إحتفالات للالهاء والتعمية

حميد كوره جي
(Hamid Koorachi)

الحوار المتمدن-العدد: 1962 - 2007 / 6 / 30 - 11:43
المحور: القضية الكردية
    

لا تزال وسائل الاعلام للسلطات الكردية تبث التهاني لنفسها و لضحايا جرائم الأنفال و القصف الكيمياوي لحلبجة بمناسبة إصدار محكمة الجنايات العراقية أحكام الإعدام بحق مسؤولي النظام البعثي السابق المتهمين بارتكاب تلك الجرائم . واعتبرت الميديا الحاكمة و المنابر التابعة لها هذا اليوم يوما تاريخيا، تحققت فيه العدالة وأن أبناء الضحايا في عمليات الأنفال وحلبجة قد " أثلجت" صدورهم ، لذا أوجب عليهم الفرح والرقص ، والأهم من كل شيء للسلطات و أتباعها هو وجوب نسيان الجماهير المحرومة لكل مطالبها المشروعة من توفير وسائل المعيشة من ماء وكهرباء و خبز و خدمات بسيطة تليق بإنسان هذه العصر.
وقد نقلت الأخبار الواردة من السليمانية أن الجماهير لم تستجب لدعوات الحزبين الحاكمين في كردستان للاحتفال بصدور قرار أحكام الاعدام من محكمة الجنايات العراقية بحق علي كيمياوي و بضعة من رفاق دربه البعثي. و حسب ما تتحدث به أهالي السليمانية أن المحتفلين أمام مقر المركز الحزبي لتنظيمات أوك في السليمانية، وبعد كل الدعوات و النداءات من وسائل إعلام السلطات، واحضار جوقة طبالين ومزمرين ، لم يتجاوز عديدهم 25 شخصا، كما لم يلبي أحد دعوات الديمقراطي الكردستاني رغم احضار 50 حافلة كوستر لنقل المحتفلين إلى أمام مقر الفرع الحزبي و المضحك أن تلك الباصات كانت فارغة من الركاب سوى من السواق ، و بعض المساعدين.
ليست ثمة من دولة في العراق رغم مرور أكثر من أربع سنوات على احتلاله واسقاط النظام البعثي ، ومقتل مئات الآلاف من أهالي العراق، و أكثر من 3 آلاف من الجنود الأمريكيين ، أي ضعف ضحايا كارثة 11 سبتمبر. فالحكومة العراقية ، حتى على الورقة، نظام ثيوقراطي بطرياركي ، و هي يكاد ان يكون لها وجود في المنطقة الخضراء فقط، وذلك بعون القوات الأمريكية المحتلة.
ففي وقت تمكن مشاهدة عمليات البناء والتعمير في كردستان ( وخاصة المباني و الطرق ... و ) و هناك مشاريع اقتصادية أيضا، لكن كل هذه العمليات لا تخص الجماهير الكادحة و المحرومين.
ولا شك أن النظام البعثي السابق دمّر 4 آلاف قرية في كردستان ، منذ اقرار المنطقة الآمنة عام 1991 و تشكيل الحكومة المحلية لم تقم السلطات الحاكمة باعادة بناء أية قرية ، و ان أعيد بناء أية قرية فقد كان بجهود أبنائها ، وهمتهم ، وبمساعدة مادية من ناس يقيمون في الخارج . وقد أمسى التهريب و الفوضى الاقتصادية الرأسمالية سياسة اقتصادية " تنميوية" تتبناها السلطات الكردية. و اصبح الاقتصاد يعتمد كليا على الاستيراد من الخارج ، وخاصة تركيا وإيران و الصين و أمريكا، وهذه السياسة باتت كارثة و دمارا لاقتصاد الريف الكردي. فإن أحكام الإعدام الصادرة بحق أولئك المجرمين لن تؤدي إلى انغلاق هذا الملف. ربما يُغلق الموضوع قانونيا ولكن جروح الضحايا وأسرهم لم تندمل. وهذه الأسر من ضحايا الأنفال و القصف الكيمياوي يعيشون في أوضاع معيشية و نفسية بائسة و سيئة للغاية. وفي هذه الظروف القاسية للمواطنين ، أمست شقة التضاد والتناقض بين الجماهير و السلطات الحاكمة واسعة بسكل خطير.

وإن ما يجعل هذه الجروح تلتهب دوما أن الحكومة العراقية، في بغداد، وحكومة إقليم كردستان لم تفعلا شيئا لمساعدة المتضررين. فلم تقدم لهم أية مساعدات لإعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، و إعادة بناء قراهم وديارهم المهدمة . فهم مهملون. والسلطات الكردية جعلت من الضحايا بضاعة مربحة ماديا ، وسياسيا. ولو كان عند الحكام قسط بسيط من الذمة والضمير، و لو خصصوا جزء من الأموال التي كسبوها بأخس الطرق اللا شريفة واللا إنسانية ، لشاهدنا اليوم حلبجة معمرة ، وأهالها يعيشون في كرامة ورفاه و حريةـ ولرأينا قرى الأنفال جنانا .
ورغم أنني أرفض شخصيا مبدأ الإعدام لأسباب إنسانية، وحضارية ، لكن يجب أن لا تكون هذه الأحكام نهاية المطاف ، فهناك كثيرون ، سواء من الأكراد أو غيرهم ، شاركوا النظام السابق في جريمة الأنفال وما زلوا طلقاء ، أو يتبوؤن مناصب مهمة في حكومة الإقليم أو الحكومة المركزية لا بد أن تطال العدالة هؤلاء. أيضا.
من المؤكد أن ما حدث في الأنفال جريمة بكل المقاييس ضد الإنسانية
ويحق للضحايا وأهليهم أن يروا العدالة، ولا بد لهم أن يأخذوا حقوقهم ، ويعرفوا أين اختفى أبناؤهم ولماذا قتلوا بهذه الطريقة، ومن هم بقية المجرمين ومساعدوهم ، من كانوا.

ولكن الجماهير في العراق اليوم تطلب أن تطبق نفس هذه الأحكام على كل مسؤول عراقي أيا كان انتماؤه من الحكومة التي تلت الاحتلال وإسقاط النظام البعثي ، وانتهز الفرصة لسرقة أموال الشعب أو المشاركة في عمليات الإرهاب أو تجويع أطفال العراق كما حدث في دار حنان للأيتام ، ونهب أموال وزارة الدفاع من قبل المسوؤلين .
‏29‏/06‏/2007

#حميد_كوره_جي (هاشتاغ)       Hamid_Koorachi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل