ألميزان جهود بابلية متميزة لنشر ألوعي ألقانوني

حمزه ألجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 2067 - 2007 / 10 / 13 - 12:01
المحور: الصحافة والاعلام
    

ألميزان صحيفة نصف شهرية بأشراف نخبة من ناشطي حقوق الإنسان في محافظة بابل
كثيرة هي الصحف ألتي تصدر في ألعراق في ظل ألوضع ألجديد وانتشار حرية الرأي والكلمة واغلب هذه ألصحف تصدر لجهات حزبية وحكومية .لا بل إن ألبعض منها متحدث متزمت
بأ سم الجهة التي تتبنى هذا الإصدار وبما أن الرقابة ألحكومية على الإصدارات معدومة نرى إن هذه ألإصدارات همها رفع من شان الحزب أو المؤسسة ألتي تعود لها .
وبعض هذه الإصدارات غايتها تجاري هو ألكسب ألمالي ولكن على العموم إن أي منشور لايبقى تحت يد القارئ ألا فترة وجيزة إما لضعف المادة المقروءة أو غياب ألحرفة ألإعلامية وكذالك وجود ألأعلام ألمرئي ألذي غزا ألبيت ألعراقي ( ألستلايت)مما جعل ألمواطن ألعراقي يدير بوجهه عن ألمطبوعات المقروءة.
لكن والحق يقال أن ألأمر مختلف مع صحيفة ألميزان ألبابلية ...
فهي صحيفة ناشئة لم تتجاوز إصداراتها ألثمانية أعداد... نصف شهريه تصدر عن جمعية حقوق الإنسان في بابل همها نشر ألوعي ألقانوني بين مكونات ألمجتمع ألبابلي .
ألصحيفة تتكون من ثمانية صفحات توزع مجانا على دوائر ألدولة ...تعطي أهميه كبيرة لشرح مفردات القوانين خاصة تلك التي على مساس مباشر ومؤثر في حياة ألمواطن وفي هذا ألمرحلة بالذات وأنت تقرأ تشعر بالاختصاص ألقانوني يشرح لك ألأحكام ألقضائية وكيفية تعامل ألمواطن ألبسيط معها ...كتاب هذه ألصحيفة من القضاة والمحامين ورجال الإدعاء ألعام ...وكذالك نلاحظ الربط الراقي بين ألأحكام الألاهية والوضعية وكذا ألحال في السنن ألمحمدية حتى نقرا أحيانا تفسيرا وافيا لبعض ألنصوص ألقرآنية وكيفية ألتعامل مع ألمجرم والجريمة ... والكاتب لايسمح بالملل يتغلغل لدى ألقارئ حين ينقلك على حين غرة إلى مواضيع وأخبار أنت بأمس ألحاجة لقرائتها .
ولا تبتعد هذه الصحيفة عن ألواقع ألعراقي فنراها قريبة على هذا ألواقع العراقي والحلي بالذات ...
نقرأ تحاليل لأحداث قريبة من ألمواطن وكذالك لا تبتعد عن التأريخ العراقي والعربي تشعر وأنت تقرأ في هذه ألصحيفة ألناشئة وكأنك أمام رسالة مؤ داها اطلاع المواطن وجعله ملم بالساحة ألقانونية والسياسية والتاريخية ...
ألميزان جريدة قانونية أولا وإخبارية متزنة ليس همها ملئ صفحاتها بالنكت والصور والإعلانات ...من هذا ألمنطلق تولد هذه الصحيفة لدينا فكرة تطرح للمناقشة حول نشر ألثقافة القانونية في مدارسنا ولو الإعدادية بدل من نشر ألثقافة القومية والاهتمام بالتاريخ والجغرافية والوطنية وإغفال أهم مفصل من مفاصل حياة ألمواطن ألا وهو القانون ولو ألبسيط كقانون الأحوال الشخصية مثلا أو القانون ألضريبي أو نشر كيفية احترام القانون ومردودا ته الايجابية لبناء دولة ألقانون ..حيث إن احترام ألقانون هو دليل الرقي والتحضر ولأستقرار ...
مرحى للقائمين على هذا المشروع الإبداعي ونحن نشد على هذه الأقلام الخيرة التي نعتقد هي ألان تظهر في وقت نحن بأمس ألحاجة لمثل هكذا إعلام .
ونهيب بالأخوة ألإعلاميين أن يخصصوا ولو نصف صفحة يوميا للدخول إلى عالم القانون وتوعية المواطن البسيط منه وتأثيره على بناء العراق ألجديد .
ونشد على يد رئيس التحرير السيد حازم ألصافي والسيد ألمشرف علي ألشمري للجهود المبذولة لإظهار هذه الحلة الجديدة والى مزيد من ألإبداعات والتطور .
والله من وراء ألقصد.

#حمزه_ألجناحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل