كيف يُفَكِّرون؟!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 1975 - 2007 / 7 / 13 - 11:18
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في الآتي أَنْشُر رد الأستاذ معاذ أبو الهيجاء على مقالتي "ما وراء أكمة الإسلام هو الحل!"؛ ثمَّ ردِّي عليه، ثمَّ مقالتي الأصلية.
نقض مقال الأستاذ جواد البشيتي

معاذ أبو الهيجاء


كتب الأستاذ جواد البشيتي مقالا بعنوان ما وراء أكمة "الإسلام هو الحل"!
و حين قرأت المقال راعني ما قرأت لأن الأستاذ جواد هاجم الإسلام و هاجم من يعمل للإسلام بطريق التعميم ، أقول هاجم الإسلام بطريق مبطن و طعن في أحكام الإسلام ، و اعتبر شعار الإسلام هو الحل شعار براق و أن من يحمل هذا الشعار غير قادر على تطبيقه إلا بالتأويل ..... .
و الأستاذ جواد يريد الترويج للحضارة الغربية و يريد من أبناء المسلمين اتباع الديمقراطية على النمط الأمريكي و هذه الدعوة هي دعوة طه حسين و لطفي السيد وغيرهم من أذناب الحضارة الغربية و عملاء الفكر المضبوعين بالنمط الغربي في العيش المبهورين بالسراب الخادع الذي يحسبونه ماءً .

و إبداء بالرد على الأستاذ جواد على شكل نقاط :

أولا : تناقض الديمقراطية الغربية مع الإسلام :
تتناقض الديموقراطية مع الاسلام وذلك من عدة وجوه :

الأول- " إن الديموقراطية تجعل السيادة للشعب، وتجعل الأمر كله له، فهو المرجع الأعلى في كل شيء. والشعب حسب أحكام الديموقراطية مصدر السلطات، فهو مصدر السلطة التشريعية، وهو مصدر السلطة القضائية، وهو مصدر السلطة التنفيذية. فهو الذي يشرع القوانين ويعين القضاة ويقيم الحكام. بخلاف الاسلام فإنه قد جعل السيادة للشرع لا للشعب ، فالأمر كله للشرع، وهو المرجع الأعلى في كل شيء.
وأما السلطات فإن الاسلام جعل سلطة التشريع لله لا للناس، فالله وحده هو الذي يشرع الأحكام في كل شيء، سواء في العبادات أم المعاملات أم العقوبات أم غير ذلك ، ولا يجوز لأحد من الناس أن يشرع ولو حكما واحدا. والشعب إنما يملك السلطان أي الحكم، فهو الذي ينتخب الحاكم وينصبه، فهو مصدر السلطة التنفيذية فحسب، يختار من يتولى السلطان والحكم. والسلطة القضائية إنما يتولاها الخليفة أو من ينيبه عنه في ذلك. فالخليفة هو الذي يعين القضاة ويعين من يعين القضاة، ولا يملك أحد من الشعب لا أفرادا ولا جماعات تعيين قاض من القضاة بل هو محصور بالخليفة ومن ينيبه ".

الثاني- ولأن السيادة في الاسلام للشرع لا للشعب ، نجد أن الخليفة لا يبايع من قبل الأمة كأجير عندها لينفذ لها ما تريد كما هي الحال في النظام الديموقراطي، وإنما يبايع الخليفة من الأمة على كتاب الله وسنة رسوله، لينفذ كتاب الله وسنة رسوله، أي لينفذ الشرع، لا لينفذ ما يريده الناس، حتى لو خرج الناس الذين بايعوه عن الشرع قاتلهم حتى يرجعوا . ولأن الحاكم أجير لدى الشعب في النظام الديموقراطي فإن الشعب يملك حق عزله متى شاء، واما في الاسلام فإنه وإن كانت الأمة هي التي تختار الخليفة ولا يصبح الشخص خليفة إلا إذا بايعته الأمة بالرضا والاختيار إلا أن الأمة لا تملك عزله متى تم انعقاد بيعته على الوجه الشرعي. إلا أن الشرع قد بين متى ينعزل الخليفة من غير حاجة لعزل، ومتى يستحق العزل ، وهذا كذلك لا يعني أن عزله للأمة .

الثالث- القيادة في الديموقراطية جماعية وليست فردية، والسلطة فيها جماعية وليست فردية، بخلاف الاسلام فإن القيادة فيه فردية وليست جماعية ، والسلطة فيه فردية وليست جماعية. فقد روي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم ) وروى عبد الله عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل لثلاثة بفلاة من الأرض إلا أمروا احدهم )، وكلمة ( أحد ) هي كلمة واحد ، وهي تدل على العدد، أي واحدا ليس أكثر ، ويفهم ذلك من مفهوم المخالفة لكلمة ( أحدهم ) ومفهوم المخالفة في العدد والصفة يعمل به بدون نصّ، مثل قوله تعالى : { قل هو الله أحد } أي لا ثاني له. ولا يعطل مفهوم المخالفة إلا إذا ورد نصّ يلغيه. مثل قوله تعالى : { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن اردن تحصنا } فإن مفهوم المخالفة لهذه الآية أنه إن لم يردن تحصنا يكرهن على البغاء ، لكن مفهوم المخالفة هذا معطل بقوله تعالى : { ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا } . فإذا لم يرد نصّ يلغي مفهوم المخالفة فإنه حينئذ يعمل به ، مثل قوله تعالى : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } فالجلد في الآية قيد بعدد مخصوص وهو مائة جلدة، وتقييده بهذا العدد المخصوص يدل على عدم جواز الزيادة على المائة جلدة. وعلى ذلك فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( فليؤمروا عليهم أحدهم ) ( إلا أمروا أحدهم ) يدل مفهوم المخالفة فيها على أنه لا يجوز أن يؤمروا أكثر من واحد . ومن هنا كانت الامارة والقيادة والرئاسة لواحد فقط، ولا يجوز أن تكون لأكثر من واحد مطلقا بنص الأحاديث منطوقا ومفهوما .
وأيضا فإن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على أن السلطة والامارة والرئاسة والقيادة فردية، فإنه صلى الله عليه وسلم في جميع الحوادث التي أمر فيها أمراء كان يؤمر واحدا ليس غير، فالسلطان والحكم إنما يقوم به رئيس الدولة ليس غير ، وجميع صلاحيات الدولة محصورة به، فهو وحده صاحب الصلاحية في السلطان والحكم ، ولا يشاركه في شيء منها أحد مطلقا، بل ينفرد بها وحده، ومنها كانت الرئاسة في الاسلام فردية وكانت الامارة فردية .

الرابع- يتناقض الاسلام مع الديموقراطية في مسألة الأكثرية أيضا، ذلك أن رأي الأكثرية في النظام الديموقراطي ملزم في كل شيء، وأما في الاسلام فإن رأي الأكثرية لا يكون ملزما إلا في حالة واحدة فقط هي في المسائل التي ترشد إلى عمل ، ففي الأحكام الشرعية، وكذلك في الآراء التي تؤدي إلى فكر، والآراء الفنية والتعاريف رأي الأكثرية ليس ملزما. صحيح أن الشورى تكون في كل شيء إذ هي أخذ الرأي مطلقا لكن تداول الرأي او أخذ الرأي شيء ، والالزام به شيء آخر. فليس معنى أن الشورى تكون في كل شيء أنها تكون ملزمة في كل شيء.

فبالرجوع إلى الأدلة الشرعية نجد أن الرسول صلى الله عليه وسل قد رفض آراء الأكثرية بالتشريع وتمسك بما نزل به الوحي، أي تمسك بالحكم الشرعي، وذلك في صلح الحديبية حين رفض رأي جميع المسلمين وقال: ( إني عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره )، ونجده صلى الله عليه وسلم قد نزل عند رأي الواحد وترك رأيه ولم يرجع لرأي المسلمين وذلك في بدر، فإنه حين نزل عند أدنى ماء من بدر لم يرض الحباب بن المنذر بهذا المنزل وقال للرسول : يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال الرسول : ( بل هو الرأي والحرب والمكيدة ) فقال يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل ، ثم أشار إلى مكان ، فما لبث الرسول أن قام ومن معه وتبع رأي الحباب. ففي هذين الحادثين لم تكن لآراء الأكثرية قيمة في تقرير الأمر مما يدل على أن ما كان من التشريع لا يؤخذ فيه بآراء الأكثرية ، وعليه لا يؤخذ بآراء الأكثرية في الأحكام الشرعية ومثلها التعاريف الشرعية ، وكذلك ما كان من قبيل ( الرأي والحرب والمكيدة ) أي من الفكر الذي يحتاج إلى بحث وامعان نظر ، ومن الأمور الفنية التي تحتاج إلى خبرة لا يؤخذ فيها بآراء الأكثرية، ومثلها التعارف غير الشرعية . ولكن إلى جانب هذين الحادثين يوجد حادثة أخرى تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد التزم بالشورى أي أخذ برأي الأكثرية، ففي غزوة أحد نزل الرسول صلى الله عليه وسلم عند رأي الأكثرية وترك رأيه ورأي كبار الصحابة. فخرج لملاقاة العدو خارج المدينة وهو رأي اكثر المسلمين وكان رأيه ألا يخرج إليهم ، مما دل على أنه في مثل حادثة أحد يرجع فيه لرأي المسلمين ويلتزم برأيهم، وهذا في الأعمال التي لا تحتاج إلى بحث وامعان نظر، أي في غير التشريع ، وفي غير التعاريف، وفي غير الفكر الذي يحتاج إلى بحث وامعان نظر. وعليه فالفرق بين الاسلام والنظام الديموقراطي واضح جلي من هذه الناحية، ففي النظام الديموقراطي رأي الأكثرية ملزم في كل شيء، وأما في الاسلام فإن رأي الأكثرية يكون ملزما في حالة واحدة فقط هي الأعمال التي لا تحتاج إلى بحث وامعان نظر كحادثة أحد.

الخامس- " أن الدولة في النظام الديموقراطي عدة مؤسسات وليست مؤسسة واحدة، فالحكومة مؤسسة وهي السلطة التنفيذية ، وكل نقابة من النقابات مؤسسة تملك صلاحية الحكم والسلطان في الأمر الذي قامت عليه. فنقابة المحامين مؤسسة لها السلطان والحكم في شؤون المحامين كلها، من السماح بمزاولة مهنة المحاماة ومن منعه من مزاولتها ، ومن محاكمة المحامين، وغير ذلك من جميع ما يتعلق بالمحامين من السلطان والحكم . وكذلك نقابة الأطباء، ونقابة الصيادلة ، ونقابة المهندسين، وغير ذلك. فإنها تملك في الأمر الذي قامت عليه النقابة كل السلطة في هذا الأمر فهي كالوزارة سواء بسواء من حيث السلطة بالنسبة لما يتعلق بالنقابة . والوزارة نفسها لا تملك السلطة فيما هو من سلطة النقابة. بخلاف الإسلام فإن الدولة والحكومة شيء واحد، هي السلطان وهو الخليفة، وهو وحده صاحب الصلاحية ولا يملكها أحد سواه مطلقا، قال صلى الله عليه وسلم : ( الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته ) ، ( وهو ) هنا أداة حصر وهي ضمير الفصل ، فقوله ( وهو مسؤول ) حصر للمسؤولية به. ولهذا لا يوجد أحد في الدولة أفرادا أو جماعات يملك شيئا من السلطان والحكم من ذاته بأن يكون من صلاحياته أصالة سوى الخليفة " .

السادس- " وفي النظام الديموقراطي يوجد ما يسمى بالحريات العامة : فهناك الحرية الشخصية، وحرية الملك، وحرية العقيدة، وحرية الرأي. فلكل إنسان أن يفعل ما يشاء، ولذلك لا توجد عقوبة على الزنا بل لا يجوز أن توضع عقوبة على الزنا لأن وضعها يعتبر تدخلا في الحرية الشخصية، ولكل إنسان أن يملك بأي وسيلة أي شيء يريد، فيملك بالقمار والغش والاحتكار. ولكل إنسان أن يعتنق العقيدة التي يريدها ، وأن يقول الرأي الذي يراه. وهذا خلاف الإسلام. فإن الإسلام لا توجد فيه حرية بمعنى عدم التقيد بشيء عند القيام بالأعمال، بل الإسلام يقيد المسلم بالأحكام الشرعية، فكل عمل من أعمال المسلم يجب أن يتقيد به بالأحكام الشرعية ، ولا يحل لمسلم أن يقوم بعمل إلا بحسب الأحكام الشرعية . وما يسمى بالحريات العامة لا وجود له في الإسلام، فلا توجد حرية شخصية، فالزانية والزاني يجلد كل منهما أو يرجم. ولا توجد حرية الملك، فالمال الذي يكسب بالقمار أو بالعقود الباطلة لا يملك. والمال الذي يحرم الشرع أخذه كالربا لا يملك. ولا يجوز للمرء أن يملك بالتدليس والاحتكار. وكذلك لا توجد حرية عقيدة، فالمسلم إذا ارتد يقتل إن لم يتب. وأما ما يسمى بحرية الرأي فإن الإسلام أباح للمسلم أن يقول الرأي الذي يراه ما لم يكن إثما، وأوجب قول الحق في كل مكان وكل زمان، ففي حديث عبادة بن الصامت في بيعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم : ( وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ) . وأوجب مجابهة الحكام بالرأي ومحاسبتهم على أعمالهم، قال صلى الله عليه وسلم : ( سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فنصحه فقتله ) . وهذا ليس حرية رأي بل هو تقيد بأحكام الشرع وهو إباحة قول الرأي في حالات ووجوبه في حالات. ولهذا كان الإسلام مخالفا للديموقراطية فيما يسمى بالحريات العامة. فلا توجد حريات في الإسلام اللهم إلا الحرية بمعنى تحرير الرقيق من الرق ".

السابع- من النقطة السابقة يتبين أيضا وجود تناقض بين الإسلام والديموقراطية في مسألة محاسبة الحاكم، إذ أن محاسبة الحاكم في الإسلام فرض، ووجود حزب سياسي يقوم بالدعوة إلى الإسلام، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ومن ذلك أمر الحاكم ونهيه فرض أيضا. فالمحاسبة ، ووجود أحزاب سياسة تقوم بعمل المحاسبة هو قيام بحكم شرعي، وليس هو من قبيل حرية الرأي كما في النظام الديموقراطي. وأيضا المحاسبة في الإسلام هي لأجل استقامة الحكم لا لأجل المعارضة كما في الديموقراطية.

هذه هي أوجه التناقض بين الإسلام والديموقراطية، إلا أن ليس معنى أن الإسلام يتناقض مع الديموقراطية أن نظام الحكم في الإسلام استبدادي، فليست المسألة إما الديموقراطية وإما الديكتاتورية، لأن الإسلام ليس بالديموقراطي ولا هو بالنظام الديكتاتوري، إذ هو نظام فريد لا يشبه أي نظام ولا يشبهه أي نظام، والاسلام هو النظام الوحيد المنزل من عند الله تعالى، وما سواه من عند البشر.

هذا من حيث تناقض الديمقراطية مع الإسلام و التي يرد الأستاذ جواد أن نترك أحكام الله و نترك الشرع الإسلامي و استبداله بديمقراطية بوش .

ثانيا : بدا الأستاذ جواد كلامه أن شعار الإسلام هو الحل لا يصلح للواقع و قال (وأحسبُ أنَّ "الحل"، أو جزءا مهمَّا من "الحل"، لكل مشكلاتنا الكبرى، والتي بات حلها يُعدُّ "شرط بقاء"، يقوم، ويجب أن يقوم، على نبذ هذا الشعار المنافي لجوهر الإسلام بوصفه دينا، ولمنطق حياتنا الدنيوية بأوجهها كافة، وعلى تحرير عقول ونفوس العامة من الناس من أوهامه حتى يصبح ممكنا فهم تلك المشكلات في طريقة تسمح لنا بالتوصُّل إلى حلول واقعية وحقيقية لها، فالقول بشعار "الإسلام هو الحل" مع السعي إلى ترجمته بـ "لغة الواقع" لا يحلُّ أيَّاً من مشكلاتنا الكبرى، ويجعلها تتفاقم، ويَبْذُر بذور مشكلات وأزمات جديدة.)
في هذا النص يقول الأستاذ جواد أن الحل يجب أن يكون حل شرطه (البقاء) على حد تعبيره و يا ترى ما هي شروط الحل لمشكلة الأمة الإسلامية ! الحل طبعا بتصور الأستاذ جواد هو نبذل الإسلام و رمي أحكامه و عدم تحكيم شرع الله هذا الحل في تصور الأستاذ جواد ؟
و في النص نفسه يقول الأستاذ جواد أن من يقول أن الإسلام هو حل لمشكلة الأمة يناقض الإسلام ليس فقط للإسلام بل لجهور الإسلام ؟
و الغريب أن الإسلام جاء بنظام حياة شامل للإنسان و جاء بأحكام دولة الإسلام ، و أن الرسول الكريم طبق الإسلام في المدينة و أحكامه فكيف يكون تطبيق الإسلام و الدعوة لتطبيقه و دعوة الأمة الإسلامية من أجل العمل لتطبيق شرع الله مناقض للإسلام و بصراحة أستغرب من الأستاذ جواد كيف استطاع تركيب العبارة بهذا الشكل ( إن شعار الإسلام هو الحل يناقض الإسلام ) فكيف يكون تطبيق الإسلام و العودة لدولة الإسلام يناقض الإسلام و الأغرب أن الأستاذ جواد العلي سار على طريقة العلمانيين في البحث فلم يورد أي آية أو حديث يستدل بهم على ما يقول .
• ثم يعتبر الأستاذ الفاضل أن شعار الإسلام هو الحل يعمل على إغلاق العقول ؟ و أن الدعوة لتطبيق الإسلام هي دعوة وهمية خيالية ؟
و يبدو لي أن الأستاذ جواد أراد عن تعمد أن لا يشرح معنى الإسلام هو الحل عن معنى أن الإسلام هو الحل أي العدوة لتطبيق الإسلام في واقع حياة المسلمين من خلال دولة الخلافة الراشدة هذا معنى الإسلام هو الحل و ليس له معنى آخر .
و يعتبر أيضا الأستاذ جواد أن العودة للإسلام ستجعلنا في مشاكل جديدة ؟؟؟ ومن هذا يريد أن تبقى الأمة تحكم بأنظمة الكفر و يرد أن تبقى الأمة تحت سيطرة الكافر المستعمر و يريد أن نبقى نعيش في الأجواء العلمانية التي فرضها الكافر المستعمر على حياة المسلمين من خلال عملاءه أي يرد أن يبقى الغرب مسيطر على حياة المسلمين بحضارته العفنة .

هذا باختصار شديد الرد على الأستاذ جواد و باقي المقال يهدم فقط ببيان أن الديمقراطية نظام كفر و أنها ليست أسلوب لانتخاب الحاكم بل هي نظام حياة عند الغرب و أنها تناقض الإسلام .
و طبعا الأستاذ جواد يعتبر أن مشكلة الأمة هي في انتخاب الحاكم بأسلوب شفاف على حد قوله و الصواب أن مشكلة الأمة هي في عدم تحكيم الإسلام في واقع حياة المسلمين و أن مشكلة الأمة أنها واقعة تحت سيطرة الغرب فكريا و سياسيا و عسكريا و ثقافيا .







أستاذ معاذ.. مَعاذ الله أن تكون من هذا الزمن!

جواد البشيتي

لا بأس بشيء مِمَّا يسمَّى "حوار الطُرْش"، أخوضه مع الأستاذ معاذ أبو الهيجاء، فما يدعوني إلى أن أكفي نفسي وجمهور القرَّاء "شرَّ" هذا الحوار كان قويَّاً؛ ولكن هذا الذي قاله الأستاذ معاذ في محاولته شَرْح "الفكر السياسي" للإسلام، والذي فيه، وبه، تَظْهَر وتتأكَّد المعاني الحقيقية لهذا الفكر، حَمَلَني على أن أحاوره وأنا أعلم أنَّ حواري معه يستوفي شروط "حوار الطُرْش"؛ لأنَّ محاوري لم يغادِر قريش، مكانا وزمانا.. مشكلات وحلولا، ضاربا صفحا عن حقيقة لا ريب فيها هي أنَّ الفكر، الذي يَنْظُر إليه القائلون به على أنَّه "يَصْلُح لكل زمان ومكان"، هو، بشهادة الواقع والتاريخ والحقائق الموضوعية، لا يَصْلُح لأيِّ مكان، ولا لأيِّ زمان.

و"التأويل" إنْ أفاد في شيء فإنَّما يفيد في مطِّ ثياب طفلٍ لِنُلْبِسه إيَّاه وهو شاب، فتَتَمَزَّق شرَّ ممزق. ويا ليت صاحبنا اختار "تأويل النص" حلا، فلو فَعَل لهان الأمر؛ ولكنَّه بقي مُصِرَّاً مع مَنْ بقي مِنْ أشباهه ومُلَقِّنيه على "استنساخ" ما نسخته الحياة والواقع التاريخي، وكأن لا جديد تحت الشمس، وكأنَّ الواقع بحقائقه لا يعدو كونه "عجينة" في يده يُشكِّلها كما يشاء.

أوَّلا، لستُ بنصير (أعمى البصر والبصيرة) لـ "الحضارة الغربية"، فإذا ناصرتها فإنني لا أُناصر فيها إلا ما أراه محتوى عالميا وإنسانيا، جاء إليها من غير مكان وزمان قبل أن يَظْهَر لصحابنا على أنَّه "غربيٌ خالص". وهو لو أمعن النظر في "التركيب الجيني" لتلك الحضارة، التي يلعنها ويعاديها، لاكتشف فيه "جينات" من الحضارة العربية والإسلامية ذاتها.

وإنني لا أدعو "أبناء المسلمين" إلى ديمقراطية من نمط الديمقراطية التي سمحت لبوش وزمرته بأن يَحْكموا الولايات المتحدة، وأن يتحكَّموا، بالتالي، في العالم، متسربلين بـ "فكر" لا أراه مختلفا في الجوهر عن هذا الفكر الذي يقول به الأستاذ معاذ، فكلا الطرفين يَصْلُح مرآةً يرى فيها الآخر ذاته.

إنني لستُ من القائلين بـ "الديمقراطية الغربية" إلا بوصفها "درجة" في "سلَّم الحرية (الإنسانية)"، ينبغي لنا الوصول إليها قبل ومن أجل تخطِّيها صعوداً.

وإنني، بكلام جامع مانع، أقول لكَ إنَّ كل فكر يريد له أصحابه أن يكون حرباً لا هوادة فيها على القيم والمبادئ الديمقراطية (العالمية) هو فكرٌ لحرب لا هوادة فيها على العرب، بوصفهم أُمَّة، وعلى حقِّهم القومي والديمقراطي، وعلى "الإنسان" العربي، وجودا وحقوقا. لقد نَبَذْتَ "الشعب" وحقوقه، "الإنسان" وحقوقه، إذ قُلْتَ وكأنَّكَ ابن السماء: "نرفض الديمقراطية لأنَّها تجعل السيادة للشعب"!

إنَّكَ ـ يا أستاذ معاذ ـ تلغي "الشعب"، إنْ لم يكن "وجودا" فـ "حقوقا"، لتجيء بـ "البقرات المقدَّسة"، وتُنصِّبها حُكَّاماً عليه باسم السماء، وكأنَّ "النظام السياسي" الذي تُبشِّرنا به هو الذي فيه، وبه، يمكن ويجب أن يتحوَّل "الشعب" إلى ما يشبه "قطيع الغنم"؛ لأنَّ مجتمعا يتحوَّل أبناؤه إلى "قطعان" هو وحده الذي يُنْجِب "الطغاة" من كل لون ونوع.

أقولها لكَ، وبالفم الملآن، نريد السيادة للشعب.. وللشعب وحده، ولو كان الشعب على ضلال سياسي.. لو كان لا يملك من الوعي السياسي إلا ما يجعله عدوَّا لمصالحه (الواقعية الحقيقية) فالشعوب كما الأفراد تتعلَّم من تجاربها، ومن تجاربها المُرَّة أوَّلا.

نريد للشعب، بإرادته السياسية الحرَّة، أن يكون المرجع الأعلى، فليس، في عالم السياسة، من شرعية تعلو تلك الشرعية المستمدَّة من "صندوق اقتراع ديمقراطي شفَّاف"، يُظْهِر الإرادة السياسية الحرَّة للشعب من غير زيادة أو نقصان، فالحكومة التي نريد إنَّما هي الحكومة التي تشبهنا، إيجابا وسلبا.

ونريد للشعب أن يكون هو وحده "مَصْدَر السلطات جميعا"، فكل سلطة لا يكون الشعب مَصْدرها إنَّما هي سلطة معادية للشعب ولو تلوَّنت بلون السماء، فالسماء تعلو الأرض إلا في السياسة، وفي كل أمر يخصُّ الشعب وعيشه.

إذا أردتَ السيادة لـ "الشرع" فلا سيادة لـ "شرع" إنْ هي ناقضت سيادة الشعب، فـ "الأرض والسماء كانتا رتقا ففتقناهما"، فلا تُعيد رتق ما فتقه الله.

وقد علَّمنا تاريخنا، أو الجانب المُظْلِم منه، أنَّ "سيادة الشرع" تؤول في الممارسة إلى "سيادة المشرِّع" الذي مهما سعى في إيهامنا أنَّ بينه وبين السماء قرابة يظل بشراً، لا يُشَرِّع إلا بما يُوافِق مصالحه الشخصية والفئوية الضيِّقة، وإن استعان بـ "السماء"، أبجدية، وقلما، وحبرا.

الله منزَّهٌ حتى عن "السياسة"، فهو إنَّما يُظْهِر ويؤكِّد سموِّه بتساميه عن أن يؤسِّس للبشر نُظُمَاً لحياتهم السياسية. إنَّه لا يوزِّع الأوطان، ولا يؤسِّس له دولا أو أحزاب، ولا يبدي رأياً في قرارات مجلس الأمن الدولي.

من أي زمن أنتَ حتى تخاطب عقل الإنسان في القرن الحادي والعشرين قائلا: "إنَّ أحدا من الناس لا يحقُّ له أن يُشرِّع ولو حُكْما واحدا".. وحتى تقول: "يحقُّ للشعب، بوصفه مَصْدر السلطة التنفيذية، على ما تكرَّمْت، أن يَنْتَخِب الحاكم ويُنَصِّبه؛ ولكن يحق لهذا الحاكم، وينبغي له، أن يُنَفِّذ ما لا يريده الناس (الذين انتخبوه ونصَّبوه).

لا تحاوِل خداعنا بقول من قبيل إنَّ هذا الحاكم لا يَضْرِب صفحا عن إرادة الشعب إلا ليُمارِس الحُكم بما يوافِق "الشرع"، و"يرضي السماء"، فالتجربة لم تأتِ إلا بما يقيم الدليل على أنَّ "الشرع" و"السماء" هما، في المقام الأول، وفي الواقع، مصالح الحاكم، ومصالح مَنْ يَحْكُم باسمهم ومن أجلهم، وقد تلفَّعت بهما، فنحن في زمن لا يسمح لأيٍّ كان بأن يلعب لعبة الخداع هذه. إنَّكَ، وباسم الإسلام، تريد لنا حاكما يؤكِّد لنا، بالقول والفعل، أنَّه هو الدولة، وأنَّ الدولة هو!

هذا الحاكم، الذي فيه، وبه، يستمر حُكم الأموات للأحياء، ولىَّ زمانه، ومات مُذْ وُلِدت الأُمَّة، التي بـ "الديمقراطية" فحسب، وعت ذاتها، وجودا، وحقوقا، ومصالح، وما عاد ممكنا أن تُولِّي أمرها لـ "ظلالٍ فَقَدَت أجسامها".

و"الأمَّة" ليست بـ "المستشار" الذي لا يحق له التكلُّم إلا إذا اسْتُشير. وما عاد ممكنا أن تَقْبَلَ حاكما لها، قد يستشيرها في أمر يخصها، أو في منزلة "شرط البقاء" بالنسبة إليها، فإذا "قرَّرَ"، بعد ذلك، يأتي قراره نقضاً لـ "رأي الأُمَّة (الاستشاري)".

في العالم الواقعي للسياسة، الذي لم تعشه قط على ما يبدو، ليس من نظام حُكم سياسي يُنَزَّه فيه الحاكم عن أن يكون "خادما" للشعب من غير أن يُجْعَل الشعب نفسه خادما لهذا الحاكم، فدولةٌ حاكمها ليس بخادم للشعب إنَّما هي دولة شعبها خادم للحاكم، فَلِمَ تحاول جَعْل "السماء" مبرِّرا لنظام حُكم يَجْعَل الشعب خَدَما له، وعبيدا عنده؟!

ما قُلْته أنتَ في "الشعب"، و"الأكثرية الشعبية"، لا يقوله إلا مَنْ حَمَلَته مصالح فئوية ضيِّقة على تضييق أُفْقه السياسي حتى يَصْلُح ناطقا باسم أُناس يُوْهِمون أنفسهم (والشعب) أنَّهم يملكون آفاقا تَسَع كل شيء ولا يسعها شيء. "الأكثرية الشعبية"، في ميزانكَ الفكري، يحقُّ لها أن تدلي بـ "رأي مُلْزِم"؛ ولكن في "أمورٍ لا تحتاج إلى بحثٍ وإمعان نظر"، فإنَّ لأمورٍ كهذه أربابها، الذين يرون الأمور بغير بصر أو بصيرة، فيُنْفَذ رأيهم، فيُقال "أهل الرأي"!

"الحرِّيات العامَّة" إنَّما هي "رجسٌ من عمل الشيطان"، إنْ لم تكن كُفْراً، أو الكفر بعينه؛ وعليه، يناصبها صاحبنا العداء، وينهانا عنها، قائلا: "ما يسمَّى بالحرِّيات العامَّة إنَّما هو شيء لا وجود له في الإسلام.. الذي (أي الإسلام) لا وجود فيه لشيء يسمَّى حرِّية العقيدة".

وهذا "الإسلام السياسي" الذي ينادي به صاحبنا، ويتعصَّب له، إنَّما هو، في رأيه، الطريق إلى قيام نظام حُكم لا مكان فيه لـ "النقيضين".. لـ "الدكتاتورية" و"الديمقراطية"؛ لأنَّه نظام حُكم ليس كمثله نظام حُكم!

لو كان لنظام حُكمٍ كهذا أن تقوم له قائمة في زماننا وعصرنا لدعوتُ إلى أن يكون الأستاذ معاذ هو وحده الراعي والرعية فيه، فهو أضْيَق من أن يتَّسِع لنا، وأرْحَب من أن يَضيق به!








ما وراء أكمة "الإسلام هو الحل"!

جواد البشيتي

"الإسلام هو الحل".. هذا الشعار الذي ابتكرته (لمآرب سياسية ـ حزبية في المقام الأول) جماعة "الأخوان المسلمين"، أصلا وفروعا، إنَّما هو جوهر الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.. والعلمي لكل الجماعات والأحزاب والمنظمات الإسلامية على اختلافها وتناقضها وتباينها؛ وأحسبُ أنَّ "الحل"، أو جزءا مهمَّا من "الحل"، لكل مشكلاتنا الكبرى، والتي بات حلها يُعدُّ "شرط بقاء"، يقوم، ويجب أن يقوم، على نبذ هذا الشعار المنافي لجوهر الإسلام بوصفه دينا، ولمنطق حياتنا الدنيوية بأوجهها كافة، وعلى تحرير عقول ونفوس العامة من الناس من أوهامه حتى يصبح ممكنا فهم تلك المشكلات في طريقة تسمح لنا بالتوصُّل إلى حلول واقعية وحقيقية لها، فالقول بشعار "الإسلام هو الحل" مع السعي إلى ترجمته بـ "لغة الواقع" لا يحلُّ أيَّاً من مشكلاتنا الكبرى، ويجعلها تتفاقم، ويَبْذُر بذور مشكلات وأزمات جديدة.

عندنا لم يَثْبُت ويتأكَّد إلا ما يُضاد وينفي شعار "الإسلام هو الحل"؛ أمَّا عندهم، أي في العالم غير الإسلامي على رحبه واتِّساعه، فالتجربة، أي تجربة المشكلات وحلولها، جاءت بم يُثْبِت ويؤكِّد أنَّ "الديمقراطية الحقيقية"، وليس "الديمقراطية الزائفة"، هي "الحل"، أو الطريق إلى حل كثير من المشكلات الدنيوية، أي المشكلات الحقيقية.

ونحن حتى الآن لم نجد جهدا فكريا يُبْذل، أو ينجح، في قضية في منتهى الأهمية هي "إقناع" العامة من الناس (المسلمين) بأنَّ الأخذ بالخيار الديمقراطي الحقيقي ـ العالمي لا يتعارض، ويجب ألا يتعارض، مع الإيمان الديني (الإسلامي). نحن لم ننجح حتى في إقناع الأحزاب السياسية، التي نَنْظُر إليها على أنَّها مظهر من مظاهر "الإسلام السياسي"، بضرورة وأهمية أن تُعْلِن على الملأ، قبل ومن أجل قبولها شريكا في الانتخابات السياسية، التزامها القيم والمبادئ الديمقراطية المعمول بها عالميا بوصفها قيما ومبادئ لا تَعَارُض بينها وبين جوهر الإيمان الديني (الإسلامي) ففشلنا في هذا الذي يجب أن ننجح فيه كان سببا في جعل تلك الأحزاب تفهم "الانتخابات" وتعاملها على أنَّها ما يشبه "حصان طروادة"، تَدْخُل فيه توصُّلا إلى الانقضاض والانقلاب على الديمقراطية ذاتها، وكأنَّ "الانتخابات" هي طريقها إلى سُلْطة تؤسِّس لمجتمع إنْ عَرَف "الانتخابات" فلن يعرفها إلا بوصفها حَفَّاراً لقبر تُدْفَن فيه قيم ومبادئ الحياة الديمقراطية.

ولا شكَّ في أنَّ هذا الفشل الفكري، أي الفشل في إقناع العامَّة من الناس (المسلمين) بأن لا تعارُض بين الديمقراطية وإيمانهم الديني، هو النجاح بعينه بالنسبة إلى الأحزاب الإسلامية التي تقف مع "الانتخابات" ضد "الديمقراطية"، وبالنسبة إلى الولايات المتحدة التي نجحت عَبْر "تجاربها الديمقراطية" في عالمنا العربي في أن تُقْنِع" العامَّة من العرب بأنَّها عدو لدود لحقوقهم القومية والديمقراطية، وبأنَّ "الديمقراطية" التي تريدها لنا إنَّما هي كل ما يذلِّل العقبات من طريق جَعْل، أو تركيز، السلطة في أيدي "أصدقائها"، أي في أيدي المعادين بمصالحهم وأهدافهم لمصالح وأهداف الأمَّة.

لقد حان لـ "العِلْم" بفروعه كافَّة أن يُرينا حقيقة مشكلاتنا الدنيوية (في السياسة والاقتصاد والاجتماع..) وأن يُنْشئ ويُطوِّر لنا، بالتالي، طرائق للحلول.. وحان لـ "السياسة" التي تستمد شرعيتها من "صندوق الاقتراع الديمقراطي الشفَّاف" أن تكون هي "المُقَرِّر"، فتأخذ وتُنَفِّذ من الحلول التي يقترحها "العِلْم" ما تَسْتَنْسبه الإرادة السياسية الحرَّة للمجتمع والأمَّة، فليس من ميزان لـ "الحلال والحرام" في حياة الناس السياسية والعامَّة غير هذا الميزان، الذي إن ظلَّ غائبا عن حياتنا الدنيوية يَحْضُر "التكفير" بكل صوره، وتضيق الفجوة، الضيقة أصلا، بينه وبين شعار "الإسلام هو الحل"، وتَحْضُر مع "التكفير" أدواته ووسائله وأسلحته المختلفة.. وجيوشه التي منها على سبيل المثال لا الحصر جماعات "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التي فيها، وبها، يستمر حُكم الأموات للأحياء.

"الإسلام هو الحل" إنَّما هو شعار كل مَنْ يريد تأويل نصوص دينية بما يُوافِق مصالحه الدنيوية الضيِّقة، فإذا أنجز هذا التأويل المُغْرِض (سياسيا)" سعى في إظهاره للعامَّة من المسلمين على أنَّه هو الحل الإسلامي الذي لا حلَّ مُجْدٍ (دنيويا ودينيا) سواه، وسعى، من ثمَّ، إلى تكفير كل مَنْ يرى رأيا آخر في مشكلاتنا وحلولها، وكأنَّه هو وحده الذي يحق له احتكار "الحقيقة".

وإنصافا للحقيقة ينبغي لنا أن نقول إنَّ أحزاب "الإسلام هو الحل" تستمد جزءا كبيرا، إن لم يكن الجزء الأكبر، من قوَّتها ونفوذها الشعبي من طبيعة وخواص خصومها الكبار في الحُكم وفي خارجه، فهؤلاء إنَّما يخاصمون تلك الأحزاب، ويكافحون نفوذها، في طريقة تعود عليها بمزيد من النفع والفائدة؛ لأنَّهم يَظْهَرون، في أقوالهم وأفعالهم، على أنَّهم حُصُناً من نمط "حصان طروادة" للأعداء الحقيقيين لشعوبنا، التي حان لها أن تكف عن المفاضلة بين طرفين يختلفان في كل شيء؛ ولكنَّهما يتَّفِقان في شيء واحد فحسب هو العداء لحقها القومي ـ الديمقراطي.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات