مؤسسات حقوق الانسان و- التشاطر - على حماس!!

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 2043 - 2007 / 9 / 19 - 10:24
المحور: حقوق الانسان
    

كنا ونحن أطفالا صغارا ، وفي معرض تماحكاتنا واحتكاكاتنا المختلفة مع بعضنا ، "نعير" بعضنا بعضا بالقول : يا فلان روح تشاطر "علي قتلك" أو"غلبك". في إشارة واضحة من القائل بأنه لم يصدر منه أذى أو ضر تجاه " المتشاطر "( بكسر الطاء) ،وبالتالي على الأخير محاسبة الذي تبدو منه العداوة وليس ممن لا ذنب له من الآخرين.

ومؤسسات حقوق الإنسان المنتشرة في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ،تصدر منها مواقف وبيانات عديدة ،في اغلبها توجه إصبع الاتهام والإدانة لحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، بعد عملية الحسم الميداني في الرابع عشر من حزيران المنصرم من هذا العام .

كمراقب للأحداث في قطاع غزة والضفة الغربية ، فان تلك المؤسسات لكم تسارع فورا بإدانة تصرفات القوة التنفيذية واعتبارها خارجة عن القانون لمجرد أن تلك القوة مثلا حاولت منع المشاغبين عقب الصلوات الأخيرة أيام الجمع الفائتة من التمادي بأعمال التخريب والتدمير ضد المؤسسات والمصالح العامة والخاصة ، وهو أمر يجب على القوة التنفيذية وكل الجهات المسئولة القيام به في سبيل حفظ النظام والأمن ، أو أن الحكومة في غزة واذرعها الأمنية والتنفيذية قامت باعتقال أشخاص لتهم جنائية وأمنية ؛ فان مؤسسات حقوق الإنسان في غزة والضفة أيضا لا تتأخر في إدانة حماس وحكومتها والقوة التنفيذية ، والعلة أن فلانا ينتمي إلى حركة فتح ، وبالتالي هذا اعتقال سياسي ، ولقد وصل الأمر بمؤسسات حقوق الإنسان أن تعتبر ملاحقة حماس لبعض شبكات الدعارة نوع من التعدي على الحرية السياسية ، وتتهم حماس في غزة بأنها تقوم بالتعذيب والتنكيل بخصومها في معتقلاتها ، وحماس والحكومة هناك سبق لهما أن تحديا من يتهمهما ،أولا وقبل كل شيء، بتقديم لائحة بأسماء المعتقلين السياسيين لديهما وبقوائم هؤلاء المعذبين" الغلابا " .ومع ذلك، يخرج علينا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ؛ ليقول إن في سجون غزة معتقلين يجري تعذيبهم واضطهادهم .مع العلم أن الحكومة هناك ومن خلال الوزارات المختصة شرعت بالأمس بإزالة الزنازين وتدميرها من تلك المعتقلات ،التي كان يمارس فيها التعذيب في عهد الأجهزة الأمنية السابقة.

بينما لا يمر في الضفة الغربية يوم ،بل ربما ساعات قليلة حتى نسمع بان الأجهزة الأمنية قامت باعتقال أربعة أو خمسة من نشطاء حماس ، وبان هناك معتقلين منهم مضى على اعتقالهم أشهر دون أن يعلم ذووهم عنهم شيئا، وقامت أيضا باعتقال عدد من الصحفيين ومداهمة عدد آخر من مؤسساتهم بتهمة المحسوبية على حماس ،وان السلطة في رام الله قامت بحل مئات الجمعيات ، وقامت بإصدار مرسوم بإقصاء عدد من الموظفين المحسوبين على حماس ، هذا وقائمة الانتهاكات في الضفة تطول ولا مجال لحصرها ، لان في كل يوم بات هناك خبر اعتقال أو مداهمة لمنزل أو مسجد أو مؤسسة .

وفي غزة -أيضا- تجري مخططات لإعادة الفوضى والفلتان السابق ، فمرة تزرع المتفجرات لأفراد التنفيذية وعرباتهم ومواقعهم من جهات معروفة ومحسوبة على حكومة رام الله في الضفة، ومن ثم يجري العمل ،بعد فشل الصلوات السياسية والإضراب المسيس في غزة والضفة ، على نشر شائعات أهدافها خطيرة عبر جهات أمنية وإعلامية بان خلافات بين هنية والزهار وصلت حد الاشتباكات المسلحة في رفح ، وبعدها أو يومها تزرع العبوات الناسفة أمام مقر التشريعي في غزة لاستهداف نواب وقادة من حماس . ومع هذا كله، ممنوع على الحكومة والقوة التنفيذية ووزارة الداخلية في غزة أن تتحرك من اجل التحري والتحقيق، وما يستلزم ذلك من اعتقال مشبوهين ، لان ذلك كله ستدينه مؤسسات حقوق الإنسان ، لان فيه اعتداء على حرية الإنسان وحقوقه .

إن المطلوب من مؤسسات حقوق الإنسان؛ أن تتعامل بموضوعية وأخلاقية في متابعة ما يحدث في الضفة وغزة . وفي مثل هذه الظروف الدقيقة والحساسة بإمكان تلك المؤسسات أن تعكس الصورة القانونية والمهنية الملتزمة ،من خلال كشف وفضح كل انتهاك يرتكب بغض النظر عن جهة فاعله أو انتمائه أو مكان تواجده في الضفة أو غزة ، وهي مرة أخرى فرصة تلك المؤسسات لكي تعطي عكس الصورة التي يخبرها عنها الناس بأنها مؤسسات بأجندة لخدمة الآخر ، وإنما هي مؤسسات من اجل حماية حقوق الإنسان والسهر عليها فعلا لا قولا .وهذا يتطلب الحقائق على الأرض بالسلوك والموقف ، فهلا أثبتت لنا مؤسسات حقوق الإنسان ذلك؟ .

#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل