تزوير الانتخابات اتخذ من قبل القصر قبل وصول البصري إلى وزارة الداخلية

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1992 - 2007 / 7 / 30 - 12:37
المحور: مقابلات و حوارات
    

حوار مع عمر بندورو/ أستاذ جامعي

يرى بندورو أن المجلس الدستوري لا يملك كباقي المحاكم الدستورية سلطة جنائية لأن الصلاحيات المخولة له في المنازعات الانتخابية هي سلطة قضائية سياسية تهدف إلى إلغاء الانتخابات في دائرة معينة إذا لم تتوفر شروط النزاهة والشفافية ولم يتم احترام القانون، مضيفا أن تزوير الانتخابات هو قرار سياسي اتخذ من طرف القصر قبل وصول البصري إلى وزارة الداخلية مبرهنا على ذلك بالتزوير الذي طال الانتخابات التشريعية الأولى لسنة 1963 وبالتجربة البرلمانية التي تلتها 1963 – 1965

- رغم إقرار المجلس الدستوري بوجود تزوير في الانتخابات فإنه لم يستعمل صلاحيته للبحث عن المزور طبقا للمقولة القائلة وجود جريمة يعني بالضرورة وجود مجرم، لماذا في نظركم؟
+ لا يملك المجلس الدستوري، كباقي المحاكم الدستورية، سلطة جنائية، فالصلاحيات المخولة له في المنازعات الانتخابية هي سلطة قضائية ـ سياسية تهدف إلى إلغاء الانتخابات في دائرة معينة إذا لم تتوفر شروط النزاهة والشفافية ولم يتم احترام القانون، فالمجلس الدستوري يتخذ قراراته بناء على محاضر مكاتب التصويت وأحيانا بناء على قرارات قضائية أولية أو قرارات إدارية معينة بالإضافة إلى تحريات أعضائه. فعندما يتم إلغاء انتخابات معينة تكون لأسباب متعلقة سواء بسلوك الإدارة (الوالي والعالم والباشا والقائد أو موظف معين) أو بسلوك المرشح أو أتباعه، إذا لم تكن تحترم القواعد المنصوص عليها في القانون وبالخصوص في مدونة الانتخابات.
الإشكالية المطروحة هي أن قرارات المجلس الدستوري تكون مبنية على قناعات معتمدة على الوثائق التي يتوفر عليها وعلى المعلومات التي لا يسمح للباحث وللعموم بالإطلاع عليها.
- مجموعة من التقارير الدولية وصفت البصري بأنه كان موهوبا في فن تزوير الانتخابات وفسرت قبول الحسن الثاني بالاستفتاء في الصحراء، بثقته بالبصري وتأكده من حسم نتيجة الاستفتاء لصالح المغرب بعد تجربته الطويلة في تزوير الانتخابات، هل هذا صحيح؟
تزوير الانتخابات هو قرار سياسي اتخذ من طرف القصر قبل وصول البصري إلى وزارة الداخلية وهو مرتبط بنتائج الانتخابات التشريعية الأولى لسنة 1963 وبالتجربة البرلمانية التي تلتها (1963 – 1965)، فبعد أن أثبتت الانتخابات التشريعية لسنة 1963 بأن الأحزاب المنحدرة من الحركة الوطنية، أي حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية تحظى بثقة أغلب المواطنين حيث حصلت على أغلب الأصوات المعبر عنها، وأثبتت كذلك التجربة البرلمانية الأولى (1963 – 1965) أن المؤسسة البرلمانية قد تكون عائقا لممارسة السلطة المطلقة للملك، فتم اتخاذ قرار إتباع إستراتيجية تهدف إلى تزوير الانتخابات وتشكيل أحزاب إدارية تابعة للسلطة السياسية العليا من أجل ضمان استمرار السلطة المطلقة في إطار نظام برلماني شكلي، فإدريس البصري لم يقم إلا بتنفيذ سياسة مبرمجة مسبقا وتفنن فيها الوزير السابق بطرق جديدة قائمة على إدماج بعض الأحزاب في إستراتيجية التزوير لإعطائها عددا معينا من البرلمانيين وعددا معينا من الحقائب الوزارية.
أما قبول مبدأ الاستفتاء في الصحراء بناء على التأثير الذي كان للبصري على الملك الحسن الثاني، فاعتبر هذا الاحتمال ضعيف جدا لكون قبول مبدأ الاستفتاء في الصحراء كان نتيجة لضغوطات أجنبية، خاصة من لدن بعض الدول الغربية.
- هل صادفتم حالات مفضوحة لتزوير الانتخابات في عهد الحسن الثاني؟
+ كل حالات التزوير هي حالات مبنية على إستراتيجية معينة تعمل على ضمان أغلبية برلمانية موالية للقصر وعلى ضبط وتحديد المقاعد المخولة للمعارضة، وآليات التزوير مختلفة: تغيير نتائج الاقتراع في عدد من الدوائر الانتخابية إذا لم تكن تتناسب مع إستراتيجية النظام، مسطرة الإنزال المعروضة التي تهدف إلى جمع عدد من الناخبين وتوجيههم إلى مكاتب التصويت سواء عن طريق حافلات تابعة للإدارة أو لمرشح تابع للإدارة، مضايقة سير أعمال التصويت في بعض مكاتب التصويت، منع مراقبين محايدين أو تابعين للأحزاب السياسية المشاركة من الدخول إلى مكاتب التصويت للإشراف على السير العادي للتصويت، الضغط على المواطنين أو تحفيزهم للتصويت على مرشحين معينين... إلخ.
- يقال إن الحسن الثاني هو مؤسس الدولة المغربية الحديثة، هل التزوير لإضفاء نوع من الشرعية على هذا المشروع الحداثي جائز؟
+ الملك الذي هيأ الشروط اللازمة لإقامة الدولة – الوطنية هو الملك محمد الخامس، فهو الذي أعد هياكل الجيش والأمن الوطني وهو الذي همش جيش التحرير والمقاومة وأدمج البعض منهم داخل بنيات الجيش الملكي، فالملك محمد الخامس هو الذي بنى استراتيجية لتهميش الأحزاب المنحدرة من الحركة الوطنية ولتعميق الخلافات بينها وبين تياراتها الداخلية من أجل تقوية السلطة الملكية المرتكزة على البنيات التقليدية والعتيقة.
فتأسيس الملكية المطلقة تم إعداده إذن في عهد الملك محمد الخامس بين 1956 و1961، أما عهد الملك الحسن الثاني، فكان عهد تقوية أسس الملكية المطلقة المرتكزة على تعميق البنيات التقليدية في البلاد وعلى ممارسات كانت معروفة قبل إقامة الحماية وخلالها من أجل ضمان استمرارية النظام والسلطة الشخصية، مما مكنه من إقامة نظام استبدادي مع النتائج التي يتسم بها والمتعلقة بخروقات حقوق الإنسان وتزوير الانتخابات وتنمية سياسة الزبونية والرشوة... إلخ.
أما إقامة الدولة العصرية، فيتطلب إعداد الشروط اللازمة لتأسيس دولة القانون والمؤسسات التي يكون فيها الشعب صاحب الكلمة الأخيرة والتي تحترم فيها حقوق الإنسان والتي يكون فيها القضاء مؤسسة مستقلة عن السلطة السياسية وعادلة.
باختصار، الدولة العصرية تتطلب إقامة المشروعية الشعبية واحترام حقوق الإنسان وفصل السلطات، هذه الأسس هي التي تساهم في استقرار الدولة والدفع بها إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية مما يسمح بإعداد شروط الملكية البرلمانية والديمقراطية كشرط أساسي لاستقرار النظام.
- ما هي تأثيرات التزوير على "قدسية البيعة"؟
قبل دستور 1962، كانت المشروعية الملكية مبنية على مبادئ البيعة التي كانت مؤسسة تسمح بتعيين السلطان وتخوله حقوقا وتفرض عليه كذلك واجبات، وكان استمرار حكم الملك مرتبطا بالعقد المبرم بين العلماء وممثلي الأمة والملك بناء على البيعة، فالسلطان يسهر على استقلال البلاد وتطبيق القوانين الشرعية المبنية على مبادئ الإسلام وعلى الاستشارة، وفي حالة عدم احترامه لعقد البيعة، كان للعلماء حق عزل السلطان كما حدث في تاريخ المغرب عدة مرات.
دستور 1962 حول المشروعية التقليدية إلى مشروعية دستورية، فالفصل 20 من الدستور حدد انتقال الحكم من ملك إلى آخر دون الإشارة إلى مسطرة البيعة، فالمشروعية الملكية إذن هي مشروعية دستورية، غير أن المشروعية الملكية لا يمكن أن تتقوى إلا في إطار دستور عصري يعمل على تلاؤم المشروعية التقليدية مع المشروعية الديمقراطية كما هو موجود في الملكيات الحديثة التي عملت على ضمان استمرارها بإقامة ملكية برلمانية وديمقراطية، إذن التزوير لا يمكن أن يؤدي إلى استقرار نظام سواء تعلق الأمر بنظام جمهوري أو ملكي لأن التزوير هو نقيض المشروعية الشعبية التي بدونها لا يمكن أن نتحدث عن دولة عصرية.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل