ماذا وراء معارضة المسؤولين في حكومة نتنياهو بيع طائرات -إف 35- للإمارات؟

مجددا عادت خلافات “اتفاق التطبيع” حول بيع الطائرات تظهر للسطح مع انها خفتت خلال الأسبوعين الماضيين منذ الإعلان عن الصفقة الإبراهيمية .. عندما صرح وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين انهم يعارضون بشدة بيع طائرات “إف 35” وأسلحة متطورة أخرى لدولة الإمارات.
في الأيام الماضية توقف المسؤولون العبريون عن التصريح بمعارضة صفقة الطائرات نظرا لما بدى من انزعاج اماراتي وبالرغم من ذلك استمر تنفيذ الخطوات المتفق عليها منذ زمن طويل تسير على قدم وساق.
وقال كوهين، “نحن نعارض ذلك، لن نوافق على أي عقد بيع… وسنعمل ضد بيع أي سلاح من شأنه أن يضر بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل، بما في ذلك إف-35”. "الإسرائيليون" يدركون انه لا بد من ثمن يدفع لتمرير الاتفاقية المتفق عليها ولو أمام الرأي العام الإقليمي والدولي، كما ان مثل هذا التفصيل الخاص ببيع الطائرات سيكون قد بحث بين أطراف الاتفاقية الثلاثة وأنهم توصلوا بشانه إلى ترتيبات معينة وما تبقى صيغة الإخراج.
لذا كثرت التصريحات وتعددت المضامين، فجاءت تصريحات الوزير في الوقت الذي نقل الإعلام، عن استعداد إسرائيل والإمارات لحضور حفل توقيع اتفاق التطبيع في واشنطن في غضون الأيام العشرة المقبلة. بينما أيد كوهين تصريحات نتنياهو بشأن “إف-35” قائلا: “حضرت اجتماعات مجلس الوزراء. وتحدثت اليوم مع رئيس الوزراء الذي قال بشكل قاطع إنه لا يوجد اتفاق (حول الأمر) ولم يوافق على ذلك”. وفي وقت سابق، نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تقرير صحيفة “نيويورك تايمز”، الذي أفاد بأنه وافق سرا على تزويد الإمارات بمقاتلات الشبح المتطورة إف-35، بالرغم من أنه أعرب عن معارضته لذلك بالعلن... إعلان نتنياهو عن رفضه صفقة البيع يتناقض مع أهم سبب لعقد اتفاقية التحالف بين الطرفين وهو التصدي للخطر الإيراني والذي يتطلب تسليح الإمارات بأسلحة نوعية لمجابهة القوة المتفوقة لإيران وبالتالي لا يتبقى أي معنى لإتفاق "ابراهام" اذا لم تحصل الدولة الخليحية على الأسلحة موضع الخلاف. ومن مصلحة الدولة العبرية حصول الإمارات على السلاح النوعي ومن مصلحتها أكثر ان تبقى هذه الأسلحة تحت إشرافها، من هنا يجري تسريب أنباء عن احتمالات بناء قاعدة عسكريه للكيان تقوم بهذه الوظائف بالقرب من ايران مقابل القواعد العسكرية الإيرانية في سوريا كما تدعي الولايات المتحدة وحكومة تل أبيب.
مثل هذا الاحتمال يبدو معقولا لان الأطراف اتفقت على تفصيل مهم ذو دلالة حيث ذكرت تقارير ان التوقيع على الاتفاق قد يتم يوم 13 أيلول اي في الذكرى 27 لتوقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993 والذي يشير بدهاء الى انه " ما في حد احسن من حد".