قميص عثمان الذي ينسب إلى الجيش راجع إلى كونه جهاز أبكم

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2004 - 2007 / 8 / 11 - 03:46
المحور: مقابلات و حوارات
    

حوار مع أحمد زاروف/ كولونيل سابق
قميص عثمان الذي ينسب إلى الجيش راجع إلى كونه جهاز أبكم

أرجع أحمد زاروف تفويت ميزانية الجيش بالبرلمان بالإجماع إلى الظروف الخاصة التي تجتازها بلادنا وللإكراهات الجهوية التي فرضت علينا، موضحا أن خروج بعض الأصوات من داخل هذه المؤسسات البكماء دليل قاطع على أنها بداية محمودة رغم أن أي صراع من أجل التحرير يخلف ضحايا كما أن ديمومة الفساد يكرسها انعدام العدالة ونكستها.


- بماذا تفسرون سلبية المؤسسة العسكرية تجاه المغاربة؟
+ كما أفهم القصد من سؤالك، يبدو لي من خلال هذا الطرح أن المؤسسة العسكرية سلبية جملة وتفصيلا، وهذا بالطبع غير صحيح بالمرة.
أعتقد بكل صدق أن إيجابيات الجيش تفوق بكثير سلبياته، فجميع الدول تتقاسم هذه السلبيات، اقتصاديا يصنف علم الاقتصاد السياسي ما يصرف على معدات الجيش بالاستثمار الميت لأنه غير منتج لكن نعمة الأمن ليس لها ثمن، وصيانة الدرع الواقي للأمة يقتضي تضحيات لا مناص منها.
- في الوقت الذي تكونت فيه أجواء من الثقة المتبادلة بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الملكية وقع نوع من الشرخ بين العسكر والشعب وذلك بعد العثور على مقابر جماعية بالعديد من المدن تؤكد تورط الجيش في مقتل مئات المغاربة أثناء الاضطرابات الاجتماعية منذ الاستقلال إلى الآن، خاصة في عهد الحسن الثاني، ما رأيكم في هذا القول؟
+ لا يجوز الخلط بين الجيش كمؤسسة عسكرية والقطاعات الأخرى التي ترتدي البذلة الرسمية وهو ما يتعارف عليه بالهيئات الشبه عسكرية (Paramilitaires) كالقوات المساعدة مثلا وغيرها.
وأرى أنه بمثابة قميص عثمان الذي ينسب إلى الجيش لأنه أبكم ولا يجوز له قانونيا نشر بعض الحقائق.
- يعد المغرب الدولة الوحيدة التي لا يحكمها الجيش في المغرب العربي ورغم ذلك لا يجب أن يغطي هذا على حجم الفساد الذي ينخر المؤسسة من الداخل أي أن جنرالاته استحوذوا على خيرات الشعب بطريقة غير مشروعة، ألا ترون أن الدفاع عن وحدة الوطن يحرم سرقته بيد أخرى؟
+ تبالغين كثيرا في استعمال المصطلحات وكذلك فيما يخص حقيقة الأمور، فالسرقة، شرعا، هي سلب ما هو في ملك الغير بالتدليس أو الاحتيال دون علم المالك الشرعي، وهذا لا ينطبق بتاتا على الحالات التي ذكرت.
هل من استفاد علنا من رخصة إدارية يصبح سارقا؟ فإذن جل المغاربة سارقون، كلا، هذا بعيد كل البعد عن الصواب والإنصاف الذي يجب أن تتوخى به الصحافة، عليهم تحديد المسؤولية الحقيقية.
- بماذا تفسرون غياب مراقبة البرلمان لميزانية الدفاع؟ خاصة وأن هذه الميزانية يتم التصديق عليها مباشرة إسوة بميزانية البلاط رغم أن النواب يتكلمون باسم دافعي الضرائب التي يمول منها الجيش؟
+ لا تجوز المقارنة بين ميزانية الجيش وميزانية البلاط الملكي، لأن هذه الأخيرة تمثل ثمن السيادة وصلاحيات المؤسسة الملكية المشروعة، أما ميزانية الدفاع الوطني فتناقش نقاشا حادا في اللجنة المختصة قبل المصادقة عليها.
والحال إنها تفوت بالإجماع نظرا للظروف الخاصة التي تجتازها بلادنا وللإكراهات الجهوية التي فرضت علينا، إما في المستقبل، عندما ستستقر الأمور بالتأكيد فإنه ستذهب في الاتجاه الذي تحثون عليه.
- كلما خرج صوت من داخل هذه المؤسسة "البكماء" إلا وتعرض للإسكات رغم أن مطالب هذه الأصوات مشروعة ومنطقية، لماذا يتخذ مثل هذا الموقف ضد أصوات تحررية تنبذ الفساد؟
+ إذا كانت هناك بعض الأصوات ترتفع معلنة رفضها للفساد فهو دليل قاطع على أنها بداية محمودة، فكل صراع يتخذ من أجل التحرير يخلف ضحايا، تلك هي سنة الله في خلقه، وكما يعلم الجميع الديمقراطية مراحل ولا وجود لديمقراطية تامة ولو في البلدان التي تخول لنفسها احتكار المبادئ السامية.
- ألا يمكن اعتبار رد فعل الدولة كتشجيع لديمومة الفساد؟
+ على أي حال فالتدابير المحكمة وحتى الحكامة الجيدة بدأت تأخذ مواقعها في مجتمعنا ولو بخجل كما يراه البعض فلا نستعجل كثيرا ولو أن الإنسان خلق من عجل، ديمومة الفساد يكرسها انعدام العدالة ونكستها، ومما لا شك فيه أن العدل هو أساس الملك كما يقال.
- ألا يمكن أن يسيء فساد جنرالات الجيش إلى الملك والشعب؟
+ على العموم الفساد يسيء أولا وقبل كل شيء للمفسدين أنفسهم وللمستفيدين من التعفن، إذ ينعكس كل ذلك سلبا على تربية أبنائهم ومصيرهم، فهم يتعرضون إلى وابل من النعوت صباح مساء.
الفساد لا يدوم، وحدها القيم الحسنة تدوم طال الزمان أم قصر كما أنه لا يدوم إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل