الفسادفي الدول النامية و المتقدمة الحلقة السادسة

محمد موسى شاطي

الحوار المتمدن-العدد: 2033 - 2007 / 9 / 9 - 10:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الخلاصة و طرق العلاج :
ان الفساد مستشري في كافة المجتمعات فما من مجتمع يخلو من مظاهره وذلك على حدٍ سواء الدول النامية او المتقدمة, الا ان الاختلاف يكمن في درجته و نسبيته و ذلك تبعاً للظروف السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية لذلك البلد . فكما هو معلوم ان اغلب الدول النامية تعاني من تفشي هذه الظاهرة في كافة مفاصلها حتى صارت تضرب كافة الفرص في تحقيق التنمية و الازدهار لشعوب تلك الدول و لعل من اهم و ابرز الاسباب التي ادت الى انتشار الفساد في هذه الدول و منها الدول العربية هي اسباب اجتماعية تتعلق بطبيعة المنظومة القيمية, اذ ان هذه المجتمعات قائمة بلأساس على الولاء للعشيرة حيث ان هذا الولاء يشكل ولاً ثانوياً و في احيان كثيرة ولاً غالباً على الولاء للوطن, اذ ان المحاباة و المحسوبية و الواسطة ما هي الا انسجام و تناغم مع النسيج المجتمعي العربي اخذاً بالقاعدة التي تقول ان (( الاقربون اولى بالمعروف )) فكما هو معلوم ان مثل هذه المظاهر قد افسدت النسق الوظيفي في الدول العربية من خلال غياب مفهوم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب اذ انها فضلاً عن اضعاف الروح المعنوية و الاخلاقية لدى الشعب فأنها تؤدي الى الى اضعاف كفاءة العمليات الوظيفية نتيجة لنقص المؤهل العلمي و الخبرة و الكفاءة لشاغلي المناصب الوظيفية .
ان الظروف الاجتماعية تتكاتف و تتأزر مع ظروف سياسية اخرى مشجعة من جانبها على ظهور الفساد و خالقتاً جواً خانقاً لمفاهيم الديمقراطية و المواطنة و الحكم الجيد اذ لا يخفى على احد مدى الخلل الكبير و الواضح الذي يكتنف الانظمة السياسية العربية اذ ان الحياة السياسية متمثلتاً بالتعددية الحزبية شبه معدومة و ان وجدت فأنها تكون غير فعالة , و قد تزامن هذا الخلل بغياب مبداء فصل السلطات الثلاث (( التشريعية , القضائية , التنفيذية )) و لا يخفى على احد ما لغياب هذا المفهوم من اثر كبير و اضح في تغلغل و انتشار هذه الظاهرة المقيتة ففي هذه الانظمة تندمج السلطات الثلاث ضمن سلطة واحدة الا و هي السلطة التنفيذية و التي اصبحت تسيطر على كافة مجريات الحياة فهي القاضي و الحكم و المشرع و المنفذ في ذات الوقت .
لقد اصبح من الصعوبة بمكان تخيل نظام رئاسي ديمقراطي في الدول العربية بسبب الثقافة السياسية للنخب السياسية و طبيعة المجتمع القبلية و مظاهر القمع الاجتماعي و السياسي و مصادرة حقوق الاخرين , و هذا مما ساعد هذه الانظمة الى ان تتحول الى انظمة دكتاتورية فردية قائمة اساساً على الفساد و لا تمت للشرعية بصلة و تعتبر اشاعة الفساد عامل من عوامل ديمومتها .
يتضافر مع العاملين الاجتماعي و السياسي عامل اخر الا و هو العامل الاقتصادي اذ ان ظاهرة الفقر هي احد اهم المخاطر التي تعاني منها البعض من المجتمعات العربية اذ انه قادر على قتل كافة الطاقات الروحية و المعنوية لدى المواطن العربي مستهدفاً بالنتيجة كافة مفاهيم النزاهة و العفة و التي هي اغلى بكثير من المال , فالعلاقة ما بين الفساد و الفقر هي علاقة الفة يوطدها سؤ استخدام الموارد المالية والاقتصادية و قلتها في بعض الاحيان , اذ ان انتشار الفساد يعد دليلاً و اضحاً على الاختلال في التوازن بين المتغيرات المادية و تغير و تبدل القيم و المفاهيم الاجتماعية اذ ان الفساد هنا يكون نتيجة و استجابة و رد فعل للحاجة و العوز و الفاقة التي يعاني منها الانسان العربي .
ان الاسباب المذكورة في اعلاه تشكل بمجملها اسباب داخلية او محلية تشجع و تقوي من اوزارها و تأثيرها اسباب اخرى خارجية اذ ان الممارسات الفعلية الخاصة بالفساد تشير الى وجود اسباب خارجية تشجع على ظهور الفساد تقترن مع الاسباب الداخلية فالفساد هنا يأخذ ابعاداً و اسعة ذات نطاق عالمي ضمن منظومة الاقتصاد الحر , فالفساد ليس بالظاهرة المحلية اذ قد يكون مرده في كثير من الاحيان الدول الخارجية او الاجنبية , اذ تلعب الشركات العالمية التابعة لتلك الدول دوراً كبيراً في افساد النسق الوظيفي و ذلك من خلال تقديم الرشاوى و الاكراميات من اجل الفوز بعقود التجهيز و الانشاءات او عقود تزويد السلاح و ذلك بالنظر للمبالغ الضخمة التي ترتبط بها تلك العقود لذلك فهي تمثل و على نحو مماثل فرصاً كبيرة للرشاوى و ان المكافاءات المحتملة لقاء منح تلك العقود و لجهةٍ ما تزيد عن المرتب المشروع للموظف او المسؤول الذي يتخذ القرار .
من خلال ما تقدم نستطيع القول ان الفساد يقف بين جملة من اسباب السقوط الداخلية للدول و عليه فأن مساءلة محاربته ليست بالعملية السهلة ولكنها بنفس الوقت ليست بالمستحيلة .

و للحديث بقية .................................

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات