الفساد في الدول النامية و الصناعية -الحلقة الثالثة

محمد موسى شاطي

الحوار المتمدن-العدد: 1980 - 2007 / 7 / 18 - 11:21
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الاسباب السياسية :
ان اخطر ما تمر به المجتمعات العربية هو ان الفساد اصبح فيها اسلوباً و نمط حياة , اذ ان هناك نوعاً من التطبيع الحاصل ما بين المواطن من جهة والفساد من جهة اخرى . بحيث ان الامر قد تطور ليصبح هناك قبولاً اجتماعياً لجميع مظاهره متمثلتاً بالمحسوبية و المحاباة , و هذا مما جعل الكثير من المفسدين يستمرون في الحياة العامة دونما خجل او خوف .
ان هذا الامر يستلزم منا وقفةً نتسائل فيها حول طبيعة الانظمة السياسية العربية و هل ان لها علاقة باستشراء الفساد في المجتمعات العربية.
و من الممكن ان نتبين هذا الخلل الكبير في طبيعة الانظمة السياسية فهي انظمة رئاسية فردية دكتاتورية قائمة اصلاً على الفساد و لا تمت للشرعية بصلة و لم تصل للسلطة عن طريق صناديق الاقتراع بل على اظهر الدبابات و دوي المدافع و دماء الابرياء .
و بطبيعة الحال فأن مفاهيم الديمقراطية و النزاهة و الشفافية لا يمكن لها ان تنمو و تزدهر في جو من الاضطرابات و الانقلابات العسكرية اذ ان من شروط نتاج الديمقراطية هو وجود دولة قوية ناضجة متماسكة .
ان هذا الخلل قد اقترن مع اختفاء مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ( التشريعية , القضائية , التنفيذية) و تمركزها في سلطة واحدة الا و هي التنفيذية, حيث ان انعدام هذا المفهوم قد ادى الى ضعف الرقابة على السلطة التنفيذية و بذلك فأن هذه السلطة قد اصبحت هي القاضي و الحكم و المشرع و المنفذ في الوقت ذاته . ان اغلب دساتير الدول العربية تشير بشكل او بأخر الى مبدأ فصل السلطات و على وجه الخصوص (( عدم التدخل )) في السلطة القضائية و ان الشعب هو مصدر تلك السلطات , الا ان الممارسات الفعلية و السياسات المنفذة على ارض الواقع قد اخلت بشكلٍ واضح بهذا (المبداء) و ذلك بعد ظهور و بروز ظواهر كالتسيب الاداري و اطلاق العنان للعائلية و العشائرية و المذهبية و غياب سلطة القانون بمعنى عدم شمل القوانين للحزب الحاكم و لجميع اعضائه و بالتالي غض النظر عن السرقات والاختلاسات الحاصلة في المال العام فالقانون بنظرهم وضع لعامة الشعب فقط لان اعضاء السلطة لهم قانونهم الخاص الذي يعطيهم حصانة اشبه ما تكون بالحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها اعضاء المجالس التشريعية .
وقد تزامن هذا الخلل مع فقدان الشعب لوسائل المسائلة و المحاسبة و التهميش المتعمد للمواطن و اضعاف دوره في ادارة سدة الحكم , الناشيء اصلاً من الارث التاريخي لتلك الانظمة حتى اصبحنا نرى ان من الصعوبة بمكان ان نتخيل نظاماً رئاسياً ديمقراطياً في الدول العربية , وذلك بسبب تدني الوعي السياسي للنخب السياسية وطبيعة هذه المجتمعات القبلية , اذ ان احد اهم اشكاليات الانظمة السياسية العربية انها مجتمعات قبلية قائمة على اساس الولاء للعشيرة ولا تسمح بالتعددية الحزبية و حرية الرأي و التعبير اذ ان ذلك ليس من مصلحة تلك الانظمة , اذ انها قائمة اصلاً على الفساد لانها لا تمت للشرعية بصلة اذ تعتبر اشاعة الفساد عاملاً اساسياً لديمومتها, مما ساعد الانظمة الرئاسية العربية الى ان تتحول و بسهولة الى نظام حكم القائد الرمز .
لقد ساعد غياب مفهوم القدوة الحسنة في المجتمعات العربية بشكل او بأخر بأستشراء الفساد في المجتمعات العربية فكيف نتوقع من العامة و من هم في سلم الهرم الاداري الالتزام بمفاهيم النزاهة اذا كان القادة ابعد ما يكون عنها , فالمعروف عن المناصب الحكومية في الدول العربية انها اصبحت وسيلة للوصول الى موارد الدولة التي اصبحت وللاسف مشاعاً لهم , وذلك مع زيادة سعي السياسين و صناع القرار الى تحقيق مكاسب شخصية تضر بالصالح العام و ذلك من خلال استخدام النفوذ السياسي .
و في النهاية نقول ان الحكم حدد بأنه التقاليد و المؤسسات التي تمارس من خلالها السلطة في بلد ما من اجل الخير العام (( و ليس من اجل تحقيق مصالح شخصية )) و يشمل هذا عملية اختيار من هم في السلطة و مراقبتهم و استبدالهم و هذا ما يسمى ( بالبعد السياسي) و قدرة الدولة على ادارة مواردها و تنفيذ سياسات سليمة بفاعلية و هذا ما يسمى ( بالبعد الاقتصادي) و احترام المواطنين و الدولة لمؤسسات البلاد ( بعد احترام المؤسسات ) بينما يحدد الفساد من منظار اضيق بأنه استغلال المنصب من اجل تحقيق مصالح شخصية .((اساطير حول الفساد منظمة الشفافية العالمية ))

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل