ترامي الماجيدي على أملاك الشعب استمرار لسلطة -المافيا- المخزنية

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1969 - 2007 / 7 / 7 - 12:43
المحور: مقابلات و حوارات
    

حوار عبد الحريف/ الكاتب العام لحزب النهج الديمقراطي


يرى الحريف أن تفويت عقار من حبوس وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للكاتب الخاص للملك بمثابة دليل قاطع على استمرار تمركز السلطة ما يسميه المافيا المخزنية التي تستغل نفوذها في نهب خيرات الشعب، مشيرا إلى أن أملاك الحبوس لا يجب أن تباع دون تتبع مناقصات عمومية أي وفق المساطير الجاري بها العمل.
وأضاف الحريف أن هناك حالات أكبر من حالة الماجيدي، لهذا لا يجب أن يكون الماجيدي الشجرة التي تخفي الغابة لأن المشكل الحقيقي في نظره هو النظام الذي تأسس على المحسوبية واستغلال النفوذ لأكثر من أربعين سنة.

- لقد أعادت حادثة تفويت عقار الأوقاف بتارودانت شخص الماجيدي إلى الواجهة كصورة مطابقة لرضى اكديرة في عهد الحسن الثاني، رغم الفروق الشاسعة بين الرجلين، ألا تشعرون أن التاريخ يعيد نفسه في قضايا استغلال النفوذ من قبل الذين يحتلون مواقع حساسة

+ هذا يؤكد أن السلطة مازالت بيد المافيا المخزنية التي تتسم بنفس الميزات والقيم التي كانت لدى المافيا المخزنية في عهد الحسن الثاني أي أنها تترامى على أملاك الشعب وتستخدم نفوذها لنهب خيرات البلد.
وتنمية ثرواتها، بالنسبة لنا لا يفيد أن هناك تغييرا يذكر، والسائد في هذا الميدان هو الإفلات من العقاب أما الاستثناء هو النزاهة؛ وهذا النوع من الجرائم الاقتصادية غالبا ما يتم التغاضي عنه.

- دافع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن قانونية هذا التفويت، هل أقنعكم رده؟ وهل من حقه أن يسمح بتفويت أملاك الحبوس خارج نطاق الصفقات العمومية؟

+ أبدا، أنا أعتقد أن وزير الأوقاف حاول أن يبرر فقط شيئا غير مبرر، وتبريراته لا علاقة لها بالقانون. لأنه، حتى ولو اقتضى الأمر ضرورة بيع أملاك الحبوس، يجب أن يتم ذلك وفق مناقصات عمومية أي تتبع المساطير الجاري بها العمل، مع العلم وحسبما أعتقد فإن أملاك الحبوس لا تباع إنما يتم استغلالها بشكل دائم أي تبقى ملكا لوزارة الأوقاف لأن المحسنين الذين تبرعوا بها كانوا يهدفون إلى تحقيق ديمومة المنفعة.
ومعلوم أن استغلال أملاك الحبوس غير واضحة وغير خاضعة لمراقبة الأجهزة مثل البرلمان والحكومة، وهذا يدخل في إطار ما ينتقده النهج من نهب لخيرات البلد.

- من خلال هذه العملية ثبت أن هناك خطة ممنهجة لنهب خيرات المغرب ورغم ذلك اقتصر جهد ممثلي الأمة على طرح سؤال بصيغة استنكارية من قبل برلمانيي العدالة والتنمية، في حين سحب الفريق الاشتراكي سؤاله في آخر لحظة بينما دافع أحد الاستقلاليين عن مسألة التفويت كجزاء من الدولة لخدامها، هل بهذه النوعية من البرلمانيين سيتقدم المغرب؟

+ أولا، أنا أتحفظ على قولك "ممثلي الأمة" لأن الأغلبية الساحقة منهم ولجت البرلمان عن طريق تزوير الانتخابات إما باستعمال المال الحرام من المخدرات والمال المسروق والرشاوي، لهذا فهم أناس لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يدافعون إلا عن مصالحهم، زيادة على ذلك إن نسبة كبيرة من الشعب المغربي تقاطع الانتخابات، والأرقام التي قدمتها الدولة بخصوص المقاطعة هي غير صحيحة وبالتالي يتضح أن عزوف الشعب المغربي عن الانتخابات كبير جدا، فحوالي 20 في المائة من الشعب المغربي هي التي تشارك في الانتخابات، وبالتالي فهذا البرلماني لا يمثل الشعب المغربي وغير غريب أن تصفق هذه القوى لكل ما هو آت من المخزن وأن تسكت عن مثل هذه الممارسات التي تمارس في حق أموال وخيرات هذا الشعب.

