هذا -التتريك- المفيد لنا!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 1986 - 2007 / 7 / 24 - 11:35
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

هذا "التتريك" المفيد لنا!

تركيا اليوم، أو بدءا من اليوم، دولة مؤلَّفة من ثلاث أضلاع: "الديمقراطية"، بمعيارها العالمي، أي الغربي في المقام الأوَّل، و"العلمانية"، و"الإسلامية" المُفَرِّطة في كل ما يمكن أن يؤول إلى "أسْلَمة السياسة (وغيرها من الشؤون العامة)". وهذا "المُثلَّث" يمكن أن يغدو "مُربَّعا" إذا ما أضَفْنا إليه ضلعا آخر هو "القومية"، فمنسوب "الروح القومية" لدى الأتراك ظلَّ مرتفعا، ولم ينخفض بسبب ارتفاع منسوب "الروح الإسلامية" لدى غالبية الشعب، وغالبية الناخبين.

تركيا هي تجربة في "الإفراط والتفريط"، ينبغي لنا نحن العرب، الذين يشدنا إليه بقوة "الثقب الأسود العراقي"، أن نُمْعِن النظر فيها، ونتمثَّل أهم معانيها ودروسها.

إذا أردنا "الديمقراطية" نمط عيش سياسي (وغير سياسي) وناظِما للعلاقة بين الحاكم والمحكوم فعلينا، بحسب ما تُعلِّمنا إيَّاه التجربة التركية التي لم تنتهِ بعد، أن نفهم "التفريط في الديمقراطية" على أنَّه نتيجة يتمخَّض عنها حتما "الإفراط في العلمانية"، أو "الإفراط في الأسْلَمة".. "أسْلَمة السياسة" على وجه الخصوص، فالديمقراطية في تركيا ما كان لها أن تستمر وتزدهر لو لم تنشأ (وتتطوَّر) لدى "التيَّار الإسلامي" مصالح تَحْمِله على مصالحة ما يسمِّيه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ـ الذي قاد حزبه (حزب العدالة والتنمية) إلى هذا الانتصار الانتخابي الكبير، والذي يُعدُّ أكثر الساسة شعبية في تركيا ـ "القيم والمبادئ الأساسية للجمهورية وفي مقدَّمها العلمانية".

والديمقراطية في تركيا يمكن أن تُهْزَم إذا لم يَعْمَل "معسكر المهزومين (الجيش وحزب الشعب الجمهوري في المقام الأوَّل)"، المتطرِّفين في علمانيتهم، بما يؤكِّد أنَّهم قد فهموا نتائج الانتخابات البرلمانية على أنَّها دعوة شعبية لهم للتخفيف من غلوائهم العلماني.

إذا نجحت الديمقراطية في تركيا، بعد وبفضل هذه الانتخابات البرلمانية، في أن تدرأ عنها مخاطر التطرُّف "العلماني ـ القومي" للمؤسَّسة العسكرية وحلفائها من الأحزاب السياسية، فإنَّ نجاحها هذا قد يؤسِّس، في تركيا وفي غيرها من البلدان الإسلامية، لحلٍّ للتناقض (التاريخي) بين الإسلام والعلمانية، والذي إنْ ظلَّ على اشتداده وحِدَّته لن نَعْرِف من الديمقراطية إلا ظلالها، والمسيخ منها، وما أكثره في عالمنا العربي.

غالبية الشعب والناخبين في تركيا، وهُم مسلمون، انحازوا إلى "خيار أردوغان" الذي أوضحه أردوغان نفسه إذ قال إنَّه يتعهَّد باحترام العلمانية، وإنَّه لا يسعى، سِرَّاً، إلى "أسْلَمة مؤسَّسات الدولة"، ولا يُضْمِر في سياسته "أهدافا إسلامية". وهذا الخيار ما كان له أن يملك تلك الجاذبية الشعبية (والانتخابية) لو لم يَضْرِب جذوره في الاقتصاد، فالنمو الاقتصادي القوي، وانخفاض نسبة التضخم، بفضل الإصلاحات الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، هما ما جعلا لـ "خيار أردوغان" هذا الثقل الشعبي الكبير، فـ "الاقتصاد" هو دائما المقياس الأهم لأي خيار سياسي، جودةً وجدوى.

وأحسبُ أنَّ هذا الثقل الشعبي لـ "خيار أردوغان"، والذي يقوم على نَبْذ التطرُّف في وجهيه الإسلامي والعلماني توصُّلا إلى حلٍّ للتناقض بين الإسلام والعلمانية، يمكن ويجب أن يُقَوِّض كثيرا من حُجَج "التكفير" للمنادين بالعلمانية في عالمنا العربي والإسلامي، فإنَّ من الحماقة بمكان أن "يُكفَّر" عشرات الملايين من الأتراك لكونهم أيَّدوا وتَبَنُّوا "خيار أردوغان"، الذي يمكن ويجب "تعريبه"، على أن يُفْهَم هذا الخيار، عربياً، على أنَّه "تحرير للطرفين معاً".. تحرير للدولة من قبضة الدين، أي إنهاء "تديين السياسة"، وتحرير للدين من قبضة الدولة، أي إنهاء "تسييس الدين"، فنحن لم نَعْرَف، حتى الآن، من أنظمة الحكم إلا الذي يُحْكِم قبضة الدين على الدولة، أو يُحْكِم قبضة الدولة على الدين؛ وقد حان لكلا الطرفين أن يتحرَّر من الآخر، فبقاء أحدهما مهيمنا على الآخر لا يبقي لمجتمعاتنا من الديمقراطية إلا ظلالها.

التجربة التركية، وعلى ما يعتريها من عيوب ونقائص وخِلال، إنَّما تُعَلِّمنا الفَرْق بين الأشياء التي لم نُمَيِّز بعد بعضها من بعض.. الفَرْق، مثلا، بين "الدين" و"الدولة"، بين "الجامع" و"الجامعة". وإنَّها، بكلام جامع مانع، تُعَلِّمنا أنَّ "الدولة للمجتمع" و"الدين للأفراد"، فـ "الخلاص الجماعي" بـ "الدولة"، و"الخلاص الفردي" بـ "الدين".

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل