ينبغي دحر سياسة حكومة المالكي بحق قادة عمال نفط العراق!

فارس محمود

الحوار المتمدن-العدد: 2046 - 2007 / 9 / 22 - 10:53
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الى الاحزاب والنقابات والمنظمات العمالية والتحررية العالمية...
الى كل المدافعين عن الحقوق الاساسية للانسان....
لم يبق امام وزير النفط حسين الشهرستاني من سلاح لوقف المد العمالي المتنامي لعمال نفط الجنوب ومنظمتهم سوى وضع ادعائاته الديمقراطية الكاذبة والمزيفة والتكشير عن انيابه الاستبدادية والقمعية. اذ، ونتيجة الوقفة الصلدة والحازمة لعمال النفط وقادتهم وسعيهم الدؤوب للحيلولة دون تمرير "قانون النفط والغاز"، قانون النهب اللصوصي لثروات المجتمع، هذا القانون الذي سعت الحكومة باسنانها واضفارها من اجل امراره خدمة لمصالح حكومة بوش واسيادهم اصحاب الشركات الامريكية الامبريالية ومصالحهم الخاصة المناقضة تماما لمصالح عمال العراق والتي، اي المساعي، فشلت جراء هذه الوقفة النضالية والبطولية لعمال النفط وقادتهم الذين هددوا الحكومة ومن ورائها حكومة الاحتلال بانهم سيوقفون ضخ النفط في حالة اقرار هذا القانون المجحف بحق جماهير العراق.

اثر ذلك، وبعد ان سعى الشهرستاني باصدار قرار حل اتحاد نقابات النفط على انها "غير قانونية" ولم يفلح، طلب وزير النفط من رئيس حكومته القرقوزية، نوري المالكي، باحالة "صبحي البدري" رئيس "الجبهة المناهضة لقانون النفط والغاز" ورئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر حرية العراق، و"حسن جمعة" رئيس اتحاد نقابات عمال نفط الجنوب، و"عبد الكريم عبد السادة" الشخصية العمالية المعروفة و "سعيد نعمة" احد قادة اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق وغيرهم الى المحاكم بهدف وأد المطاليب العادلة لقطاعات واسعة من المجتمع واولهم عمال العراق. ياتي هذا الطلب استنادا الى الفشل الذريع الذي يواجهه هذا القانون الجائر على صعيد المجتمع الى الحد الذي فرض على "برلمان" هذه الحكومة تراجع جدي وكبير. وان هذا لم يكن ان يتحقق لولا الدور البارز الذي قام به عمال النفط وعمال قطاعات واسعة اخرى من عمال العراق والتي انخرط الكثير منها في "الجبهة المناهضة لقانون النفط والغاز" والتي يقف هؤلاء القادة العماليين الذين تسعى حكومة المالكي رميهم في السجون على رأسها. ليس مكان هؤلاء القادة الشرفاء السجون. ان السجون مكان ازلام حكومة النهب والفساد ومعاداة الحريات.

رفاقنا العمال في كل مكان!
ان عمال العراق في نضال يومي ضد حكومة الاحتلال والنهب والفساد وسرقة خيرات وثروات مجتمع يحرم الملايين من عمالها وكادحيها من ابسط الحقوق المعيشية والحياتية وكذلك الحريات والحقوق السياسية والمدنية المتعارف عليها. انها في نضال ضد حكومة تسعى بكل الطرق لاخراس العمال واسكات صوت مطاليبهم العادلة في حياة افضل لهم ولسائر المجتمع. وان اقصر الطرق لذلك، بالنسبة للحكومة، هو ضرب وتحطيم قادتهم الجسورين الذين يعدون خير مدافع ونعبر عن مصالحهم ومصالح الاغلبية الساحقة من الجماهير. يجب ان لانعطي اي مجال لان تثلم ارادة العمال وقادتهم.

ان عمال العراق بامس الحاجة الى تدخلكم ومبادرتكم. يجب ان تلعبوا دوركم. يجب ممارسة اوسع اشكال الضغط على حكومة الاحتلال القرقوزية عبر ارسال المذكرات والرسائل الاحتجاجية لحكومة المالكي وابلاغها برسالة واضحة لالبس فيها الا وهي ان عمال العراق وقادتهم ليسوا عزل في الميدان وفي هذا الصراع، ان ورائهم طبقة من مئات الملايين، وكذلك ارسال الوفود الاحتجاجية الى قنصليات وسفارات هذه الحكومة المعادية لعمال العراق وتحذير الحكومة من مغبة التطاول على قادة العمال ووجوب اقرارها بالحقوق الاساسية للعمال في التنظيم والتظاهر والاحتجاج بوصفها حقوق بديهية ومسلم بها للعمال، وكذلك ارسال رسائل الدعم والمساندة لعمال العراق وقادتهم الذي يخوضون نضال حازم ومرير قل نظيره.

عاش التضامن العمالي العالمي مع قادة عمال العراق!
عاش عمال العراق!
عاشت الحرية!

فارس محمود
مسؤول مؤتمر حرية العراق-الخارج
20-9-2007
كما يمكن ارسال نسخة من رسائلكم الاحتجاجية او مذكراتكم او الاتصال بنا على البريد الالكتروني التالي:
[email protected]
[email protected]

ويمكن الاتصال بمؤتمر حرية العراق كذلك على ارقام الهواتف التالية:
فارس محمود: 0046762276485
نادية محمود: 00447890065933

#فارس_محمود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل