كثرة في -الأحزاب- وقِلَّة في -الحياة الحزبية-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 1993 - 2007 / 7 / 31 - 11:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنَّنا جميعا، في الأردن، "نتمنى" الحياة الحزبية، فـ "الموات الحزبي" هو، حتى الآن، جوهر الحياة السياسية لمجتمعنا، الذي في الليل يتكلَّم عن الأحزاب السياسية، وعن ضرورتها وأهميتها والحاجة إليها، فإذا النهار طلع وتجلَّى مُحيَ كلام الليل، وعُدْنا إلى الاستمساك بكل انتماء منافٍ لحياة حزبية حقَّاً، فما نَيْل "الأحزاب" بالتمني!

وكل ما قُمنا به حتى الآن، أي منذ زمن سياسي طويل، من أجل التأسيس لحياة حزبية لم يتمخَّض إلا عمَّا يقيم الدليل على أنَّ "عَمَلَنا" كان، وظلَّ، "كلاما"، وكأنَّنا لا نَعْرِف إلا ما يشبه "الصلاة" طريقا إلى "الخلاص الحزبي"، فتارةً ننحو على مجتمعنا العاقِر (حزبيا) باللوم، وطورا ننحو على "الأحزاب" ذاتها باللوم، فهي وفيرة، كثيرة، متكاثرة، يَزْدِحم بها "شارعنا السياسي"، فَتَقِلُّ "الحركة"، التي هي "سكون" لا يَظْهَر إلا لنا على أنَّه "حركة".. وهي تأبى "التعدُّدية الحزبية الرشيدة"، تتصارع تَصارُع الديكة (من غير أن تبيض ولو "بيضة الديك") أمام جمهور لو نَطَق لخاطبهم قائلا "إلام الخلف بينكم إلام وهذه الضجَّة الكبرى علام"، فأنتم جميعا من لون واحد، وإنْ اختلف درجةً وكثافةً. وتأبى أن تكون، أو أن تصبح، على "صورة الاقتصاد"، فـ "الدكاكين"، في "السوق الحزبية السياسية"، تظلُّ في أمكنتها لا تخلوها لِمَا يشبه "السوبر ماركت"، أو "المول"، وكأنَّ المستحيل بعينه، في حياتنا الحزبية السياسية، أن يتضاءل الرقم "15 (حزباً)"، يشقُّ على المواطِن، على ما يتمتَّع به من قوَّة بصر وبصيرة، تمييز بعضها من بعض، حتى يغدو "3 (تيَّارات حزبية)"، أحدهم "وطني (البرنامج)"، وثانيهم "قومي اشتراكي"، وثالثهم "إسلامي"؛ ولا أعْرِف "السرِّ اللاهوتي" لهذه "الأقانيم (البرامج) الثلاثة"!

إنَّني لستُ ضد الرقم "15"، ولو أصبح "150"؛ ولكنني ضد أن يُوْلَد حزب جديد من أتفه وأصغر اختلاف بين اثنين من المواطنين، وكأنَّ الحزبية السياسية (والفكرية) هي "الاختلاف" الذي لا يَضْرِب جذوره عميقا في "الاتِّفاق"، وكأنَّ "الاتِّفاق"، إذا ما وُجِد، إمَّا أن يكون خالصاً لا أثر فيه للاختلاف وإمَّا أن يكون في ضعفٍ، يُعْجِزه عن التحكُّم حتى في أتفه وأصغر اختلاف. ولستُ ضد الرقم "3"، ولو أصبح "2"، على أنْ نجيد لعبة "تصغير الرقم"، فـ "المنافسة (الحزبية السياسية)"، المستوفية لشروط تشابهها، أو تماثُلِها، مع "المنافسة في الاقتصاد الحر"، هي وحدها الطريق إلى "تصغير الرقم"، الذي لن يَصْغُر أبدا بالتمني، والمناشدة، والوعظ، ولا بـ "الإرادة الحرَّة" للأحزاب، فـ "المجتمع" هو الذي يمكنه، وينبغي له، أن يَنْتَخِب ويختار ويصطفي، أي أن يكون "داروينياً" لجهة علاقته بـ "الكثرة الحزبية"، فاعطني مجتمعاً، خُلِق، سياسيا، على مثال "الداروينية"، أُعْطيكَ حياة حزبية، فيها كل معاني "الحياة"، وكل معاني "الحزبية".

إذا بدأتم بـ "الأحزاب"، وبالدعوة إلى "اختصارها"؛ لأنَّ خير الأحزاب ما قلَّ ودل، فلن تصلوا إلى شيء، فالخطوة الأولى والكبرى على الطريق المؤدِّية إلى حياة حزبية حقيقية إنَّما هي المواطِن (فرداً وجماعةً) المُسلَّح بحقوقه وحرِّياته السياسية والديمقراطية كاملة غير منقوصة، والذي أقْنَعَتْهُ "الدولة" بأنَّ ممارَسَتِه لها هي الطريق إلى "الجنَّة"، وبأنَّ استنكافه عن ممارَسَتِها هي الطريق إلى "جهنَّم"، والذي جاءته "الديمقراطية"، مع"الانتخابات"، بما يؤكِّد له أنَّ التغيير الذي يريد، والذي يحتاج إليه، وله مصلحة حقيقية فيه، يمكن، ويجب، أن يأتي من هذه الطريق، ومنها فحسب.

أمَّا أن تأتيه "الديمقراطية"، مع "الانتخابات"، بما يؤكِّد له أن لا جديد تحت الشمس، وأنَّ أسياده في العهد القديم أسياده في العهد الديمقراطي الجديد، فهذا إنْ أدَّى إلى شيء فإنَّما يؤدِّي إلى مزيدٍ من "الأحزاب ـ الدكاكين"، التي هي في منزلة "الأطراف" بالنسبة إلى "أفراد"، هُم "المواطنون غير العاديين"، وإلى مزيدٍ من صمت "الأكثرية الصامتة" من "المواطنين العاديين".

لِنَزِدْ عدد الديمقراطيين بين "المواطنين العاديين"، فلا ديمقراطية تنشأ وتزدهر في مجتمع قلَّ عدد الديمقراطيين من أبنائه، فَمِنْ هذه "القِلَّة" تأتي تلك "الكثرة" في عدد الأحزاب التي ليست بأحزاب؛ وغنيٌ عن البيان أنْ لا حياة ديمقراطية حقيقية حيث تَجْتَمِع هذه "الكثرة" مع تلك "القِلَّة".

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل