الجديد في - انتخابات - اللاتجديد

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 2015 - 2007 / 8 / 22 - 10:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

علم 2007 هو عام ازدحام " الانتخابات " الدورية " لتجديد " آليات الدولة التمثيلية الأساسية . فقد جرت حتى الآن " انتخابات " مجلس الشعب للدور التشريعي التاسع ، واستفتاء على دورة ثانية للرئيس ، وبعد أيام ستجري " انتخابات " مجالس الادارة المحلية . وحسب وسائل إعلامية رسمية ، فإن رحيل حكومة العطري والمجيء بحكومة جديدة سيكون فصل الختام ، في إنجاز تلك الآليات .
على أن مايميز هذه " الانتخابات " هو عدم اكتراث الأكثرية الشعبية الساحقة بها ، وعدم تعويلها عليها لإحداث تغيير في أوضاعها عامة والمعيشية خاصة ، وهذا الموقف الشعبي العدمي من " الانتخابات " مبني على قناعة تكونت من خلال معاناة تجربة أربعين عاماً مع النظام ، مفادها ، أن من يفقر البلاد لايمكن أن يغنيها ، ومن يضعفها لايمكن أن يقويها ، ومن يصادر الحرية لايمكن أن يعطيها . فيما تبذل كل آليات العلاقات العامة الحزبية والسلطوية والإعلامية أقصى جهودها ، لتجعل من " الانتخابات " مفصلاً بين مرحلتين في العهد القائم ، بل وتضفي عليها أهمية " باهرة " بالزعم أنها أي " الانتخابات " ستحقن القدرات الوطنية بدم جديد وطاقات جديدة ، وسوف تعزز قدرة البلاد على " الممانعة " بوجه أعداء البلاد . وقد أشار خطاب القسم الثاني للرئيس إلى مساحة وآفاق هذا التغيير التجديدي . . !! ؟ ..

وكما تؤكد الحياة دائماً ، أن الحس الشعبي ، المستمد نسغه ونبضه من وقائع الحياة اليومية الحية ، كان هو الأصدق والأكثر قرباً من الحقيقة . إذ أن عملية " التجديد " قد تمت بنفس الشروط المناخية السياسية ماقبل " الانتخابات " المشحونة باللاعقلانية واللاديمقراطية ، التي يتسيد فيها " الحزب القائد " والاستبداد الشمولي وحالة الطواريء والأحكام العرفية .. وتتحكم فيها الأجهزة الأمنية بحرية المواطن ورأيه وكرامته ، كما تمت بنفس المادة البشرية لمكونات النظام المشبعة بعقلية التسلط والاستئثار والفساد السياسي والمالي ، وهي تشبه ، إلى حد كبير : عملية قلب المعطف على قفاه لتجديد مظهره الخارجي ، في حين أن خيوط الاهتراء تتدلى من جميع أطرافه
وقد عبرت عن ذلك سلسلة من الإجراءات والمغالطات الفاضحة ، التي قام بها أولو الأمر في النظام إبان " الانتخابات " وبعدها ، كان أبرزها ، هدم البيوت فوق أثاث ساكنيها الفقراء في قرية المزرعة غرب مدينة حمص وفي حي المعصرانية شمال شرق مدينة حلب ، من أجل إزالة " مخالفات " عمرانية بطريقة وصفها أحد الصحفيين قائلاً ،" كأنك أمام جنين بفلسطين " . واللافت وصف رئيس الوزراء العطري لأحداث قرية المزرعة ب " القاسية " ( سيريا لايف ) . لكن اللافت أكثر قوله " أن ماحدث غير معروف ما أسبابه .. !! ؟ .. " في اليوم التالي تكرر نفس المشهد .. نفس الأسلوب التدميري المتوحش بحلب ، لكن رئيس الوزراء إلتزم الصمت

ومن أبرز المغالطات هو ماجاء من أعلى مستويات الحكومة حول الدعم الحكومي والبطالة . ففي حين تم تحديد الموازنة الجارية ب 330 مليار ليرة سورية لعام 2007 ، فإن رئيس الوزراء يصرح في 30 / 7 /2007 ( سيريا نيوز ) " أن الدعم يكلف الحكومة السورية 750 مليون ليرة سورية يومياً أي 750 , 273 مليار ليرة سورية سنوياً . بمعنى أنه لم يتبق من الميزانية الجارية للإنفاق الحكومي على مستوى الدولة سوى أقل من 27 مليار ليرة سورية . وفي 19 / 8 / 2007 يصرح السيد العطري لجريدة الخليج الإماراتية " أن الحكومة تدفع كل يوم 5 مليارات ليرة سورية من خلال الدعم الذي تقدمه للمواطنين " أي 1825 مليار ليرة سورية في العام . أي ما يعادل 6 أضعاف الموازنة الجارية كلها و3 اضعاف الميزانية السنوية العامة للدولة السورية لعام 2007 . ولم يشر إطلاقاً من أين وكيف غطى الفرق بين المبلغ المقدر توفره حسب الميزانية في خزينة الدولة وبين المبلغ المضاعف المقدم لدعم بعض المواد التموينية والمحروقات المستخدمة للتدفئة ولعمليات إنتاجية .

وفي 19 / 8 / 2007 يصرح النائب الاقتصادي لرئيس الوزراء لأخبار " الفضائية السورية " أن " معدل البطالة في سوريا انخفض من 5 , 11 % 2001 إلى 8 , 4 % في النصف الأول من العام الحالي . وهذا التصريح يتضارب مع حقائق الأرقام الفعلية للبطالة التي قدرتها جهات رسمية ونقابية بمليون ونصف المليون عامل عام 2001 ومع واقع دخول نحو 300 الف عامل سنوياً إلى سوق العمل . بمعنى أن البطالة تبلغ أكثر من 35 % 2001 وإذا أضفنا إليها عدد الوافدين إلى سوق العمل من 2001 إلى 2007 ، فإن البطالة في منتصف العام الحالي تتجاوز 50 % نسبياً وتتجاوز المليونين بأقل التقديرات الميدانية رقمياً . وحسب تصريح السيد الدردري بانخفاض نسبة البطالة إلى أقل من النصف ، فإن هذا يعني أنه قد أمن فرص عمل خلال سبع سنوات لأكثر من مليون عامل . وللأسف الشديد لم يذكر في تصريحه كيف ومتى حقق هذه المعجزة الاقتصادية .

وفي وقت لم تستكمل " الانتخابات " مرحلتها النهائية بعد ، انفجرت أزمة الكهرباء ، حيث أصبحت تقطع يوماً كاملاً بدلاً من ساعات مبرمجة ، وانفجرت في ريف دمشق أزمة المياه ، حيث وصل سعر برميل الماء غير الموثوقة صلاحيته للشرب إلى 100 ليرة سورية . ورموز الحكومة بدأت تطرح ، أن الدعم الحكومي التمويني والمازوتي سيرفع من خلال مايسمى إعادة نظر بمستحقيه من الفئات السكانية والانتاجية . أي أن البلاد مقبلة على موجة جديدة من الغلاء هي الأسوأ والأصعب .

وللحقيقة ، ينبغي القول ، أنه لم يكن حسب بنية النظام ومكوناته ، أن تأتي " الانتخابات " بغير ما جاءت به ، كما قلنا في مقال سابق قبل " الانتخابات " " لاديمقراطية في الشكل ولاهم شعبي في المضمون " . بمعنى أن انتخابات تجري في المناخات الد ستورية والسياسية والأمنية القائمة ، لن تكون سوى تكرار النظام لذاته . بل وبعد انكشاف الوعود الاستعراضية أثناء الحملات الدعائية ، سوف تزيد من تفاقم أزمة عزلة النظام عن المجتمع ، ومن أزمات المجتمع الشاملة التي تفضي إليها سياسات النظام . إذ ما أن توضع آخر نقطة على محضر " الانتخابات " حتى تتقافز الاستحقاقات الملحة على الأجندات اليومية للمسؤولين عن صناعة القرار ، وتبدأ التداعيات السافرة لفشل الزعم ، أن هكذا انتخابات بذاتها ، عامل مقنع للإطمئنان الشعبي على مسار التغيير والتجديد .
وأول هذه الاستحقاقات داخلياً ، وهي الأهم ، هو الوضع الاقتصادي المتردي وتفشي الأزمات المتلاحقة المرهقة .. الغلاء .. انخفاض القدرة الشرائية البائس للرواتب ةالأجور .. الكهرباء .. المياه .. مياه الشرب خاصة .. السكن البطالة .. ولاسيما استحالة حل التناقض بين السياسات الاقتصادية الموجهة لخدمة مصالح الطبقة الرأسمالية الحاكمة وحلفائها المعبر عنها ب " اقتصاد السوق " وبين السياسات الاقتصادية التي ينبغي انتهاجها لخدمة الاقتصاد الوطني والطبقات الشعبية ، ولتلبية مستلزمات التنمية الاقتصادية المستدامة الهادفة إلى رفع واستقرار المستوى المعاشي لأكثرية الشعب خارج خط الفقر بحديه الأدنى والأعلى ، وملاقاة استحقاقات ومخاطر القسمة الدولية للنفوذ والأسواق والتكنولوجيا والتجارة الحرة ، وكذلك التناقض المستحيل حله بين إغراءات الدور الإقليمي والإمكانيات والمصالح الوطنية .. ضمن لعبة الصراعات الإقليمية والدولية المضطربة .

وحسب المشهد السوري العام بعد " الانتخابات " ، يبدو أنه إلى حد ما ، يمكن لزحمة 2007 الانتخابية ، أن تكون علامة لافتة بين مرحلتين لهذا العهد ، لكن ليس بمعنى التجديد نحو الأفضل ، وإنما بمعنى أنها كشفت ا ستحالة ا ستمرار الحال السورية على ماهي عليه ، من جهة أن النظام فاقد لإمكانيات التجديد إيجابياً ، سواء بالانتخابات تحت هيمنته أو بغيرها ، أو من جهة عجزه عن التعاطي مع حجوم المهام والاستحقاقات الداخلية والوطنية الكبيرة ، التي تتطلب إدارة أخرى للبلاد ، تتمتع بالقدرة والكفاءة والمصداقية والوطنية التي تستدعيها هذه المهام والاستحقاقات . وهذا ما يستدعي جدياً ضرورة نشر مناخات نضالية متصاعدة ، تساهم في إبراز رجال دولة من طراز رفيع في الحالة السورية ، رجال يتعاطون السياسة بأفق أوسع من حدود الأحزاب والمصالح الحزبية .. وأكبر من السلطة كهدف بذاتها ، إن في الاستئثار بها من طرف ، أو الوصول إليها وتكريس تداولها من طرف آخر .. رجال يتمتعون بخلفية وطنية ديمقراطية نزيهة ، ويملكون القدرة على استيعاب مقومات الدولة ومعرفة فن كيفية التعاطي مع أولويات الاستحقاقات المطروحة ، وعلى كسب احترام والتفاف الشعب بقطاعاته المختلفة حولهم . سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار ، أن ما يحيط بسوريا ( الجيو - سياسية ) من أطماع ومخططات ( صهيو - أميركية ) شرق أوسطية ، يعتمد إلى حد غير قليل ، على حالة الفقر في مستوى قيادة الدولة ، وعلى حالة غياب رجال دولة في الطبقة السياسية .

إن الجديد في " الانتخابات " المتعددة في عام 2007 ، هو التأكيد مرة أخرى ، أن النظام محكوم ببنية وعقلية ومصالح وامتيازات استبدادية ومافيوية طبقية جشعة ، تمنع عليه حتى مجرد التفكير بالتجديد والتغيير بأبعاده الإيجابية الوطنية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات