المنظومة القيمية و الفساد

محمد موسى شاطي

الحوار المتمدن-العدد: 2079 - 2007 / 10 / 25 - 03:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان ظاهرة الفساد ظاهرة موغلة بالقدم و عرفتها كافت المجتمعات على مختلف مشاربها . الا ان المستجد عليها هو تطورها و اتخاذها اشكال و مظاهر عديدة بحيث صارت تتداخل في العديد من الانشطة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الادارية ايضاً من الامور اللافتة للنظر هو الاختلاف في نسبية و درجة ظهورها مما يثير لدينا العديد من التساؤلات حول الاسباب و الفروق الجوهرية بين هذا البلد او ذاك و الذي يؤدي الى ظهور الفساد و اضمحلاله و في ذات الوقت فان تلك الفوارق هي نفسها التي تصنف البلدان الى بلدان نامية او متطورة او فقيرة او غنية وذلك بطبيعة الحال ما هو الا نتاج للظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية لذلك المجتمع .
و لعل من ابرز الاسباب التي ادت الى استشراء الفساد في الدول العربية هي انها مجتمعات عشائرية تقدس الولاء للعشيرة و تتميز بالارتباط الوثيق بين افراد العشيرة و النزعة المحلية التي يتعصب بها الافراد الى ابناء مناطقهم التي يأتون منها . لذلك فأن هذا الارتباط يشكل بطبيعة الحال ولاءاً ثانوياً غير الولاء للوطن , ان هذا الولاء اياً كان مسماه محلياً كان او مذهبياً او عشائرياً برز على الساحة العربية كولاءٍ منافسٍ للولاء الوطني حتى اصبح الولاء للعلم او الوطن امراً منسياً لا يؤخذ بنظر الاعتبار لا بل اخر ما يمرق على خاطر المواطن العربي .و مما لا شك فيه ان هناك خيط رفيع بين ايجابية التماسك الاسري و ما بين سلبية الولاء للعشيرة و المذهب و الديانة متمثلاً ذلك بـ الواسطة و المحسوبية و المحاباة و بطبيعة الحال فأن المقص الذي يقوم بقطع هذا الخيط هو طبيعة القيم الاجتماعية السائدة في ذلك المجتمع و الفهم الخاطيء لمفاهيم و تعاليم الاديان السماوية السمحاء حتى صارت الواسطة بحسب المفهوم القيمي لتلك المجتمعات نخوةً عربية و حتى صار اخذ الاموال من اجل الحصول على خدمة معينة فعلاً شرعياً بحسب الفهم الخاطيء للتعاليم الدينية بأعتباره جعالة ( بدلاً من اعتباره رشوة) .ان هذا الولاء و الذي اطلقنا عليه تسمية الولاء للعشيرة في المجتمعات العر بية لعب دوراً كبيراً جداً في افساد النسق الوظيفي في داخل الدوائر الحكومية فصارت تلك المناصب الحكومية تشغل من قبل اناس اميين او انصاف متعلمين لم يؤهلهم لشغل تلك المناصب اي شهادة او خبرة ما خلا شهادة الميلاد او الهوية التي تشير الى ان هذا الشخص هو ابن او اخ او احد اقارب المسؤول الفلاني .
ان مظاهر الفساد متمثلةً بالواسطة و المحسوبية و المحاباة هي سمة من سمات المجتمعات العربية التي هي كما بينا مجتمعات قبلية فهي قائمة على مثل هذه الروابط في شتى مجالات الحياة اليومية , بيد ان العوامل التي مر عليها الذكر يتزايد خطرها و تهديدها فيما اذا ارتبطت بعامل اخر الا و هو التعصب الديني او المذهبي او الطائفي مما يشكل معوقاً اساسياً امام التحول الديمقراطي و حكم القانون حتى امسينا نرى الكثير من المسؤولين و اصحاب المناصب و النفوذ من العائلات و القبائل الكبيرة يدنون و يقربون اليهم كل من يمت اليهم بصلة قربى او نسب و ذلك من اجل ان يكونوا عوناً و سنداً لهم في الحفاظ و الارتقاء بمناصبهم حتى صرنا نرى في بعض الدول العربية ان هناك مؤسسات ان لم يكن حتى وزارات مجيرة لصالح قومية او دين او مذهب معين و كأنها اصبحت ملكية من الملكيات الخاصة و التي يحرم الدخول اليها الا لمن على شاكلتهم .ان الاعتمادعلى الروابط الشخصية و العائلية بدلاً من الكفاءة و الخبرة في تسنم الوظائف الحكومية سوف يخلق جواً من عدم الثقة و الارتياح لدى المواطن ,اذ يتم استبعاد اصحاب الخبرات و الكفاءات و حرمهم من فرصة اخذ المكانة التي ينبغي لهم ان يستحقونها و النتيجة النهائية لذلك هي حرم البلد من الاستفادة من عقول و خبرات ابنائه اللذين صاروا ينزعون نحو الهجرة الى بلدان العالم المتقدم بالنظر للمغريات التي تقدمها لهم تلك البلدان .
ان هناك العديد من الاسباب التي ادت الى استشراء مثل هذه الظاهرة في المجتمعات العربية و من الممكن ان نتبين ذلك من خلال الحوادث التاريخية السابقة فالمتتبع لهذه الحوادث يستطيع ان يستشف و يلتمس الطبيعة الديكتاتورية المتسمة بها هذه الانظمة و نظام توارث الحكم و كأنه احد الممتلكات الشخصية لتلك الزمر , لذلك و من اجل استمرارها على سدة الحكم فأنها تلعب دوراً كبيراً في افساد النسق العام في تلك الدول و ذلك كأحد العوامل المؤدية لديمومتها و استمرارها على سدة الحكم .ان هناك العديد من المترتبات و النتائج السلبية للمظاهر المذكورة في اعلاه و على رأسها الواسطة و المحسوبية و المحاباة في شغل المناصب الحكومية اذ انها فضلاً عن اضعاف الروح المعنوية و الاخلاقية لدى الشعب فأنها تؤدي الى اضعاف كفاءة العمليات الحكومية و تشويه القرارات الحكومية و جعلها غير ملبية لواقع و طموح الشعب بل ملبية لرغبات شاغلي المناصب فقط و بالتالي فأن هذا يؤدي الى خلق نوع من عدم الاستقرار الداخلي في الدولة من الممكن ان يتطور الى نتائج سلبية غير محمودة العواقب قد تصل حتى الى اسقاط النظام السياسي يضاف الى ذلك النتائج السلبية الاقتصادية المتمثلة بأهدار المال العام بشكل متعمد او غير متعمد و الناتج اصلاً من نقص الكفاءة و المؤهل العلمي لشاغلي المناصب.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل