لا , ليس كل شيء هادئ على الجبهة!!

نجاح يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 636 - 2003 / 10 / 29 - 03:50
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

أثبتت التفجيرات الإجرامية التي قام بها متسللون إسلاميون عرب وبالتنسيق مع فلول مجرمي نظام صدام المقبور , فشل وزارة الداخلية العراقية وإجراءاتها المتخذة لحماية أرواح وممتلكات العراقيين .. ولا تستطيع مئات السيارات الممنوحة للشرطة العراقية أن تقلل من حجم الخسائر اليومية والرعب والخوف وعدم الاستقرار الذي يعيشه الفرد العراقي .. فقضية كبيرة وجدية وهامة مثل فرض الأمن والاستقرار تحتاج إلى جهود وإجراءات ومؤسسات أمنية جادة ومخلصة ومؤمنة بعملية اجتثاث بقايا التنظيمات المسلحة العراقية منها والأجنبية والتي تعكر صفو وحياة العراقيين والعراقيات.. والغريب في الأمر أن بعض التنظيمات السياسية وخاصة (الوفاق الوطني), ومن اجل الكسب الحزبي الضيق , بدأت بترحيل بقايا عناصر النظام الفاشي البائد وتأهيلهم من خلال قبولهم ليس فقط في تنظيماتها ولكن تم تعيين عدد غير قليل منهم في جهازي الشرطة والخدمات والمؤسسات.. وما كثرة الانتقادات والشكاوى الكثيرة التي نقرأها على صفحات الصحف الوطنية العراقية حول الممارسات الخاطئة والمتعمدة والتجاوزات على المراجعين من قبل هؤلاء المخربين الجدد , إلا برهانا على أن مجلس الحكم والوزارات التابعة له لا تعمل ضمن مبدأ تعيين(الشخص المناسب في المكان المناسب) كما يدعون.. كما لا توجد هناك آلية واضحة لطرد تلك العناصر المخربة ومحاسبة الذين قاموا بتعيينهم!! كما لا يمكن أن ننفي بأن الكثيرين منهم ما زال يؤيد ويتعاطف, لا بل يوفر المعلومات اللوجستية لهؤلاء القتلة المأجورين, كما أثبتت بعض التفجيرات التي حدثت مؤخرا..

ومع تزايد الصيحات من كل مكان بضرورة  نقل الملف الأمني إلى يد العراقيين , وفي ظل فشل القوات الأمريكية السيطرة على فرض الأمن في المدن العراقية, أرى أنه بقدر الأهمية القصوى لنقل الملف الأمني إلى العراقيين, أجد أن العمل بالصيغ الحالية لوزارة الداخلية  سيكون مأساويا ليس على سلامة وأمن المواطنين فحسب , بل يتجاوز إلى انفلات أمني حقيقي يهدد البلاد برمتها, إن لم بسبقه عدد من الإجراءات والتغييرات الملموسة في كادر وعمل وأداء المؤسسة الأمنية (وزارة الداخلية ودوائرها) .. وهذا يتطلب :
1- أن يجري تقييم أسبوعي لعمل ونشاط وزارة الداخلية من خلال تقرير بقدمه الوزير إلى مجلس الحكم , من أجل متابعة وتصحيح مسار العمل في هذه الوزارة المهمة..
2- طرد جميع العناصر البعثية المعششة في هذا الجهاز الهام , أو من البعثيين الذين قد تم تعيينهم بحجة (الكفاءة) وليس الولاء للنظام الجديد..أو من العناصر المرتشية والتي يمكن شراءها من قبل أعداء شعبنا..
3- تعيين العناصر الكفوءة والمخلصة من ضحايا النظام الفاشي في المواقع المهمة والحساسة في الوزارة والدوائر التابعة لها.
4- فتح باب التعيين إلى جهازي الشرطة والدفاع المدني , على أن يتم اختيار وتعيين ضحايا النظام أولا, ومن العناصر التي تؤمن بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان,  ومن خلال لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض من قبل مجلس الحكم..
5- قيام الوزير بزيارات ميدانية إلى الدوائر والمؤسسات التابعة لوزارته وإشرافه على تقدم العمل بها..
6- عقد ندوات جماهيرية تثقيفية للمواطنين , والاستماع إلى وجهات نظر وانتقادات وملاحظات جماهير الشعب حول عمل وأداء كادر ومؤسسات الوزارة..
7- دعم وإسناد مبادرات السكان لتشكيل فرق لحماية أحيائهم السكنية من القتلة والسراق, على أن تكون تحت إشراف الأجهزة الأمنية في الوزارة ..
8- تبني مشروع هاتفي سري ( لا يكشف اسم وعنوان الشخص الذي يقدم المعلومة) , لكي يشجع المواطن لتقديم معلومات موثقة عن عناصر مخربة أو عمليات تخطط أو تزمع القيام بها, وتقديم بعض المكافآت النقدية لهم..
9- تدريب وتسليح الأجهزة الأمنية بالأسلحة الحديثة والمتطورة ..
10-فتح دورات تأهيلية وبشكل مستمر لعناصر الشرطة والدفاع المدني والجهاز الأمني.

وتجدر الإشارة هنا أن وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها , وبدلا أن تكون هي المبادرة لاجتثاث هذه العصابات الإجرامية ,  نجد أن نشاطها وادائها متخلف جدا عن تخطيط تلك القوى , ولا يتعدى نشاطها, كما يلاحظ , عن ردود الفعل لهجماتها..
وأخيرا , فإن الهجمات الأخيرة على مؤسسة الصليب الأحمر وبعض دوائر الشرطة, وفي شهر رمضان بالذات , تبرهن زيف شعارات هؤلاء (الإسلاميين) وأهدافهم .. وهم بهذا يستهدفون سلامة وأمن شعبنا العراقي .. وإن الأيادي الخفية التي تسهل أمر تسلل هؤلاء المجرمين من حدودها , وتحاول زعزعة الأمن والاستقرار في بلدنا, وتأوي مرتزقة النظام البائد ومليارات شعبنا التي سرقها هؤلاء المجرمين , فشعبنا كفيل بفضح مآربهم الخبيثة وردهم على أعقابهم خائبين.. 

#نجاح_يوسف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات