامة، أو ملكية الدولة، لوسائل الإنتاج، فانهار النظام بمجمله. وقامت مجموعة من المتنفذين، وبعضهم من قيادات وكوادر الحزب والدولة، بالسطو على أملاك الدولة والمجتمع، وحصل ما بات معروفاً من عودة الى نظام السوق الرأسمالي، مع الكثير من الفوضى والتخبط، في العقد الأول بعد الإنهيار خاصةً، ومستوى عالٍ من التفسخ والفساد والنهب، جعلت نصف سكان البلد تقريباً تحت خط الفقر في أواسط التسعينيات، مما جعل بعض خبرائه يتحدثون عن التحول الى مصاف دول "العالم الثالث". وهي عملية ساهمت فيها بنشاط عدد من الدول والمؤسسات الرأسمالية الغربية، من الولايات المتحدة الى دول أوروبا الغربية... الى مافيات أتت من أنحاء العالم لتساهم في عملية النهب والإستنزاف الكبرى هذه.

الإصلاح الجذري للنظام كان يتطلب قيادةً إستثنائية

ويبدو الآن، بعد مضي تسعين عاماً على انطلاق الثورة البلشفية في روسيا القيصرية، وبعد مرور زهاء العقدين من الزمن على هذا الإنهيار، أن التحدي أمام الذين من داخل القيادة السوفييتية كانوا يرغبون في إصلاح النظام على أرضية الإحتفاظ بالإنجازات الإجتماعية الكبيرة التي تحققت للمواطنين وبنظام الملكية العامة لوسائل الإنتاج، هذا التحدي كان أكبر منهم وأكثر تعقيداً. فالمطلوب كان إصلاحاً واسعاً على مستويين مترابطين:
أولاً- الإصلاح الإقتصادي، لتجاوز أشكال المركزة المفرطة في إدارة عملية الإنتاج على كل المستويات، والإستفادة من الإكتشافات العلمية الكبيرة التي حققها العلماء والباحثون السوفييت في شتى المجالات لتطوير عملية الإنتاج ورفع الإنتاجية والتقليص من كلفة الإنتاج بالتالي، وهو ما كانت تعمل عليه المؤسسات الإقتصادية في البلدان الرأسمالية المتطورة. والمفارقة في هذا المجال أن بعض الإكتشافات التقنية والعلمية التي أنجزها علماء في الإتحاد السوفييتي كانت تباع براءاتها الى دول رأسمالية تستفيد منها فوراً في تطوير إنتاجها وتقليص كلفة الإنتاج، وتحديداً بالنسبة لبلد فقير بمصادر الطاقة والمواد الأولية كاليابان، تقليص إستهلاك مشتقات النفط والغاز، وحتى المواد الأولية المعدنية، مع الحفاظ على الجودة والكفاءة. وبالطبع، كان هاجس رفع مستوى الربح عند أصحاب الشركات الرأسمالية عاملاً هاماً في الدفع بهذا الإتجاه، في حين أن وفرة مصادر الطاقة والمعادن في أراضي الإتحاد السوفييتي أبقت على أشكال إنتاج أكثر كلفة واستنزافاً للمواد الأولية.
ويمكن، في هذا المجال، أن ننظر الى ما يجري حالياً في الصين من انفتاح على نظام السوق، وكذلك في فييتنام، مع بعض التباينات بين البلدين، وكأنه محاولة لاتباع طريق آخر غير الطريق الذي انتهجته التجربة السوفييتية لتحقيق تطوير إقتصادي متسارع، يؤمّن، من حيث المبدأ، قاعدة مادية متطورة لتوفير شروط الإنتقال نحو الإشتراكية. لكن العملية، بالتأكيد، شديدة التعقيد، والواقع وحده سيقرر ما الذي سيتحقق في المستقبل، مع الإعتراف مسبقاً بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على صعيد التطوير الإقتصادي الشامل في البلدين.
ثانياً- كان النظام السياسي السوفييتي، بالضرورة، يحتاج الى إصلاح واسع يقوم على نقلة جذرية من مركزة القرار في أيدي مجموعة قليلة نسبياً من الأشخاص الى إشراك واسع لمختلف فئات الشعب في كل مستويات القرار والفعل، بأشكال جديدة تعطي للنظام طابعاً ديمقراطياً شعبياً فعلاً. وهو ما تسعى حالياً بعض التجارب اليسارية الجديدة في أميركا اللاتينية الى اتباعه في محاولاتها لبناء ما أسموه هناك بـ"اشتراكية القرن الحادي والعشرين". لكن هذه التجارب ما زالت في بداياتها، وإن كانت التجربة الطويلة والمعرفة الواسعة للقيادة الكوبية تشكّل أرضية دعم هامة لها. وهي تجارب شجاعة ومقدامة بلا شك، ولكنها يمكن أن تتعرض لمحاولات التخريب التي قد تقوم بها إدارات الولايات المتحدة والشرائح الإجتماعية المتضررة من هذا التحول الديمقراطي الشعبي في هذه البلدان نفسها. وهو ما نشهده حالياً، بأشكال متفاوتة، في فنزويلا، الأكثر تقدماً في عملية التحول، وفي بوليفيا، حيث ما زالت قوى اليمين المدعومة من الولايات المتحدة تسعى لعرقلة تقدم تجربتها، وإن من خلال الدفع باتجاه تقسيم البلد، استناداً الى النزعات العنصرية التي تثيرها أوساط اليمين المحلي ضد الرئيس المنحدر من سلالات سكان القارة الأصليين وضد أغلبية مواطنيه الداعمين له. والأمر مشابه الى حد معين بالنسبة لإكوادور، التي تشهد تجربة ذات طابع جذري يجري فيها تحجيم كل البنى والأحزاب السياسية السابقة والعمل على تطوير أوضاع القطاعات الأفقر، وكذلك نيكاراغوا التي سبق لرئيسها الجديد المنتخب دانييل أورتيغا أن مارس الحكم في البلد في الثمانينيات في ظروف مختلفة، ولكنه عاد بتحالفات أوسع، لم تقلل من حجم المعارضة الرسمية الأميركية لهذه العودة التي تُسجِّل في الواقع فشل أولئك الذين رعتهم واشنطن بعد رحيله السابق عن الحكم.
مثل هذه التحولات الجذرية في النظام السوفييتي نحو إشتراكية ديمقراطية شعبية فعلية، تقوم على ازدهار طاقات كل مواطنيه على قاعدة مشاركتهم في كافة مستويات القرار، كانت تحتاج الى قيادة فذة واستثنائية، لأن الأمر يتعلق بالولوج الى مجال جديد لم يسبق أن جرت تجربته. ومن الواضح الآن أن هذه القيادة الإستثنائية التي كان عليها أن تُحدِث عملياً ثورةً جديدة في النظام لم تتوفر، ولم يكن سهلاً أن تتوفر. فانهارت التجربة بالكامل.
وإن كان من طبيعة المسار التاريخي أن يبقي المستقبل مفتوحاً على احتمالات عدة. وهو ما يمكن أن نعالجه في مقال لاحق.
أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2007

ملاحظة- معروف أن انطلاقة الثورة البلشفية في روسيا جرت في ليلة 7-8 نوفمبر 1917 وفق الرزنامة المعروفة عالمياً. لكن روسيا القيصرية كانت تعتمد الرزنامة اليوليانية، بحيث جرت الثورة فيها ليلة 25-26 أكتوبر، ولذلك عُرفت باسم ثورة أكتوبر. ولاحقاً، اعتمد السوفييت الرزنامة الرائجة عالمياً.

#داود_تلحمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات