حول قانون تقسيم العراق

ثائر سالم

الحوار المتمدن-العدد: 2079 - 2007 / 10 / 25 - 03:28
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

الحلقة 3
حرية الناس والاوطان ، تبقى حقوق مقدسة، لا يحق لاي كان وتحت اي ذريعة كانت مصادرتها. فالحرية ليست هبة احد او نظام ، مهما كانت ديموقراطيته او انسانيته . واي فعل ينال منها ، هو فعل يناقض طبيعة الاشياء والانسان. ( هكذا قالها عمر بن الخطاب ...متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا). ليس من اللائق اليوم في عصرنا ، الاعتراف بحق لقسم من الناس ومصادرته على الاخر. لن يكون هناك انسانا او مجتمعا حرا وهو يقبل عبودية نظيره. قدسية الاوطان ليست خيارا رغائبيا ، عاطفيا، حتى وان بدت للبعض كذلك . الا انها في التشكل معطى تاريخي ، يصعب تعويضه ، ثقافيا ، اجتماعيا ، نفسيا ..لانه بالاساس ذات طابع وجودي . اما النظام السياسي ، وشكل الدولة ، فهما مقدسان فقط بمقدار، تعبيرهما عن مصالح الانسان. ربما ليس الانية فقط او بالدرجة الاولى، وانما تلك التي على المدى البعيد (ستراتيجيا). ولهذا فالقرار بخيار الانفصال ، او الا تحاد ، يجب ان يستند الى دراسة من ذات النوع. على هذا فالشكل لاحكمة في تقديسه ، لانه سيبقى مشروطا بالانسان وبامكان ايجاد شكل انفع او بديل عنه. الموقف من حق الانفصال ، على مستوى المبدأ، هو موقف لا يحتمل الاجتهاد حسب القانون الدولي، وقد حسم امره منذ زمن , فهو حق مكفول لكل الشعوب والاعراق. والجدال على هذ المستوى المبدئي ـ الحقوقي لا يقوم على سند او حجة قانونية. النقاش هو على مستوى الممكن، الضرورات الواقعية ، الاهداف الحقيقية ، المنافع المنتظرة، لاسيما بالنسبة للاغلبية الشعبية المسحوقة ، الاثار المتوقعة على الجوار ومستقبل العلاقة معه ، وانعكاساتها الاقتصادية على حياة الشعب. الاقرار مبدئيا بحق الانفصال لا يلغي، كما هو معروف، الحق في الاتحاد. التفاضل بين المنافع الممكنة او المتحققة ، في ظل الاتحاد مقارنة بخيار الانفصال، يجب ان يكون القراءة الملموسة والموضوعية للواقع قبل الاقدام على الخيار.

الموقف من التقسيم او الفيدرالية او من الاتحاد ، لابد ان يتسم ويفترض ان ينطلق من معيارية قيمية وبراغماتية في آن. المعيار القيمي فيها الاقرار المبدئي بكونها حق في المطلق . اما المعيار القيمي البراغماتي فيتجلى اولا في واقعيتها ـ موضوعيتها، كعملية تاريخية نضجت ظروفها (لاقسرية في نشوئها او الشكل المطلوب لها) ، وثانيا في: في اختيار الشكل الافضل ، الاقدر على توفير وضمان حرية الانسان وكرامته، وصيانة منجزاته ، وضمان عملية تنمية حقيقية ، تمس حياة الاغلبية الساحقة من الناس ، وتمنحهم فرص افضل للتطور والنماء ، وتحقق مستوى افضل للعدالة الاجتماعية. ومع ذلك فالاسئلة التي يثيرها قانون التقسيم ، هي على درجة هامة ، ليس على المستوى العراقي ، وانما ايضا على مستوى ومستقبل المنطقة من مثل :
هل قانون التقسيم ضرورة ستراتيجية للمشروع الامريكي الان ؟ وهل هو خطوة في طريق سايكس بيكو جديد ؟ ام انه محطة اولى في طريق شرق اوسط جديد ، يتم فيه تعزيز الهيمنة الاقتصادية والعسكرية على المنطقة؟ ام سيكون خطوة في فرصة تنمية اجتماعية فعالة للجميع؟
هل سيكون التقسيم حقا خطوة نحو التحرر وتقرير المصير ؟
ام انه خطوة نحو الفقدان الكامل لتقريرالمصير ، بتسليمه كليا الى مستعمر المنطقة؟
هل سيكون هذا التحرر خطوة نحو دعم مشاريع التحرر الوطني ، للامم والاقوام الاخرى ، السير في طريق التعايش والتآخي والتعاون مع الاخر ؟ ام انه سيكون بداية مشروع الانعزال عن المحيط والمنطقة وشعوبها ، والقبول بدفع استحقاقات الدعم للانفصال؟
ماهي مقومات عدم الخضوع للمطالب الامريكية والقبول بقيام بادوار تضر ، بحلفاء واشقاء الامس؟
هذه الاسئلة وغيرها ربما تكون هي موضوع الجزء القادم من الموضوع. ربما تساعدنا قرائتنا للتجربة الاسرائيلية ، باعتبارها تجربة لا تزال كل دول وشعوب المنطقة تعيش تداعياتها ، وتتابع مسارها . فالتجربة تكشف عن دلالاتها في تجلياتها السياسية على كل الصعد الداخلية والاقليمية والدولية. واعتقد ان من المفيد ومن الحكمة التعرف على بعض خصائصها التي باتت تداعياتها تشمل المنطقة باسرها.

ما تطرقنا له في الحلقتين السابقتين يضعنا امام حقيقتين هامتين:
الاولى ـ ان الوعود (القومية!) التي تقدمها الدول الكبرى ذات المصالح الاقتصادية والسياسية في المنطقة ، لايمكن ان تحركها دوافع، حرية واستقلال الامم ، وانما يمكنها استثمار ، مشاريع تاريخية ، تحررية او رجعية ، عنصرية (وهذا الشكل هو الاعم والمفضل لديها)، واستخدامها مبررا واداة لتمرير مشروع (تحريرها!) الاستعماري. يافطة التحرير والتمدن كانت دوما مفتاحه الوحيد تقريبا لكل ابواب العالم المغلوب على امره. هذا التحرير الذي لم يلمسه الناس الا ، تحريرا شاملا للبلد ، من كل عناصر قوته واستقراره ، من ثروته وموارد تنميته. اما في بلد كالعراق فكان تحريرا ايضا من علمه وعلمائه ومثقفيه المهنيين والفكريين، وخراب وسرقة وسلب ونهب للبلد وثرواته. مصادرة الحريات والحقوق الاساسية وفي مقدمتها الحق تقرير المصير، هي معالم التحرير والتمدن، التي يساعده في تحقيقها قادة متحظرون ، مطيعون ، اوجدهم او خلقهم، رّوض خصائصهم ، ونفوسهم وقيمهم، وحررهم او هم محررون اصلا من عقد، الوطنية والمسؤلية ازاء الوطن والمواطن، مستعدون في سبيل الدفاع عن امتيازاتهم في السلطة والثروة، التي وفرها لهم ، ان يعيدوا قراءة كل احكامهم الايديولوجية ، وتاريخهم السياسي ، وكل مفاهيم الوطن والوطنية والعدالة الاجتماعية ، بل وان يعيدوا تركيب احداث التاريخ ذاته ، كل يوم ان اقتضى الامر.
ولن يجدوا حينها حرجا، في ان يغدو، المستعمر محررا ، والمقاوم ارهابيا، وناهب ثروة شعبه وطنيا ، فقط لانه مع العملية السياسية، والمعارض لها حتى لو كان اجتهادا وحرصا ، طائفيا يحن الى عودة النظام السابق..... حينها يغدو للحقيقة، مالك ووجه واحد، وقراءة وحيدة ، شاملة كاملة لاتقبل ، احتمال او موضوعية الخطأ، حتى لو كان الطريق الذي تسلكه ، مناقضا لكل خبر وحقائق التاريخ ، التي خبرتها كل الشعوب...وتبديد ثروة ، ومستقبل شعبهم ، وحريته واستقلاله، وفي احسن الاحوال ليس مطلوبا منهم فعل ، سوى التغاضي عما يحدث، والتحجج بتركز السلطة بيد المحتل. فكيف يكون لمثل هؤلاء القادة مصلحة في انهاء الاحتلال واخراج المحتل.
فالحرية عند المستعمر ، والمرتبطين بمشروعه، لا يمكنها ان تعني حق تقرير المصير، حتى وان تلفعت بثوب مظلومية طائفية او عرقية . لاسيما بعد ان اثبتت السنوات الماضية ، على وجود هؤلاء الطائفيون والعنصريون على راس السلطة ، ان انشغالهم وفعلهم لم يصل الى حياة المواطن الذي باسمه لازالوا بتحدثون. فالحق في تقرير المصير ، في الاستقلال والسيادة، والتحكم باقتصاد وسياسة البلد، باتت اليوم، توجهات ، مناقضة للعولمة ، التي يريدها المستعمر، وراس المال الدولي، تعبير عن لا واقعية سياسية، او يسارية لم يعد لها وجود او حاجة في زمننا.

وان ثقافة الوطن والوطنية ، المعارضة للاحتلال والاستعمار ، باتت اليوم وطنية متعصبة ، منغلقة ، عاجزة عن ادراك تعقيدات المشهد ،الواقع. وهي رؤية تقديسية ، لا تاريخية للوطن ، تفترضه معطى تاريخي ثابت، بذته. ورغم انه من الصعب انكار، حقيقة وجود مثل هذه الرؤية اللاتاريخية العاطفية، للوطن والوطنية، كواحدة من الرؤى، الا انني ازعم انها ليست الرؤية الاساسية، في ساحة الفكر والسياسية، على المستوى العراقي خصوصا، وذلك لعوامل لامجال للاستطراد فيها الان.
ولكن ..بعد كل هذه التجارب المريرة، يتعلم منها حتى الحجر، التي مرت ولا زالت تمر، على القسم الاعظم من الناس ، ممن فقدوا كل شيء ، لابد لها ان تترك اثرها على وعي العراقيين وادراكهم . اهم يدركون على الاغلب ، وبوضوح اكثر من اي وقت مضى ، انهم لم يفقدوا ثروة جمعوها ، او مكانا وبيتا ألفوه ، او جارا تشارك معهم يومهم ، افراحهم واحزانهم ، ويوما آمنا لاطفالهم ، في رواحهم ومجيئهم، وانما فقدوا ماهو ابعد تاثيرا،.. انها الحصانة ضد التشرد والضياع في بقاع الارض ، وفي النظر اليهم كمنتوجات او كائنات قدرية، تنتجها الصدفة والاستثناء...لن تحصل وفي احسن الاحوال، الا على معاملة القاصر والمنكوب ، المستحق للعطف ، الضيف او المواطن او المقيم، المنقوص الحقوق....هذه الظروف ستعلمهم بالتاكيد ، معنى فقدان ، الشعور بالاستقرار، وعدم العيش في المجهول، والاطمئنان للمستقبل، ستعرفهم حقيقة الوطن والوطنية، لا تلك التي تباع قولا او تشترى موقفا...وسيكتشفون ضرورة وجدوى التوحد في الحاضر، والتشارك في المستقبل ، وستخلق اساس الشعور بالانتماء ، لتاريخ وكيان وثقافة ...نمط تفكير وعيش...نعم سيتحقق كل ذلك ، اذا ماتم النجاح في اجتياز تحدي اليوم ، ومآسيه ، سيتشكل وطن بهوية وطنية، تضمن مواطنة حقة، متكافئة في الحقوق والواجبات. ...هذه الظروف، التي انتزعتهم من حياتهم الآدمية ، وانتزعت حقوقهم كبشر ، ستكون حجة التاريخ وعظته لهم ، على كل ما جرى ويجري.. وعلى السياسات والساسة والمشاريع، التي قادتهم الى هذ المصير.

الحقيقة الثانية: مثلما كان وعد بلفور القومي القومي في الشكل، مكتسيا ثوب المناصرة والمساعدة على انهاء مظلومية تاريخية، دينية او قومية ، يقفز على حقيقة ان العرب واليهود واقوام واديان اخرى ، قد تعايشت مع بعض في حقب تاريخية مختلفة ، بسلام وتشارك وتعايش ، مخفيا جوهره ومشروعه الاستعماري، فان بلفور العراقي ، يعيد انتاج النموذج ذاته، حتى في اختلاقه الفتنة، وتغذيته التعصب ودعم الجريمة ، وجعله التعايش بين المكونات، امرا مستحيلا. هذا المنهج الاستعماري المعروف ، الذي يعتمد التفرقة ، اداة اضعاف لا طراف الصراع واحكام السيطرة عليها ، عبر ارهاب كل طرف بالاخر . وهو حتى بانحيازه ، انما ينحاز اساسا لمصالحه، يبقى يمسك بخيوط الصراع بين الاطراف ، محاولا الابقاء على الصراع ، بهدف استمرار الاسباب التي تستدعي تدخله او تواجده .
الخصوصية في الموقف من اسرائيل، مرده الدور الستراتيجي المناط بها ، الذي يصعب تعويضه حتى الان.

الرؤية الستراتيجية للصراع هنا ، ضرورية لتحرير ، الخطاب والعمل السياسي ، من اوهام واعباء معيقة اكثر منها نافعة. اضفاء طابعا قوميا ، على الصراع مع اسرائيل ، وتعميم مقولة الصراع العربي الاسرائيلي ، اعتقد انها اضرت بالمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني ونضاله التحرري ، كنضال من اجل الاستقلال ، وضد الاستعمار. وقدم خدمة مجانية ، للمشروع الاستعماري العالمي المتشارك مع راس المال (اليهودي) ، وسهل عليه امر اخفاء حقيقة المشروع الاستعمارية، والظهور بمظهر المشروع القومي او الشعب المهدد من محيط من المتعصبين القوميين والدينيين ، المعادين له ، اللذين يرفضون السماح له في العيش بينهم، خصوصا في اشكال الخطاب القومي العربي الاول.

اخفاء الاهداف الحقيقية الاستعمارية الدولية ،هدف مشترك لبلفور وحلفائه الستراتيجيون ولراس المال اليهودي الذي وجد في التعصب الديني، افضل ادوات التعبئة الشعبية، وتحويلها الى ادوات عمل لتحقيق المشروع الاستعماري للمنطقة. وهي انجع وسائل اخفاء حقيقة تلك الاهداف الاستعمارية . الامر الذي منحه درجة اوسع من التعاطف حتى بين قوى اليسار العالمي، اول الامر. ولكن خطوات العقلنة المتاخرة جدا ، التي شهدها الخطاب السياسي العربي والفلسطيني، اسقطت اليوم الكثير من الاقنعة التي لازال يحاول الاختفاء ورائها. وادت الى حول ستراتيجي في الراي العام العالمي لصالح قضية التحرر الفلسطيني العادلة. ان التركيز على الطابع الاستعماري والاستغلالي ، للدولة الاسرائيلة ونظامها السياسي، وتهديد لاستقرار وامن وحرية دول وشعوب المنطقة ، لازال بامكانه تحقيق ما فشلت فيه موضوعة الصراع العربي الاسرائيلي ، لاسيما في الظروف الواقعية التي يعجز فيها العرب عن تقديم دعم جدي للفلسطينيين. ان المسار الذي استدرج العرب اليه ، هو المنطقة التي اراد الغرب واسرائيل لهم، البقاء فيها ، منطقة اللافعل والاكتفاء باحسن الاحوال برد الفعل ، او الركض وراء الاوهام والوعود، والقبول بالاستسلام للاخر والعجز عن انتزاع الحقوق منه.

ما يجب استخلاصه من الدرس البلفوري الفلسطيني ـ الاسرائيلي للمستقبل العراقي ، وللموقف من قرار التقسيم الامريكي للعراق. لايهم هنا ان تلفع بعباءة المظلومية الدينية او القومية ، وانما ادراك الجوهر الاستعماري والثمن المطلوب دفعه على المستقبل الستراتيجي للكيان الذي تريد انشائه القومية او الجماعة الدينية . فاقل الاثمان ، المحتملة هو الثمن الذي دفعته وتدفعه اسرائيل اليوم ، من اعتماد كامل ، وحاجة مستمرة لوجود الاخر الى جانبها ، في كل خطوة او قرار، وعدم قدرتها على تحقيق اي منجز دونه. والاوضح والاخطر ، هو ان كل هذا الدعم ، لم يستطع منحها مقومات دولة المواطنة ، التي تقيم العدل بين مواطنيها ، وتكون قادرة على تطبيق القانون الدولي ، الامر الذي سيحرمها من الاستقرار والامن، مادامت معتدية على حقوق الغير، مواطنيين او جيران. في وجودها، القلق غير الامن، المهدد دوما، المكروه من المحيط، الغير قادر على التعايش مع الاخر. وتلك المصلحة ، لن تتقاطع، الا ظرفيا ، وعلى حساب ، الطابع التحرري، الديموقراطي ، للمشروع. والا لم تعد تلك الدول ، ذات المصالح الكبرى في المنطقة ، دولا استعمارية ، تتحرك بدوافع وآلية الاستغلال والاستعمار للشعوب. بل تبدو وكانها مؤسسات خيرية ، وليست كيانات سياسية تعبر عن اجندات تاريخية ، لايمكن لها ، ان تتراجع في الاهمية والدور ، امام دور ارادة او نوعية القيم الفكرية او الرؤى السياسية، للزعماء.

#ثائر_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات