ديون العراق وصندوق النقد الدولي

علي قاسم مهدي

الحوار المتمدن-العدد: 1971 - 2007 / 7 / 9 - 07:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مازال العراق يعاني من ارث كبير عبارة عن مشاكل عالقة خلفها النظام المقبور، بسبب الجهل والتسلط والتصرفات الطائشة ، حيث شكل ولازال ذلك الإرث بتداعياته ، العائق الأول في تأخر نهضة العراق السياسية والاقتصادية في الوقت الحالي . لما له من إشكالات عالقة لم تحسم لحد ألان ، وعلى الرغم من رفع الأصوات السياسية والجماهيرية بمطالبة الجهات الرسمية والإنسانية في العالم باتخاذ الإجراءات التي من شانها أزالت الآثار المترتبة على الشعب العراقي، من جراء التصرفات والحماقات التي ارتكبها صدام ونظامه . ومن تلك المشاكل البارزة والمهمة من ذلك الإرث ، هي التعويضات المالية التي تحسم من إيرادات النفط العراقي بنسبة 5% لتذهب إلى صندوق التعويضات – التابع إلى صندوق النقد الدولي – نتيجة غزو الكويت .. لقد أخذت المطالبة بإسقاط ديون العراق ،مجالا كبير من قبل الساسة والمحللين الاقتصاديين، وفي أروقة المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني والمؤتمرات الخاصة التي عقدت في الكثير من بلدان الاتحاد الأوربي للتأثير على الدول التي تأخذ تعويضات واستحقاقات مديونية. لكن دون جدوى فما زالت تلك الدول تطالب بالإسراع في التسديد المترتب على العراق عن طريق صندوق النقد الدولى "وهذا حقها " لكن عليها أن تعي وتفهم إن المرحلة الحالية التي يمر بها العرق بسبب الاحتلال والوضع الأمني، أربكة الكثير من المشاريع الاقتصادية وبالتالي انعكس هذا على واقع الفرد العراقي وأنهكه اقتصاديا بالدرجة الأولى وعطل من استثمار قدراته الإنتاجية والإبداعية، وكان على الحكومة لزاما ،أن تسهل وتسد النقص الحاصل في قوته الشرائية بدعم البطاقة التموينية وتوفير المشتقات النفطية . إن المطالبة بإلغاء الديون أو تأخير تسديدها جاء نتيجة لذلك . وان عملية النهوض بالواقع الصناعي والاقتصادي كفيلا كذلك بمعالجة المسالة بالشكل الصحيح ، فلو افترضنا جدلا إن الوضع الأمني مستقر وان الاحتلال ترك العراق أكيد سينصب دور الحكومة بالدرجة الأولى على إنعاش الاقتصاد العراقي عن طريق بناء المشاريع الاقتصادية الضخمة واستغلال الموارد الطبيعية الأخرى غير النفطية والاعتماد على الخبرات الخارجية والداخلية بتطوير الصناعة والزراعة والتنمية الاجتماعية وهذا سيعالج المسائلة بالشكل الصحيح . وبالتالي يكون تسديد التعويضات مجرد أمور مالية سهلة . لكن الواقع الحالي والمشكلة الحقيقية ألان هي : ما مدى مصداقية الوعود التي خرجت عن بعض الدول التي تعهدت بإسقاط ديونها عن العراق ، وماهي الإجراءات التي اتخذها صندوق النقد الدولي بشأن ذلك ، حيث لم يلحظ أي تراجع بنسبة الخصم من مجموع الإيرادات النفطية الذي ما زال ثابت على نفس القيمة ، ولم تحدد مدة زمنية بشكل واضح والى أي تاريخ مطلوب من العراق القيام بدفع التعويضات، كما لم تحدد كذلك الدول التي تخلت عن ديونها بصورة دقيقة ، كي تحديد نسبة الاستقطاعات وفؤائدها ،وكي يتسنى للحكومة العراقية معرفة الأمور المترتبة على ذلك . إن الصندوق لا يضره شيء بل العكس هو احد المستفيدين من تلك الديون لأخذه نسبة ثابتة تساهم في تمويله . إن بقاء موضوع الديون عالقا سيبقي الاقتصاد العراقي شبه ميت ولا يمكن إنعاشه إلى عن طريق مساهمة صندوق النقد الدولي مساهمة فعلية وجادة للضغط على الدول المدينة ووضع الآليات من شانها تخفيف الضغط عن كاهل الاقتصاد العراقي وذلك عن طريق رفع القيود ، وكما تقع على عاتقة مسؤولية فهم الوضع العراقي الحالي الذي لا يسمح له بالنهوض اقتصاديا ، وان يضع في اعتباراته إمكانية العراق المادية والاقتصادية في حالة خروج الاحتلال واستتاب الأمن وانه "أي العراق" يستطيع إعادة الديون جميعها دون الرجوع إلى أروقة وتشعبات صندوق النقد . إما في حالة إلغاء الديون فسوف لا يحتاج العراق إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية أو عن البطاقة التموينية . وهذا سيعود بالنفع الكبير ويجعل للعراق موارد مالية كافية لكي يستعين بها لا نعاش اقتصاده وتحسين أوضاع المواطن المعاشية . إن صندوق النقد الدولي الذي يشترط ، حسب مفاوضات نادي باريس لتخفيض 21مليار دولار رفع الدعم عن المشتقات النفطية. جعل العملية معقدة باتخاذها منحى اقتصادي- سياسي، واضعا قيد غير متحرك حيث لا تستطيع الحكومة التفكير بشكل مستقل بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة داخليا ، لهذا هي تفكر بطريقة جدية ومناسبة للخروج من هذة الإشكالية ، وأخرها ، مطالبة 100 نائب عراقي مجلس الأمة الكويتي بإلغاء ديون العراق . واعتذر الأخير بطريقة دبلوماسية على لسان رئيس مجلس الوزراء بالنيابة قائلا: إن كان لديهم مئة نائب يطالبوننا بالتنازل عن التعويضات ، فنحن لدينا خمسون نائبا في البرلمان ، ويجب أن نرجع إليهم لأخذ رأيهم في هذا الموضوع . وهنا على الحكومة العراقية التفكير جديا بمفاوضة صندوق النقد الدولي بمطالبة الدولة المدينة بإسقاط الديون والتعويضات . وان تكون تلك المفاوضات والاتفاقات ليست على حساب الطبقات المسحوقة ولإلغاء بعض قرارات الصندوق ومنها إعادة دعم المشتقات النفطية والبطاقة التموينية كما قلنا سابقا .. وحتى تتمكن الدولة من وضع برامج مناسبة يمكن من خلالها معالجة المسالة بالشكل الصحيح وتتمكن من دفع دفعات مالية لإنعاش المواطن ليتمكن من الارتقاء إلى مستوى يوازن من خلاله بين مدخولاته ومستوى سعر السوق المحلي فيما يخص حياته العامة .

#علي_قاسم_مهدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل