النظام السياسي المغربي لم يغير من طبيعته الاستبدادية

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1978 - 2007 / 7 / 16 - 10:56
المحور: مقابلات و حوارات
    

حوار مع عبد الإله بن عبد السلام/ فاعل حقوقي

ذهب بن عبد السلام إلى اعتبار العنيكري جزء من النظام السياسي المغربي المتسم بشموليته وطبيعته الاستبدادية مضيفا أن العنيكري جزء من هذا النظام، وأشار بن عبد السلام إلى عزم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى مقاضاة العنيكري ومن فوقه من المسؤولين، نافيا في ذات الوقت أن يكون رد الحقوقيين بالعنف المضاد، لأنهم يهدفون إلى التربية على حقوق الإنسان بشكل حضاري، في حين قد تلجأ بعض التيارات الأخرى وبسبب انسداد الآفاق والأبواب في وجهها والإحالة دون تمكينها من حقها في التنظيم إلى اختيار العنف كمذهب من أجل تحقيق أهدافها.


- عرف المشوار المهني للجنرال حميدو العنيكري عددا من الخروقات الحقوقية من طرف الأجهزة التابعة له، مما أدى إلى تذمر المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج، وبالرغم من ذلك لم تتم زحزحته من مكانه إلا بعد فضيحة إيزو، كيف تفسرون إسقاط العنيكري من طرف بارون المخدرات في الوقت الذي فشلت فيه كل هذه المنظمات الحقوقية؟

+ أولا، لابد من الإشارة إلى الملفات الأساسية التي ارتبط بها العنيكري وهي ملف تزمامارت ثم ملف ما يسمى السلفية الجهادية حيث كان حينها مديرا لجهاز مراقبة التراب الوطني DST، لهذا ورد اسمه في أغلب التقارير المحلية أو الدولية، فإزاحة العنيكري راجع بالأساس إلى حسابات مرتبطة بسياسة شمولية بالمغرب، فالنظام السياسي بالمغرب لم يتغير، فطبيعته الاستبدادية لازالت كما هي والعنيكري جزء من هذا النظام السياسي وبالتالي فعدم تغيير العديد من المسؤولين الأمنيين، وليس العنيكري، وحده يؤكد أن انتقال السلطة من الراحل الحسن الثاني إلى محمد السادس لم يطرأ عليها تغيير، بحيث لازال هؤلاء الأمنيون متربعون على هرم السلطة والكثير منهم مذكور في لائحة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمسألة غير مرتبطة بالأشخاص بقدر ما هي مرتبطة بطبيعة النظام السياسي الذي ليس بالطبع نظام دولة الحق والقانون.

- تحدثتم عن المشوار المهني للعنيكري وأشرتم إلى مسؤوليته عن اختطاف انقلابي 1972، تعذيب معتقلي السلفية الجهادية ثم الاعتداء الأخير على الحقوقيين أمام البرلمان، هل استعمال القوة والبطش ضد الحقوقيين ينم عن رغبة العنيكري في العودة إلى الواجهة؟

+ أعتقد أن العنيكري ليس المسؤول الوحيد عن السياسة المدبرة حاليا بالمغرب لأنه من بين المنفدين فقط لها، وإنما المسؤول الأساسي عنها هي الدولة بجميع أجهزتها، فالعنيكري هو منفذ، وعلى اعتبار أن الجهاز الذي اعتدى علينا في الوقفة هو القوات المساعدة وعلى اعتبار أن العنيكري هو المفتش العام للقوات المساعدة فسنتابع في نفس الوقت مجموعة من المسؤولين عن العنيكري نفسه.

- ألا تظن بأن مثل هذه الطريقة في التوجه والممارسة قد تورط محمد السادس؟
+ ما يحدث ويجري في المغرب حاليا يؤكد أن النظام الحالي لا يختلف في جوهره عن النظام السياسي السابق، إذن ما جرى في الستينات والسبعينات يتكرر بصيغ أخرى مع الأصوليين ومع معتقلي فاتح ماي، ومع المواطنين والمواطنات عموما حتى وإن كانت المرحلة ليست هي نفسها، وبالتالي ليس هناك تغير في الجوهر وجميع المسؤولين يتحملون مسؤولية ما يجري، الآن بالمغرب، ويطرح السؤال ما جدوى الحديث عن طي صفحة الماضي وفتح صفحات أخرى.

- ألا ترى بأن مثل هذه التدخلات قد تساهم في إنتاج معارضين جذريين قد يقابلون سياسة العنف بالمثل؟

+ في نظري العنف أعمق من أن يكون كرد فعل على مثل هذه التدخلات، العنف يقوم على حسابات التغيير بالقوة، فلا يمكن لحقوقيين، نظرا لموقعهم في الدفاع عن الحقوق، أن يتحولوا إلى ممارسين للعنف.

- (أقاطعه) ولكن طريقة التعامل مع معتقلي ما بعد أحداث ماي 2003 دفع بالعديد منهم إلى أن يتحولوا إلى أحزمة بشرية ناسفة؟

+ هذه نتائج المقاربة الأمنية لأنها لا تذهب إلى معالجة جذور المشاكل، المتمثلة في الفقر والأمية والتوزيع غير العادل للثروات والبطالة.... لهذا فهي لا تستأصل المشكل من الجذر وإنما قد تحاصره أو تحده لمدة معينة لكن سرعان ما يطفو على السطح من جديد وربما بشكل أقوى أي أنه قد يتمظهر بأشكال أو يتفجر بأشكال أخرى، هذا مستوى آخر أما ما تعرض له الحقوقيون يوم 15 يونيو فلا يمكن للحقوقيين أن يتحولوا من الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها بأشكال سلمية وحضارية إلى أشكال أخرى ولكن بالنسبة لمجموعات أخرى والتي لديها فلسفات مغايرة فيمكن أن تلتجئ للعنف بسبب انسداد الآفاق والأبواب في وجهها، إذا ما حورمت من حقوقها في أن تمارس حقها في الممارسة السياسية وحقها في التنظيم والحق في حرية الرأي والتعبير.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل