السلطة الحقيقية للحكم بالمغرب بيد الجيش

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2002 - 2007 / 8 / 9 - 05:02
المحور: مقابلات و حوارات
    

حوار مع أحمد الدغرني/ الأمين العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي
السلطة الحقيقية للحكم بالمغرب بيد الجيش

نفى الدغرني مقولة أن الجيش لا يحكم المغرب لأن السلطات الحقيقية بيده، لهذا فالذي يحكم هو من يتوفر على قوة الإكراه، وفرض السلطات المبنية على قوة المال، وقوة السلاح، وقوة التوفر على المعلومات... واستغرب الدغرني من كون كل الأحزاب المغربية لم يسبق لها أن ناقشت قضية الجيش المغربي في مؤتمراتها ولم تضع ضمن برامجها السياسية نظرية حول الموضوع...

- بماذا تفسرون سلبية المؤسسة العسكرية؟
+ ما تسمينه سلبية الجيش في نظري جاء نتيجة ظروف تاريخية قاسية مر منها المسلحون المغاربة، فكلمة الجيش مرتبطة بحمل السلاح، فقبل سيطرة الجيشين الفرنسي والإسباني على أراضي المغرب إبتداء من 1912م كان كل مغربي أو مغربية حرا في حمل السلاح، وكانت القبائل مسلحة. وهناك تاريخ يمتد إلى ألاف السنين خلف بالمغرب تراثا في صناعة الأسلحة التي تطورت من الخناجر والسيوف إلى الأسلحة النارية، وكانت السياسة الاستعمارية لفرنسا وإسبانيا خلال القرن الماضي مرتكزة على تجريد المغاربة من السلاح وبناء جيش وشرطة ودرك يحمي أولا سلطات الحمايتين الفرنسية والإسبانية، وثانيا حماية المخزن الجديد الذي ترعرع في ظل الحماية، وكان احتكار السلاح هو جوهر المشاكل بين السلطة والشعب الذي استعمل ضده الجيش الاستعماري الأسلحة التي أنتجتها اوربا الصناعية.
- في الوقت الذي تكونت فيه أجواء من الثقة المتبادلة بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الملكية، وقع نوع من الشرخ بين العسكر والشعب وذلك بعد العثور على مقابر جماعية بالعديد من المدن تؤكد تورط الجيش في مقتل مئات المغاربة أثناء الاضطرابات الاجتماعية منذ الاستقلال، خاصة في عهد الحسن الثاني، ما رأيكم في هذا القول؟
+ أما العلاقة بين المؤسسة العسكرية والملكية فقد مرت بفترات مختلفة، فيها أزمنة ثقة وأزمنة شك وحتى أزمنة المحاولات الإنقلابية، والسجون السرية والاغتيالات، فعدد الضباط المغاربة الذين وصلوا إلى درجة جنرالات، أو كولونيلات قتلت منهم أعداد لا يستهان بها، لو تمكنتم الان من وضع لائحة لأسمائهم لتعجبتم، ويمكن على سبيل المثال، ذكر محمد أوفقير، وأحمد الدليمي، والبشير البوهالي ( الماجور العام يوم 10 يوليوز 1971) ومحمد المذبوح، والنميشي، وحبيبي، وقد تصلين إلى العشرات إذا تتبعت الأسماء واحدا واحدا، وشملت هذه الظاهرة مختلف وحداث الجيش ( البري والبحري والجوي)، وأشهر المآسي التي عرفها تاريخ المغرب الحديث لها علاقة بالجيش مثل معتقل تازمامارت وأكدز، وبولعجول، والقنيطرة، وبنكرير، وصخور الرحامنة وأندجه...
في المغرب يوجد عالم منعزل ومظلم وسري يسمى السجون العسكرية، وهناك قوانين استثنائية تسمى القوانين العسكرية، وهناك قضاء يسمى المحاكم العسكرية، لو تمت في يوم ما دراسة وكشف ما وقع في المحاكم العسكرية بتطوان مثلا أثناء ما يعرف بحرب الريف 1958 لعرف الناس عدد الإعدامات التي نفذت، ولو استطاع الضباط المتقاعدون (ويحتمل أن يكون عددهم الآن قد تجاوز ستة آلاف) أن يكتبوا مذكراتهم وينشروا معلوماتهم عن حوادث الريف، وحرب الكونغو أو حرب الجولان أو المحاولات الإنقلابية، والإعتقالات والإختطافات والتعذيب في صفوف الجيش المغربي، لتعجب الناس ولوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، أما الشعب بالمفهوم الذي استعملته في سؤالك فهو لا يعرف الكثير عن عالم الجيش المغربي، وحتى المؤرخون والصحافيون والمثقفون والأحزاب لا يتوفرون على مراجع، ولا يزال الخوف والرعب قائما في العلاقة بين الجيش والشعب، فما سميته " مقتل مئات المغاربة" يوازيه مقتل مئات العسكريين في الحرب مع الجزائر سنة 1962 وحرب الصحراء منذ سنة 1975 حتى وقف إطلاق النار، ومقابر قتلى الجيش المغربي موجودة في سوريا والعراق والكونغو، والصومال ومصر والجزائر وموريتانيا وفي بقاع أخرى من العالم، ويبقى في الأخير أن الجيش المغربي يوجد على قمة السلطات التنفيذية ويتابع السياسة عن طريق القوات المساعدة والدرك الملكي ولادجيد، ويوجد في كل مكان وفي كل قطاع، والمقابر الجماعية لا يكشف منها إلا ما يريد ضباط الجيش أن يكشف أو يفضحه بعضهم مثل فضح سجن تازمامارت، ومقبرة الدار البيضاء فالجيش بيده المأوى والمصير.
- يعد المغرب الدولة الوحيدة التي لا يحكمها الجيش في المغرب العربي ورغم ذلك لا يجب أن يغطي هذا على حجم الفساد الذي ينخر المؤسسة من الداخل أي أن جنرالاته استحوذوا على خيرات الشعب بطريقة غير مشروعة، ألا ترون أن الدفاع عن وحدة الوطن يحرم سرقته بيد أخرى؟
+ أنا لا أصدق بأن الجيش لا يحكم المغرب، لأنك إذا تساءلت ما هو الحكم عندنا؟ لوجدت أن السلطات الحقيقية بيد الجيش، لان الذي يحكم هو من يتوفر على قوة الإكراه، وفرض السلطة، والسلطات مبنية على قوة المال، وقوة السلاح، وقوة التوفر على المعلومات، وقوة الاستناد إلى الدول الخارجية التي تبيع الأسلحة( الطيران، والبواخر، والدبابات وعتاد الجيش، وأغذية العساكر وملابسهم وسكناهم...)، وهناك أخيرا ظاهرة العلاقات العائلية la parente التي تخترق الدولة كلها من عالم المال والأعمال إلى عالم الأحزاب والنقابات إلى عالم مناصب الوزارات والولايات والعمالات، وأنا حسب علمي لا أعرف مسؤولا سياسيا كبيرا في المغرب لا تربطه علاقة قرابة بأوساط الضباط الكبار، ويرجع ذلك إلى ضخامة عدد الضباط بسبب مشكلة الصحراء، وبسبب خوف الحاكمين بأساليب التحكم والاستبداد والقمع من قيام الثورات الشعبية، بالمقارنة مع حكم الجيش في دول شمال إفريقيا وحكمه في المغرب، توجد فروق بين قوات الجيش في تلك البلدان، منها مثلا جيوش مُشكَّلة من القبائل ( قبائل الشاوية في الجزائر مثلا، وقبائل أسماسيد في موريتانيا، وقبيلة مسراتة في ليبيا)، فالمغرب يختلف ويتميز بتكون الجيش الحديث من انتقال الجيش الفرنسي والإسباني إلى جيش ملكي، الشيء الذي جعله موزعا بين مجموعات من مكونات الشعب المغربي، أما ثروات العسكريين في المغرب فهي موروثة عن فرنسا وإسبانيا، لأن الجهاز الحقيقي الذي تركته فرنسا ليحكم مغرب ما بعد 1956 هو الجيش والدرك والشرطة لأن هؤلاء تكونوا في المدارس العسكرية الأوروبية والتي يشرف عليها خبراء تلقوا تعليما عاما في أوروبا وفي أكاديميات الجيش والدرك والشرطة، بينما كان بقية أفراد الشعب يتوفرون إما على الثقافة التقليدية أو من الأميين الذين لا يستطيعون تسيير الدولة الحديثة ولذلك بقي الجيش في شمال إفريقيا عامة على قمة هرم السلطة.
- بماذا تفسرون غياب مراقبة البرلمان لميزانية الدفاع؟ خاصة وأن هذه الميزانية يتم التصديق عليها مباشرة إسوة بميزانية البلاط رغم أن النواب يتكلمون باسم دافعي الضرائب التي يمول منها الجيش؟
+ التجربة البرلمانية في المغرب جاءت متأخرة عن موعدها بكثير، فقد سلمت فرنسا زمام الأمور للمخزن سنة 1956 ولم يظهر البرلمان سوى سنة 1963، وسرعان ما توقفت التجربة بسبب التناقضات السياسية والصراعات، وجاءت حالة الإستثناء لتستمر عدة سنوات، فالبرلمان هو مؤسسة تتردد بين الوجود والعدم. وحتى إذا وجدت فإنها تكونت إما بالتزوير ووسائل غير ديموقراطية، وهناك ميزانيات كبيرة لم تتعرض قط للمحاسبة مثل المعادن( الذهب والفضة والنحاس والحديد والفوسفاط)، فحتى الآن لم يتعرض برلمان المغرب منذ سنة 1963 لمناقشة الثروات المعدنية، فكيف يستطيع أن يناقش ميزانية الجيش؟ وسوف تستغرب إذا قلت لك إن الأحزاب المغربية كلها لم يسبق لها أن ناقشت قضية الجيش المغربي في مؤتمراتها، ولم تضع ضمن برامجها السياسية نظرية حول الموضوع...، وآخر المستجدات هو إعتقال رجل من الدرك حول إكتشاف البترول. وبمناسبة إعتقال الصحافيين أريري وحرمة الله وإقحام عسكريين في ملف إفشاء الأسرار العسكرية، تذكرت أنه في 10 يوليوز 1971 وقعت المحاولة الإنقلابية الشهيرة، وفي 17 يوليوز 2007 ظهر ملف فضح الأسرار العسكرية، فهل هذه مجرد مصادفات؟

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل