مغامرة باهضة الثمن

ثائر سالم

الحوار المتمدن-العدد: 2016 - 2007 / 8 / 23 - 06:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يحكم على الاحزاب والافراد، السياسات ونظم الحكم، لا بما تدعي او تتمنى فعله، وانما بما تحققه. حتى الان لم يكشف لنا التاريخ عن معيار ممكن، افضل للحكم على الظواهر والمواقف ، السياسات والرؤى، غير التجربة والممارسة الحية.

والتذا كي على الاخر سواء كان،( وطنا . حزبا . نظاما او حتى احتلالا او دولة جوار)، في عصرنا، عصر الثورة المعلوماتية ، هو اما علامة جهل، بممكنات العصر ومزاياه، ونوع التغيير الكبير الذي حصل على قنوات المعلومة والمعرفة. او انه تعبير عن تجاهل لاحكام التاريخ يقف ورائه فكر مغامر لا يحترم العصر.

والتصرف بمنطق احتكار الحقيقة، وشيطنة الاخر، احزابا او افرادا او سياسات ، وشخصنة مواقفه السياسية، مهما كانت الدوافع والمهارات، لن يتمكن بالتاكيد، من حجب حقيقة ما يجري ، او تغيير معطيات الحاضر او احكام التاريخ.

الاعتداء على بلد بالقوة العسكرية، وانتزاع استقلاله، وسيادته ، وقراره السيادي والسياسي المستقل، واستغلال ونهب موارده ، لايمكنه ان يكون غير احتلال بغيض، مرفوض من الشعب.ونتائج هذا الاحتلال وسياساته ، على الامد القريب او البعيد، لن يمكن لأي مغالطات او تاويلات، ان تجعل من الاحتلال تحريرا.

فتأويلا كهذا هو في الحقيقة اهانة لكرامة الشعب والبلد ، واستهانة بارواح ودماء الابرياء والمقاومين الاوفياء، قبل ان يكون مغالطة انتهازية واستهانة وقحة، بعقول وتاريخ الشعب العراقي، وبتاريخ احزابه الوطنية، التي للاسف انزلق بعضها، مضطرا او مختارا،الى هذا الموقع، مغامرا برصيده الوطني .

ومعطيات المشهد العراقي اليومي ، كانت كافية للحكم على خطأ وثمن هذه المغامرة، التي كان بامكان بعض هذه الاحزاب، المساهمة على الاقل، في اضعاف جبهة الاحتلال الداخلية، لو وضعت عربتها على السكة الصحيحة.
بدل ان تساهم في اضفاء الشرعية على احزاب ، طبيعة اجندتها اللاوطنية ، معلنة ومعروفة لغير المعنيين، ولغير العراقيين قبل العراقيين، دع عنك الساسة والزعماء والحكام، وتغطية اجنداتهم. العراق اليوم، هو في التحليل الاخير وبالاساس، ثمرة هذه المغالطة، وتلك المغامرة، وذاك الرهان الخاطيء، استراتيجي.ا

وهي تكتشف الان فقط ، صعوبة تغيير هوية تلك الاحزاب ، لانها نتاج ثقافة بنى اجتماعية تقليدية، مشروعها يتناقض موضوعيا، مع مشروع التحديث والعلمنة والدولة العصرية ودعم قيام دولة المواطنة والقانون. ان انحسار مظاهر التمدن وا لتحضر والثقافة، في حياة المجتمع العراقي، وحصارها المتزايد، بات اليوم يهددها ، ويهدد مدنية وتحضر انساننا، بالاختفاء، كليا من حياة المجتمع العراقي.
وهكذا فادعاء صداقة من لاصديق له، غير مصلحته، التي لاتقبل القسمة مع احد . فمواصلة تلك الميكا فيلية ، ليست سوى في احسن الاحوال ، تقدير لا يستند الى قراءة صحيحة للواقع، او صادقة لمشروع الاحتلال، وممكنات عرقلته من داخل ما يسمى" العملية السياسية" ، التي اثبتت تجربة السنوات الماضية انه لم يفضي الا الى نتائج كارثية. ولامصلحة لاحد فيها ، غير اصحاب الاجندات الخاصة، التي يقع بقاء العراق كبلد او شعب، في آخر سلّم اولوياتهم. وهؤلاء لن يشعروا بالحرج، من ثمن ونتائج انتهازيتهم ورها ناتهم ،الذي لازال الشعب يدفعه يوميا.
ان العمل على استرجاع الاستقلال والسيادة من المحتل واجباره على الخروج من البلد ، بكل الوسائل التي اقرها لقانون الدولي، لايمكنه ان يكون الا مقاومة مشروعة ويجب ان تحضى بدعم واحترام شعبها اولا. ودعم واحترام كل القوى السياسية الوطنية ، التي تحترم مصلحة شعبها ، وتتألم لمعاناته ، ولا ترتضي علاقة التابع المسلوب الارادة ، ولاسرقة ثروة البلد، من اجل البقاء في سلطة ليس لهم منها وفيها ، الا المنافع الشخصية والفئوية او حتى الحزبية الضيقة.

ان الشر بوصفه، ايذاء واعتداء قائم على غصب حقوق الاخر، انسانا او بلدا او شعبا، لايمكنه ان يكون خيرا او منفعة لذلك الاخر ومصلحته. انه غصب لمصالح وحقوق الاخر ، تستدعيه مصالح، وتفرصه رؤية ، وثقافة تستند الى منظومة قيمية لايمكنها الا ان تكون انانية، بفعل المصلحة التي (وان تلبست، ثوب المصالح الوطنية و ضرورات الامن القومي ) ،لايمكنها ان تخفي حقيقة المصالح الاقتصادية. بهذا المعنى لن يكون الاستعمار تحريرا، والارهاب مقاومة ، ولاالمقاومة ارهابا . ولن تنجح محاولات الخلط بين، الارهاب والمقاومة، الاستعمار والتحرير، في تغير حقيقة كل منهما.

ان اكثر المفارقات وقاحة وتزييفا، هو ان تخوض دولة عظمى، اقتصاديا وعسكريا، حربا دفاعية لها، على ارض بلد اخر، دون موافقة شعبه، بل وعلى حساب حياة ابنائه، بدل ان تهديه نظام تحظرها وديموقراطيتها. الا ان ما يصح على غيرها لا يصح عليها ( بوصفها الدولة العظمى الراعية الديموقراطية) ،حتى لو ان غزوها لهذا البلد ، كان بذريعة "انقاذ الشعب من نظام لا يحترم ارادة شعبه.

#ثائر_سالم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل