استحقاقات عودة الزمن النقابي

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 1978 - 2007 / 7 / 16 - 11:03
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

اقتربت الدورة النقابية الحالية من نهايتها ، وبدأت بأشكال شتى التوجهات لإعداد الدخول في دورة جديدة ، وسط استياء عمالي شامل من أداء التنظيم النقابي واستقالته من النضال المطلبي لحساب الالتزام السياسي السلطوي .. ووسط قناعات أن لاجدوى من تعاقب الدورات النقابية وسيلة لتغيير الأداء والعودة إلى الالتزام النقابي الطبقي . فكل الدورات النقابية ، منذ أن جرى تبعيث النقابات قبل أربعين عاماً تقريباً ، وتم بذلك تفريغ الحركة النقابية من محتواها النضالي الطبقي ، وتحويلها إلى حقل من حقول النظام الاستبدادي ، باتت هيئات مكتبية لاروح ولا إرادة عمالية فيها . ما جعل دوراتها المتكررة ، تتم حسب إيقاعات مصالح السلطة وحسب متواليات زمنية روتينية كل أربع أو خمس سنوات ، وليس حسب إيقاعات الحاجات والأزمات المعاشية والحريات النقابية للطبقة العاملة

على أن ما تحتله هيئات التنظيم النقابي من مساحة جماهيرية واسعة ، وما تعكسه بتواطؤها مع الطبقة الرأسمالية السلطوية من آثار مدمرة على حياة ملايين العمال السوريين وعلى بقية الطبقات الشعبية ، جدير بإضاءة واقعها ، في محاولة لفتح أفق مغاير لدورها البائس الراهن

يمتلك التنظيم النقابي العمالي في سوريا كل مقومات القوة والفعالية ، إن بتشكيله الهرمي ، أو وحدة ومركزية التنظيم ، أو المساحة العمالية التي تغطي كل مراكز العمل تقريباً وفي مراكز الانتاج والخدمات الأساسية الكبرى تحديداً . ولديه قاعدة نقابية تزيد عن 10 آلاف عامل نقابي ، مؤطرين ضمن أكثر من ألفي لجنة نقابية ، و194 مكتب نقابة ، و13 اتحاد عمال محافظة ، و8 اتحادات مهنية ، ويبلغ عدد المنتسبين إليه نحو مليون عامل في القطاعين العام والخاص . إلاّ أن هذا العملاق النقابي مني بفشل ذريع بأداء دوره المنوط به طبقياً ، والواقع المعيشي البالغ السوء الذي تكابده الطبقة العاملة يعكس هذا الفشل دون روتوش ولامسوغات . فهو لم يبادر ، بسبب إلتزامه " بالنقابية السياسية بديلاً للنضال المطلبي " طوال أربعين عاماً ، لمواجهة أية معضلة ذات تأثير هام على المستوى المعاشي للعمال ، وخاصة ضبط معادلة الأجور والأسعار ، بل وفي تعاظم الخلل في هذه المعادلة الذي وصل إلى حد انخفضت فيه القدرة الشرائية للرواتب والأجور أكثر من 80 % ، وتضاعف الفرق بين الدخول والحاجات ست مرات ، ذلك أن متوسط الرواتب والأجور يستقر على 8000 ليرة في الشهر ، أي 267 ليرة في اليوم بينما متوسط تكاليف الحاجات اليومية للعامل وعائلته من ثلاثة أشخاص تبلغ 1500 ليرة ، ناهيك عن أن 60 % من العاملين في الدولة تقل رواتبهم عن 6000 ليرة شهرياً ، مع افتراض أن هذا العامل غير مكلف بدفع ايجار السكن . ولم يتخذ هذا التنظيم العملاق مواقف حاسمة لمنع قضم مكتسبات الدعم الحكومي لعدد من المواد المعاشية التموينية . وعلى درجة موازية من الأهمية لم يتمكن من وضع حد للتمادي في جرائم الخصخصة للقطاع الانتاجي والخدماتي ، ما يهدد مئات آلاف العمال بالبطالة وانعكساتها الاجتماعية والسياسية ويعمق الأزمات الاجتماعية ، أو في مقاومة النهب والفساد المستشري في الشركات والمؤسسات الانتاجية والعامة . فقد اكتفى من دوره النضالي المتعدد بتقديم المذكرات وعقد اللقاءات مع الجهات الحكومية ، لكنه لم يمارس الاعتصام أو الإضراب ولو جزئياً أو رمزياً عن العمل احتجاجاً على تلك السياسات الاقتصادية المجحفة بحقوق العمال أو رداً على عدم احترام رأيه أو عدم تلبية مطالبه واقتراحاته ، إذا كان قد قدم فعلاً آراء أو اقتراحات على خلفية جدية ، وبقي أداؤه يدور ضمن إطار الالتزام بالنظام ومصالح النظام المتزايد الانحدار نحو أسوأ أشكال الاستبداد الاقتصادي أولاً .. وضمن الالتزام بأوامر " الحزب القائد " ومصالح " الحزب القائد " الحزبية الضيقة والأمنية تحديداً

ولعل نائب رئيس الاتحاد العام ، في ندوة تخصصية ، ضمن إطار تقييم الدورة النقابية المنتهية ، التي أقامها الاتحاد العام حول السياسة الاقتصادية في سوريا قد لخص وأكد ما ذهبنا إليه آنفاً بقوله " نحن جزء من النظام في سوريا .. نحن ضمن أجهزة الدولة .. لنا مواقف في مجمل القضايا .. ولكن لسنا أصحاب القرار " ( كلنا شركاء - تموز 2007 ) وقوله هذا يطرح ا ستطراداً جملة أسئلة مركبة : إذا لم تكن الحركة النقابية صاحبة القرار في مواقفها وأنشطتها فماذا يبقى منها كحركة نقابية .. وماذا يبقى من دورها النضالي الأساس لوجودها كممثلة للطبقة العاملة ؟ وبماذا يمكن تسمية تخلي " النقابيين " عن مهامهم النقابية وعن التزاماتهم العمالية ، سيما وأن هذا التخلي يتم لحساب تمايزات طبقية متوحشة تفترس مقومات معيشة وكرامة الطبقة العاملة والطبقات الشعبية الأخرى ؟ ومن هم أصحاب قرار الاتحاد العام .. وإذا كان هؤلاء يقررون ما يلحق الأذى بالطبقة العاملة معاشياً واقتصادياً واجتماعياً .. فلماذا لايرفض الاتحاد العام هكذا قرارات ويقوم بتعبئة الحركة النقابية والطبقة العاملة ضدها .. أو على الأقل يقوم بفضحها .. أو يستقيل وهذا أضعف الإيمان ؟

وهذه الأسئلة، بطبيعة الحال ، لاتتطلب الإجابة عليها ، وإنما هي لإضاءة الجريمة الكبرى التي ارتكبها كل من فكر وقام ، بالقمع والتزوير ، بتبعيث النقابات وإلحاقها بأجهزة " الحزب القائد " والأمن والدولة لتكتمل دائرة النظام الاستبدادي الشمولي . فهذا التبعيث الشمولي لم يكن يهدف كما تحقق واقعياً مكسباً حزبياً بإقصاء الآخر المعارض وغير المعارض عن الحقل النقابي فحسب ، وإنما يهدف إلى تحقيق مكاسب طبقية جشعة للرأسمالية السلطوية وشركائها بإقصاء الدور النضالي عن الحركة النقابية

وقياساً على ما " أنجزته " الدورات النقابية المنتهية من إخفاقات ، التي تراكمت خلالها مآسي وأزمات الطبقة العاملة ، يعبر الاستياء العمالي المشروع عن عدم الثقة بقدرة الدورة الجديدة القادمة ونقابييها القدامى والجدد في حماية ما تبقى من مكاسب عمالية مهددة ، ناهيك عن عجزها عن إنجاز مكاسب جديدة ، طالما أنها تأتي ضمن نفس الشروط لمقوماتها وإرادتها المسلوبة ، ولاسيما أنها تأتي في مرحلة تتسم بانتشار اقتصاد السوق والخصخصة الشاملة ورفع الدعم عما تبقى من مواد تموينية ومعاشية ، التي تتعاظم فيها المسؤولية النقابية أمام انفلات وحوش اقتصاد السوق والمافيا الاقتصادية السلطوية

وعلى ذلك ، فإن أولى المطالب النقابية الآن هي : الافراج عن الحركة النقابية المناضلة التي طال اعتقالها ، وإنهاء هيمنة النظام الظالمة عليها .. حزبياً .. واقتصادياً .. وأمنياً . وعودة الزمن النقابي بإطلاق الحريات النقابية ، لتختار جماهير العمال قياداتها النقابية بإرادتها الحرة .. لتتمكن الطبقة العاملة من حماية حقوقها المشروعة في مواجهة ديكتاتورية السياسة والاقتصاد ، التي تزداد يوماً بعد يوم شراسة وجشعاً ولؤما . ثم تأتي تالياً بقية المطالب في سلم الأولويات في البرنامج النقابي المكافح ، وأهمها : حماية وتطوير القطاع العام . تعزيز الدعم الحكومي للمواد المعاشية وإدخال مواد أخرى ذات أهمية معاشية أساسية ، من خلال إصلاح ضريبي شامل يطاول كبار اللصوص من رجال الأعمال المتهربين من واجبات الضريبة المقدرة بمئات المليارات من الليرات السورية ، ومن خلال تأمين وتصنيع تلك المواد محلياً . الوقوف بحزم ضد وباء الخصخصة ونشر التعاونيات الانتاجية . كسر معادلة إغناء / إفقار التي تعمق التمايز الطبقي الإرادوي وإصلاح الخلل في معادلة الأجور والأسعار ضمن مخطط اقتصادي اجتماعي ، قصير وطويل الأجل يؤدي إلى رفع القدرة الشرائية الفعلية وليس الرقمية للأجور والمداخيل الشعبية . مكافحة مصادر وبؤر الفساد في مستوياتها العليا قبل الدنيا ومحاسبة اللصوص واسترداد المال العام المنهوب في الداخل والخارج وإعادة توظيفه في الصالح العام

إن تغييراً جذرياً كبيراً في واقع الحركة النقابية العمالية البائس قد آن ا ستحقاقه ، ليس من أجل ا ستعادة هيبة ودور الحركة النقابية في الشأن العمالي المطلبي فحسب ، وإنما من أجل إحياء المجتمع المدني .. وإحياء الروح الوطنية والاجتماعية .. ما يعني بمنتهى المسؤولية الوطنية ، أن تكون قضية الحركة النقابية .. قضية الحريات النقابية .. قضية النضال المطلبي العمالي ، الذي يعبر عن مصالح الطبقات الشعبية كافة ، .. في صميم مكونات برنامج النضال من أجل التغيير الوطني الديمقراطي

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل