الأستاذ فهمي الكتوت يطلق الجزء الثاني من مشروعه الوطني البحثي العلمي

أطلق الباحث والخبير الاقتصادي والناشط في العمل السياسي المعروف الأستاذ فهمي الكتوت الجزء الثاني من عمله البحثي العلمي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بعنوان " الازمة المالية والإقتصادية في الاردن " وقد سبقه الجزء الأول الذي صدر عام 2017 بعنوان " التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الاردن 1950 - 1967 وينتظر الجزء الثالث الذي يتناول التحولات التي طرأت على البنية الاجتماعية ودور الطبقات والفئات في الحياة الاقتصادية والسياسية وأثره على المستقبل وآفاق الخروج من الأزمة المستعصية التي تواجه البلاد.
درس الباحث فهمي الكتوت في الجزء الأول خصوصية نشاة الدولة الاردتية وواكب في مدخله التاربخي هذا واحاط بمختلف التغيرات التي طرأت على المجتمع بتأثير الاستعمار البريطاني ومشروعه الاستيطاني الصهيوني في فلسطين وجرى على إثره ضم الضفة الفلسطينية لنهر الاردن إلي بقيت خارج الاحتلال الصهيوتي الى الاردن عام 1950والذي وحد مصائر الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني في التصدي لمشروع الهيمنة الصهيوني.
ويرى الأستاذ فهمي الكتوت مستندا إلى دراسة معمقة للتطورات التي طرأت على الاقتصاد ان الاستعمار الكولونيالي أرسى أسس وقواعد السياسات العامة للدولة الاردنية وفق مشروعه ومصالحه وواصلت الإمبريالية الأمريكية بعده السياسة الاقتصادية تجاه البلاد وفقا لسياسة الاستعمار الجديد ولمشروعها الكوني للهيمنة، وتمثلت في الحقبة الأخيرة باغراق الأردن بالمديونية والخضوع لاملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين بفرض السياسات النيوليبرالية التي أدت إلى اتساع الفجوة الطبقية.
ومن الضرورة الإشارة ان هذا الاستنتاج الذي وصل إليه الأستاذ الكتوت يؤكد ما نلمسه من ان السياسة النيوليبرالية قد عززت من التبعية وأدت إلى تحولات اجتماعية جديدة وافرزت قوى اجتماعية شكلت قاعدة للتبعية وللمشروع الامريكي وسيناريوهاته على صعيد المنطقة أيضا من حروب وتفتيت وأخيرا العمل على تصفية القضية الفلسطينية وتمدد وبسط نفوذ المشروع الصهيوني في المنطقة.
الجزء الثاني من هذا العمل الذي انكب عليه اهتمام الباحث يعتبر مكملا للمرحلة التي عالجها الباحث من الجزء الأول وتتناول المرحلة منذ عام 1968 حتى عام 2018 ويتناول أبرز التحديات التي مر فيها الاقتصاد ومراحل تطور القطاعات الأساسية والمنعطفات التي مر بها، وتناول المشهد السياسي بعد عدوان 1967 وسقوط الضفة الغربية بأيدي الاحتلال، ويعرض الكتاب تحليلا لبرامج التصحيح الاقتصادي وتأثير السياسات النيوليبرالية التي فرضت على الشعب الأردني خلال العقود الثلاثة الأخيرة وقادت إلى تعميق أزمات الاقتصاد وآثارها على الحياة الاجتماعية للأردنيين الذين دفعوا بفئاتهم وطبقاتهم العمالية والفقراء المسحوقون ومتوسطو الدخل الثمن الباهظ لهذه السياسات من خلال زيادة العبء الضريبي ورفع الأسعار وتجميد الأجور وتدهور القدرة الشرائية وتقليص الخدمات العامة وتحرير الأسواق وإلغاء الدعم للحاجات الرئيسة لعيش المواطنين.
هذه السياسات أدت إلى إضعاف الدولة وحرمانها من القيام بالتنمية وفقدان السيطرة على الثروات واغراقها المديونية وانتقال مركز القرار من المؤسسات الوطنية إلى الدول المانحة.
لا شك ان هذا العمل البحثي الهام يسد فراغا واسعا في المكتبة الاردنية والأدب الاقتصادي لشموليته، فهو استخدم المدخل التاريخي في تتبع التطورات والظواهر الإقتصادية والمنهج العلمي في تحليل الأوضاع الاقتصادية والسياسية معتمدا على كم ملائم من الإحصائيات الرسمية ولم يخلو البحث من النظرة النقدية لدقتها. وتأتي أهمية هذا البحث أيضا من ان الباحث واجه صعوبات سببها افتقار المكتبة الاردنية للأبحاث المتخصصة في الاقتصاد وتناقض المعلومات الرسمية وخضوع المعطيات للتسيس.
أخير بعد توجيه الشكر للأستاذ الباحث فهمي الكتوت لهذا العمل والجهد المبذول فيه والتزامه بانتمائه للوطن والطبقات الكادحة المسحوقة، لا بد من التأكيد ان أهمية هذا البحث تتمثل في انه سلاح علمي بيد القوى الحية والواعية والمنظمة في مواجهة الأخطار الماثلة امام الاردن والمنطقة ووضع الحلول للخروج من أزمة الاستعصاء التي تهدد مستقبلها.