- يجمع العديد من المحللين الاقتصاديين أن الماجيدي تحول إلى عراب اللوحات الإشهارية دون وجه حق عن طريق غياب مناقصات عمومية لسوق الإشهار، ورغم ذلك لم ينتفض أحد ويحاول إرجاع الأمور إلى نصابها، ألا يمكن أن نعتبر ذلك دافعا ساهم في زيادة "جشعه" للترامي على أراضي الحبوس؟
+ في نظري حالة الماجيدي ليست استثناءا بل هي القاعدة العامة لأناس في محيط السلطة، طبعا نحن ندين مثل هذه الممارسات من أي شخص كانت، لكن لا يجب أن تكون الشجرة التي تخفي الغابة لأن المشكل الحقيقي يكمن في النظام الذي انبنى خلال أكثر من أربعين سنة أي منذ أيام الحسن الثاني على أساس المحسوبية واستغلال النفوذ، والأساسي بالنسبة لهذا النظام هو أن يبتعد الناس عن السياسة حتى وإن كانوا مرتشين فلن يتعرضوا لأي مشكل، لكن إذا حاولوا ممارسة السياسة بمعناها النبيل فسيتعرضون آنذاك للتهميش والقمع والسجون ما إلى ذلك.
فالماجيدي إذن حالة من ضمن حالات كثيرة جدا، لكن المثير في هذه الحالة أن من اقترفها كاتب خاص للملك لكنها ليست معزولة أو استثناء.

- ألا تستوجب هذه التجاوزات واستغلال المواقع المساءلة والمحاسبة لاسيما أنه لا يمكن إنجازها إلا بتعاون من طرف جهة ما؟

+ نحن دائما ننادي بعدم الإفلات من العقاب، لا في المشاكل الاقتصادية أو الاجتماعية، وكون السلطة ترفض محاكمة من ارتكب مثل هذه الجرائم يبدو وكأنها تشجعهم على ارتكاب مثل تلك الجرائم، وبشكل عام نجد أن الأشخاص الذين يتمتعون بنفوذ سياسي هم الذين استفادوا بشكل كبير من أخذ رشاوي واستغلال النفوذ.

- كان محمد زيان الأمين العام للحزب الليبرالي الوحيد الذي خرج من سرب الأحزاب وقال اللهم إن هذا منكر، وطالب بإلغاء الصفقة، ما موقفكم أنتم من تفويت أراضي الحبوس بتارودانت إلى شخصية من المحيط المالي في غياب مناقصة عمومية؟

+ نحن في بياننا الأخير أشرنا إلى هذا الأمر وإلى مسائل أخرى لأنه ليس الماجيدي وحده من ارتكب مثل هذه الجرائم، وفيما يتعلق بتصريح زيان، فزيان ليس هو العنصر الذي يمكن أن نقول فيه إنه خارج عن هذا المحيط، وقد سبق له أن كان وزيرا، وسبق أن قيل إنه كانت لديه حافلات فيها شبهة، فزيان ليس "أبيضا" بمعنى نظيفا، لهذا فتفييماته وخرجاته ربما تكون في إطار تصفية حسابات بين الأجنحة داخل السلطة، ولكن هذا لا يبرئ كل القوى بما فيها القوى التقدمية لأنها يجب أن تفضح كل حالة على حدة وفي نفس الوقت يجب أن تربطها بطبيعة النظام الذي يسمح بمثل هذه الحالات من استغلال النفوذ لأنه يرفض أن يكون هناك عقاب لمن يتجاوز القانون، سواء فيما يخص القضايا السياسية أو الاقتصادية.
إدريس ولد القابلة – أسبوعية المشعل

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل