أوهام -التحضر- الليبرالي ومأزق اليسار العربي: رد على أطروحات د. لبيب سلطان


حميد كوره جي
الحوار المتمدن - العدد: 8605 - 2026 / 2 / 1 - 16:40
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية     

يعرض الدكتور لبيب سلطان في مقاله الأخير بعنوان "أهم القضايا أمام تجدد اليسار العربي" وصفةً لما يسميه تجديداً لليسار بلبرلته تقوم على التخلي عن صراع الطبقات ومناهضة الإمبريالية والاستغلال العالمي، واعتماد ما يطلق عليه "أيديولوجيا التحضّر". ورغم أنه يشخّص بدقة عطباً حقيقياً في ترهّل الأحزاب اليسارية التقليدية، فإن ما يقترحه ينطوي على اختلالات بنيوية تدفع نحو تحويل اليسار من قوة تغيير اجتماعي إلى ملحق بالنموذج النيو ليبرالي العالمي.

رابط مقال الدكتور لبيب سلطان:

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=903874

يرى الدكتور سلطان أن الرأسمالية ليست مجرد أيديولوجيا، بل تشبه قوانين الفيزياء في بنيتها، وهو ما يمثل جوهر الأدلجة الليبرالية. فالاقتصاد، كعلم اجتماعي، تحكمه علاقات القوة لا قوانين طبيعية. عندما تُقدَّم آليات السوق على أنها حقائق طبيعية ثابتة، يصبح الهدف منها حرمان الشعوب من حقها في مساءلة النظام القائم على الاستغلال. أما فكرة "التحضّر" التي يروّج لها الزميل الكاتب، والتي ترتكز على اجتذاب الاستثمارات دون قيود، فقد أثبتت التجارب في بلدان مثل العراق ومصر أنها تؤدي إلى نوع من التحضّر الشكلي: يتمثل في إنشاء عقارات فاخرة ومجمعات استهلاكية. ولكن يقابل ذلك اتساع فجوة الفقر والتهميش لمن يمثلون غالبية القوى العاملة، ليصبح التحضّر فائدة لقلة صغيرة بينما يترك بقية المجتمع مهمشاً.

وفي السياق نفسه، يتكرر الطرح الليبرالي الذي يدّعي أن مجتمعاتنا تجاوزت الحاجة إلى اليسار بسبب "تقلص الطبقة العاملة". لكن هذه المقولة تنم عن قراءة سطحية وغير دقيقة للواقع السوسيولوجي؛ فالطبقة العاملة لا تقتصر على عمال المصانع فقط، بل تشمل كل من يضطر إلى بيع قوته العاملة، سواء كانت ذهنية أو بدنية، من أجل كسب لقمة عيشه. نحن نواجه اليوم واقعاً يتمثل في ظهور "بروليتاريا جديدة"، تتألف من موظفي القطاع الخاص الذين يعانون من انتهاك حقوقهم، والعاملين في اقتصاد المنصات الرقمية، والكادحين في القطاع غير الرسمي. هؤلاء جميعاً محرومون من حقوقهم دون أن يكون لهم سند سياسي يدافع عنهم، فيما لا ينظر إليهم المشروع الليبرالي سوى كـ "أدوات إنتاج" أو "فائض سكاني" بلا اعتبار لإنسانيتهم واحتياجاتهم الحقيقية.


أزمة اليسار الرسمي ومأزق البديل الليبرالي: نحو مواطنة اجتماعية

يضعنا تشخيص الدكتور لبيب سلطان لواقع الأحزاب اليسارية الرسمية أمام مرآة كاشفة، حيث أصاب ببراعة في رصد العطب الهيكلي الذي أصاب هذه التنظيمات، إلا أن مكمن الخلاف يتبدى في "وصفة العلاج" المقترحة. فالاتفاق قائم على أن معظم هذه القوى قد استُدرجت إلى "المستنقع البرجوازي"، وتقوقعت داخل أطر "وطنية ضيقة" جعلت منها إما أدوات لتجميل النظم القائمة، أو كيانات معزولة تقطن صالونات السياسة النخبوية، بعيداً عن نبض الشارع وهموم الكادحين، حتى تحولت في نهاية المطاف إلى ما يشبه "نوادي لموظفي الحزب" لا قوى ثورية للتغيير.

بيد أن هذا التآكل التنظيمي لا يمنح صك براءة آلياً للبديل الليبرالي، ولا يثبت صحته بالضرورة. إن فساد "الرسمية الحزبية" يستوجب صياغة "يسار اجتماعي جديد"؛ يسار يقطع بجرأة مع الإرث الانتهازي، ويرفض في الوقت ذاته التبعية العمياء للاستثمار الأجنبي الذي غالباً ما يعمل على تجريف المقدرات الوطنية وتفريغ الأوطان من ثرواتها السيادية.

ما وراء ديمقراطية الصناديق

في دعوة الدكتور سلطان لتبني نموذج "دولة المواطنة الغربية" كغاية قصوى، يبرز التباين الفكري الجوهري؛ فاليسار في جوهره لا يرفض المواطنة كقيمة، بل ينقد "بترها" واختزالها في بعدها السياسي الصرف. فالديمقراطية في بيئات محكومة باقتصاد تابع ومشوه (كما هو الحال في النماذج العربية كالعراق ومصر) تتحول بالضرورة إلى "واجهة شكلية"، حيث يشتري المال السياسي الولاءات ويهيمن على صناديق الاقتراع.

إن التجديد اليساري المنشود لا يقف عند حدود الحرية السياسية، بل يطرح "المواطنة الاجتماعية" كشرط أساسي وجوهري؛ فالحق في الصحة، والتعليم، والسكن الكريم ليس ترفاً، بل هو القاعدة الصلبة التي لا يمكن بدونها ممارسة الحرية ممارسة حقيقية. وبدون هذا العمق الاجتماعي، ستظل الديمقراطية مجرد لعبة تداول للسلطة بين فئات "الكومبرادور" والطبقات الطفيلية، بينما يبقى المواطن أسيراً لحاجته قبل أن يكون سيداً لقراره.

بين "أيديولوجيا التحضر" و"الديمقراطية الإنتاجية": صراع الهوية والبديل الثالث
إن "أيديولوجيا التحضر" التي يبشر بها الزميل الدكتور لبيب سلطان، تبدو في جوهرها محاولة لتحجيم دور اليسار، وحصره في دور "الشرطي الأخلاقي" الذي يكتفي بجمع الفتات من أرباح الشركات الكبرى وتوزيعها كصدقات اجتماعية. وفي مقابل هذا الطرح، يبرز مفهوم "الديمقراطية الإنتاجية" كبديل جذري؛ وهي الرؤية التي تسعى لتحويل الاستثمارات نحو تعزيز السيادة الوطنية، وتأسيس اقتصاد مرتكز على التعاونيات الكبرى والقطاعات الاستراتيجية المملوكة للمجتمع. فالتحضر الحقيقي، في عرفنا، ليس مجرد محاكاة للنمط الغربي، بل هو تحرير الإنسان من ثنائية الاستبداد: استبداد النظم القمعية من جهة، وتغول قوانين السوق "العمياء" التي لا تأخذ في حسبانها أنين الضعفاء من جهة أخرى.

الانتحار السياسي أم التجديد الجذري؟

إن دعوة الدكتور سلطان لليسار العربي بتبني الليبرالية ليست سوى دعوة صريحة لـ "الانتحار السياسي" وفقدان المبرر الوجودي. إن التحدي التاريخي الماثل أمامنا اليوم لا يكمن في "ترميم" هياكل حزبية متهالكة، ولا في "اعتناق" النيو ليبرالية تحت مسميات براقة، بل في اجتراح "بديل ثالث" ينبثق من رحم معاناة "الكادحين الجدد". بديل يؤمن إيماناً لا يتزعزع بأن (الخبز، والحرية، والسيادة) ثالوث مقدس وغير قابل للتجزئة؛ فالكرامة التي ننشده هي تلك التي تبدأ من شوارع البصرة وقرى الدلتا، وليست التي تُصاغ في أروقة مكاتب الاستثمار العالمية.

الحالة العراقية: تآكل الطبقة الوسطى وهندسة "المكونات"

لا يمكن فهم انحسار الفكر المدني وتراجع الحركات اليسارية والليبرالية في العراق بمعزل عن السياق البنيوي؛ إذ يواجه العراق منذ عقود أزمة مركبة أدت إلى تفتيت الطبقة الوسطى، وهي الحامل التاريخي لأي مشروع تحديثي. إن هذا التآكل هو المحصلة الطبيعية لتقاطع الاقتصاد الريعي مع الفساد الهيكلي العابر للمؤسسات. لقد فرضت التدخلات الخارجية نظام "المكونات" الطائفي والعِرقي كبديل لمفهوم المواطنة، مما أدى إلى شل حركة المجتمع المدني وتغييب الهوية الوطنية الجامعة. لذا، فإن استراتيجية الإحياء المطلوبة اليوم لا تبدأ من النخب، بل من القواعد الشعبية عبر التمكين الاقتصادي للمواطن، وتحويله من مجرد "متلقٍ للمنح" في دولة ريعية إلى شريك فاعل في عملية إنتاجية تضمن له استقلاليتُه السياسية والاجتماعية.


الجذور العميقة للأزمة: من "تأميم الفضاء العام" إلى متاهة الهويات
لا يمكن فهم الانكسار الراهن في المشهد العراقي دون العودة إلى استراتيجية "تأميم الفضاء العام" التي انتهجها النظام السابق؛ إذ لم يكتفِ بتعطيل الحياة السياسية، بل عمل على تجريف النخب وهجرة العقول، مما خلق فجوة معرفية وتاريخية سحيقة بين جيل الرواد والشباب. ومع سقوط النظام، لم تبرز ديمقراطية مؤسساتية، بل حدث "فراغ سلطوي" ناتج عن تفكيك أركان الدولة (الجيش والإدارة)، مما فتح الباب على مصراعيه لصعود "قوى ما قبل الدولة" من ميليشيات وهويات فرعية، حلت محل المؤسسات المدنية والسياسية.


عسكرة السياسة وفخ المحاصصة

لقد تحول الصراع في العراق من تنافس برامجي حول الحلول الاقتصادية والاجتماعية إلى صراع وجودي هوياتي. وفي ظل نظام "المحاصصة"، تم تهميش الأفراد المستقلين والتيارات المدنية لصالح كانتونات طائفية. ومع غياب سيادة القانون، غلبت لغة السلاح على الحوار التقدمي، وتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، مما سلب الحركات المحلية استقلاليتها وقوّض شرعيتها الوطنية أمام الجماهير.

الاقتصاد الريعي: المواطن من "محاسب" إلى "مستجدٍ"

يكمن العطب الجوهري في بنية الاقتصاد النفطي؛ إذ إن الاعتماد الكلي على الريع حوّل المواطن من "دافع ضرائب" يمتلك حق المساءلة، إلى "طالب وظيفة" يلهث وراء الرضا الحزبي لتأمين معيشته. هذا النمط أدى إلى تمركز الثروة في يد نخبة طفيلية مرتبطة بالسلطة، مما أحدث شرخاً طبقياً هائلاً وانكساراً للطبقة الوسطى (من معلمين ومهندسين ومثقفين)، وهي الطبقة التي مثلت تاريخياً الحاضنة الحيوية للفكرين اليساري والليبرالي.
ومع هذا الانهيار الاقتصادي، صعدت الحركات المحافظة لتقيد الحريات الشخصية وتهمش الأقليات تحت شعارات "الحفاظ على الثوابت". وفي ظل غياب منصات الحوار الحقيقية، سادت "ثقافة الإلغاء"، مما يجعلنا اليوم في أمسّ الحاجة إلى "ثورة تعليمية" تعيد الاعتبار للتفكير النقدي وقبول الآخر.

وميض الأمل: "تشرين" والوعي المدني الكامن

رغم هذا القتامة، جاء حراك تشرين (2019) ليعيد صياغة المعادلة؛ فقد أظهر الشباب العراقي نزعة "علمانية عفوية" مدهشة، زاوجت بين المطالبة بالعدالة الاجتماعية (جوهر اليسار) وسيادة القانون والحرية (جوهر الليبرالية). لقد أثبت الحراك أن هناك "وعياً مدنياً" كامناً يتجاوز الانتماءات الضيقة، وهو وعي ينتظر اللحظة السياسية المواتية للتحول إلى مؤسسات فاعلة على الأرض.

نحو عقد اجتماعي جديد

إن مستقبل العراق لن يُكتب بانتصار طائفة على أخرى، بل بانتصار "دولة المواطنة" على "دولة المكونات". إن استعادة الفاعلية لليسار والليبرالية تتطلب صياغة عقد اجتماعي جديد، يضع الفرد فوق الطائفة، والوطن فوق المحاور الإقليمية. إنها معركة بناء "كتلة تاريخية" مدنية تضمن كرامة الأجيال القادمة وتضع حداً لاستنزاف الوطن.



يعتبر علماء الاجتماع والسياسة الطبقة الوسطى "صمام الأمان" وأساس الاستقرار في أي عملية تحول ديمقراطي. في المنطقة العربية، لم يكن تعثر الديمقراطية نتاج صراعات سياسية فحسب، بل كان نتيجة مباشرة لتآكل هذه الطبقة وتفتت قاعدتها الاقتصادية والاجتماعية.
تاريخياً، الطبقة الوسطى هي الفئة التي تحمل قيم التعددية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون. تتميز هذه الطبقة بمستوى تعليمي يسمح لها بنقد السلطة والمطالبة بالمشاركة السياسية. تميل الطبقة الوسطى إلى الحلول الوسطى وترفض الراديكالية (يمينية أو يسارية)، وهو ما تحتاجه الديمقراطية للنمو.
بانحسارها، انقسم المجتمع إلى نخبة صغيرة ثرية وقاعدة واسعة من الفقراء، مما غيّب "صوت العقل" والاعتدال السياسي.

عندما تتآكل القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، يفقد الفرد استقلاليته الاقتصادية. بدلاً من أن يصوت المواطن بناءً على البرامج السياسية (سلوك ديمقراطي)، يصبح تصويته رهناً بمن يوفر له الوظيفة أو المعونة الغذائية (سلوك زبائني). الديمقراطية تحتاج إلى مواطن "حر اقتصادياً"؛ وبانحسار الطبقة الوسطى، تحول الكثيرون إلى باحثين عن الأمان المعيشي بدلاً من الحرية السياسية.

في غياب طبقة وسطى قوية، يسهل على الخطابات المتطرفة (سواء كانت دينية أو قومية أو شعبوية) اختراق المجتمع. هذا الفراغ تم ملؤه من قِبل قوى تقليدية أو راديكالية تقدم حلولاً عاطفية بدلاً من البرامج الديمقراطية الواقعية. تآكل الطبقة الوسطى ولّد شعوراً بالخوف، مما دفع الناس للبحث عن "المستبد العادل" أو "المنقذ" بدلاً من المؤسسات الديمقراطية.

أحد أخطر آثار انحسار الطبقة الوسطى في العالم العربي هو "هجرة الأدمغة". الكفاءات والمهنيون (الأطباء، المهندسون، الأكاديميون) الذين يمثلون عماد أي تحول ديمقراطي، اختاروا الهجرة هرباً من الضغوط الاقتصادية. هذه الهجرة أضعفت الأحزاب المدنية والنقابات والجمعيات الحقوقية، مما ترك الساحة السياسية خالية أمام الأنظمة القائمة أو القوى المتشددة.

تعتمد منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية بشكل أساسي على تمويل وجهود أبناء الطبقة الوسطى. عندما يقضي أبناء هذه الطبقة يومهم في محاولة تدبير الاحتياجات الأساسية، يقل انخراطهم في العمل العام والتطوعي. ضعف المجتمع المدني أدى إلى غياب الرقابة على السلطة، مما سهل الالتفاف على مكتسبات التحول الديمقراطي (كما حدث في بعض دول الربيع العربي).
إن تعثر التحول الديمقراطي في المنطقة العربية هو، في جزء كبير منه، أزمة اقتصادية-اجتماعية. فالديمقراطية لا تنمو في مجتمع يعاني من انقسام طبقي حاد، بل تحتاج إلى طبقة وسطى عريضة تشعر بأن لها مصلحة حقيقية في استقرار الدولة وسيادة القانون.