|
|
غلق |
|
خيارات وادوات |
|
مواضيع أخرى للكاتب-ة
بحث :مواضيع ذات صلة: غازي الصوراني |
استعادة الدور الطليعي لأحزاب اليسار الماركسي التقدمي الديمقراطي في بلدان الوطن العربي
إن إشكالية الحزب الثوري هي إشكالية لازالت قائمة وستبقى قائمة، وعلى الفكر الاشتراكي الماركسي العلمي أن لا يقف عند المسلمات أو المقولات الجاهزة، بل عليه أن يعمق البحث في هذا الموضوع، وأن يستفيد من مختلف التجارب الثورية في التاريخ، وإلا فإن حركة التحرر الوطنية الديمقراطية في ارجاء الوطن العربي ستضل الطريق ، خاصة وانه في ظل اوضاعنا العربية المتخلفة والتابعة الراهنة ، تعرضت عناوين الحزب الماركسي والشيوعي ، وعبارات الرفيق والمناضل والثوري وما في سياقها لعمليات مبرمجة وموجهة من قوى طبقية وسياسية معادية ، داخلية وخارجية ، الى جانب حملات مغرضة ، انتهازية ومأزومة او غير واعية من داخل بعض احزاب وفصائل اليسار ، بذريعة التخلي عن الماركسية والمنهج المادي الجدلى لحساب الهبوط السياسي عن المنهج المادي الجدلي ، وعن الثوابت الوطنية التحررية والقومية التقدمية عبر خلطة فكرية توفيقية ديماغوجية ملفقة ، يمينية في جوهرها ، وهي حملات مؤثرة ومؤذية تساهم في تشويه فصائل واحزاب اليسار الماركسي في الوطن العربي ، لكنها تشير وتدل ايضا إلى انحطاط الأخلاق السياسية، وشحوب الفضائل الحزبية الثورية بوجه عام لدى من يروجون هذه الحملات ، مستهدفين انتاج وتسويق أيديولوجية تلفيقية انتهازية إصلاحية تضليلية لتغطية الطبيعة المتذبذبة للشريحة "البورجوازية" التي ينتمون إليها، لكن ثقتنا قوية بدور المثقف الماركسي العضوي في التصدي السياسي والديمقراطي لكل هذه الاصناف من المثقفين الانتهازيين ، الى جانب الإقرار الداخلي بتطبيق الديمقراطية أولا ثم المركزية ثانيا لضمان ممارسة النقدوالنقدالذاتي لكافةممارسات الحزب في كل مراحل مسيرته النضالية من ناحية ولضمان عدم استفحال المركزية وعبادة الفرد والبيروقراطية في صفوف الحزب.
|
|
||||||||||||||||||||||
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
نسخ
- Copy
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
اضافة موضوع جديد
|
اضافة خبر
|
|
|||
|
نسخة قابلة للطباعة
|
الحوار المتمدن
|
قواعد النشر
|
ابرز كتاب / كاتبات الحوار المتمدن
|
قواعد نظام التعليقات والتصويت في الحوار المتمدن |
|
|
||
| المواضيع المنشورة لا تمثل بالضرورة رأي الحوار المتمدن ، و إنما تمثل وجهة نظر كاتبيها. ولن يتحمل الحوار المتمدن اي تبعة قانونية من جراء نشرها | |||