الاسرى الفلسطينيون في بادرة - حسن النوايا الاسرائيلية-

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 2061 - 2007 / 10 / 7 - 10:03
المحور: حقوق الانسان
    

تدعي إسرائيل أنها تتخذ خطوات ايجابية تجاه الرئيس محمود عباس ،وتسميها "ببادرة حسن النوايا "، فمرة تتحدث عن أنها بصدد إجراء تسهيلات على الحواجز العسكرية المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية بالمئات ، ومرة أخرى تقول إنها تريد تسهيل حركة المرور والعبور على المعابر والنقاط الحدودية معها في قطاع غزة ، لكن المراقب والمتابع للأحداث ، لا يجد على ارض الواقع شيئا من هذه الوعود الإسرائيلية التي تقول أنها "بوادر حسن نية" تجاه قيادة السلطة في رام الله ، بل على العكس فان عدد الحواجز والتشديد على المعابر ونقاط العبور تزداد عددا ووطأة ، حيث إن الإحصائيات الأخيرة تحدثت عن ارتفاع عدد تلك الحواجز لتتجاوز الخمسمائة حاجز .

وها هي إسرائيل اليوم تكرر حديثها مجددا عن "حسن النوايا" بقرنها عمليا بإطلاق بضع عشرات من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، الذين أخضعتهم إسرائيل في عملية الإفراج عنهم لمعاييرها وشروطها العاملة ضد مصلحة الفلسطينيين والأسرى هنا على وجه الخصوص . فمن الناحية العددية ، فان المفرج عنهم من الأسرى والمعتقلين في شهري تموز وتشرين الأول من العام الحالي لم يتجاوزوا الثلاثمائة والخمسين أسيرا ؛ حيث في المرة الأولى أفرج عن 255 معتقلا ، وفي الثانية أفرج عن 86 من الضفة الغربية بينهم 26 من قطاع غزة ، وفي المقابل فان إسرائيل منذ مطلع تموز الماضي من العام الجاري وحتى نهاية أيلول المنصرم قامت باعتقال ما يزيد عن ال1345 معتقلا . ومن ناحية نوعية الأسرى ما بين فتح وحماس وفصائل أخرى ، أو ضمن التصنيف الإسرائيلي للأسرى الفلسطينيين بين من هم على أيديهم دماء وبين أولئك الذين غير ذلك ، وكذلك بالنسبة لمدد "محكوميات" المفرج عنهم ، فإننا نجد أن إسرائيل تطلق سراح معتقلين ينتمون لفصيل مناوئ لفصيل آخر على الساحة الفلسطينية ، والمقصود هنا أسرى حركة فتح ؛ لتكون هذه الخطوة الإسرائيلية من باب سوء النية ؛وليس حسن النية كما تدعي، في تكريس واقع الانقسام الفلسطيني الفلسطيني الذي عملت إسرائيل وقوى خارجية على زرعه وتدشينه منذ البداية ؛وبالتحديد منذ فوز حماس في انتخابات يناير كانون ثاني 2006 ، وإذا ما نظرنا إلى طبيعة التهم والمدد المتعلقة بهؤلاء الأسرى ، فإننا نجد أن هؤلاء في جلهم ليسوا من الأسرى القدامى أو المحكومين لفترات طويلة ، بل إن هؤلاء المعتقلين شارفت محكومياتهم على الانتهاء ، ثم انه ليس بين هؤلاء المفرج عنهم معتقلون أطفال أو نساء أو مرضى بأعداد مقبولة من بين جميع هؤلاء المفرج عنهم .

إن بغية القول؛ أن قيام إسرائيل بعملية الإفراج ضمن مواصفات ومعايير ذاتية تخصها، تتعلق بنوعية الأسرى كما سبق ، وتكرار هذا الأمر لمرتين متتاليتين في تموز وتشرين أول من هذه السنة ، يعد سابقة خطيرة من زاويتين الأولى : تتعلق بوحدة قضية الأسرى الفلسطينيين ،واعتبارها كل متكامل بغض النظر عن الانتماء الحزبي والفصائلي ، ومع أننا نرحب بإطلاق سراح أي أسير فلسطيني من سجون الاحتلال ، إلا انه وفي كل الأحوال فان وحدة وتكاتف الحركة الأسيرة يقدم على ما دونها من مكاسب وانجازات فصائلية وحزبية، خصوصا إذا كان لليد الإسرائيلية دور مشبوه في تحقيق مكسب تافه وبسيط لهذا الفصيل دون غيره . ولهذا، فانه من الأفضل عدم التماشي والقبول مع بوادر سوء نية إسرائيلية تعمل على تفتيت عضد وحدة الشعب بكافة قطاعاته . أما الثانية فهي متعلقة بمحاولة إسرائيلية بتسجيل سابقة من حيث فرض شروطها ومعاييرها في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين بتصنيفهم إلى فئات وأنواع حسب الفصيل والتهمة ومدة الحكم وغيرها من الأمور ، لتلتف إسرائيل على حقوق الأسرى الفلسطينيين ،وعلى وضعهم القانوني والإنساني الذي كفلته المعايير والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ولأسرى الحرب ؛من حيث عدم التمييز بين الأسرى لاعتبارات خاصة تخص المحتل وليس أي شيء آخر.

فإسرائيل تريد أن تتعامل مع الفلسطينيين ،ومع الأسرى منهم تحديدا ،على أنهم مجرمون وليسوا شعبا تحت الاحتلال من حقه أن يقاوم الاحتلال ويرفضه بكل أشكال المقاومة المتاحة ،والتي اقرها القانون الدولي ومجمل الشرعية الدولية عموما.ولذلك ، تأتي ضرورة وأهمية التعامل مع "بوادر حسن النية الإسرائيلية" بمزيد من الحذر ،بل والرفض وعدم الترحيب المطلق وان تعلق الأمر بإطلاق سراح بعض المعتقلين ، طالما أن هكذا حسن نية هي في الحقيقة سوء نية مبيتة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وعلى رأس منها حقوق حركته الأسيرة المناضلة .

#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل